رونمایی از سناریوی جدید مزد ۹۵ / دستمزدها منطقه‌ای می‌شود؟

به زودی تنور مذاکرات تعیین دستمزد سال ۹۵ داغ شده و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت گفتگوهای مفصلی را درباره حداقل های حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار انجام خواهند داد. کارگران می خواهند تا جای ممکن وضعیت معیشتی نیروی کار بهبود یابد و کارفرمایان هم به دنبال این هستند که شرایط نامناسب کسب و کار در نظر گرفته شود.

بهمن ماه چالشهای حقوقی و تب افزایش حقوق و دستمزد به اوج خود می رسد و گروههای مختلفی از کارگران و کارفرمایان پیرامون این مسئله سخن میگویند. این مذاکرات به دولت نیز کشیده میشود و مقامات ارشد دولتی و وزارت کار نیز در این باره لب به سخن میگشایند.

واقعیت این است که در طول دهههای گذشته روند افزایش دستمزد در کشور مناسب نبوده و از این رو، کارگران عقیده دارند نوعی شکاف عمیق مزدی بین دریافتیها و هزینههای زندگی وجود دارد. کارگران مرتبا از پایین بودن حقوقها مینالند و کارفرمایان نیز میگویند در محاصره انواع تهدیدات اعم از واردات بی رویه، افزایش هزینههای تولید، بالا رفتن یکباره هزینه انرژی، نامناسب بودن فضای کسب و کار و قوانین گاه و بیگاه دولتها در تضعیف تولید قرار دارند و کار بیشتری درباره معیشت نیروی کار از آنها بر نمیآید.

تنور مذاکرات تعیین دستمزد داغ میشود

اما دولت نیز در این بین تنها نظاره گر بوده و از هرگونه ورود مستقیم به بهبود معیشت نیروی کار پرهیز میکند. دولت تا آنجا مراقب اوضاع است که حتی اجازه افزایش یکباره به دستمزد کارگران را هم ندهد چون ممکن است از سوی کارمندان تحت فشار قرار بگیرد؛ از این رو با دخالت مستقیمی که از سالهای گذشته باب شده، در صدد مهندسی نشستها و جلسات شورای عالی کار در تعیین دستمزد است.

وزرای دولت سابق حتی نظرات دیکته شده دولت را به شورای عالی کار هم اعلام میکردند و به دنبال افزایش مزد متناسب با خواست و سلیقه دولت و نه واقعیتهای زندگی گروههای کم درآمد بودند. دولتیها شورای عالی کار را در اختیار دارند و میتوانند نسبت به آرای خود در این باره تصمیم گیری کرده و قدرت نفوذ داشته باشند.

کارفرمایان میگویند نقش دولت در بهبود معیشت نیروی کار فراموش شده و دولتیها مرتبا در این زمینه از زیربار مسئولیت خود شانه خالی میکنند. یکبار هم که در قالب فاز اول هدفمندی یارانه ها قرار بود از معیشت اقشار کم درآمد حمایت شود، در نهایت یارانهای یکسان به همه گروههای درآمدی پرداخت شد!

اصغر آهنیها با بیان اینکه این روزها مباحث گوناگونی پیرامون تعیین دستمزد مشمولان قانون کار مطرح میشود گفت: آنچه که در ماده ۴۱ قانون کار آمده اینکه حداقل دستمزد باید برای صنایع مختلف و به صورت منطقه ای تعیین شود که با توجه به نرخ تورم و معیشت خواهد بود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهارداشت: سال ها معیار نرخ تورم از سوی کارگران مطرح شده و در طول سالهای بعد از انقلاب نیز همواره دستمزدها دستکم یک درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شده است، بنابراین طبق قانون موجود، دستمزدها باید به صورت منطقهای و با توجه به توان صنایع هر منطقه و حتی نوع صنعت تعیین شود.

سناریوی دستمزد منطقهای و متفاوت برای هر صنعت

آهنیها خاطرنشان کرد: اینکه حداقل دستمزد یکسانی را برای همه گروه ها تعیین و اعلام میکنیم نمیتواند همراه با عدالت مزدی باشد چرا که هزینههای زندگی در کلانشهرها با مناطق دورتر کشور یکسان نیست؛ بنابراین اتفاق رشد چشمگیر شهرنشینی و خلوت شدن روستاها همچنان ادامه خواهد داشت.

این مقام مسئول کارفرمایی کشور گفت: ما راهی جز این نداریم که در تعیین حقوق و دستمزد به تمامی ابعاد کار توجه کنیم و نمی توان تنها با بررسی و بیان برخی بخش های کار، در اینباره تصمیم گیری کرد. ما نمیتوانیم بدون در نظر گرفتن شرایط کلی اقتصادی شور در این خصوص حرفی بزنیم و تصمیمی اتخاذ کنیم.

وی ادامه داد: بنابراین اوضاع اقتصادی به عنوان یک پارامتر باید در نظر گرفته شود. متاسفانه در حال حاضر بسیاری از صنایع در رکود شدید و افت فعالیتی قرار دارند و برخی نیز تعطیل شده اند. پس در این شرایط چگونه باید دستمزد تعیین کنیم؟

به گفته آهنیها، نباید بدون توجه به شرایط بیکاران و اشتغال کشور تصمیمی درباره حقوق ها گرفته شود. ما باید کاری کنیم که منجر به حفظ اشتغال موجود و زمینه سازی برای اشتغال زایی تازه شود. در شرایط فعلی، افزایش مزد در برخی صنایع اصلا تاثیری در قیمت تمام شده ندارد و ارقام ناچیز است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تصریح کرد: در عین حال، در بیشتر صنایع افزایش مزد بین ۳۰ تا ۴۵ درصد در قیمت تمام شده تولیدات و محصویلات تاثیرگذار است. متاسفانه دولت در حال حاضر تنها شعار می دهد و ایجاد انتظار کردن بین مردم بدون عمل، ظلم به آنها است.

این مقام مسئول کارفرمایی کشور افزود: وقتی تعیین دستمزد براساس واقعیت ها باشد و بین صنایع مختلف و مناطق گوناگون کشور تفاوت قائل شویم، به عدالت در تعیین دستمزد نزدیک تر خواهیم شد؛ ضمن اینکه کمک میشود تا بافت روستاها حفظ شده و شهرنشینی دچار گسترش بی رویه نشود.

احیای سیستم توزیع کوپنی

آهنیها بیان داشت: حالا که نرخ تورم کاهش یافته، درست نیست که کارگران تنها بحث معیشت را مطرح و از آن حرف بزنند و باید تمام موارد را با هم ببینند. کارگران ارقام متفاوتی از سبد معیشت مطرح می کنند و با حداقل دستمزد مقایسه میشود در صورتی که هیچ جای دنیا حداقل دستمزد ملاک نیست و نیروی کار به دنبال افزایش مهارت و در نتیجه تقویت دریافتی خود میرود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر حرفه ای های حقوق و دستمزد مناسبی را دریافت میکنند و کارفرما قدر نیروی ماهر و متخصص را میداند. ۲۰۰۰ کالری انرژی که کارگران میگویند را می توان با چند قلم غذایی هم تامین کرد که ارقام آن بسیار کمتر از محاسبات آنها میشود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه کارفرمایان در حال انجام کارهای کارشناسی درباره وضعیت معیشت نیروی کار و همچنین توان بنگاه ها هستند، گفت: ما هم به اوضاع اقتصادی توجه داریم و هم به وضعیت اشتغال، بیکاری بالای زنان، تورم و هم به معیشت نیروی کار. البته دولت وظیفه دارد در زمینه تقویت و بهبود معیشت نیروی کار گامهای موثری را بردارد و خود را کنار نکشد.

به گفته آهنیها، دولت باید با احیای سیستم توزیع کوپنی و یارانه ای به اقشار ضعیف در تهیه کالاهای اساسی و پُرمصرف کمک کند و در واقع سیستم توزیع کوپنی را برای برخی گروه های اجتماعی که میتواند لیست آنها را تهیه کند، بازگرداند و به عنوان نمونه درآمدهای ماهیانه زیر ۲ میلیون تومان را مشمول دریافت سبدهای معیشتی کند.

آهنیها افزود: در حال حاضر بسیاری از کارگران به دلیل بیکاری از تامین اجتماعی بیمه بیکاری میگیرند و این مسئله فشار به دولت نیز تلقی میشود؛ بنابراین با بهبود اوضاع کارخانجات و تولید، نیروهای بیکار شده هم به کار باز میگردند و بار مالی دولت سبک میشود.

این مقام مسئول کارفرمایی اظهارداشت: اگر دولت واقعا می خواهد به معیشت نیروی کار کمک کند اولا خط فقر را اعلام کرده و سپس به میزان ان که مثلا میتواند ۲ میلیون تومان باشد، معافیت مالیاتی حقوق تعیین و اجرا کند. الان کارخانجات شناسنامه دار داخلی تحت فشارهای مالی هستند و در نهایت با بالا رفتن قیمت تمام شده، بسیاری از کارخانجات مجبور به تعطیلی میشوند که در نهایت بیکاری کارگر ایرانی را در پی خواهد داشت.