از سوی متولیان اقتصاد اعلام شد

سه برنامه جدید ارزی

به دنبال نوسان نرخ ارز طی ماه‌های گذشته و تاثیر آن بر وضعیت تولید داخلی و تجارت خارجی کشور، دولت تصمیمات تازه‌ای با هدف کنترل و کاهش دامنه منفی نوسان نرخ ارز اتخاذ کرده است؛ از یک سو وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید می‌کند که دولت به دنبال احیای پیمان سپاری ارزی نیست و صادرکنندگان می‌توانند ارز صادراتی را به واردکنندگان واگذار کرده یا خود اقدام به واردات کالا کنند. از سوی دیگر رییس کل گمرک ایران از رهگیری ارز دولتی در جریان واردات کالا خبر می‌دهد و می‌گوید عملکرد واردکنندگان از لحظه درخواست ثبت سفارش و دریافت ارز دولتی تا زمان ترخیص کالا به طور کامل رصد می‌شود. کاهش میزان ارز مسافرتی، دیگر تصمیمی است که در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. بر اساس تازه‌ترین بخشنامه این بانک، ارز مسافرتی برای مسافرت هوایی به کشورهای همسایه به 400 دلار کاهش یافته است. میزان ارز مسافرتی برای سفر‌های هوایی به سایر کشورها نیز به 1000 دلار رسیده است. همچنین ارز زیارتی به مقصد عراق و سوریه نیز 200 دلار تعیین شده است.

اطلاعات آن دسته از بازرگانانی که با استفاده از ارز دولتی کالا وارد میکنند از این پس قابل پیگیری میشود. براساس تازهترین تصمیم کارگروه ساماندهی ارز، پرتال ارزی در بانک مرکزی راهاندازی شده است تا از طریق آن اطلاعات مربوط به واردکنندگان، میزان ارز دولتی دریافتی، میزان کالاهای وارد شده با ارز 1226 تومانی و سایر مشخصات مربوط به واردات با ارز دولتی ثبت و برای مسوولان قابل رویت شود.
البته طبق توافقی که در کارگروه ساماندهی ارز انجام شده است، این اطلاعات به طور محرمانه نگه داشته میشود و قابل دسترسی برای عموم نیست. عباس معمارنژاد، رییس کل گمرک کشور و عضو کارگروه ساماندهی ارز در این مورد به «دنیای اقتصاد» میگوید: بر اساس توافق سهجانبهای که بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی انجام شده است، پرتال مشترکی بین 3 نهاد راهاندازی شده است تا در این پرتال، اطلاعات کامل مربوط به واردکنندگانی که از ارز مرجع استفاده میکنند ثبت شود.

 

 

 

 

 

 

در این میان، بخش خصوصی که همواره معضل چند نرخی بودن بازار ارز را ریشه فساد ارزی کشور دانسته و تاکید کرده که با ادامه وجود دو نرخ در این بازار، روزنههای رانت در فضای ارزی کشور باز خواهد ماند، این بار هم در پاسخ به آنچه که دولت، برنامههای جدید ارزی خود در قالب ایجاد «سامانه رهگیری ارزهای وارداتی» خوانده و از ابطال کارت بازرگانی سوءاستفادهکنندگان از ارز مرجع خبر داده، میگوید: «تا زمانی که ارز در کشور تک نرخی نشود، فضا برای فساد اقتصادی مهیا است و این نوع برخوردها و برنامهها جواب نمیدهد.» در این باره، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران به «دنیای اقتصاد» میگوید: تفاوت معنادار و جذاب نرخ ارز مرجع و نرخ ارز بازار آزاد، فضای اقتصادی کشور را برای تخلفات ارزی مستعد کرده است. البته در این بین، دولت مدعی است که با راهاندازی یک سامانه جامع با محوریت بانک مرکزی، گمرک و سازمان توسعه تجارت کشور، مسیر ارزهای وارداتی را رصد میکند تا از این طریق، از اینکه چه کسانی ارز مرجع را به چه میزان دریافت و در مسیر واردات چه کالاهایی مصرف میکنند، مطلع باشند.

مطالب مرتبط
2700 ردیف تعرفه‌ای ارز دولتی می‌گیرند/ فاز جدید رصد قیمت کالاهای وارداتی
مشاهده نظرات