وارد‌کنندگان خودرو در انتظار

مجوزهایی که تا پیش از سال جاری به این شرکتها و اشخاص داده شد، پنج ساله بوده و بدین معناست که واردات خودرو ازسوی آنها (نمایندگیهای دارای مجوز) تا پنج سال مجاز بوده و از نظر وزارت صنعت،معدن و تجارت بلامانع است. هرچند دقیقا مشخص نیست که کدام یک از این نمایندگیها با اطلاع شرکتهای خودروساز خارجی اقدام به واردات محصولات آنها به کشور کردهاند، اما به هر حال طی این سالها بازار خودروهای وارداتی ایران بهواسطه همین مجوزهای پنج ساله و نمایندگیهای موردنظر اداره شد تا مشتریان ایرانی از محصولات روز دنیا محروم نباشند. این در شرایطی است که با توجه به لغو تحریمهای بینالمللی علیه ایران، مانع بزرگ از سر راه واردات مستقیم خودرو از شرکتهای به اصطلاح مادر، برداشته خواهد شد و اینجاست که یک علامت سوال بزرگ بهوجود میآید.

این «علامت سوال بزرگ» اما تکلیف نامشخص نمایندگیهایی است که وزارت صنعت به آنها مجوز واردات خودرو داده است. در واقع ازآنجاکه شرکتهای خودروساز خارجی برای حضور در ایران، خود اقدام به تعیین نمایندگی رسمی خواهند کرد، مشخص نیست تکلیف نمایندگیهای مجوزدار فعلی چه خواهد شد؟ واضح تر اینکه خودروسازان خارجی برای حضور در ایران، نمایندگیهای مدنظر و مورد تایید خود را معرفی خواهند کرد و شاید نمایندگیهای مجوزدار فعلی، جایی در سبد انتخاب آنها (شرکتهای خودروساز خارجی) نداشته باشند؛ با این حساب، پرسش اینجاست که تکلیف این نمایندگیها که طبق مجوز وزارت صنعت،معدن و تجارت و به شکلی قانونی فعالیت کردهاند، چه خواهد شد؟ بهعبارت بهتر، وزارت صنعت چه برنامهای برای این نمایندگیها دارد و چگونه میخواهد در دوران پساتحریم از آنها حمایت کند و آیا اصلا حمایتی در کار خواهد بود؟

وقتی خودروسازان خارجی نمایندگیهای مدنظر خود را معرفی کنند، نمایندگیهای فعلی به حاشیه رفته و بازار، تمایل به نمایندگی اصلی خواهد داشت. در این شرایط، نمایندگیهای فعلی معتقدند تنها وزارت صنعت، معدن و تجارت است که میتواند در راستای حفظ حق و حقوق آنها وارد عمل شده و بهنحوی هوای شان را در پساتحریم داشته باشد. از نظر نمایندگیهای فعلی، چون آنها در دوران تحریم بازار خودروهای وارداتی کشور را مدیریت کردهاند، حالا وزارت صنعت باید دست شان را گرفته و اجازه ندهد از بازار حذف شوند. در این مورد، رئیس پیشین حقوقی اتاق بازرگانی ایران و عضو هیاتمدیره یکی از شرکتهای واردکننده خودرو به «دنیای اقتصاد» میگوید: نمایندگیهای فعلی، در مسیری قانونی قدم برداشته و مطابق با مجوزی که وزارت صنعت به آنها داده، فعالیت کردهاند؛ بنابراین این موضوع برای آنها ایجاد حق میکند و دولت در قبال شان مسوولیت دارد.

ضیاالدین خرمشاهی با اشاره به اینکه نمایندگیهای فعلی هزینه کرده و در دوران تحریم اقدام به واردات خودرو کردهاند، میافزاید: انتظار این نمایندگیها از دولت این است که در دوران پساتحریم و با توجه به حضور مستقیم خودروسازان خارجی، حق و حقوق آنها رعایت شود. به گفته وی، اصل حرف این نمایندگیها این است که وزارت صنعت در اعطای نمایندگی رسمی به خودروسازان خارجی، آنها را در اولویت قرار دهد.

این گفته خرمشاهی در شرایطی است که فرهاد احتشامزاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو میگوید: نمایندگیهای فعلی را باید به دو دسته تقسیم کنیم؛ یکی آنها که با اطلاع شرکتهای خودروساز خارجی فعالیت میکنند و دیگری آنها که بدون اطلاع خارجیها مشغول کار هستند. وی میافزاید: نمایندگیهایی که با اطلاع خودروسازان خارجی به آنها مجوز فعالیت داده شده، بهطور منطقی نباید مشکلی در پساتحریم داشته باشند و بعید است شرکتهای مادر اقدام به تعویض آنها با نمایندگی دیگری بکنند. احتشامزاد ادامه میدهد: در مورد نمایندگیهایی که بدون اطلاع خودروسازان خارجی فعالیت کردهاند، اوضاع فرق میکند و باید منتظر بمانیم تا مشخص شود خارجیها تمایلی به ادامه کار آنها دارند یا نمایندگی جدیدی را معرفی خواهند کرد. وی با اشاره به اینکه ممکن است این نمایندگیها مورد تایید شرکتهای خارجی نباشند، تاکید میکند: در نهایت همه چیز به مذاکرات خودروسازان خارجی با وزارت صنعت،معدن و تجارت بستگی دارد و این مذاکرات، سرنوشت نمایندگیهای مجوزدار فعلی را در دوران پساتحریم مشخص خواهد کرد.

احتشامزاد در نهایت میگوید: وضع نمایندگیهای فعلی در پساتحریم از سه حالت خارج نیست؛ یا کنار میروند، یا ازسوی شرکتهای خارجی مورد تایید قرار گرفته و به عنوان نمایندگی رسمی فعالیت خواهند کرد یا در کنار نمایندگی مورد نظر خارجیها، به فعالیت خود ادامه خواهند داد. گفتههای رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در شرایطی است که به گفته منابع آگاه، وزارت صنعت برنامهای برای حمایت از نمایندگیهای مجوزدار فعلی نداشته و فعالیت آنها را به بازار و مشتریان خواهد سپرد. بهعبارت بهتر، اگرچه نمایندگیهای فعلی انتظار حمایت از وزارت صنعت را داشته و معتقدند این وزارتخانه باید آنها را در اولویت اعطای نمایندگی رسمی به شرکتهای خارجی، قرار دهد، اما وزارت صنعتیها خود را از این ماجرا کنار کشیدهاند. در واقع وزارت صنعت قصد دخالت در انتخاب نمایندگیهای خودروسازان خارجی را ندارد و از طرفی، مجوز نمایندگیهای فعلی را نیز لغو نخواهد کرد. با این حساب، این مشتریان هستند که تصمیم میگیرند از نمایندگیهای رسمی (آنها که در پساتحریم تعیین و معرفی خواهند شد) خودرو بخرند یا نمایندگیهای مجوزدار فعلی؟