اکران فرصت‌ها و تهدیدهای معدن در «پسابرجام»

حال «ایمیدرو» نیز، در حوزه معدن و صنایع معدنی و در مسیر حرکت برای رشد این بخش، از 10 «فرصت و تهدید» با موضوعات مختلف در این حوزه رونمایی کرده که از جمله این موضوعات میتوان به 1) رشد صادرات نفت 2) رشد صادرات معدن 3) آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی 4) کاهش مقطعی نرخ ارز 5) تسهیل واردات به کشور 6) فاینانس طرحها 7) رشد ارزش بورس 8) دستیابی به فناوری جدید 9) رشد سرمایهگذاری خارجی و 10) دسترسی به تجهیزات و قطعات و مواد اولیه اشاره کرد که در فهرست برنامههای ایمیدرو در دوران «پسابرجام» جای گرفتهاند. به گفته کارشناسان به هرحال رونمایی از چنین فرصتها و تهدیدهایی اثرات مستقیم و غیرمستقیم خود را بر حوزه معدن و صنایع معدنی دارد. در این فهرست و در شرح بند یک با موضوع «رشد صادرات نفت» آمده است: «دولت بودجه 95 را با صادرات روزانه 2.25میلیون بشکه نفت به مجلس ارائه کرده که یک میلیون بشکه بیش از رقم فعلی بوده و این موضوع منجر به تقویت بودجه عمرانی کشور میشود.» که حاصل این موضوع، ایجاد «فرصتی برای رشد بازار محصولات بخش معدن» است.

همچنین در شرح موضوع «رشد صادرات معدن» نیز آمده است: «امکان حذف واسطهها و دریافت مستقیم L/C وجود دارد و از همین رو پول از خریداران فراهم میشود. البته در این بند نیز حاصل این موضوع، «کاهش ریسک در خرید محصولات» عنوان شده است و «تعداد و تنوع مشتریان نیز افزایش مییابد.»

 از سوی دیگر در بند سوم از موضوع «آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده» یاد شده که در شرح آن آمده است: «با آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده قدرت دولت در امر سرمایهگذاری و تکمیل پروژههای نیمه تمام افزایش مییابد.» این موضوع فرصتهایی همچون «رشد بازار محصولات معدن» و «تعریف و تکمیل پروژههای مرتبط با زنجیره ارزش معدن» به دنبال دارد.  این موضوع در حالی در 10بند فرصتها و تهدیدهای ناشی از لغو تحریمهای بینالمللی گنجانده شده که ایمیدرو در بند 4 و 5 نیز موضوعات «کاهش مقطعی نرخ دلار» و «تسهیل واردات به کشور» را طرح کرده است. در شرح «کاهش مقطعی نرخ دلار» آمده است: «اگر سیاستمداران دولتی کاهش نرخ ارز را در دوران برجام به عنوان یک سیاست اصلی خود درنظر گیرند، ماحصل آن تهدیدی برای قیمتگذاری محصولات معدنی کشور میشود.»همچنین در شرح بند 5 که به تسهیلات واردات به کشور اشاره شده که «باتوجه به رقم خوردن دوران برجام تسهیل و رشد واردات به کشور میتواند به وضعیت رقابتپذیری تولیدکنندگان نسبت به رقبا صدمه بزند و رشد فشار به بخش تولید را به همراه داشته باشد.»

این بندها البته فرصتی برای اقتصاد ایران ندارند و ایمیدرو دو تهدید ناشی از آنها را مطرح کرده است: 1) وابستگی قیمتگذاری محصولات معدن به نرخ دلار 2) رشد واردات کشور در محصولات صنایع معدنی. همچنین در بند 6 برنامه فرصت و تهدیدهای بخش معدن در دوران برجام از موضوع «فاینانس طرحها» یاد شده که در شرح آن آمده است: «با گسترش ارتباطات بانکی بینالمللی، فرصت فاینانس پروژهها مثل گذشته فراهم میشود.» این موضوع فرصتی جدی برای صنایع معدنی ایران به دنبال دارد؛ مبنی بر اینکه «فاینانس طرحهای بخش معدن که به نحوی تکمیلکننده زنجیره ارزش است، رشد تقاضا برای محصولات بخش معدن ناشی از فعال شدن پروژههای بزرگ ملی در بخش نفت، راه و... به همراه دارد.»

در بند 7 نیز موضوع «رشد ارزش بورس» مطرح شده که در شرح آن آمده است: «با رشد ارزش بورس فرصت تامین سرمایه شرکتها و طرحهای توسعهیی رقم خواهد خورد» که به این واسطه فرصت «تامین مالی ارزانتر برای شرکتها و طرحهای توسعهیی» به وجود خواهد آمد. در بند 8 نیز موضوع «فناوری» یاد شده که در شرح آن آمده است: «تحریمهای فناوری کشور، لغو و امکان حضور شرکتهای مهندسی بینالمللی در کشور فراهم میشود» که این موضوع فرصت «رشد بهرهوری در واحدهای معدن و صنایع معدنی و اجرای طرحهای توسعهیی» را با آخرین فناوری موجود دنیا به همراه دارد.  در بند 9 نیز موضوع «رشد سرمایهگذاری خارجی» مطرح شده و در شرح آن آمده است: «در برجام و با لغو محدودیتها فرصت حضور سرمایهگذاران خارجی در طرحهای نفتی و معدنی به وجود میآید» که بر اساس آن «زنجیره ارزش بخش معدن تکمیل میشود و توسعه بازار محصولات معدن با فعالسازی سایر پروژههای ملی رقم میخورد.»همچنین موضوع لوازم یدکی و مواد اولیه نیز به عنوان بند 10 و در زمره آخر قرار دارد که در شرح آن آمده است: «در زمان تحریمها، شرکتها با محدودیت واردات در زمینه مواد اولیه و لوازم یدکی روبهرو بودهاند که این موضوع هزینهبر بوده و کاهش بهرهوری را برای بخش صنعت و معدن کشور به همراه داشته است که با ورود به فاز تازه اقتصاد کشور، محدودیتها برطرف میشود و از این پس «ما شاهد رشد بهرهوری و کاهش حجم انبارها، ارائه خدمات بعد از فروش و اعطای گارانتی توسط فروشندگان قطعات و حذف واسطهها به همراه خواهیم بود.»

10میلیارد ریال برای تهیه ضوابط «برجام»

در همین راستا معاون برنامهریزی و توانمندی ایمیدرو از حمایت مالی 10میلیارد ریالی برای تهیه برنامه ضوابط و معیارهای معدن خبر داد که این موضوع نیز با تصویب هیات عامل ایمیدرو، به بخش معدنکاری کشور اختصاص یافت. امیر خرمیشاد با اشاره به مطلب فوق افزود: برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن از سال 81 از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف تهیه و تدوین دستورالعملها، معیارها و ضوابط علمی و فنی برای انجام مطالعه، برنامهریزی، طراحی، اجرا، نظارت و ارزشیابی پروژههای اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی، ارتقای کیفیت و اجرایی کردن آنها عملیاتی و ابلاغ شده است.

وی افزود: برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن در سه بخش «اکتشاف»، «استخراج» و «فرآوری» اجرا و بر اساس آن، ضوابط و معیارهای فنی در فرآیندهای مختلف مطالعات، طراحی، اجرا، ساخت، بهرهبرداری نظارت و ارزیابی عملکرد طرحها و واحدهای تولیدی تهیه میشود. خرمیشاد با اشاره به نتایج حاصله از فعالیتهای انجام شده در زمینه ضوابط و معیارهای معدن خاطرنشان کرد: تاکنون در بخش «اکتشاف» 25 پروژه نظیر «دستورالعمل ردهبندی ذخایر معدنی»، «راهنمای ملاحظات زیستمحیطی در فعالیتهای اکتشافی»،«دستورالعمل تهیه نقشههای زمینشناسی، اکتشافی بزرگ مقیاس»، «فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف آنتیموان» و «فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف قلع تدوین» و غیره منتشر شده است. وی ادامه داد: در بخش «استخراج» نیز 24 پروژه همچون «دستورالعمل تعیین مرز تغییر روش استخراج از روباز به زیرزمینی»، «دستورالعمل طراحی هندسی بازکنندهها و حفریات معدن»، «راهنمای محاسبه قیمت تمام شده در فعالیتهای معدنی» و «دستورالعمل تهیه نقشههای استخراجی معدن» و در بخش «فرآوری» 20 پروژه اعم از «فهرست خدمات طراحی پایه واحدهای کانهآرایی و فرآوری مواد معدنی»، «علایم استاندارد نقشههای کانهآرایی»، «راهنمای نرمافزاری علایم استاندارد نقشههای کانهآرایی مواد معدنی» و «ضوابط انجام آزمایشهای کانهآرایی در مقیاس آزمایشگاهی، پایه و پیشاهنگ» تدوین شده است.

جذب سرمایه خارجی، خواسته اول معدن

از سوی دیگر ایمیدرو با توجه به دوران پسابرجام، نظرسنجی را بر پایه جذب سرمایهگذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی مطرح کرده است که در تحقق اهداف سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی ایران، کدامیک از این منابع باید در اولویت نخست قرار گیرند؛ «جذب سرمایه داخلی»، «جذب سرمایه خارجی» و «جذب سرمایههای ایرانیان مقیم خارج». طبق این نظرسنجی، مخاطبان ایمیدرو «جذب سرمایه خارجی» را اولویت نخست تحقق اهداف سرمایهگذاری این سازمان اعلام کردند. در واقع؛ 51 درصد از شرکتکنندگان معتقدند که جذب سرمایه خارجی، اولویت بالاتری نسبت به دیگر منابع ایمیدرو برای جذب سرمایه دارد و 35درصد از شرکتکنندگان، «جذب سرمایهگذاران داخلی» در اولویت قرار دادند و در رتبه سوم نیز «جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج» از کشور با جذب 15درصد از آرا قرار گرفت.