سهم درآمدهای مالیاتی از بخش معدن در سال ۱۳۹۵

این درحالی است که بازار محصولات معدنی در وضعیت رکود بهسر برده و فعالان این بخش درآمد خوبی نسبت به سالهای گذشته نداشته در نتیجه این موضوع باعث میشود در بحث پرداخت مالیات با مشکلات بسیار مواجه شده و از سویی دیگر درآمدهای در نظر گرفته شده از سوی دولت محقق نشود.

نظر سازمان مدیریت درباره بهرهمالکانه

دولت هر سال از محل بهرهمالکانه و مالیات، درآمد بهدست میآورد، حال با کاهش بهای نفت و وابستگی اقتصاد به درآمدهای حاصل از فروش نفت دولت به دنبال راهکارهایی برای کسب درآمد است. سازمان مدیریت معتقد است دولت میتواند درآمد بالایی از محل بهرهمالکانه به دست آورد اما با توجه به لابی معدنکاران این امر مورد توجه قرار نگرفته و دولت هم اعتقادی به اخذ این منابع ندارد. در نتیجه ممکن است در بودجه ۹۶ بهره مالکانه با افزایشی بیش از سال گذشته همراه باشد. دولت باید این موضوع را در نظر داشته باشد که رکود ایجاد شده در بازار محصولات معدنی باعث کاهش توانایی معدنداران در پرداخت بهره مالکانه شده است. دولت اعتقاد دارد در تدوین برنامه ششم توسعه یا بودجههای سالانه، تا جایی که میتواند از اختیارات قانونی خود استفاده کند از این رو حذف سازمانها و کوچکسازی دولت را در برنامه ششم توسعه برداشته شده است وتصمیم دارد تا از بیان جزئیات خودداری به عمل آورد.

قیمت مواد معدنی چندان مناسب نیست

دبیر کمیته حقوق دولتی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره این موضوع که با وجود رکود در بازار محصولات معدنی آیا دولت میتواند اهداف درآمدی خود را محقق کند یا خیر، اظهار کرد: ابتدا باید مشخص شود منظور دولت از بهرهمالکانه حقوق دولتی است یا حقانتفاع. به گفته امیر پرهامموسوی، در حالت کلی وزارتخانه براساس میزان استخراج و فروش مواد معدنی، حقوق دولتی را تعیین و شورایعالی معادن براساس آن هدفگذاری میکند. یعنی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی را که به شورای عالی معادن میدهد براساس آن هدفگذاری و اعلام میکند که تا چه میزان امکان دارد بهرهمالکانه وصولی داشته باشد.

وی گفت: در ۲ماه اخیر افزایش نرخ ارز به اندازهای نبوده که بتواند ۲عامل اصلی رکود در بازار مواد معدنی، یعنی کاهش قیمت و کاهش عرضه را جبران کند. امروز وضعیت معدن در بحث قیمتها چندان مناسب نیست، بهطوری که مادهای مانند کرومیت ۵۰درصد افت قیمت را تجربه کرده است. موسوی در ادامه تصریح کرد: درحالحاضر تقاضا در بازار محصولات معدنی کاهشیافته اما از سوی دیگر افزایش نرخ دلار به میزانی نیست که بتواند این کاهش را پوشش دهد. نامه مهندس نعمتزاده و وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره حقوق دولتی گویای این مطلب بود که با توجه به افت تولید مواد معدنی در آینده نیز پیشبینی میشود نمیتوان امید چندانی داشت که حقوق دولتی کمکی به درآمدهای دولت بکند.

سال ۹۴، سال مالیاتی خوبی نیست

محمدرضا بهرامن، رییس هیاتمدیره خانه معدن ایران نیز درباره تصمیم دولت نسبت به افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۵، اظهار کرد: هر واحد شناسنامهداری در هر زمینهای که فعالیت میکند، براساس استانداردهای تعریف شده، باید در پایان سالی مالی از محل عملکرد مثبت خود مالیاتی را به دولت پرداخت کند. وی بیان کرد: سالجاری برای بخش تولید سال خوبی نبود زیرا سایه رکود گستردهتر شد و در نتیجه آن تقاضا برای تولید وجود نداشت. به همین دلیل احساس من این است سال ۹۴ از دیدگاه مالیاتی سال خوبی نبوده و آن شکوفایی لازم در واحدهای تولیدی دیده نمیشود.

بهرامن افزود: وقتی نتوانیم نتیجه مثبت داشته باشیم بدون شک این موضوع بر درآمدهای مالیاتی کشور تاثیرگذار است و این معضلی است که در سال ۹۴ با آن مواجه هستیم. رییس هیاتمدیره خانه معدن ایران با اشاره به وضعیت بخش معدن، تصریح کرد: این بخش به استثنای دیگر بخشهای اقتصادی، علاوه بر رکودی که در داخل با آن مواجه بود، کاهش قیمتهای جهانی را نیز تجربه کرد.

این باعث شد بخش معدن با درآمد منفی روبه رو شود. وقتی نتوانستیم از ظرفیت اسمی بخش معدن بهرهبرداری کنیم به همان میزان در حوزه فرآوری نیز با چالش مواجه شدیم. وی ادامه داد: منظور از معدن بخشی است که هم هزینه میکند و هم در مقابل این هزینه درآمد به دست میآورد؛ درنتیجه اکتشاف جزو این موضوع نمیشود. به گفته بهرامن، مالیاتی که برای سال ۹۴ پرداخت میشود، مالیاتی نیست که دولت و فعالان بخش معدن از آن راضی باشند. این فعال معدنی در ادامه اظهار کرد: دولت یازدهم امروز با مشکل بزرگی به نام کاهش قیمت نفت مواجه است، در نتیجه اگر وضعیت تولید در بخش معدن بهتر شود میتوان در پرداخت مالیات به اصطلاح رو سفید شویم. در صورتی که تولید در بخش معدن حفظ شود فعالان معدنی موفق و دولت میتواند از این بخش درآمد بیشتری به دست آورند.


توجه به معادن

به گزارش معدن ۲۴، محمدرضا تابش؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سقوط قیمت نفت به مرز ۳۰ دلار، گفت: در نظر گرفتن سهمی ناچیز از درآمدهای نفتی در بودجه به بیمه کردن اقتصاد کشور منجر میشود. تابش با اشاره به سقوط قیمت نفت به مرز ۳۰ دلار، گفت: ما باید درباره سهم نفت در بودجه ۹۵ کل کشور محتاطانه عمل کرده و از اتکای صرف بر این درآمدها بپرهیزیم. نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه بهترین قیمت برای سهم نفت در بودجه سال آینده در حدود ۲۵ تا ۳۰ دلار باید باشد، افزود: در نظر گرفتن سهمی ناچیز از درآمدهای نفتی در بودجه به بیمه کردن اقتصاد کشور منجر میشود. این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه باید در مسیری حرکت کنیم که فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی محقق شود، گفت: وابستگی نداشتن به درآمدهای نفتی و توجه به ظرفیتهای داخلی یکی از راههای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب است.

وی با تاکید بر اینکه تکیه بر درآمدهای نفتی به عنوان سد راه پیشرفت اقتصادی عقبماندگی کشور را در بحث اقتصادی در پی خواهد داشت، تصریح کرد: درحالحاضر با اعمال محتاطانه قیمت نفت در بودجه ۹۵ میتوانیم حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی را رقم بزنیم. تابش با بیان اینکه با کاهش درآمدهای نفتی تحرک در عرضه اقتصاد نیز کم میشود، گفت: دولت هرچند میتواند از درآمدهای جایگزین نفت از جمله مالیات استفاده کند اما این مهم نباید به گونهای باشد که فشار بر مردم بیاورد. وی با اشاره به دیگر ظرفیتهای بالقوه کشور برای بهبود شرایط اقتصادی و قطع وابستگی به نفت، تصریح کرد: توجه به معادن و جلوگیری از خامفروشی در این حوزه درآمدهای هنگفتی را برای کشور رقم خواهد زد. تابش ادامه داد: قطع وابستگی به نفت و درآمدهای آن در بودجه کشور نیازمند عزم جدی بوده زیرا عملیاتی کردن این مهم میتواند به ارتقای جایگاه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور در تمامی جوانب کمک کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: باید با توجه به توانمندیهای کشور فصل جدیدی از روابط را با کشورهای منطقه آغاز کنیم.