طیب نیا: تمام نهادها از سال آینده مشمول پرداخت مالیات می شوند

علی طیب نیا دوشنبه شب در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اضافه کرد: جهت گیری برنامه ششم توسعه این است که از اعطای معافیتهای مالیاتی بیمورد و غیر هدفمند خودداری شود و معافیتهای مالیاتی موجود را هدفمند کنیم.

وی افزود: در لایحهای که امسال در قالب اصلاح قانون معافیتهای مالی مستقیم به تصویب رسید و از سال آینده اجرایی می شود، معافیتهای جدید مالیاتی برای فعالیتهای تولیدی لحاظ میشود.
وی با تاکید بر اینکه تمام نهادها از سال آینده مشمول پرداخت مالیات می شوند گفت: پیش از این نیز اگرچه این نهادها از معافیت مالیاتی برخوردار بودند اما شرکتهای زیرمجموعههای آنها مشمول پرداخت مالیات بودند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در محیط اقتصادی، همه باید با هم رقابت کرده و در شرایط برابر قرار داشته باشند؛ ضمن اینکه معافیت مالیاتی بسیاری از شرکتها در قانون جدید لغو شده است.

بررسی شرایط پسابرجام در شورای گفت و گو

وی در مورد نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: با توجه به اتفاق مهم دو روز گذشته و اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تصمیم گرفته شد که در جلسه امروز شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به مسایل دوران پسابرجام و چگونگی حمایت از فعالیتهای تولیدی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر بپردازیم.

طیب نیا افزود: دراین جلسه نمایندگانی از بخشهای خصوصی مسایل خود را در ارتباط با حمایت از تولید، موضوع شرکتهای دانش بنیان و همچنین ایجاد اشتغال مولد و چگونگی بهره گیری از فرصتهای موجود در استفاده از سرمایه گذاری خارجی مطرح کردند.

نوسانات بازار سرمایه پدیدهای رایج است

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در ارتباط با واکنش منفی بازار سرمایه در نخستین روز اجرای برجام گفت: نوسانات بازار سرمایه پدیده ای رایج است؛ در بازار سرمایه، اصل بر دخالت نکردن دولت در این بازار است.

وی افزود: توسعه بازار سرمایه و نقشی که می تواند در سبد داراییهای مردم ایفا کند، مبنای یک بازار سرمایه خوب است.

طیب نیا گفت: اجرای برجام به تدریج آثار خود را بر تولید میگذارد و بدنبال ایجاد رونق در بخش تولید، رونق در بازار سرمایه نیز حاصل می شود.

سه عامل مشکلات اقتصادی کشور

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی دیگر در مورد دلایل ایجاد مشکلات اقتصادی در کشور گفت: شرایط حاکم بر اقتصاد ایران معلول چند عامل بود؛ نخست ساختار نامناسبی که از دهه 1350 در اقتصاد ایران شکل گرفت و اقتصاد ایران را به اقتصادی دولتی و متکی به نفت تبدیل کرده بود.
وی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی پایین، نتیجه اجرای این سیاستها بود گفت: عامل دوم، سیاستهای اقتصاد نادرستی است که در گذشتهای نزدیک اتخاذ شد و عدم تعادلها را در اقتصاد کشور تشدید کرد.

طیب نیا همچنین به اعمال تحریمهای اقتصادی علیه ایران به عنوان عامل سوم اشاره کرد و گفت: در شرایطی که ما در اوج وابستگیها بودیم؛ کشورهای غربی تحریمهای اقتصادی را علیه ما تحمیل کردند.

سیاستهای اقتصادی دولت در شرایط پسابرجام

وی در مورد سیاستهای دولت در شرایط پس از برجام نیز گفت: در دوران پساتحریم تصمیم داریم که از گذشته درس بگیریم و اشتباههای گذشته را تکرار نکنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برنامه ای جدی برای کاهش اتکا به نفت و جایگزینی این اتکا به فعالیتهای بخش خصوصی داریم.

وی افزود: جهت گیری اصلی ما را سیاستهای اقتصاد مقاومتی مشخص کرده و دولت خود را مکلف به اجرای این سیاست ها می داند.

طیب نیا تصریح کرد: تصمیم داریم که در دوران پسابرجام از فرصتهایی که برای ما فراهم میشود استفاده و اقتصاد مقاومتی را در صحنه عمل پیاده کنیم و به رشد اقتصادی پایدار و متکی به قابلیتهای داخلی دست یابیم.