فاز دوم برخورد با صرافی‌ها/ افزایش عرضه ارز تا پایان سال

صمد کریمی در برنامه «تیترامشب» شبکه خبر با اشاره به اینکه ساماندهی بازار ارز آزاد کشور را از سال ۹۳ آغاز کردیم، گفت: برخورد با صرافیهای غیرمجاز بر اساس اجرای کامل مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافیها علاوه بر تهران در شهرستان ها هم استمرار خواهد داشت تا زمانی که هیچ صرافی غیرمجاز در کشور فعالیت نکند. 

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی ادامه داد: اسامی صرافیهایی که با مجوز معتبر در حال فعالیت هستند در تارنمای بانک مرکزی وجود دارد و هموطنان میتوانند خرید و فروش ارز را در این صرافیها انجام دهند؛ بنابراین بقیه صرافیها که اسم آنها در این تارنما نیست غیرمجاز هستند. 

کریمی افزود: اسامی صرافیهای غیرمجاز را داریم اما اقدامات با جدول زمانی انجام شده در تعامل با سازمان تعزیرات و نیروی انتظامی است. در مرحله بعدی با صرافیهایی که مجوز دارند اما بر اساس مقررات بانک مرکزی فعالیت نمیکنند و یا در خارج از محل استقرار خود خرید و فروش ارز میکنند برخورد خواهیم کرد.

وی گفت: برای نخستین بار در تاریخ فعالیت بانک مرکزی مقررات ناظر بر عملیات صرافی بانکها تهیه و ابلاغ  و اجرایی شد و این قانون با همکاری سازمان تعزیرات و نیروی انتظامی انجام میشود. 

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه صرافیهای غیرمجاز و دلالان در نوسانات نرخ ارز نقش دارند و با ساماندهی آنان این نوسانات کاهش مییابد و به ثبات میرسد، پیش بینی کرد که با توجه به اجرایی شدن برجام، نرخهای آینده ارز با ثباتتر باشد.

کریمی درباره بازار ارز افزود: از نیمه دوم سال ۸۹ تاکنون به علت تشدید تحریم های بین المللی وارد شرایط خاصی شدیم که موجب شد در سال ۹۱ فروش عمومی به بانکها قطع شود و در نیمه دوم سال ۹۱ مرکز مبادلات ارزی ایجاد شد و سپس از سال ۹۲ تاکنون با آغاز کار دولت جدید شاهد ثبات خوب در بازار ارز کشور بودیم. 

وی افزود: از ۲۳ تیر امسال تا هفته گذشته، عوامل اقتصادی و غیراقتصادی را در بازار ارز کشور شاهد بودیم که سبب میشد تقاضا برای ارز افزایش یابد بخشی از آنها عوامل غیر بنیادین و تقاضاهای سوداگرانه ارز بود. 

کریمی گفت: کاهش قیمت نفت و طلا و افزایش تقاضای مسافرتی ارز، میتوانست شوک ارزی ایجاد کند اما بانک مرکزی توانست، بازار را مدیریت کند. اگر معاملات سوداگرانه ارز نبود، نرخ های ارز پایینتر از نرخهای فعلی بود. 

کریمی گفت: انتظار داریم با توجه به اجرایی شدن برجام و اقدامات انجام شده و افزایش داراییهای بانک مرکزی تا پایان سال عرضه ارز بیشتر شود و با تحولات بنیادین که در بخشهای مالی کشور اتفاق خواهد افتاد آثار خود را به تدریج در بازار ارز کشور نشان دهد بنابراین پیش بینی میکنیم نرخهای آینده ارز با ثباتتر باشد.  

کریمی درباره پیش بینی آینده بازار ارز گفت: با اجرای تدریجی برجام و هدایت عملیات ارزی به کانال بانکی، سهم حواله در ارتباطات بین بانکی به حداقل میرسد.

وی ادامه داد: باید صرافیها را در چارچوبهای بینالمللی ببریم و امور تجاری را از آنها بگیریم و امور تجاری به شبکه بانکی کشور بازگردد یعنی سهم اعتبارات اسنادی افزایش یابد زیرا ریسک کمتری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان دارد.

کریمی با اشاره به اینکه با اجرای برجام، هزینههای تبدیل و نقل و انتقالات ارزی کاهش مییابد، افزود: هزینههای ما ۱۰ برابر میانگین جهانی بود که با اجرایی شدن برجام پیش بینی میشود با گسترش کارگزاریها بین بانکهای ایرانی و خارجی و تسهیل صدور ضمانت نامهها و آزادسازی ذخایر بانک مرکزی و دولت، سرعت و کارآیی بانک مرکزی برای تأمین مالی تجارت و طرحها افزایش یابد.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی اضافه کرد: این کمک میکند که تقاضا از سیستم صرافیهای مجاز به بانکها انتقال یابد و فشار بازار آزاد ارز کم میشود. 

۱۳ صرافی غیرمجاز پلمپ شد

همچنین اجتمهادی مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر اینکه خرید و فروش ارز باید درصرافیهای مجاز انجام شود، به پلمپ ۱۳ صرافی غیرمجاز اشاره کرد و گفت: هرگونه عملیات مربوط به ارز باید در صرافیهای مجاز که از بانک مرکزی مجوز خاص دارند انجام شود.

وی با بیان اینکه طبق قانون، خرید و فروش و حواله ارز فقط باید در صرافیهای دارای مجوز بانک مرکزی انجام شود، گفت: بر اساس قانون، هر نوع فعل و انفعالاتی که خلاف بانک مرکزی باشد طبق قانون قاچاق تلقی میشود و از آنجا که ارز، منشأ خارجی دارد خرید و فروش آن در صرافیهای غیرمجاز، قاچاق محسوب میشود. 

در ادامه اجتهادی گفت: برخورد با صرافیهای غیرمجاز ارتباطی با کاهش و یا افزایش نرخ ارز ندارد. تا سال ۹۲ خلأ قانونی در برخورد با چنین تخلفات داشتیم که قانون مبارزه با قاچاق این خلأ قانونی را پر کرد. در بحث اعمال مجازاتها هم مقداری مشکل داشتیم که اصلاح این قانون در ۹۴، ۸، ۲۶ رفع شد.

وی با ببان اینکه طبق گزارش بانک مرکزی، محل تأمین مبادلات غیرمجاز ارز، صرافیهای غیرمجاز است، تصریح کرد: باید صرافیهای غیرمجاز را ساماندهی کنیم و سامانه مالی صرافیها هم ایجاد شده است و بهانهای برای فعالیت صرافیهای غیرمجاز نباید باشد.

اجتهادی با اعلام اینکه برنامهای برای پیشگیری داریم، گفت: خرید و فروش ارز توسط صرافیهای مجاز در خارج از نشانی ثبت شده، خرید و فروش ارزهای غیرمجاز در صرافی مجاز، خرید و فروش ارز در صرافی مجاز در فضای مجازی و اینترنتی هم از مصادیق قاچاق ارز است. 

وی با تاکید بر اینکه این سازمان قاطعانه با تخلفات صرافیهای غیرمجاز و دلالان برخورد میکند، عنوان کرد: اگر قاچاق ارز به صورت سازمان یافته اتفاق بیافتد یا به قصد اخلال در نظام اقتصادی باشد، رسیدگی به آن از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی خارج و در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

اجتهادی گفت: طبق مقررات بانک مرکزی، ارزی که میتواند خارج شود حداکثر ۵ هزار دلار بیشتر نیست و اگر کسی بیش از آن هنگام خروج از کشور ارز به همراه داشته باشد تخلف محسوب میشود و اگر ورودی هم بیش از ۵ هزار دلار باشد باید اظهار کنند. مردم این موضوع را رعایت کنند تا مشکلات برای آنها ایجاد و پرونده برای آنان تشکیل نشود.

تشکیل پروندههای کلاهبرداری ارزی

همچنین سردار خلیل هلالی رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا هم گفت: به استناد قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی که صراحتاً وظیفه بررسی درخواستها و صدور مجوز فعالیت ارزی را برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی گذاشته است این فعالیت صرفاً با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است و در تبصره ۲ ماده یک این قانون نیروی انتظامی مکلف شد در هر جا فعالیت غیرمجاز مجاز ارزی را مشاهده کرد نسبت به پلمپ آن اقدام کند. 

وی افزود: این موضوع در کارگروه با همکاری دستگاه قضائی و بانک مرکزی در حال انجام است و واحدهای غیرمجاز، شناسایی و تذکرات لازم به آنها برای اخذ مجوز در مهلت مناسب داده شد و در غیر این صورت نیروی انتظامی آنها را پلمپ خواهد کرد. 

وی با بیان اینکه پلیس نظارت بر اماکن عمومی غیرمجاز برخورد میکند، تصریح کرد: تعدادی از افراد در سطح جامعه هنوز اطلاعات درستی از باب اینکه خرید و فروش معاملات ارزی یک موضوع تخصصی است و باید مورد تأیید بانک مرکزی قرار گیرد، ندارند و به این موضوع ورود میکنند و پرونده کلاهبرداریهایی هم در این زمینه در نیروی انتظامی تشکیل میشود. 

هلالی با بیان اینکه فعالان این عرصه باید طبق مقررات بانک مرکزی فعالیت کنند، افزود: نسبت به شناسایی مکانهایی که در این زمینه فعالیت غیرمجاز میکنند اقدام کردیم و به آنها اخطار داده شده است که اگر در مهلت قانونی نتوانند مجوز لازم را دریافت کنند نیروی انتظامی بر اساس قانون از فعالیت آنها جلوگیری خواهد کرد.