پیشنهاد وزیر اقتصاد سرمایه گذاری در کدام بخش هاست؟

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در حاشیه اجلاس فعالان اقتصادی غیردولتی در جمع خبرنگاران درباره پیشنهادهای خود برای سرمایه گذاری در فضای پسابرجام، گفت: بانکها هیچ زمان رقیب سرمایه گذاران نیستند زیرا آنها سرمایههای کوچک و بزرگ را تجمیع کرده و تسهیلات ارائه میدهند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ سود سپرده از نرخ تورم هنوز بالاتر است در نتیجه سپرده گذاری در بانکها دارای منفعت و ریسک سپرده گذاری در بانکها نیز کم است.

این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه همچنان سپرده گذاری در سیستم بانکی مناسب است، افزود: از آنجایی که بازار سرمایه در آینده، نقش مهمتری در فعالیتهای اقتصادی ایفا خواهد کرد، گزینهای برای سرمایه گذاری خواهد بود؛ در عین حال اگر توانایی کافی و صلاحیت مناسب نیز وجود داشته باشد سرمایه گذاری مستقیم نیز مناسب است.

وی اظهارداشت: با توجه به اینکه نرخ تورم در دو سال گذشته کاهش یافته است، انتظار میرود نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز کاهش یابد اما به دلایلی از جمله تنگنای اعتباری و اضافه تقاضایی که برای منابع قابل وام دهی وجود دارد نرخ سود کاهش نیافته است.

طیب نیا ادامه داد: علاوه بر این، نقش مخرب موسسههای غیرمجاز در بازار به دلیل پرداخت سودهای بالا و حرکت منابع به سمت این موسسهها نیز از دیگر مشکلات است.

طیب نیا درباره مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: این مالیات در دنیا دوست تولید شناخته می شود؛ زمانی که تصمیم گرفته شد مالیات بر ارزش افزوده در ایران اجرایی شود قرار بود بار مالیات از تولید به مصرف انتقال داده شود.

وی یادآورشد: در گذشته نرخ مالیات برای تولید براساس ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم، 54 درصد بود و قرار شد این نرخ به 25 درصد کاهش یابد؛ با اجرای مالیات بر مصرف، قرار بود فشار مالیات بخش تولید کاهش یابد.

طیب نیا ادامه داد: البته اکنون سهم مالیات بر ارزش افزوده به حد قابل ملاحظهای رسیده است اما مشکل اینجاست که حلقه آخر مالیات یعنی حلقهای که خرده فروشی به مصرف کننده نهایی متصل میشود را نتوانسم به درستی اجرا کنیم؛ اگر این حلقه تکمیل شود مشکلات کاهش مییابد.

وی ادامه داد: در واقع مالیات تولیدکننده در مراحل میانی پرداخت میشود اما از آنجایی که حلقه مربوط به مصرف که در مرحله پایانی قرار دارد با مشکلاتی مواجه است بنابراین بخشی از مالیات به تولیدکننده بر میگردد.

وزیر اقتصاد از برنامهریزی جامع برای رفع مشکل حلقه پایانی مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: بر همین اساس لایحهای به دولت ارائه شده و قرار است سامانه فروش مکانیزه نیز برای خرده فروشیها در نظر گرفته شود؛ البته پس از اجرای این قانون و مکانیزه شدن افرادی که در سامانه قرار میگیرند مشمول معافیت مالیاتی پنج ساله می شوند.

به گفته طیب نیا، با اجرای این قانون و استقرار این سامانه، حلقه آخر مالیات بر ارزش افزوده تکمیل و فشار مالیات از دوش تولید برداشته میشود.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: بانک مرکزی بر اساس سیاستهای شورای پول و اعتبار، جهت گیری خود را در رفع تنگنای مالی، افزایش قدرت وام دهی بانکها و مداخله موثر در بازار بین بانکی پیگیری میکند؛ پیشبینی میشود با اجرای این سیاستها، نرخ سود کاهش یابد.

وی با بیان اینکه، با اجرای سیاستهای بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی از 29/5 درصد به 19 درصد کاهش یافته است، گفت: علاوه بر این با پیگیریهای انجام شده نیز مصوبه گذشته نرخ سودی شورای پول و اعتبار که در گذشته به خوبی اجرایی نمیشد، اکنون در حد مطلوبی در حال اجرایی شدن است بنابراین با توجه به این شرایط امیدواریم شاهد کاهش نرخ سود در بانکها نیز باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: بانک مرکزی در مورد موسسههای غیرمجاز پیگیریهایی را انجام داده و علاوه بر این ستاد مفاسد اقتصادی نیز در این زمینه مواردی را مطرح کرده و با همکاری قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، اقدامات مناسبی در حال انجام است.

وی در پاسخ به این پرسش که دولت چه برنامهای برای کاهش فشار بار مسکن برای اقشار آسیبپذیر دارد، گفت: شورای پول واعتبار در گذشته مصوباتی در این خصوص داشته است؛ ضمن اینکه حرکت بخش مسکن و صادرات از اولویتهای دولت محسوب میشود.

وی در پایان افزود: آمادگی داریم پیشنهادات وزرات مسکن و شهرسازی را در شورای پول و اعتبار برای ارتقای وضعیت وام دهی بررسی و تصویب کنیم.