پشت پرده منع ارائه تسهیلات به بدهکاران بانکی

افزایش نسبی تسهیلات به سپردهها،در کنار دیگر مشکلات بانکها راه را برای تصویب ممنوعیت پرداخت تسهیلات به بدهکاران بانکی باز کرد. در این شرایط بانکها از طرحی که منجر به کاهش تسهیلاتدهی شود‏ استقبال میکنند.

کاهش حجم نقدینگی قابل مدیریت در سیستم بانکداری کشور در نهایت دولت را مجبور به عدم ارائه تسهیلات به بدهکاران بانکی کرد.

در پی افزایش تورم و رشد بیش از ۴ درصدی معوقات بانکی به نسبت تسهیلات پرداختی در سال ۸۹ که در گزارش بانک مرکزی نمایان است کار را برای ارائه تسهلات توسط بانک ها سختتر کرده است. از این رو بانکها با قطع تسهلاتدهی به بدهکاران بانکی هم منابع کمتری صرف میکنند و هم قصد دارند بدهکاران را به پرداخت بدهی ترغیب کنند تا از این طریق مطالبات معوق بانکی را کاهش دهند.

بانک مرکزی در آخرین گزارش منتشر شده خود مربوط به سال ۸۹، از رشد ۴ درصدی مانده اقساط سررسید گذشته و معوقه حساب نسبت به مانده تسهیلات پرداختی در پایان اسفند ماه همان سال گزارش داد.

بر پایه این گزارش، اقساط سر رسید گذشته و معوقه حساب بانکی در پایان اسفند سال ۸۹ به 14.3 درصد رسید که درمقایسه با رشد 10.4اقساط سررسید گذشته و معوقه بانکی سال ۸۹، ۴ درصد افزایش نشان میدهد.

در سال ۸۹، مانده تسهیلات ارایه شده توسط سیستم بانکی به کل سپردهها بیش 112.8درصد رسید وسیستم بانکی در شرایط نامناسبی از نظر توان ارایه تسهیلات قرار گرفته است.

بانک مرکزی کل سپردههای حسابهای بانکی را در سال ۸۹، 317.8درصد اعلام کرده است. میزان تسهیلاتی که در این مدت نیز ارایه شده نیز 318.8درصد بوده است. سپردهها با کسر سپرده قانونی 282.3 درصد و تسهیلات 318.8درصد و نرخ سود سپرده قانونی 11.2بوده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، مانده تسهیلات پرداختی در پایان اسفند ماه سال ۸۹ به 3616.7میلیارد ریال رسد که در مقایسه با سال 2788.4درصد رشد داشته است.

نکته قابل تأمل اینکه در آمارهای بانک مرکزی مربوط به سال ۸۹، درصد مانده تسهیلات که از میزان سپردهها فراتر رفته است.

در سال تولید ملی، باید منتظر ماند و دید که چگونه بانکها میتوانند با شرایط به وجود آمده، پاسخگوی تسهیلاتدهی به فعالیتهای اقتصادی باشند.

منع پرداخت تسهیلات به بدهکاران بانکی در شرایطی مصوب شده است که بسیاری از بدهکاران بانکی به نوعی شرکتهای دولتی و شبه دولتی هستند و این شبهه به وجود میآید که آیا این گونه شرکتها هم مشمول این مصوبه می شوند؟

دیگر آنکه چه ضمانتی است که با تصمیم جدید شورای عالی پول و اعتبار، شاهد کاهش مطالبات معوق بانکی و مدیریت درست نقدینگی به سمت فضای رسمی بانکداری باشیم؟