«برجام» فصل جدیدی از معدنکاری را ترسیم می‌کند

از سویی دیگر با اجرایی شدن رفع تحریمها، ورود محصولات معدنی به بازارهای جهانی و صادراتی آسانتر از گذشته خواهد شد اما در کنار این موضوع با وجود مشکلات داخلی و کاهش شدید قیمتهای جهانی، ورود سرمایهگذاران همچنان سخت خواهد بود. هرچند مسئولان دولتی کشور تلاش کردند تا با توافق میان ایران و ۱+۵، تحریمهای وضع شده علیه کشور را از میان برداشته و سرمایهگذاران خارجی را جذب بخشها اقتصادی کشور کنند اما برای جذب سرمایهگذار باید علاوه بر تلاشهای بینالمللی موانع موجود در داخل کشور ازجمله قوانین و مقررات سرمایهگذاری را رفع کنند، زیرا رقیبهای فراوانی در کشورهای اطراف و بازارهای نزدیک به کشور وجود دارد که سالهاست برای جذب سرمایهگذار یا ورود به بازارهای صادراتی تلاش میکنند. به همین دلیل امروز کار برای فعالان اقتصادی ایران کمی دشوار است.

تغییر در قوانین

کشور افغانستان با در اختیار داشتن ظرفیتهای معدنی به ویژه در حوزه مس و سنگ آهن میتواند از یکسو فرصتی برای همکاری معدنی ایرانی بهشمار آید اما از سویی دیگر این کشور به نوعی رقیب جدی ایران در جذب سرمایهگذار محسوب میشود. سیدزمان هاشمی، رییس پیشین اداره حقوقی وزارت نفت و پترولیوم افقانستان موارد اصلاح نهایی و بازنگری قانون معادن افغانستان را تقدیم داوود شاه صبا وزیر نفت و پترولیوم این کشور کرد. با اصلاح قانون معادن افغانستان شرایط برای حضور خارجیها آسانتر و موانع سرمایهگذاری به حداقل ممکن میرسد. این موضوع برای ایران که امروز بهدنبال جذب سرمایهگذار خارجی بوده و پس از سالها توانست تحریمهای ظالمانه را رفع کند، خطری جدی به شمار میآید اما نباید فراموش کرد امنیت جزو موضوعاتی است که میتواند ایران را در این دوئل برای به دست آوردن سرمایهگذار پیروز کند. در واقع امروز با وجود رفع موانع بینالمللی زمان آن رسیده تا بخش معدن در برخی قوانین خود بازنگری کرده تا بتواند سرمایه مورد نیاز را جذب کرده و کمبود نقدینگی خود را جبران کند.

اجرایی شدن برجام نخستین گام

سهراب شرفی، عضو هیاترییسه خانه صنعت، معدن و تجارت کشور درباره اجرایی شدن رفع تحریمها و تاثیر آن بر بخش معدن اظهار کرد: برای جذب سرمایهگذاری چند مانع بر سر راه بخش معدن وجود داشت که یکی از آنها تحریمهای وضع شده علیه ایران بود اما قوانین و مقررات را میتوان مانعی دیگر دانست که ورود سرمایه به این بخش بهویژه سرمایه خارجی را تحتتاثیر قرار میدهد. متاسفانه تحریمهای داخلی و قوانین و مقررات موجود در بخش معدن در این حوزه و مهارت نداشتن در جذب سرمایهگذاری از سوی کارگزاران دولت ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در واقع هنوز این نگاه ایجاد نشده که دولت با ایجاد عزمی جدی از سوی کارگزاران خود سرمایه مورد نیاز را به سوی بخش معدن فراخوانده و آن را جذب کند. تا زمانی که چنین نگاهی در کشور ایجاد نشود نمیتوان شاهد تحول جدی در بخش معدن بود. شرفی در ادامه تصریح کرد: وجود قوانین پیچیده که سالها پیش از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، کمی مسیر ورود را برای سرمایهگذاران دشوار کرده بنابراین با رفع تحریمها تنها یک سنگ از میان راه برداشته شده است. مانع داخلی که عمیقتر و دردآور است قوانین و مقررات است که باید فکری به حال آن کرد و به صورت ۳فوریتی قوانینی برای جذب سرمایهگذار در مجلس شورای اسلامی تصویب رسد تا تمام قوانین و مقررات مازاد را رفع کرده و ورود سرمایهگذاران را تسهیل بخشد.

به گفته عضو هیاترییسه خانه صنعت، معدن و تجارت کشور، در حوزه معدن ظرفیت عظیمی در اختیار داریم که با بهرهبرداری از آنها دیگر نیازی به استخراج و فروش نفت وجود ندارد. اما باید به این نکته اشاره کرد که بخش معدن سالهاست به صورت بکر باقی مانده و وجود برخی قوانین و مقررات دستوپا گیر در جذب سرمایه باعث شده آنطور که باید جذابیتهای این بخش از سوی سرمایهگذاران خارجی دیده نشود. شرفی در ادامه اضافه کرد: البته نباید فراموش کرد که در این میان دولت نیز باید در زمینههای دیگر مانند انتقال فناوری با وامهای کم بهره نیز کمک کند زیرا بخش معدن برای بهرهبرداری از ظرفیتهای خود نیازمند استفاده از دانش و فناوریهای روز دنیا است در نتیجه باید زمینه ورود دانش فنی و فناوری به بخش معدن نیز ایجاد شود.

وی تاکید کرد: رفع تحریمها اتفاق بسیار خوبی است که میتواند ظرفیتهای موجود در بخشهای مختلف کشور را به دنیا معرفی کند. از سویی دیگر این موضوع باعث میشود تا نگرانی کشورهای دیگر برای برگزاری مذاکرههای اقتصادی با ایران رفع شده و بیشتر به دنبال حضور در بخشهای اقتصادی ایران باشند. به گفته شرفی، ورود هیاتهای مختلف اقتصادی برای همکاریهای معدنی به ایران حاکی از علاقه شدید سرمایهگذاران خارجی برای ورود به بخش معدن است اما اجرایی نشدن این همکاری نشانه آن است که قوانین و مقررات پیش روی سرمایهگذاران با ایراداتی مواجه است که این همکاری را به عقب میاندازد. در نتیجه شاید دومین گام فعالان معدنی برای توسعه بخش معدن و پس از اجرایی شدن تحریمها، بازنگری در قوانین موجود در این بخش و رفع موانع آن باشد تا بتوان هرچه سریعتر شاهد اتفاقات خوب در بخش معدن بوده و بتوان از ظرفیتهای موجود در آن بهرهبرداری کرد.

پیششرط های توسعه بخش معدن

رییس خانه معدن ایران پیششرطهای توسعه بخش معدن را در دوره پسابرجام تشریح کرد و گفت: ایران پس از اجرای برجام نیاز به فناوری، آموزش و اطلاعات روزآمد دارد و صنعتگران ما باید با توجه به تحقق این اهداف در مسیر توسعه قرار بگیرند. محمدرضا بهرامن با اشاره به چشماندازه بخش معدن در پسابرجام، اظهار کرد: روزهای آغازین پسابرجام یادآور تلاش سیاستمداران کشور است که با هر سختی بوده دست و پنجه نرم کردند و در دشوارترین مسیر به مقصد نهایی رسیدهاند. اما نباید فراموش شود که طعم تلخ تحریم را همه مردم با هم چشیدند و در این سالها هزینههای غیرقابل بازگشتی را همه متقبل شدند. وی با بیان اینکه در این سالهای سخت تحریم نبود مدیریت صحیح و تعامل را همه با هم تجربه کردیم، گفت: به ما ثابت شد که برخورداری از آموزش، فناوری و سرمایه فقط از طریق احترام بهدست میآید و در یک فضای آمیخته با تعامل است که کشور به صنعتی شدن نزدیک خواهد شد.

رییس خانه معدن ایران با بیان اینکه فقط با احترام و گفتوگو میتوان سرمایه خارجی جذب و فناوریهای نو را وارد صنایع کشور کرد، گفت: با کاهش قیمت نفت، ارزش واقعی بخش معدن در کشور شناسایی شده و مزیتهای دیگر هم مانند صنعت گردشگری مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین نباید فراموش کرد بخش معدن مواد اولیه بسیاری از صنایع کشور را تامین میکند و در برنامه ششم توسعه ایجاد ارزشافزوده در مواد معدنی مورد توجه قرار گرفته است. در سالهای تحریم بخش معدن بیشترین زیان را متحمل شد و محدودیتهای ظالمانه بینالمللی و نبود مدیریتها سبب شد رشد اقتصادی کشور تحتتاثیر قرار بگیرد و تولید را از ریل خارج کند. بهرامن افزود: فضای پسابرجام بهترین موقعیت است تا با مدیریت و گفتوگو حلقههای زنجیری که در این سالها از هم گسسته بود را دوباره به هم وصل کرد و حضور بخش خصوصی در عرصههای محتلف تولید را شاهد باشیم.

یکی از انتقاداتی که همواره بخش خصوصی مطرح میکند این است که در موضوع جذب سرمایه، بخش خصوصی کشور را در کنار سرمایهگذاران خارجی اولویت دهد و از ارتباط نزدیکی که بین فضای سیاسی و اقتصادی به وجود آمده استفاده کند و بیشتر از گذشته سرمایهگذاران داخلی را در بازی شرکت دهد. وی با بیان اینکه در سالهای تحریم مدیریت دولتی اجازه عرض اندام به بخش خصوصی نداد، گفت: حال که زمان جذب سرمایه و ورود سرمایهگذاران خارجی فرا رسیده مهمترین فاکتور، امنیت است و باید در بخش معدن، پنجره واحد را عملیاتی کرد. زیرا درحالحاضر این پنجره از سوی متولیان بخش معدن قابل اجرا نیست و بیشتر سیاستها بازدارنده رشد و توسعه بخش معدن است. رییس خانه معدن ایران اظهار تاسف کرد: ارتقای جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور نگاههای کارشناسی، فناوری روز، هماهنگی سازمان محیطزیست و منابع طبیعی را خواستار است تا صنعت گستری و توسعه زیرساختهای تکمیلی به زودی میسر شود.

چرا که شاهد هستیم در بیشتر کشورهای معدنخیز، سازمانهایی مانند محیطزیست و منابع طبیعی بازدارنده فعالیتهای معدنی نیستند و با آخرین فناوریها معدنکاری میکنند. بهرامن افزود: متاسفانه نگاههای ناهماهنگ، سرمایهگذاران را برای انتقال سرمایه خود به ایران مردد کرده و همین مشکلات باعث شده بخش معدن از صنعت گستری غافل شود و ارزشافزوده نادیده گرفته شود. در صورتی که از این به بعد باید برای تصاحب بازارهای نو و فناوریهای بروز تلاش کرد و نگاهها را در پساتحریم تغییر داد. ایران پس از اجرای برجام نیاز به فناوری، آموزش و اطلاعات روز آمد دارد و صنعتگران ما باید با توجه به تحقق این اهداف در مسیر توسعه قرار بگیرند. زیرا در سالهای تحریم به قدر کافی بخش تولیدی کشور از این امکانات به دور بوده و حال باید از این دریچههای بیرونی حداکثر استفاده را ببرد. در واقع فضای به وجود آمده پس از برجام مانند نیمه دوم بازی فوتبالی است که تیم ایران در نیمه نخست گل خورده و باخته و حالا چشم همه عوامل به نیمه دوم بازی است.