پیشتازی بورس تهران در بازارهای جهانی

به این ترتیب، بورس تهران از ابتدای سال میلادی تا کنون عنوان بهترین بازار سهام به لحاظ بازدهی را از آن خود کرده و در مقیاس سال شمسی 6/4 درصد رشد کرده که بخش عمده آن مرهون عملکرد همین هفته بوده است.

چالش سودآوری در شرکتها

همزمان با سرخوشی سهامداران بورس تهران از اخبار سیاسی، سایت اطلاع رسانی رسمی «کدال» هم در این هفته روزهای پرکاری داشت و شاهد ترافیک انتشار گزارشهای 9 ماهه شرکتها بود. این گزارشها هر چند به عملکرد فصل پاییز و قبل از لغو تحریم ها مربوط میشد اما محتوای آنها حاوی دلالتهایی مهم برای روند آتی بود. در همین راستا، صنایع معدنی و فلزی عملکرد ضعیفی را به اطلاع سهامداران رساندند و عمدتا تعدیلات منفی را به بازار مخابره کردند. مطالعه در جزئیات صورتهای مالی از قرارگیری برخی شرکتهای بزرگ در مرز زیاندهی و عدم انتفاع اقتصادی حکایت دارد؛ مسالهای که به موضوع تحریمها مرتبط نبوده و احتمالا در صورت ادامه بحران قیمت فلزات و سیاست تثبیت نرخ ارز وضعیت بسیار دشواری را برای بنگاهها رقم خواهد زد. در صنعت پتروشیمی هم شرایط مساعدی برقرار نیست و ترکیب افت قیمتهای جهانی و ریال قوی منجر به عملکرد کمتر از انتظار شرکتها در فصل پاییز شده است.

خودروسازان هم که این روزها به پیشتاز بلامنازع بازار تبدیل شدهاند با وجود طرح محرک اقتصادی و فروش 110 هزار خودرو در فصل پاییز کماکان به دلیل هزینههای مالی سنگین روزهای سختی را میگذرانند و ترازنامه شرکتها، نیاز مبرم به تزریق نقدینگی قابل توجه از سوی سهامداران یا ازمحل بدهی به منظور ادامه حیات و تجدید ساختار مالی را نشان میدهد. در صنعت سیمان هم شرایط اسف باری ایجاد شده و افت همزمان تقاضا و نرخ فروش، این صنعت را با چالش جدی سودآوری مواجه کرده است. از سوی دیگر، عمده بانکهای بزرگ هنوز صورتهای مالی را منتشر نکرده اند؛ اما با عنایت به بالا ماندن نرخ سود سپرده بانکی، بعید است این صنعت در پاییز عملکرد رو به بهبودی را تجربه کرده باشد. به این ترتیب، میتوان گفت ایجاد سودآوری در بنگاهها در شرایط کنونی با چالشهای عمدهای رو به رو است که اگر این چالشها در دوران پساتحریم مورد توجه قرار نگیرد بعید است بتوان نسبت به خروج پایدار وضعیت بازار سهام از رکود امیدوار بود.

بازار سرمایه منتظر تصمیمات اقتصادی

دوران موسوم به پساتحریم از یکسو آرامشی برای سیاستگذاران اقتصادی به علت بازگشت کشور به شرایط عادی فراهم میکند و از سوی دیگر، ضرورت حرکت هرچه سریعتر در راستای اصلاح مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را ایجاب میکند. واقعیت آن است که دولت یازدهم از زمان تصدی مسوولیت در سال 92 بیشترین انرژی خود را برای حصول توافق هستهای از مسیر دیپلماسی به کار بست و در این مسیر موفق شد. این تمرکز شاید مانع از آن شد که به برخی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور توجه شود و شاید همزمان پرداختن به آنها به حال حاضر، یعنی بعد از لغو تحریمها موکول شده باشد.

هر چه هست، اکنون دولت با انبوهی از این پروندههای باز مواجه است که باید برای آنها چارهاندیشی شود و حل هر یک از آنها نیز اهمیت بسزایی برای بازار سرمایه دارد. مهمترین موضوع، سر و سامان دادن به شبکه بانکی است که در حال حاضر نشانههایی از بیماری را بهصورت بالا ماندن نرخ سود دارد و نیازمند تجدید ساختار اساسی به ویژه در برخی بانکهای مشخص است. بحث ساماندهی سریعتر موسسات غیرمجاز پولی هم از ضرورتهای جدی به شمار میرود. در بحث ارز، ادامه سیاست تبعیضآمیز دو نرخی نه تنها مفید نیست بلکه مضر است و باید هر چه سریعتر یکسانسازی ارز را به اجرا در آورد. در همین حال، پایبندی به سیاست اصولی تضعیف ارزش ریال متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی که سه سال است عملا در بازار آزاد اجرا نشده مورد توصیه است.

در بحث یارانهها، با توجه به سقوط سنگین درآمدهای دولت، ادامه سیاست پرداخت یارانه نقدی به شکل کنونی جای تامل و بررسی دارد. در بحث خصوصیسازی نیاز به شتاب دادن به حرکت دولت احساس میشود. در همین راستا، ایجاد قابلیت معامله در سهام عدالت و انتقال واقعی مالکیت آن به مردم کمک زیادی به خصوصیسازی واقعی در بلند مدت خواهد کرد. اینها و لیست بلند بالای دیگری شامل بزرگتر کردن چتر مالیاتی، آزادسازی قیمت انرژی، انتشار فوری و دقیق آمارهای اقتصادی بدون مصلحتسنجیهای سیاسی و... مواردی هستند که انجام آنها بر عهده سیاستگذاران داخلی است و دوران پساتحریم تنها بسترساز اتخاذ تصمیمات لازم برای اجرای این اصلاحات اساسی است.

سیگنال خطر از بازار جهانی

شروع سال 2016 میلادی بر خلاف تصور بسیاری از تحلیلگران با سقوط شوک آمیز قیمتها به ویژه در بخش سهام همراه بوده و لرزه بر اندام سرمایهگذاران انداخته است. این روند که منجر به ثبت بدترین شروع بازارهای سهام در ماه ژانویه در طول تاریخ در آمریکا، اروپا و چین شده است به تدریج در حال تخریب اعتماد سرمایهگذاران و تبدیل به یک چالش مهم است. در همین راستا، نوسانات پردامنه کاهشی در بازارهای سهام در هفته جاری هم ادامه یافت و همزمان قیمتهای نفت نیز با سقوطی مهیب در زیر سطح روانی 30 دلار در هر بشکه نوسان کرد.

در همین حال، انتشار آمار اقتصادی رشد ضعیف چین و نیز رشد منفی تولیدات صنعتی در ایالات متحده در روزهای اخیر موجب شده تا نگرانی از آسیب دیدن دو بال عمده رشد اقتصاد جهانی یعنی چین و آمریکا تقویت شود. این اتفاقات در حالی میافتد که نرخهای بهره پایه نزدیک به صفر است و فضای مانور زیادی برای بانکهای مرکزی به منظور مقابله با رکود باقی نمانده است. به این ترتیب، هر چند هنوز برای سخن گفتن از بروز یک بحران گسترده در اقتصاد جهانی زود است اما نشانهها به وضوح از افزایش احتمال چنین واقعهای به ویژه به دلیل مشکلات چین حکایت دارند. با توجه به تاثیر زیاد روند اقتصاد جهانی بر بورس کشور، ضرورت دارد سرمایهگذاران تحولات این بازارها را با دقت بیشتری دنبال کنند تا در صورت وخیمتر شدن شرایط، آماده واکنش مناسب باشند.