نگرانی مجلس از جهت‌گیری دولت در افزایش قیمت‌‌های انرژی به بیش از فوب

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش کارشناسی در خصوص اصلاحیه مجلس بر قانون هدفمندی یارانهها و اقدام به تعیین سقف و کف قیمتی حامل های انرژی در روند آزادسازی قیمتها تصریح کرد: در بند «الف» ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانهها تصریح شده است که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینههای مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.

این گزارش همچنین اضافه کرد: در بند «ب» این ماده (ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانهها) نیز تصریح شده است که میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونهای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل 75 درصد متوسط قمیت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینههای انتقال، مالیات و عوارض شود.

بنابراین در این دو بند به دولت اجازه داده شده است که در پایان سال پنجم اجرای این قانون بتواند قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات ذکر شده در بند «الف» را حداقل معادل 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس و میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی در پایان سال پنجم را حداقل معادل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینههای انتقال، مالیات و عوارض تعیین کند.

مرکز پژوهشها اضافه کرد: بر اساس مجوز قانونی تصریح شده در مفاد بندهای الف و ب دولت میتواند برای سالهای بعد از سال پنجم اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها (برای نمونه در سال پنجم یا ششم) قیمت فروش داخلی حاملهای فوق را مثلا 120 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس تعیین کند.

این گزارش اضافه میکند: با توجه به مراتب فوق طرح ارائه شده در صدد است با اضافه کردن عبارت «و بیشتر از قیمت» به بعد از عبارت «کمتر از نود در صد» در بند الف و همچنین اضافه کردن عبارت «و حداکثر معادل» به متن بند «ب» بعد از عبارت «حداقل هفتاد و پنج درصد» این مشکل را برطرف کند.

موضوع دیگر مورد نظر طرح دو فوریتی ارائه شده اصلاح تبصره ذیل بند «ب» ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانههاست. در این تبصره آمده است که برای تشویق سرمایهگذاری، قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون هر مترمکعب حداکثر 65 درصد قیمت سبد صادراتی در مبدا خلیج فارس (بدون هزینه انتقال) تعیین میگردد.

اصلاح پیشنهادی طرح دو فوریتی در این تبصره اضافه کردن عبارت «گاز و مایع» بعد از کلمه «خوراک» است.

*بررسی دلایل و منطق ارائه طرح

مرکز پژوهشها در بررسی مشروح مذاکرات مربوط به فرآیند بررسی و تصویب این قانون در کمیسیون طرح تحول اقتصادی و صحن علنی مجلس نشان دهنده این واقعیت است که نمایندگان خواستار این موضوع نبودند که بعد از سال پنجم اجرای این قانون دولت مجاز باشد قیمت داخلی فروش حاملهای ذکر شده در دو بند ذکر شده را بالاتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس و یا در مورد گاز طبیعی در حدی بالاتر از متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینههای انتقال، مالیات و عوارض تعیین کند.

این گزارش اضافه میکند: منطق حاکم بر بررسیهای مجلس این بوده است که با توجه به اینکه نعمت انرژی در اختیار کشور و ملت ایران به عنوان موهبتی خدادادی است، لذا مردم ایران باید از این امتیاز و برتری استفاده کنند و لذا بتوانند همواره انرژی مصرفی خود را حداقل اندکی ارزانتر از مردم سایر کشورهای فاقد این نعمت خریداری و مصرف کنند یا در امر تولید به کار گیرند که این امر منطقی است.

مرکز پژوهشها یادآور شد: علاوه بر موارد فوق موضوع رفتارها و رویکردهای اجرای دولت در مرحله اول اجرای این قانون و همچنین جهتگیری ارائه شده از طرف دولت برای اجرای این قانون در فاز دوم نمایندگان مجلس را نگران کرده که مبادا دولت قصد داشته باشد با افزایش قیمت حاملهای انرژی در چند سال اول (سه سال اول) اجرای قانون در حد قیمتهای تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس، بخواهد حتی در سالهای بعد، قیمت فروش داخلی این حاملها را از سطح قیمتهای جهانی آن نیز بالاتر ببرد.

این گزارش اضافه میکند: البته همانطور که گفته شد، این امر با توجه به مفاد بندهای «الف» و «ب» ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانهها منع قانونی نداشته و دولت مجاز به چنین تصمیمی بوده است، لذا نمایندگان با ارائه این طرح ضمن رفع برخی از شبهات میخواهد حداقل و حداکثر تغییرات قیمت اعمالی برای حاملهای انرژی را تعیین کنند.

بنابراین با تصویب این طرح در رابطه با اصلاح بند «الف» ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانهها منع قانونی نداشته و دولت مجاز به چنین تصمیمی بوده است، لذا نمایندگان با ارائه این طرح ضمن رفع برخی از شبهات میخواهند حداقل و حداکثر تغییرات قیمت اعمالی برای حاملهای انرژی را تعیین کنند.

این گزارش حاکی است با تصویب این طرح در رابطه با اصلاح بند «الف» ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانهها، دولت میتواند قیمت فروش داخلی حاملهای انرژی (بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت) را در دامنه حداقل معادل 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس و حداکثر معادل 100 درصد قیمت مذکور تعیین کند.

بر این اساس با تصویب اصلاح پیشنهادی در خصوص مفاد بند «ب» ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانهها، قیمت فروش داخلی گاز طبیعی در بازده حداقل 75 درصد و حداکثر معادل 100 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینههای انتقال، مالیات و عوارض تعیین خواهد شد.

- دلیل اصلی پیشنهاد اصلاح تبصره ذیل بند «ب» ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانهها این است که دولت بر اساس برداشت خود از مفاد تبصره مذکور خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی را صرفا گاز طبیعی فرض کرده و فقط قیمت این حامل را مطابق مفاد مندرج در این تبصره برای واحدهای یاد شده محاسبه و تعیین میکند و قیمت سایر حاملهای انرژی که به عنوان خوراک آن واحدها به شمار میروند را با رویهای خارج از چارچوب این تبصره تعیین میکند.

این در حالی است که با توجه به مسائل فنی، دغدغههای سرمایهگذاری در این صنایع و ضرورت ارائه تضمینهای قیمتی بلند مدت لازم برای فعالت و سرمایهگذاران در این بخشها و همچنین ایجاد یک مزیت قابل ملاحظه برای سرمایهگذاریها و لذا تعیین تکلیف سرمایهگذاران از بابت هزینه مواد اولیه و خوراک واحدهای مذکور، قانونگذار بدون ذکر نام نحوه قیمتگذاری همه خوراک این واحدها را مشمول مقررات موضوع این تبصره دانسته است.

بر این اساس در این اصلاحیه برای جلوگیری از برداشتهای متفاوت از این موضوع پیشنهاد شده است که بعد از عبارت «خوراک» عبارت «گاز و مایع» گنجانده شود.

*ضرورت رفع ابهام قانونی در هدفمندی یارانهها

ارائه و تصویب طرح ارائه شده برای حل بخشی از ابهامات و مشکلات ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن آن امری ضروری و مهم است

مرکز پژوهشها در گزارشهای کارشناسی خود در زمان بررسی و تصویب قانون هدفمند کردن یارانهها همواره بر این نکته تاکید داشته است که در تعیین قیمت فروش حاملهای انرژی ضروری است سقف مشخصی برای قیمتها تعیین شود (گزارش با شماره مسلسل 9524 سال انتشار 1387) که این هدف میتواند در قالب طرح زیر محقق شود.

*پیشنهادها

با توجه به مراتب فوق و نکات مطرح شده در خصوص طرح دو فوریتی ارائه شده پینشهاد میشود با ارائه ماده واحدهای بندهای الف، ب و تبصرههای ذیل بند ب ماده (1). در بند الف ماده 1 عبارت «حداکثر معادل 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب خلیج فارس) تعین شود»

جایگزین عبارت «کمتر از نود درصد» قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد» شود

2 - در بند ب ماده 1 عبارت «حداکثر معادل» جایگزین عبارت «معادل حداقل» متن قانون فعلی شود.

3 - در تبصره ذیل بند «ب» ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانهها قبل از عبارت «خوراک» عبارت «انواع» منظور شده و بلافاصله بعد از عبارت «خوراک» در داخل پرانتز بدین ترتیب عبارت (هر نوع خوراک هیدروکربنی) آورده شود.

گزارش کارشناسی مرکز پژوهشها تاکید کرد: اصلاحات پیشنهاد شده علاوه بر رفع دغدغه طراحان طرح دو فوریتی و رفع مشکل مدنظر آنها، قادر است مزیت نسبی بخشهای مختلف اقتصاد کشور نسبت به سایر رقبای اقتصادی با ارزان بودن انرژی نسبت به سایر کشورها و برخی از اهداف مهم قانون مذکر از جمله کاهش مصرف و جلوگیری از اسراف و قاچاق حاملهای انرژی، اصلاح ساختار اقتصادی و ... را پوشش خواهد دهد.

علاوه بر این اصلاح پیشنهاد شده در تبصره ذیل بند ب ماده (1) موجب رفع برخی مشکلات واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی در رابطه با تعیین قیمت انواع خوراک آنها شده و میتواند آثار مطلوبی در روند برنامهریزی برای سرمایهگذاری در این بخشها را به دنبال داشته باشد.