کشورهای صادر کننده نفت باید در پی منابع درآمدی دیگری باشند

«احمد مسعود» رییس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول در مصاحبه با روزنامه «الشرق الاوسط » چاپ عربستان، با اشاره به کاهش قمیت نفت در جهان افزود: هیچ کس نمیتواند با اطمینان بگوید در سال های آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. اما میتوان گفت با توجه به بازار جهانی در پنج سال آینده و در سال 2020 قمیت نفت به طور تدریجی هر بشکه بین 50 الی 60 دلار افزایش خواهد یافت. شاید در آن هنگام نیز قمیت نفت به دلایلی یک مرتبه افزایش یا کاهش یابد. به هر صورت در پنج سال آینده شاهد افزایش قیمت نفت خواهیم بود، اما دیگر سطح قیمت به بشکه ای 100 دلار نخواهد رسید.

وی بیان کرد: ما پیش بینی کرده بودیم که سقف قیمت نفت در حال حاضر بر اساس هزینههای تولید به 70 دلار برای هر بشکه برسد، اما قیمت به 60 دلار رسید. از این رو دریافتیم که میتوان برای تولید نفت، 50 دلار نیز هزینه کرد. اما در طول سالهای آینده کشورهای تولید کننده نفت باید این واقعیت را بپذیرند و با قیمت پایین نفت کنار بیایند.

مسعود در پاسخ به اینکه اگرتصمیم گیران مالی کشورها اطمینانی در خصوص قیمت نفت پیدا نکنند، چگونه میتوانند بودجه کشورشان را تعیین کنند؟ گفت: البته که بسیار دشوار است؛ اما این کشورها باید از ذخایر خود استفاده کنند. باید بدانیم که کشورهای حوزه خلیج فارس پس از افت شدید قیمت جهانی نفت با مشکل بزرگی روبه رو شدند اما دچار بحران نشدند. چرا که بخشی از درآمدهای نفتی خود را زمانی که قیمتها بالا بود، به عنوان ذخیره کنار گذاشتند تا از آن بتواند در سالهای که با مشکل روبه رو میشوند، استفاده کنند.

وی تصریح کرد: به این کشورها توصیه میکنم با داشتن منابع درآمدی متعدد، از اتکا به نفت به عنوان اصلی ترین منبع تامین بودجه خود خودداری کنند. همین مسئله باعث شده که کشورهای حوزه خلیج فارس ارزشهای افزوده خود را بالا ببرند و منبع جدیدی برای درآمدزایی فراهم کنند.

وی با اشاره به ارزیابی صندوق بین المللی پول از تاثیر کاهش قیمت نفت از یک سو و تاثیر درگیریهای ژئو پولوتیک در منطقه خاورمیانه و تداوم بحرانها در سوریه، عراق، یمن و لیبی از سوی دیگر بر میانگین رشد و تراز تجاری و گردش مالی، گفت: در مورد این کشورها باید بگویم که پیش از اینکه به هزینه اقتصادی آنها توجه کنیم باید به هزینه تراژیک انسانی و آواره و کشته شدن میلیونها که صدها نفر از آنها کودک هستند، توجه کنیم. اگر از این مسئله عبور کنیم و به اقتصاد برسیم، میبینیم که حجم اقتصاد سوریه نسبت به سال 2010 به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده است.

مسعود ادامه داد: حجم اقتصاد یمن نیز در مقایسه با 2 سال پیش، به یک سوم کاهش پیدا کرده است. رکود اقتصادی در لیبی ادامه دارد، بنابراین اقتصاد این کشور بر بازار کار و سطح معیشت تاثیر گذاشته است و علاوه بر این، اقتصاد کشورهای همسایه مثل اردن، لبنان و ترکیه نیز به خاطر شمار زیاد آوارگان تأثیر پذیرفته است، حتی بخش گردشگری نیز از این مسئله متاثر شده است. به عنوان نمونه گردشگری هفت درصد از تولید ناخالص داخلی تونس را تشکیل میداد ولی به خاطر حمله به موزه باردو و شهر سوسه میزان درآمدهای این کشور به سه درصد کاهش یافته و در حال حاضر نیز به صفر رسیده است.

رییس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول همچنین گفت: این موضوع بر فضای سرمایه گذاری نیز تاثیرگذار است، چرا که بسیاری از سرمایهگذاران از سرمایهگذاری در منطقه امتناع میکنند، از این رو حل و فصل این نزاع ها بخش مهمی از صلح و حتی رشد اقتصادی به شمار میرود.

وی در خصوص موافقت با اعطای وام به عراق و شرایط اقتصادی این کشور اظهار داشت: اوضاع مالی عراق با چالشهای زیادی مواجه است؛ از جمله این چالشها کاهش قیمت نفت است که سایه آن بر بودجه کشور سنگینی میکند، در کنار آن، مبارزه با داعش و هزینههای ناشی از تروریسم نیز بر فعالیتهای اقتصادی عراق تاثیر می گذارد. دولت عراق برای کنترل کسری بودجه و بهبود عملکرد بخش بانکی تصمیمات دشواری را اتخاذ کرده است، اقتصاد عراق متنوع است ولی این کشور همچنان در زمینه سرمایهگذاری و ورود به بازارهای مالی با چالش مواجه است.

این مقام بین المللی تصریح کرد: صندوق بین المللی پول تابستان گذشته، 1/2 میلیون دلار به عراق وام داده است، ما کمکهای فنی نیز از این کشور به عمل میآوریم و از برنامههای عراق برای ورود به بازارهای مالی حمایت میکنیم.

مسعود در خصوص ارزیابی صندوق بین المللی پول از اقتصاد مصر نیز افزود: به اعتقاد من اقتصاد مصر در دو سال گذشته بهبود یافته است، برخی سیاستهای دولت مصر برای کنترل کسری بودجه مثل بالا بردن قیمت انرژی، بهبود شرایط کسب و کار و حمایتهای مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس خوب بوده است. ولی همچنان اقتصاد مصر نیز برای بهبود به تلاشهای بیشتری نیاز دارد.

اقتصاد مصر نیاز به تنوع در منابع مالی و ورود به بازارهایی با پایههای محکم دارد. صندوق بین المللی پول به حمایت فنی و مشورتی از مصر ادامه خواهد داد، ولی در مورد وام موضوع جدیدی وجود ندارد و مسئولان مصر در این زمینه درخواستی نکردهاند.