چالش حمایت‌های دولتی از صنعت خودرو در پساتحریم

بنا به گفته کارشناسان حمایت دولتها از صنعت خودرو در جهان یکی از سیاستهای مقطعی و در عین حال رو به کاهش است اما صنعت خودرو ایران با عمر بیش از نیم قرن فعالیت همچنان به حمایتهای دولت برای ادامه حیات خود نیازمند است. به این ترتیب کشورها برای حمایت از صنایع پیشران اقتصاد خود، حمایتهای قانونی معینی را انجام میدهند که از جمله آنها میتوان به حمایتهای تعرفهای در دو شکل موانع تعرفهای و غیرتعرفهای اشاره کرد. حتی اگر کشوری موانع تعرفهای پایینتری نسبت به سایر کشورها داشته باشد، در موارد دیگر مانند موانع غیرتعرفهای به صورت سختگیرانه عمل میکند تا خودروسازان داخلی، با اطمینان خاطر به فعالیت خود بپردازند.

در ایران حمایت دولت از صنعت خودرو بیشتر در قالب تعرفه واردات و تسهیلات بانکی صورت میگیرد. به طوری که سقف تعرفه واردات خودرو 50درصد در نظر گرفته شده است. حال آنکه بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو میتواند موجب افزایش رقابت در بازار خودروی ایران شود. اما دولت برای سرپاماندن زنجیره خودروسازی و تاکید بر سهم این صنعت در اشتغال کشور و تاثیر آن در رشد اقتصادی نه تنها از حمایت خود از این صنعت دست برنمی دارد بلکه بهدلیل تصدیگریاش به حمایتهای بیبرنامه از این بخش نیز متهم میشود.

اما به دنبال اجرایی شدن برجام و لغو تحریمها، از آنجا که دولت قصد دارد به سازمان تجارت جهانی بپیوندد، بحث کاهش پلکانی تعرفه واردات خودرو طی سالهای آتی نیز مطرح است. از آنجا که تعرفه واردات یکی از حمایتهای جدی دولت از صنعت خودرو به حساب میآید، این پرسش ایجاد میشود که آیا دولت قصد دارد، حمایتهای خود از صنعت خودرو را کاهش دهد و به مرور آن را قطع کند؟ این سوال در حالی مطرح میشود که ضرورت تغییر عضویت ایران از ناظر به دائم در سازمان تجارت جهانی در اظهارنظرهای متعدد مسوولان تجاری و صنعتی کشور شنیده میشود؛ بنابراین کاهش حمایت دولت از این صنعت موضوعی اختیاری نیست و دولتمردان مجبور به کاهش حضور خود در صنعت خودرو هستند. برهمین اساس، کارشناسان معتقدند که دوره حمایت دولت از صنعت خودرو به سر آمده است و خودروسازان در روند آتی خود باید بدون حمایت دولت به فعالیت بپردازند.

حمایت نزولی

با وجود آنکه حمایت از صنایع پویا جزو ضروریاتی است که برخی از دولتها بر آن اهتمام دارند، اما بسیاری بر این باورند که اگر حمایتهای بیدریغ دولت از دو شرکت بزرگ خودروساز نبود، هماکنون شاهد بازاری رقابتی در بخش خودرو بودیم و این صنعت به واسطه تشدید تحریمها طی سالهای گذشته آسیب جدی را متحمل نمیشد. بهخصوص آنکه سیاستهای حمایتی در کشورهای مختلف براساس نوپا بودن صنعت صورت میگیرد و پس از این، حمایتها روند نزولی را طی میکند. چنانچه بسیاری از صنایع بزرگ خودروسازی جهان نیز در ابتدا فعالیت خود را با حمایت دولتهایشان آغاز کردند اما این حمایتها طی یک دوره زمانی و برنامه مشخص قطع شد. بنابراین کارشناسان تاکید دارند که رویکردهای حمایتی باید منسجم و تحت یک برنامه مدون، مشخص و از همه مهمتر موقت باشد، به گونهای که برنامه کاهش تعرفهها به شکل نزولی و با شیب مناسب طراحی شود و سپس طی یک برنامه زمانبندی شده حذف و در نهایت به رقابتی شدن بازار خودرو منجر شود. بهخصوص آنکه در شرایط کنونی که تحریمها علیه ایران لغو شده زمان مناسبی برای کاهش حمایتها فراهم شده است.

بهروز هادی زنوز، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره میگوید: با توجه به اینکه خودروسازی ایران از ابتدای تاسیس تاکنون از حمایتهای شدید و جدی دولت برخوردار بوده، بنابراین حذف ناگهانی این حمایتها ازجمله تعرفه واردات ممکن است به این صنعت ضربه بزند بنابراین طی یک دوره زمانی مشخص 5 تا 6 ساله و با برنامه مدون این حمایتها باید از میان برداشته شود.

وی معتقد است که دیدگاه دولت نسبت به این صنعت باید تغییر کند. در این میان اما برخی کارشناسان معتقدند که بهدلیل شرایط سیاسی و اقتصادی کشور حمایتهای صورت گرفته نتوانسته مزیتی برای صنعت خودرو ایران ایجاد کند. ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو با اشاره به اینکه حمایتها از صنعت خودرو بیشتر در تعرفه واردات صورت گرفته است، میگوید: حمایتهای دولت از صنعت خودرو مقطعی و تحتتاثیر شرایط نامساعد اقتصادی کشور بوده بنابراین نمیتوان گفت که حمایت جدی صورت گرفته که در پسا تحریم ملزم به قطع این حمایتها باشند.

حسنکریمیسنجری، کارشناس خودرو نیز با تایید اینکه دولت نگاه حمایتی به صنعت خودرو داشته است، میگوید: هرچند حمایت مستمر همواره در قالب تعرفه واردات بوده است اما درصورتی که مسوولان قصد داشته باشند حمایت خود را کاهش دهند باید طی یک دوره مشخص این کار را عملیاتی کنند. وی میافزاید: رفع این حمایتها نیازمند استراتژی مشخص و مدونی از سوی دولت طی یک دوره معین است بنابراین زمانی این حمایتها باید بهصورت کامل قطع شود که فضای کسبوکار و اقتصاد کشور مناسب باشد.