ظرفیت سالانه ایران برای دریافت فاینانس 32 تا 42 میلیارد دلار است

استفاده از خطوط اعتباری کوتاه مدت بین بانکی حداکثر یکساله برای گشایش اعتبارات اسنادی بابت واردات کالا را در اصطلاح «ریفاینانس» می گویند. همچنین «فاینانس» به تأمین منابع مالی موردنیاز اجرای پروژه ها و خرید تجهیزات طرح های تولیدی (سرمایهای) و خدمات فنی و مهندسی پروژهها با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی میان مدت و وفق قراردادهای مالی منعقده با اعتباردهندگان خارجی اطلاق میشود.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، حسین قضاوی معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد افزود: اقتصاد ایران با توجه به اندازه و قابلیتهای بخش خارجی خود در بازپرداخت بدهیها، قابلیت آن را دارد که حداقل سالانه حدود شش تا هشت میلیارد دلار بازپرداخت اصل بدهی ناشی از فاینانس و 2 میلیارد دلار بازپرداخت ریفاینانس را انجام دهد بدون اینکه فشار قابل ملاحظهای به نرخ واقعی ارز وارد شده یا نگران توان باز پرداخت اصل و فرع این نوع بدهیهای خارجی باشیم.

وی با بیان اینکه مانده بدهی خارجی اقتصاد ایران از 20 میلیارد دلار در سال 1390 به پنج میلیارد دلار در سال 1393 و کمتر از آن در شرایط حاضر رسیده است، گفت: اگر فقط به بدهیهای کوتاه مدت خارجی توجه کنیم، این رقم از 10 میلیارد دلار در سال 1390 به حدود نیم میلیارد دلار در نیمه نخست امسال رسیده که نشان میدهد، ظرفیت خالی برای تامین مالی خارجی در کشور، به خوبی فراهم است.

قضاوی با بیان اینکه ارزش ریالی این حجم از فاینانس معادل یک تریلیون و 500 هزار میلیارد ریال (150 هزار میلیارد تومان) است، ادامه داد: چنین مبلغی حدود دو سوم منابع مالی است که نظام بانکی ما به اتکای منابع داخلی خود هر ساله در اقتصاد تزریق میکند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، یکی از دلایل تنگنای اعتباری امروز اقتصاد کشور را بسته بودن پنجره تامین مالی خارجی در دهه گذشته عنوان کرد.

قضاوی، در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه واسطه گری مالی، لازمه توسعه پایدار است اظهار داشت: واسطه گری مالی زمانی پویا است که بتواند بخوبی مبادلات اقتصادی را تامین مالی کرده و منابع مالی کافی و به هنگام در اختیار کار و کسب گذاشته و ابزار های مالی نوین و متناسب با تحولات نوین فن آوری و اینترنتی معرفی کند تا نهادهای جدید و متناسب با نیازهای اقتصاد شکل بگیرند.

وی با یادآوری اینکه «در سال های اخیر، به واسطه شرایط تحریم، رابطه بانکها و موسسه های مالی ایران با نهادهای مالی بین المللی و خارجی تقریبا قطع بوده است»، گفت: با این وجود، در همین شرایط، «مانده تسهیلات نظام بانکی»، حدود 70 درصد تولید ناخالص داخلی اسمی را تشکیل داده و ارزش بازار سرمایه هم معادل یک چهارم تولید ناخالص داخلی اسمی است، که البته میدانیم این کافی نیست.

رشد پنج درصدی اقتصاد برای ایجاد شغل و کاهش بیکاری کافی نیست

قضاوی با بیان اینکه رشد میانگین پنج درصدی بلندمدت کشور، برای ایجاد اشتغال و کاهش سریعتر نرخ بیکاری کافی نیست، اظهار داشت: به همین دلیل است که رشد اقتصادی هدف، در برنامه ششم، سالی هشت درصد در نظر گرفته شده است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد افزود: برای تامین این نرخ رشد، باید واسطهگری مالی، پویا، گسترده و چابک شده و در کنار آن باید تامین مالی خارجی تقویت شود.
وی در ادامه با اعلام سهم حدود 54 درصدی بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی در سالهای اخیر، اعلام کرد: همچنین، سهم بخش ساختمان از 10 درصد در سال 1391 به 9 درصد در سال 1393 و سهم بخش صنعت و معدن نیز در همین دوره زمانی، از 14 به 13 درصد رسیده است.

قضاوی افزود: فقط بخش کشاورزی است که سهم آن به دلیل تنزل سهم سایر بخشهای اقتصادی، یک درصد رشد داشته و از هشت درصد در سال 1391 به 9 درصد در سال 1393 رسیده است.

وی گفت: در بخش تقاضا نیز، رشد تشکیل ناخالص سرمایه از 24 درصد در سال 1391 به 3/5 درصد در سال 1393 بهبود پیدا کرده که نشان میدهد، سرمایه گذاری باید خیلی بیشتر از اینها رشد کند تا موتور خوبی برای رشد اقتصادی ایران و قرار دادن آن در رده بیست کشور اول دنیا باشد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد در ادامه، سیر نزولی نرخ تورم از 35 درصد در سال 1392 به 13/7 درصد در آذر ماه امسال را بیانگر ثبات مالی در کشور خواند و افزود: همچنین، با توجه به اینکه در دی ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه، کمتر از نرخ تورم دوازده ماهه و معادل 9/4 درصد بوده است، میشود این نتیجه را گرفت که حداقل تا چند ماه دیگر، نرخ تورم سالانه، بیشتر کاهش یابد.

وی افزود: همچنین، توجه به شاخص قیمت های تولیدکننده به عنوان یک شاخص آینده نگر، بیانگر افزایش هفت درصدی آن در 12 ماهه آذر سال گذشته تا آذرماه امسال و نیز افزایش 3/4 درصدی نقطه به نقطه آن است که نشان میدهد در چند ماه آینده همچنان با نرخ کاهنده تورم رو به رو خواهیم بود.

قضاوی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: چند سال پیش کسی فکر نمیکرد بتوان بانکداری بیست و چهار ساعته داشت و بورسها بتوانند آنگونه بهم پیوسته شوند که فارغ از زمان و مکان، مردم هر جای دنیا بتوانند سهام و ارزهای هر جای دنیا را خرید و فروش کنند، در حالی که امروز وضع به گونهای است که کسی نمیتواند پیش بینی کند بانکداری و یا بورس داری پنج سال آینده دقیقا چه شکلی و با چه ابزارهایی صورت خواهد پذیرفت.

لازمه توسعه پایدار، ایجاد واسطه گری مالی پویاست

وی تصریح کرد: امروزه لازمه توسعه پایدار ایجاد واسطه گری مالی پویا است، زیرا در شرایط حاضر نمیشود کشوری را با رشد پایدار پیدا کرد که نظام واسطهگری مالی آن پویا و نوآور نباشد.
قضاوی گفت: واسطهگری مالی وقتی پویاست که بتواند بخوبی مبادلات اقتصادی را تامین مالی کند؛ یعنی منابع مالی کافی و به هنگام در اختیار کار و کسب بگذارد، ابزارهای مالی نوین و متناسب با تحولات نوین فن آوری و اینترنتی معرفی کند و نهادهای جدید و متناسب با نیازهایی اقتصاد را شکل دهد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی جاری برای سال 1393 بالغ بر 10 هزار و 800 تریلیون ریال (1080 تریلیون تومان) بوده است، افزود: اکنون اگر فرض کنیم امسال ارزش جاری تولید ناخالص داخلی 20 درصد رشد اسمی داشته باشد، رقم آن حدود 13 هزار تریلیون ریال (1300 تریلیون تومان) برآورد میشود؛ تداوم این روند یعنی مثبت بودن تغییر در ذخایر بین المللی و ایجاد بهبود در خالص داراییهای بانک مرکزی که برای اقتصاد ما یک امر ضروری است.

وی گفت: بر همین اساس، سیاستگزاری در حوزه نرخ ارز باید به گونهای باشد که نه تنها خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی کاهش پیدا نکند، بلکه هر ساله به آن افزوده شود.

قضاوی با اشاره به غیردولتی بودن اغلب بانکهای کشور، تصریح کرد: بانکها باید از نظر نسبتهای مالی، حداقل استانداردهای لازم را از نظر کفایت سرمایه، بازدهی داراییها وکیفیت داراییها داشته باشند تا به اتکای قابلیت های ذاتی خود بتوانند طرف حساب بانک های خارجی قرار گیرند.
وی افزود: در غیر این صورت، اگر بانک ضعیف به اتکای ضمانت دولتی برای بخش غیردولتی مبادرت به اخذ وام کند، در ورطه به اصطلاح «مخاطرات اخلاقی» و «مشکل نمایندگی» دچار میشود و هرگونه اقدام بی ملاحظه در اعطای وام که به معوقه شدن آن بیانجامد، به طور مستقیم سبب مشکلاتی برای دولت خواهد شد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد تاکید کرد: بر همین اساس از اهم واجبات است که هر چه سریع تر «نسبتهای مالی» بانک ها بهبود یابد تا مقامهای بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی از قدرت چانه زنی بالا برخوردار شوند و بتوانند نهادهای بیمه گر اعتبارات صادراتی در کشورهای خارجی را قانع کنند که با بانکهای ایرانی نیز مشابه سایر بانکهای دنیا و کشورهای اطراف ما برخورد کنند.

وی ادامه داد: مجموع منابعی که برای اصلاح ساختار حقوق صاحبان سهام بانکهای دولتی مورد نیاز است، عملا بدون ایجاد بار مالی جدید و بدون آنکه اثر انبساط پایه پولی بوجود بیاید، از طریق تجدید ارزیابی خالص داراییهای ارزی بانک مرکزی قابل تحقق است که وزارت امور اقتصادی و دارایی تبصره ای را در این خصوص در لایحه بودجه گذاشته و امیدواریم به قانون تبدیل شود.

قضاوی با بیان اینکه بانکهای خصوصی هم باید با آورده سهامداران، کفایت سرمایه خود را بهبود ببخشند، گفت: البته این همه کار نیست، زیرا با این کار تنها نسبت کفایت سرمایه بانکها اصلاح میشود و به سایر شاخصها هم باید توجه کرد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد افزود: امیدوارم حساسیت این موضوع توسط سهامداران بانکها به خوبی درک شود و هر چه سریعتر به اصلاحات ساختاری مورد نیاز همت گمارند و وزارت اقتصاد نیز در تشویق و الزام بانکها در حرکت بدین سو در تلاش است.