وام به چه کسانی می‌رسد؟

بانکها 266 هزار میلیارد تومان تسهیلات را در حالی برای 9 ماه پرداخت کردهاند که در سال گذشته با وجود پیش بینی 280 هزار میلیاردی بانک مرکزی، بانکها بالغ بر 340 هزار میلیارد تومان به بخشهای مختلف اقتصادی وام داده بودند؛ موضوعی که البته واکنش بانک مرکزی را نیز به دلیل افزایش اضافه برداشت بانکها برای تسهیلاتدهی و به تبع آن احتمال افزایش تورم به همراه داشت. حال مساله اصلی این است که این تسهیلات در چه راهی خرج و صرف شدهاند و تا چه میزان به گردش سرمایه در بخشهای مختلف اقتصادی تاثیرگذار بودهاند.

بررسی جزئیات بیشتری از عملکرد تسهیلات دهی بانکها نشان میدهد که حدود 6/77 هزار میلیارد تومان از مجموع تسهیلات 266 هزار میلیاردی در اختیار صنعت و معدن قرار گرفت که 83 درصد این وام یعنی معادل 3/64 هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش این بخش پرداخت شده است. این در حالی است که بانک مرکزی در جریان تسهیلات دهی بانکها ضمن تذکر برای مراقبت نسبت به ملاحظات مربوط به کنترل تورم و همچنین قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد از بانکها خواسته تا به افزایش توان خلق پول از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی توجه ویژهای داشته باشند

به یک کارمند رسمی نیازمندیم!

همانطور که اشاره شد، موضوع مورد بحث این است که چه اشخاص و بنگاههایی این وامها و تسهیلات را دریافت میکنند و چه گروههایی از دریافت آن محروماند. به طور کلی بعد از بخش صنعت، بخشهای مسکن، کشاورزی و بازرگانی بیشترین سهم از این تسهیلات را داشتهاند. اما باید دید که این وامها و تسهیلات بر چه اساسی پرداخت شدهاند.

بانکها قوانین مختلفی برای اعطای تسهیلات در نظر میگیرند که بسیاری از اقشار ضعیف و حتی متوسط که نیازمندان اصلی این تسهیلات هستند، توانایی دریافت آن را ندارند. گذشته از سود بالای این تسهیلات، وام گیرندگان در ابتدای امر به تعدادی ضامن احتیاج دارند که مورد تایید بانک باشند. چنین سیاستی، کار را به جایی رسانده که با هر بار قدم زدن در خیابانهای شهر میتوان با آگهیهایی نظیر «به یک کارمند رسمی دولت نیازمندیم» و نظایر آن برخورد کنیم و این در حالی است که کمبود اعتبارات بانکها موجب شده حتی پرداخت وامهای ضروری نظیر ازدواج هم با مشکل مواجه شود. در این شرایط متقاضیان وام که بدون کسب نتیجه بارها به بانکها مراجعه کردهاند، اعتقاد دارند اصلا وامی برای پرداخت وجود ندارد که بخواهند یک یا دو ضامن برای آن طلب کنند.

بخشنامه فراموششده بانک مرکزی

اگرچه بانک مرکزی اطلاعیهای را در زمینه عدم اخذ گواهی کسر از حقوق از ضامنان در 30 مرداد سال 90، به کلیه بانکهای کشور ابلاغ کرد، اما هنوز این امر در سیستم بانکی اعمال نمیشود و برخی بانکها بر اخذ این گواهی مصرند. بانک مرکزی در این اطلاعیه خود اذعان داشته است که برخی از شعب بانکها در هنگام اعطای انواع تسهیلات قرض الحسنه، خرید کالا و خودرو از متقاضیان درخواست معرفی ضامن کارمند رسمی و ارائه گواهی کسراز حقوق یا ضمانت اشخاصی را میکنند که در شعبه دارای حساب جاری باشند.

در این اطلاعیه مطرح شده است نظر به اینکه اخذ گواهی یاد شده و همچنین تعهد کارمندان رسمی دولت به عنوان ضمانت باز پرداخت تسهیلات، مشکلات عدیدهای را برای تسهیلات گیرندگان به وجود میآورد و در بعضی موارد معرفی ضامن دارای حساب در شعبه اعطاکننده تسهیلات برای آنان امکانپذیر نیست، از این رو ترتیبی اتخاذ شود که جهت پوشش تسهیلات یاد شده، با استفاده ترکیبی از وثایق قابل قبول، به گونهای اقدام شود که ضمن حفظ حقوق آن بانک، ارائه پوشش و ضمانت برای استفادهکنندگان از تسهیلات میشود. حال علاوه بر اینکه بانکها به این بخشنامه پایبند نیستند، شروط دیگری از جمله اعطای تسهیلات به شرط افتتاح سپرده برای مشتریها گذاشتهاند که هم بر خلاف مقررات بانکی کشور است و هم با بانکداری اسلامی مغایرت دارد.

تسهیلات به چه کسانی تعلق میگیرد؟

بالاخره باید گفت در حالی که اقشار ضعیف نیازمند این وامها هستند، به دلیل مشکلات فراوان از جمله عدم توانایی بازپرداخت آن و نبود ضامن از خیر آن میگذرند و نمیتوانند تسهیلات بانکی دریافت کنند. علاوه بر این اقشار، کارآفرینان گروه دیگری هستند که برای شروع فعالیت و سرمایهگذاری از بانکها درخواست وام میدهند، اما آنها نیز به دلایل مختلف از دریافت تسهیلات محروماند. حتی آن

گروهی که تسهیلات دریافت میکنند بسیار ناچیز است و هیچ یک از نیازهایشان برطرف نمیشود. اما در این سالها بسیاری از سرمایه داران که در بانکهای مختلف دارای رابطه و اعتبار هستند، بدون ضامن و رعایت قوانین آنچنانی وامهای میلیاردی دریافت کردهاند که اعطای همین وامها به ویژه در دولت گذشته اختلاسات و فسادهای مختلفی را به وجود آورد که رسیدگی به این تخلفات در دولت کنونی تا به امروز ادامه دارد. بنابراین بر خلاف اهداف بانک مرکزی این وامها و تسهیلات در چرخه تولید و گردش سرمایه هیچ تاثیری نمیگذارند و صرفا به سود افراد و گروههایی خاص اعطا میشوند. در نتیجه اعطای روشهای غیرقانونی تسهیلات مالی و بدون ضابطه و بدون اخذ وسایل و تضمینات قانونی و خروج منابع مالی بانکها و موسسات مالی یکی از دلایل رشد قارچ گونه تخلفات و فسادهای بانکی است.

به عنوان مثال در اردیبهشت ماه سال 91 مشاور رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور و مدیرکل وقت بازرسی استان هرمزگان از تخلف ارائه تسهیلات 100 میلیون یورویی بانک ملی به یک شرکت خصوصی پرده برداری کردند. اما این تخلفات فقط مربوط به یک بانک و شرکت نیست و موارد زیادی را میتوان مثال زد که در این مقال نمیگنجد. با این حال در دی ماه سال گذشته در حالی که همواره نحوه پرداخت تسهیلات از بانکها و تخطی آنها در اجرای قوانین مورد انتقاد متقاضیان چه فعالان اقتصادی یا عموم مردم بوده است، بانک مرکزی در بخشنامهای به مدیران عامل بانکها ضمن تذکر نسبت به این موضوع از آنها خواست برای اطمینان از عدم تکرار مغایرتهای قانونی در این زمینه و همچنین حمایت از بنگاههای اقتصادی در شرایط فعلی اقتصاد کشور به قوانین پایبند بمانند. در این دستورالعمل تاکید شده که بانکها پرداخت تسهیلات را مشروط به سپردهگذاری کرده یا بخشی از تسهیلات پرداختی را نزد خود حبس کنند که این امر شائبههای زیادی را به همراه داشت.