گرانی 120 درصدی واردات در 2 سال آخر تحریم

برای بررسی دقیقتر روند قیمتی تجارت خارجی، صادرات و واردات بر حسب معیارهای مختلف مانند نوع تکنولوژی، نوع کاربرد (مصرفی، واسطهیی و سرمایهای)، بخشهای اقتصادی و گروه کالایی سبد مصرفکننده محاسبه و ارائه شده است. همچنین در این گزارش شاخصهای قیمتی صادرات و واردات به تفکیک نوع تکنولوژی، بخشهای اقتصادی و نوع کاربرد کالا ارائه و تحلیل شده است.

در ادامه برای مقایسه تورم کالاهای صادراتی و وارداتی با تورم کالاهای داخلی، شاخص قیمتی صادرات برای سبد مصرفکننده و برای زیرگروههای شاخص قیمتی مصرفکننده محاسبه و با شاخص قیمتی داخلی مقایسه شده است. برای بررسی اثر تحریمها بر تجارت خارجی در بخش دیگری اثر تحریمها به ترکیب کشورهای واردکننده و صادرکننده کالا به کشور مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین اثر تحریمها بر قیمت محصولات صادراتی و محصولاتی وارداتی و رابطه مبادله مورد بررسی قرار گرفته است. در مجموع تحریمها باعث کاهش واردات و صادرات کشور شده است. همچنین افزایش قیمت محصولات وارداتی و گرایش به کشورهای نوظهور به جای کشورهای توسعه یافته از دیگر مواردی بودند که متاثر از تحریمها بوده است.

یکی دیگر از خروجیهای این گزارش تحلیلها و آمارهایی است که به صورت ماهانه بهروز شده و تحلیل بهنگام بخش تجارت خارجی را بهصورت قیمتی و مقداری ممکن میسازد. باتوجه به گسترش روزافزون تجارت بینالملل متغیرهای اقتصادی داخلی یک کشور از تعامل با قیمتها و تحولات بازارهای خارجی تاثیر میپذیرند. در این راستا شاخصهای قیمت صادرات و واردات میتواند اثر قابل توجهی به تورم داخلی داشته باشد و از این نظر حایز اهمیت است. در این گزارش شاخصهای قیمتی صادرات و واردات باتوجه به دادههای ماهانه و سالانه گمرک ایران (که بر حسب کدهای HS ارائه میشوند) محاسبه شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین شاخصهای قیمتی و مقداری برای طبقهبندیهای مختلفی از کالاهای صادراتی و وارداتی برحسب تکنولوژی بهکار رفته، کاربرد کالا (مصرفی، واسطهیی و سرمایهای)، بخشهای مختلف اقتصادی و گروههای کالایی موجود در سبد مصرفکننده محاسبه و ارائه شده است. علاوه بر این، در این گزارش مروری به تغییرات این شاخصها در چند سال اخیر شده است.

تحریمهای بینالمللی و تغییرات ناشی از آن (که شامل عوض شدن ترکیب کشورهای مورد معامله است) از جمله مواردی هستند که در این گزارش بررسی شده است. یکی از اصلیترین ابزارهای علم اقتصاد برای تخصیص بهینه منابع و رشد رفاه جوامع، مبادله است که بشر از آن غافل نبوده است و بهکارگیری از ابزار مبادله و تجارت در تاریخ تمدن بشری قدمت دیرینهیی دارد. با گسترش و تسهیل روز به روز حمل و نقل امکان تجارت بین شهرها، مناطق و کشورها پدید آمد و مورد توجه قرار گرفت. از اینرو از زمان انتشار کتاب ثروت ملل آدام اسمیت (در سال 1776) که سرفصل جدیدی از علم اقتصاد را رقم زد، بیشتر اقتصاددانان بر نقش تجارت به عنوان عامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادی تاکید کردند.

تجارت بینالمللی بعد از جنگ جهانی دوم با اجرای پیمان گات و سازمان تجارت جهانی به ترتیب در سال 1948 و 1995 گسترش یافت. بهطوری که در اقتصاد امروزی رشد و توسعه کشورها بدون توجه به تعاملات اقتصادی با سایر کشورهای جهان امکانپذیر نیست. در سه دهه اخیر تجارت جهانی به صورت چشمگیری توسط اقتصادهای نوظهور رشد داشته است. براساس آمار سازمان تجارت جهانی (WTO) ارزش صادرات کالاهای جهانی با رشد سالانه 8/6درصد از 2تریلیون دلار در سال 1980 به بیش از 18تریلیون دلار در سال 2013 رسیده است. همچنین طی بازه زمانی مشابه حجم تجارت چهار برابر افزایش یافته است. کاهش معنیدار موانع تجاری به دلیل تغییرات فنی، حمل و نقل و سیاستگذاری تجاری، این امر را ممکن ساخته است. همچنین طی این دوره سهم کشورهای نوظهور و کم درآمد از صادرات کالاهای جهانی از 27درصد به 43درصد افزایش یافته است.

تجارت خارجی در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور نفتی در حال توسعه (و نیز باتوجه به موقعیت اقتصادی و جغرافیایی) مانند سایر کشورها از جایگاه مهمی برخوردار است. حجم تجارت خارجی (جمع صادرات و واردات) در 10ساله اخیر بهطور متوسط نزدیک 47درصد از تولید ناخالص داخلی است و علاوه بر این حجم تجارت خارجی در این سالها افزایش نیز یافته است. علاوه بر اینکه اقتصاد ایران مانند اقتصاد سایر کشورها، از شوکها و بحرانهای مالی و اقتصادی جهانی تاثیر میپذیرد، شوکهای اقتصادی و سیاسی خاصی (مانند تحریمهای بینالمللی، کاهش قیمت نفت و...) نیز وجود دارد که بر اقتصاد کشور وارد شده و تلاطمهایی را ایجاد میکنند. باتوجه به اینکه بازارهای مالی ایران تعامل زیادی با اقتصاد جهان ندارد، مهمترین کانال اثرگذاری این شوکها و تغییرات بر کشور کانال تجارت خارجی و روابط مالی مربوط به تجارت با سایر کشورها است. از اینرو بررسی و شناخت دقیق از تجارت خارجی کشور امری ضروری به نظر میرسد.

یکی از الزامات بررسی و تحلیل دقیق تجارت خارجی بررسی جزیی این بخش با استفاده از دادههای خرد است. در این راستا در این تحقیق با تکیه بر دادههای خرد شاخص مطلوب برای بررسی تغییرات قیمتی صادرات و واردات محاسبه میشود. اهمیت این مساله از آنجا ناشی میشود که در کشور بهطور رسمی شاخص قیمت واردات محاسبه نمیشود و شاخص قیمت صادرات نیز به صورت ریالی محاسبه میگردد. در واقع در این تحقیق با پایش اطلاعات خرد (کدهای تعرفه) شاخص قیمتی برای کالاهای صادراتی وارداتی بر حسب قیمت دلاری و ریالی محاسبه میگردد. همچنین در این پژوهش به بررسی تغییرات این شاخصها و دلیل آنها پرداخته میشود. از اینرو مهمترین سوال این پژوهش این است که تغییرات قیمت دلاری و قیمت ریالی صادرات و واردات به چه صورت بوده است و در دوره اخیر چگونه تغییر کرده است. مهمترین تغییری که در چند سال اخیر اتفاق افتاد است مربوط به تحریمهای بینالمللی بوده است. از اینرو در این گزارش تلاش میشود که بر این اثر نیز پرداخته شود. در این تحقیق با استفاده از دادههای صادرات و واردات به تفکیک کدهای HS1 و پردازش آنها شاخصهای مناسبی از این بخش برای رصد تغییرات تجارت خارجی فراهم آوریم.

برای بررسی تجارت خارجی و نحوه اثرپذیری اقتصاد داخلی از تغییرات در این حوزه، بررسی مقداری و قیمتی واردات و صادرات به تفکیک زیربخشها و طبقهبندیهای مختلف صورت خواهد گرفت. از اینرو در بخش دوم ابتدا دادههای ماهانه و سالانه صادرات مورد ارزیابی قرار میگیرد. در بخش سوم دادههای مقداری و قیمتی واردات تحلیل میشود و در بخش چهارم نیز باتوجه به ترکیب کشورهای طرف معامله و بررسی قیمت نسبی صادرات به واردات اثر تحریمهای بینالمللی بررسی میشود. در بخش آخر نیز جمعبندی از مباحث فصل قبلی صورت میگیرد. براساس نتایج به دست آمده با اعمال تحریمهای بینالمللی از انتهای سال 1390 تا اوایل سال 1393 قیمت نسبی صادرات به واردات یا رابطه مبادله کاهش یافته است اما از ابتدای سال 1393 این روند افزایش بوده است که نشاندهنده کاهش فشار تحریمها از ابتدای سال 1393 است.

تحلیل تغییر قیمت کالاهای صادراتی

تحلیل صادرات به تفکیک بخشهای مختلف کمک خواهد کرد که نقاط قوت و ضعف صنایع مختلف و مزیتهای ایران در هر بخش شناسایی شود. در تحلیل صادرات کشور سهم میعانات گازی را نمیتوان نادیده گرفت. بخش عمدهیی از رشد صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر مربوط به رشد معانات گازی بوده است. براساس آمار منتشر شده گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 1393 صادرات میعانات گازی نسبت به سال گذشته رشد حدود 40درصدی داشته است و سهم میعانات گازی از صادرات غیرنفتی به 29درصد رسیده است. حدود 30درصد از صادرات غیرنفتی را محصولات پتروشیمی و 27درصد دیگر را محصولات معدنی تشکیل میدهند. همانطور که مشخص است بخش عمدهیی از صادرات معدنی یا بر پایه نفت و گاز هستند. در این بخش علاوه بر اینکه روی شاخصهای قیمتی صادرات تمرکز شده است، شاخصهای مقداری نیز محاسبه و تحلیل شده است. از دادهها و آمارهای سالانه و ماهانه صادرات گمرک که به تفکیک کدهای تعرفه منتشر شده در این بخش استفاده شده است. بدیهی است که یکی از محدودیتهای این گزارش در نظر نگرفتن آمار صادرات و وارداتی است که از گمرکات کشور وارد نمیشوند و در آمار گمرک لحاظ نمیگردند.

اگرچه بخش عمدهیی از رشد حدود 250درصدی ارزش دلاری صادرات کشور از سال 1388 تا 1391 بهخاطر افزایش مقدار کمی صادرات بوده است، اما در همین بازه شاخص قیمت صادرات کشور نیز رشد تقریبا 50درصد داشته است و بخشی از رشد صادرات به خاطر همین مساله بوده است. همانطورکه اشاره شد بخشی از رشد ارزش صادرات در سالهای اخیر به دلیل رشد قیمت محصولات صادراتی بوده است. به این منظور اثر قیمتی را با روشی که شرح داده شد جدا کرده و شاخص قیمتی محاسبه کردهایم. قیمت دلاری صادرات از سال 1388 تا ابتدای 1391 در حال افزایش است اما با اعمال تحریمهای بینالمللی رشد قیمت دلاری محصولات متوقف شده است و حتی در برخی بازههای زمانی کاهش نیز داشته است.

شاخصهای صادرات در طبقهبندی مختلف

همانطور که اشاره شد آمار گمرک براساس کد تعرفه یا کد HS تنظیم شده است. سیستم کدگذاری و توصیف همگن کالا یا HS، یک سیستم بینالمللی از نامها و شمارهها برای طبقهبندی محصولات تجاری است که بهوسیله سازمان جهانی گمرکات توسعه یافته است. تحت کنوانسیون HS، کشورها موظف هستند که برنامه تعرفهشان را براساس نامگذاری HS پایهریزی کنند. این سیستم با تخصیص کد به محصولات خام و طبیعی شروع میشود و به طبقهبندیهای کالایی پیچیدهتر میرسد. کدهای با بیشترین پوشش، 4 رقمی بوده و به عنوان سرکد شناخته میشود. با استفاده از 6 رقم بعدی، زیرگروهها تعیین میشوند. برای اطمینان از همسو بودن، تمام کشورها موظف هستند که تمام 4 رقم و زیرگروههای 6 رقمی را مطابق با استانداردهای بینالمللی بهکار گیرند. برای تحلیل بهتر وضعیت صادرات کشور در سالهای گذشته بررسی صادرات به تفکیک طبقهبندیهای مختلف میتواند مفید باشد. از اینرو کدهای تعرفه را باتوجه به ویژگی که هر کد HS دارد طبقهبندی کرده و آمار مربوط به صادرات و واردات را بر آن اساس طبقهبندی میکنیم. در این بخش شاخصهای قیمتی و مقدار صادرات به تفکیک بخشهای اقتصادی، کاربرد کالاها (مصرفی، واسطه و سرمایهای) و نوع تکنولوژی ارائه میشود.

مهمترین بخشی که متاثر از تجارت خارجی است بخش صنعت است. البته بخش کشاورزی و خدمات نیز هر کدام باتوجه به صادرات و وارداتی که دارند متاثر از تجارت خارجی هستند. از اینرو باتوجه به ماهیت متفاوتی که هر یک از این بخشها دارند میتوان بخشهای زیر را تفکیک کرد و شاخصهای جداگانهیی برای آنها محاسبه کرد. بر این اساس، بیشترین رشد در قیمتهای صادراتی مربوط به محصولات صنعتی بوده است. این در حالی است که شاخص قیمت صادرات محصولات کشاورزی از ابتدای سال 1388 تا سال 1393 رشد چندانی نداشته است. رشد شاخص قیمتی صادرات محصولات صنعتی از 1388 تا 1390 مشهود است. کاهش قیمت محصولات صادراتی کشاورزی از اواسط سال 1391 تا اواخر سال 1392 مشخصکننده اثرگذاری تحریمها بر قیمت صادراتی محصولات کشاورزی است. البته کاهش در قیمت محصولات صنعتی در این دوره نیز با شیب کمتری اتفاق افتاده است. کالاهای اقتصادی باتوجه به نوع کاربردی که دارند به دو طبقه کالاهای واسطهیی و کالاهای نهایی تقسیم میشوند. کالای واسطه کالایی است که برای تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار میگیرد و برخلاف کالاهایی نهایی برای استفادهکننده نهایی عرضه نمیشود.

کالاهای نهایی هم باتوجه به ماهیت آنها و نوع تقاضای خانوار یا بنگاه به کالاهای مصرفی و سرمایهیی تقسیم میشوند. باتوجه به ماهیت متفاوت این کالاها و متفاوت بودن تعیینکنندههای تقاضای آنها این امر طبیعی است که میزان صادرات و واردات آن روندهای متفاوتی را طی کنند. طبقهبندی کالاهای واسطه، مصرفی و سرمایهیی براساس طبقهبندی گسترده اقتصادی یا BEC انجام شده است. این طبقهبندی در سال 1965 توسط بخش آماری سازمان ملل (UNSD) برای تفکیک کالاها باتوجه به کاربردشان توسعه پیدا کرد. براساس این آمار میتوان کالاها را به غذا، مواد اولیه صنعتی، تجهیزات سرمایهای، کالاهای مصرفی بادوام و کالاهای مصرفی بیدوام طبقهبندی کرد و همچنین میتوان طبقهبندی کالاهای مصرفی، واسطهیی و سرمایهیی را به دست آورد. بخش عمدهیی از صادرات کشور را کالاهای واسطهیی تشکیل میدهد و کالاهای نهایی اعم از مصرفی و سرمایهیی سهم زیر 35درصد داشته است. بخش عمدهیی از رشد صادرات کشور در سال 1393 مربوط به صادرات کالاهای واسطهیی بوده است. شاخص قیمت صادرات کالاهای واسطه در دوره 1388 تا انتهای سال 1390 رشد بالای 70درصد داشته است. همچنین در این دوره شاخص قیمت صادرات کالاهای مصرفی رشد بالای 30درصد داشته است. اما از ابتدای سال 1391 روند این دو شاخص قیمتی تغییر میکند، بهصورتی که شاخص قیمت صادرات کالاهای مصرفی تا سال 1393 بیش از 10درصدکاهش داشته و رشد شاخص قیمت صادرات کالاهای واسطه نیز متوقف شده است.

در مورد شاخص قیمت صادرات کالاهای سرمایهیی میتوان گفت که اگرچه روند آن دارای نوسان است اما با یک شیب تقریبا ثابتی در حال رشد است. کالاها را میتوان براساس میزان تکنولوژی و مهارتی که در آن به کار رفته طبقهبندی کرد. این طبقهبندی از آنجا حایز اهمیت میشود که ترکیب صادرات و واردات کشورهای در قالب این طبقهبندی وابستگی تکنولوژیکی و مهارتی و همچنین قابلیت در این زمینه را نشان میدهد. آنکتاد در مطالعهیی بر همین اساس کالاهای صادراتی کشورها را به شش گروه زیر طبقهبندی کرده است: الف- کالاهای اولیه ب- تولیدات منابعبر ج- تولیدات با تکنولوژی و مهارتبری پایین د- تولیدات با تکنولوژی و مهارتبری متوسط ه- تولیدات با تکنولوژی و مهارتبری بالا و- سوختهای معدنی. بررسی شاخص قیمت (دلاری) صادرات این گروهها نشان میدهد که در بازه زمانی سال 1388 تا 1393 رشد قیمت صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا و متوسط قابل توجه بوده است و کالاهای با تکنولوژی پایین، محصولات اولیه و کالاهای منابعبر در این دوره تقریبا رشد قیمت نداشتهاند یا این رشد قیمت آنها اندک بوده است. از این رو، تحلیل حجم صادرات گروههای مختلف و آسیبپذیری صادرات محصولات اولیه به تحریمها و همچنین رشد قیمت صادرات محصولات با تکنولوژی بالا و متوسط نسبت به سایر گروهها نشان میدهد که برای بهبود شرایط صادرات غیرنفتی، کشور باید از صادرات محصولات اولیه و با تکنولوژی پایین به سمت محصولات با تکنولوژی بالا و متوسط حرکت کند.

قیمت کالاهای صادراتی متاثر از رشد قیمتهای داخلی، رشد نرخ ارز و سایر عوامل خارجی (تحریمها، قدرت چانهزنی و...) است. از اینرو برای بررسی علت تغییر در قیمت کالاهای صادراتی قیمت کالاهای صادراتی که در سبد مصرفی خانوار نیز موجود است استخراج شده است. تغییرات قیمت کالاهایی که در سبد مصرفی خانوار قرار دارد، توسط شاخص قیمتی مصرفکننده (CPI) محاسبه شده و ماهانه اعلام میشود. براساس این گزارش قبل از سال 1391 رشد شاخص قیمتی صادرات بر حسب دلار با رشد شاخص قیمتی مصرفکننده (CPI) تقریبا برابر است، اما بعد از سال 1391 شاخص قیمت صادرات بر حسب دلار کاهش هم داشته است اما شاخص قیمت مصرفکننده در این دوره به رشد خود ادامه داده است. اختلاف بین این دو قیمت داخلی و قیمت خارجی برای سبد مشخص با تغییرات نرخ ارز پوشش داده میشود. بهعبارت دیگر با وجود اینکه رشد قیمتهای داخلی بیشتر بوده و صادرکنندهها مجبور بودند که کالاهای خود را با قیمتی پایینتر بفروشند، ولی باتوجه به جهش نرخ ارز در دوره مورد بررسی، درآمد ریالی حاصل از فروش صادراتی رشد بیشتری از درآمد ریالی حاصل از فروش داخلی بوده است.

در گروه دخانیات رشد قیمتهای خارجی و رشد نرخ ارز باعث شده است که شاخص قیمت ریالی صادرات بیشتر از شاخص قیمتی مصرفکننده در این گروه باشد. در گروههای خوراکیها و آشامیدنیها، پوشاک و کفش، لوازم خانگی و حمل و نقل رشد شاخص ریالی صادرات به میزان رشد قیمتهای داخلی در این بخش بوده است. این در حالی است که قیمت دلاری صادرات از ابتدای سال 1388 تا انتهای سال 1393 تقریبا ثابت بوده است و رشدی نداشته است. این بدان معنی است که قیمتهای جهانی این کالاها تقریبا در این دوره ثابت بوده و تغییرات قیمتهای ریالی داخلی کشور ناشی از تغییرات بازارهای داخلی یا تغییرات بازار ارز بوده است. اما در گروههای دخانیات، مسکن، آب و برق و تفریح و امور فرهنگی باتوجه به رشد قیمتهای دلاری صادرات و همچنین رشد نرخ ارز شاهد رشد بیشتر شاخص قیمتهای ریالی صادرات از رشد شاخص قیمت داخلی آن گروهها بودهایم.

تحلیل تغییر قیمت کالاهای وارداتی

گسترش روزافزون کاربرد تکنولوژی در فرآیند تولید کالاهای مختلف و تمرکز کشورهای دنیا بر روی صنایع دارای مزیت نسبی خود باعث شده که توجه به تجارت خارجی و واردات کالاهای سرمایهیی و واسطهیی، بهمنظور راهاندازی و تداوم تولید قابل رقابت در بازار کالاهای مختلف، امری اجتنابناپذیر باشد. و مروری بر ترکیب واردات نشان میدهد بخش قابل توجهی از واردات کشور به کالاهای واسطهیی و سرمایهیی صنعتی اختصاص میدهد. از این رو تغییر در میزان واردات میتواند به عنوان علامتی از تغییر در میزان فعالیت در بخشهای مختلف اقتصاد باشد.

تغییرات بخش واردات کشور ضمن اینکه میتواند بر رونق و رکود بخش تولیدی و بازارهای مصرفی اثرگذار باشد، میتواند بر قیمتهای تمام شده داخلی و قیمتگذاری بنگاههای داخلی هم اثرگذار باشد. از اینرو تغییر در قیمتهای اقلام وارداتی میتواند حایز اهمیت بوده و بر تغییرات قیمتهای داخلی موثر باشد. در این بخش باتوجه به اهمیت بخش واردات ضمن اینکه تغییرات واردات در طبقهبندیهای مختلف بررسی میشود، شاخص قیمت کالاهای وارداتی ساخته شده و تغییر آن در قالبهای مختلف مورد ارزیابی قرار میگیرد. بدین منظور از دادههای ماهانه ابتدای 1388 تا شهریور ماه 1394 و همچنین دادههای سالانه 1375 تا 1393 استفاده شده است.

برای محاسبه شاخص قیمتی از دو روش شاخصسازی زنجیرهیی و ثابت استفاده شده است. در روش شاخصسازی زنجیرهیی، بهجای شاخص کردن تغییرات قیمت یک گروه کالایی ثابت، گروه کالایی در دورههای متوالی تغییر میکند و ثابت نیست. همین امر باعث میشود که تغییرات وزنی که در ترکیب کالاها اتفاق میافتد در نظر گرفته شود. به عنوان مثال کالایی را در نظر بگیرید که در سال پایه به دلیل اهمیت بالا وزن زیادی در سبد کالا دارد و با گذشت زمان به هر دلیلی (مانند افزایش قیمت نسبی آن، تغییر اولویتها و ترجیحات و...) سهم آن کاهش یافته باشد. در صورتی که از روش شاخصسازی با وزن ثابت استفاده شود، وزن قیمت این کالا در سالهایی که سهم آن واقعا کاهش داشته، بیشتر از حد بوده و شاخص محاسبه شده از این روش دارای تورش است. ولی در روش زنجیرهیی با تعدیل وزن کالاها و تغییرات قیمت گروه هدف بهخوبی نشان داده شود. براساس این گزارش، شاخص قیمت واردات از سال 1375 تا 1381 کاهش داشته و از سال 1381 تا 1392 شاخص قیمت واردات به جز دورههای محدودی افزایش داشته است. البته در سال 1393 با کاهش تحریمها شاخص قیمتی کاهش داشته است.

شاخص قیمتی واردات در طبقهبندی مختلف

برای تحلیل شاخص قیمتی و مقداری واردات لازم است که ترکیب واردات شناخته شده و تغییرات آن بررسی شود. از اینرو باتوجه به معیارهای مختلف واردات را به گروههای مختلف طبقهبندی میکنیم. ابتدا برای اینکه کاربرد کالاها و خدمات وارداتی مشخص شود، کالاها را به سه گروه واسطهای، مصرفی و سرمایهیی تقسیمبندی میکنیم. سپس به تغییرات مقداری و قیمتی واردات در بخشهای مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) پرداخته میشود. در ادامه نیز با طبقهبندی کالاهای وارداتی بر حسب مهارت و تکنولوژی بهکار رفته، کالاهای وارداتی را 5 گروه مختلف ارزیابی میکنیم. اهمیت طبقهبندی کالاها و خدمات وارداتی بر حسب کاربرد آن از این جهت است که افزایش و کاهش واردات در هر طبقه به گونهیی متفاوت بر اقتصاد کشور اثرگذار است. رشد واردات کالاهای سرمایهیی به معنی رشد سرمایهگذاری در کشور است. افزایش واردات کالاهای وارداتی به منزله افزایش تولید مخصوصا در بخش صنعت میتواند قلمداد شود و رشد واردات کالاهای مصرفی میتواند ضمن اینکه تهدیدی برای تولید این کالاها در داخل باشد، از کاهش مزیت تولید این کالا در داخل کشور خبر میدهد. البته این تفاسیر جنبه بلندمدت داشته و نمیتوان با نوسانات کوتاهمدت این نتیجهگیری را کرد. همچنین شاخص قیمتی کالاهای واسطهیی در بازه زمانی 1381 تا 1392 رشد بیشتری نسبت به سایر گروهها داشته است. بهطوریکه شاخص از 60 تا 120 رسیده است. در حالی که کالاهای مصرفی نیز تقریبا با همین شیب رشد کردهاند. اما رشد قیمت کالاهای سرمایهیی در این دوره پایینتر بوده است.

البته باتوجه به تحلیلهایی که در خصوص تغییر در مبدا واردات و کیفیت آن در طول سال وجود دارد، بهنظر میرسد که ترکیب واردات کالاهای سرمایه در این دوره بیشتر به سمت کشورهای نوظهور تمایل داشته که کاهش کیفیت و رشد کمتر قیمت کالاهای سرمایهیی را به دنبال دارد. در سالهای اخیر و بعد از تحریمها، رشد شاخص قیمت واردات کالاهای سرمایهیی بیشتر از گروههای دیگر بوده است. همچنین کاهش تحریمها که از انتهای 1392 اتفاق افتاد و در سال 1393 تاحدودی قیمتهای کالاهای وارداتی را کاهش داده است، اثر کمتری بر کالاهای سرمایهیی داشته و قیمت این کالاهای وارداتی برخلاف کالاهای مصرفی و واسطه کاهش چندانی نداشته است.