اداره اقتصاد با 60 میلیون دلار

اما کاهش شدید قیمت جهانی نفت ظرف این مدت و تحلیل رفتن توان تولید و صادرات این ماده خام در سایه تحریمها باعث شد میزان درآمدهای فعلی ایران از محل فروش طلای سیاه در سطحی باشد که 13 سال پیش قرار داشت. با وجودی که سقوط قیمت در بازار جهانی سهم بسزایی در کاهش ارزش نفت داشته، اما بخش قابل ملاحظهای از کاهش درآمدهای نفتی ایران به علت افت چشمگیر میزان تولید و نیز از دست دادن سهم خود در بازار جهانی این ماده از حدود چهار سال پیش تاکنون بوده است. دولت یازدهم تا پاییز سالجاری، غیر از مساله تحریمهای بانکی و نفتی که باعث افت میزان صادرات نفت و عدم دسترسی کشور به ارز این صادرات شده بود، با موضوع غیرمترقبه دیگری که کاهش بیسابقه قیمت نفت است نیز مواجه شد و برآیند این دو، شرایط بیسابقهای را برای اداره کشور رقم زد.

درآمد روزانه صادرات نفت ایران که در دولتهای نهم و دهم ارقامی بین 100 تا حتی 300 میلیون دلار در روز را تجربه کرده است،در دومین سال کار دولت یازدهم به کمتر از 60 میلیون دلار در روز تنزلیافته و از این نظر تنها با دولتهای ششم و هفتم که قیمتهای نفت کمتر از 20 دلار بود، میتواند رقابت کند و در حالی که در آغاز زمستان 94 تحریمهای بینالمللی بهطور رسمی لغو میشود، میتوان کارنامه نفتی دولت یازدهم را در دوره تحریم مرور کرد و در یک نما میزان خسارتی را که تحریمها بر مهمترین بخش درآمدهای ارزی کشور در سالهای اخیر وارد آوردهاند مشاهده کرد.

صادرات نفت در کمترین سطوح تاریخی

با اینکه میزان تولید نفت ایران پیش از انقلاب اسلامی رکوردهایی در حدود 6 میلیون بشکه در روز را نیز ثبت کرده بود، جنگ تحمیلی باعث وارد آمدن آسیبهای زیادی به صنعت نفت و گاز کشور شد و صادرات نفت از ایران بهطور جدی در دوران 8 ساله جنگ مختل شد. همچنین با وجود اینکه پس از پایان یافتن جنگ سطح تولید و صادرات با سرعت افزایش پیدا کرد، آمارها نشان میدهد میزان صادرات طلای سیاه از کشور در بیش از دو دهه اخیر هرگز نتوانسته سقف 3 میلیون بشکهای در روز را بشکند و همواره به کمتر از آن محدود بوده است. در سالهای دهه 70 سرمایهگذاریها انجام شده و پیشرفتهایی که در صنایع نفت و پتروشیمی کشور حاصل شد، منجر به این شد که میزان صادرات نفت ایران در سالهای 83 و 84 به بیشترین مقادیر خود در حدود 2 میلیون و 800 هزار بشکه در روز برسد. از آن هنگام، سطح صادرات این ماده، سیری نزولی را آغاز کرد و به خصوص با شدت یافتن تحریمهای اقتصادی در اوایل دهه 90 از میزان آن بهطور چشمگیری کاسته شد.

در حالی که صادرات نفت ایران در آخرین فصل سال 90 کمی بیش از 2 میلیون بشکه در روز انجام میشد، وقوع تحریمها باعث شد در تابستان سال 93 سطح این صادرات به کمتر از یک میلیون و 400 هزار بشکه در روز برسد که کمترین میزان در بیش از دو دهه اخیر ثبت شده است. در واقع، ظرف 3 سال اعمال تحریمها برای محدود کردن خرید نفت ایران در بازار جهانی و دسترسی کشور به ارزهای صادراتی، میزان صادرات نفت ایران بیش از 30 درصد افت کرد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و گشایشهایی که در موضوع پرونده هستهای در پاییز سال 92 اتفاق افتاد، به تدریج صنعت نفت کشور نیز جان دوبارهای گرفت و توانست تا مقطع پیش از لغو تحریمها در پاییز سال 94 میزان صادرات نفت (همراه با فرآوردهها) را به بیش از یک میلیون و 500 هزار بشکه در روز افزایش دهد.

رویای 50 میلیارد دلار در سال

با این حال، همچنان میزان کنونی صادرات نفت ایران با میزان آن پیش از وقوع تحریمها فاصله قابل ملاحظهای دارد و حتی افزایش 500 تا 600 هزار بشکهای که مسوولان نفتی کشور از آن پس از اجرایی شدن برجام خبر میدهند، به سختی میتواند این فاصله را جبران کند. از دست رفتن سهم ایران در بازار نفت در سالهای اخیر از یکسو و از سوی دیگر وضعیت نامساعد فعلی این بازار که با عرضه بیش از 32 میلیون بشکهای نفت اوپک در روز اشباع شده است کار را برای افزایش صادرات و رساندن سطح آن به جایی که 5 سال پیش قرار داد بسیار دشوار میسازد.

میتوان محاسبه کرد در صورتی که صادرات نفت با همان میزان در حدود 2 میلیون بشکهای در روز پس از سال 90 تداوم مییافت، با در نظر گرفتن قیمتهای تجربه شده برای فروش نفت ایران در این چهار سال، چه درآمدی نصیب کشور میشد و در واقع، مابهالتفاوت آن با درآمد تحصیل شده بهطور واقعی، زیانی محسوب میشود که ناشی از وقوع تحریمها بهطور مستقیم و به درآمدهای ارزی کشور حاصل از فروش نفت وارد شده است. این محاسبه نشان میدهد کشور رقمی نزدیک به 38 میلیون دلار در روز را بهخاطر کاهش سطح روزانه صادرات از 2 میلیون بشکه، از کف داده است و در مجموع این دوره تا انتهای پاییز 94، بیش از 760 میلیارد دلار درآمد از دست رفته به خاطر کاهش فروش نفت در دوره 4 سال و نیمه تشدید تحریمها میتوان در نظر گرفت، در صورتی که در کوتاهمدت صادرات نفت ایران حتی به دوبرابر مقدار فعلی افزایش پیدا کند، با قیمتهای تنزل یافته کنونی و نیز آتی بازار که چشماندازی برای افزایش آنها وجود ندارد، درآمد کشور از محل فروش نفت به زحمت به 50 میلیارد دلار در سال خواهد رسید و این یعنی در دوره تشدید تحریمها در چهار سال اخیر، کشور درآمد ارزی بیش از 15 سال آینده را از دست داده است.

عامل بیثباتکننده اقتصاد

در حالی که کاهش قیمت نفت به خودیخود برای اقتصاد متکی به نفت ایران میتواند مشکلات عدیدهای ایجاد کند، موضوع دیگری که برای برنامهریزیهای اقتصادی دولت یازدهم مشکل ایجاد کرده بیثباتی قیمت این ماده در بازار جهانی و به تبع آن قیمت فروش نفت ایران در این بازار بوده است. در حالی که حسن روحانی با بهرهگیری از تیم اقتصادی خود که متشکل از نخبگان این حوزه در کشور هستند قصد داشته اقتصاد ایران را بسامان کند و از وضعیت بحرانی رکود همراه با تورم افسارگسیختهای که در سال 92 در آن قرار داشت خارج کند، مولفه تاثیرگذار قیمت نفت در این اقتصاد به پاشنه آشیلی مبدل شده که میتواند هدفهای اقتصادی دولت را دورتر و دستنیافتنیتر کند.

با وجودی که کاهش درآمد نفت سبب شده وابستگی درآمدهای کشور به فروش این ماده کاسته شود و از این منظر امر مثبتی تلقی میشود، اما نامعلوم بودن میزان درآمدهای نفتی و عدم قطعیت آن به خصوص در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان از نوسانهای این محل درآمدی متاثر میشود مشکلاتی را برای برنامهریزیهای میانمدت و بلندمدت به وجود خواهد آورد. این موضوع بهخصوص در تدوین برنامههای بودجه سال آینده و ششم توسعه کشور نمود یافت و حتی مقداری از تاخیر بهوجود آمده در ارائه بودجه ازسوی دولت به مجلس را شاید بتوان به شدت یافتن کاهش قیمت نفت در ماههای اخیر نسبت داد. این در حالی است که نهادهایی مانند صندوق توسعه ملی که نقش پشتیبان و ثباتساز دارند نیز همچنان نتوانستند جایگاه خود را برای هضم و دفع تلاطمهای قیمتی بیابند و بدون درنظر گرفتن تدابیر مناسب، اثر افزایش یا کاهش درآمدهای ارزی از محل فروش نفت بهطور عمده در اقتصاد کشور و در قالب افزایش واردات یا کاهش آن و به دنبال آن بیماری هلندی یا رکود، دیده خواهد شد.

دولت یازدهم در مقایسه با همتایان خود از این منظر وضعیت به مراتب پیچیدهتر و سختتری را داشته است؛ تا جایی که در طول 2 سال اخیر، درآمدهای نفتی نه تنها فصل به فصل مسیری کاهشی را طی کرده، بلکه دارای تغییرات قابل ملاحظهای در عدد مطلق خود بوده است. از این نظر، درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت در پاییز سال 94 به حدود 60 میلیون دلار در روز تقلیل یافته که نسبت به زمان آغاز به کار این دولت بیش از 68 درصد کاهش نشان میدهد. علاوه بر اینکه این بیشترین کاهش در این مورد برای دوره دو ساله کار یک دولت در دو دهه اخیر به شمار میرود، دولت یازدهم با متوسط کاهش 11 درصدی درآمد فروش نفت بهطور فصلی در این مدت رو به رو شده است که این نیز در مقایسه با دولتهای قبلی بیسابقه محسوب میشود. این در حالی است که در دوره شکوفایی بازار نفت در سالهای دهه 80 شمسی، دولتهای نهم و دهم با رشد فصلی درآمد نفت با عددی بهطور متوسط برابر 3/ 4 درصد رو به رو بودند و هر 2 دولت در مدت 2 سال ابتدایی کار خود با افزایش قیمت درآمدهای نفتی بین 30 تا 50 درصد مواجه شدند.