عوامل منع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به آسیبشناسی جذب سرمایهگذاری خارجی از نگاه کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس در بازار سرمایه پرداخته است.

1- نبود برنامه راهبردی بازار سرمایه در ایران ؛

عمده گزارشهای راهبردی که در بخشهای مختلف اقتصادی در ایران تهیه میشود، مطالعات صرف دانشگاهی بسیار حجیم و گاه غیرکاربردی است. بازار سرمایه نیز از این موضوع رنج میبرد و میتوان گفت هنوز برنامه راهبردی مدون و مشخصی که بتواند نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها را به درستی شناسایی کرده باشد و راهکارهای مشخص قابل پیگیری ارائه کرده باشد، وجود ندارد. برنامه استراتژیک مدونی برای کل بازار سرمایه و به تبع آن جذب سرمایهگذار خارجی در کل اقتصاد ایران و به خصوص بازار سرمایه ایران ملاحظه نمیشود. میتوان گفت هنوز اجماع کافی برای نحوه حضور و برخورد با سرمایهگذاران خارجی توسط نهادهای مختلف درگیر نیز وجود ندارد و در چنین شرایطی سرمایهگذاران خارجی سردرگم میمانند.

2- نبود قانون صریح، شفاف و واحد برای سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه؛

در اقتصاد ایران ابهامات بسیاری در تفسیر قوانین و مقررات حتی از نظر وضعکنندگان وجود دارد، چه اینکه فردی خارجی بخواهد از آنها استفاده کند. این ابهامات متعدد در قوانین و مقررات که در مطالعات نهاد متولی سرمایهگذاری خارجی نیز اولویتدار معرفی شده است، بهطور کلی ضعف قوانین و مقررات و نحوه نگارش و تدوین آنها و ارجاعات متعدد در هر قانون یا مقررات به قانون یا مقررات دیگر، تعدد قوانین و مقررات و یک مجموعه نبودن آنها مشکلات زیادی برای سرمایهگذاران داخلی و به خصوص خارجی ایجاد کرده است به نحوی که این الزامات قانونی متعدد و مبهم، به همراه مقررات، آییننامهها و همچنین بخشنامههای درون سازمانی گوناگون موجب سردرگمی سرمایهگذاران خارجی و در نتیجه انصراف وی از سرمایهگذاری در ایران شده است.

3- زمانبر بودن فرآیند اخذ مجوز و اخذ کد سهامداری؛

فرآیند گرفتن مجوز و اخذ کد در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار بالاست. بعد از ارائه درخواست سرمایهگذاری به سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بررسی درخواست توسط سازمان از تاریخ تکمیل فرم و ارائه کامل اسناد لازم 30روز زمان لازم دارد. در برخی کشورها این فرآیندها با تجمیع کلیه نهادهای مربوطه در یک مکان یا در قالب درخواستهای الکترونیکی بسیار کوتاه شده است.

4- رویه سخت احراز هویت سرمایهگذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی؛

در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی تشریفات و الزامات پیچیدهیی برای شناسایی مشتریان وضع شده است که باعث واکنشهای منفی از طرف سرمایهگذاران خارجی در بازار میشود. همچنین به دلیل نبود زیرساختهای مناسب و یکپارچهیی برای ثبت و نگهداری اطلاعات هویتی و نشانی و فعالیتهای اقتصادی اتباع ایرانی و غیرایرانی برای پشتیبانی از اجرای این قانون و مقررات مرتبط، افراد خارجی ناگزیر از اخذ کد فراگیر اتباع بیگانه بوده و باید در کلیه فرمها و پایگاههای اطلاعاتی مرتبط شماره فراگیر اتباع بیگانه را درج کنند.

5- سخت بودن یا عدم امکان افتتاح حساب بانکی برای خارجیان؛

عمده مشکلات سرمایهگذاران خارجی در این ارتباط را میتوان در قالب؛ سختی ورود و تبدیل ارز به ریال و بالعکس، عدم امکان تبادل وجه از طریق نهادهای مالی، عدم امکان یا سختی دریافت سودهای تقسیمی شرکتها و غیرممکن شدن ردیابی وجوه وارد شده و در نتیجه عدم امکان صدور تاییدیه برای خروج ارز توسط سرمایهگذار خارجی از کشور توسط نهادهای ذیربط و... خلاصه کرد.

6- دانش و اطلاعرسانی ناکافی در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی؛

از موضوعات بسیار مهم در جذب سرمایهگذاران خارجی، آشنا کردن سرمایهگذاران خارجی با بازار سرمایه و نحوه سرمایهگذاری در آن، آشنایی با کلیه ابزارهای موجود در بازار، معرفی شرکتهای موجود و نحوه دسترسی به اطلاعات مالی و سایر اطلاعات آنها، اطلاعرسانی در زمینه اولویتهای سرمایهگذاری در کشور و نیز قوانین و مقررات موجود برای سرمایهگذاران خارجی و برشمردن مزیتها برای آنها و... است.

7- ارتباط ضعیف با نهادهای معتبر بینالمللی؛

در حال حاضر به دلایل متعدد بازار سرمایه ایران ارتباط و تعامل مناسبی با نهادهای معتبر بینالمللی و منطقهیی در حوزه بازار سرمایه ندارد.

8-عدم اجرای دقیق اصول راهبردی؛

مدیران شرکتها باید به گونهیی عمل کنند که منافع شرکت و سایر ذینفعان حفظ شود و به عبارت روشنتر داراییهای بنگاه اقتصادی را در جهت منافع خود به کار گیرند. راهحل این موضوع در قوانین حاکمیت شرکتی نهادینه شده و مدیران بنگاههای اقتصادی را ملزم به رعایت یکسری از اصول در اداره شرکت کرده است. با رعایت اصول حاکمیت شرکتی، سرمایهگذاران اطمینان خاطر از عدم سوءاستفاده مدیران در جهت منافع شخصی یا گروهی خاص پیدا میکنند. در ایران هنوز این موضوع به رسمیت شناخته نشده و شرکتها نه الزام که حتی انگیزهیی برای این کار ندارند.

9-عدم اجرای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل؛

یکی از مهمترین مسائل در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری در بازارهای مالی، وجود شفافیت اطلاعات و قابلیت مقایسه شرکتها براساس اطلاعات ارائه شده است. این اطلاعات باید منطبق بر استانداردهایی جهانشمول باشد که همگان بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند. در ایران صورتهای مالی شرکتها براساس استانداردهای ملی حسابداری که توسط سازمان حسابرسی تدوین شدهاند، تهیه میشوند که برای خارجیان ابهاماتی ایجاد میکند.

10- نبود ابزاری برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز؛

یکی از دغدغههای سرمایهگذاران به ویژه سرمایهگذاران خارجی، پوشش نوسان نرخ ارز در مقابل پول محلی است. دلایل این امر آن است که درآمد سرمایهگذار خارجی با سرمایهگذاری در یک کشور، به پول ملی آن کشور خواهد بود و میزان درآمد وی به پول کشور خود، بستگی به نرخ تبدیل پول کشور مبدأ سرمایه نسبت به پول ملی کشور سرمایهپذیر دارد. بیشتر سرمایهگذاران از ریسک نوسان نرخ ارز گریزان هستند و به دنبال ابزارهایی میگردند تا این ریسک را از خود دور کنند.

11- محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایهگذار خارجی؛

سرمایهگذاران خارجی همواره نگران خروج سرمایه خود و سودهای حاصله در هر زمان از کشور هستند و مطمئن نیستند مقامات دولتی یا قوانین و مقررات جاری در آن زمان به آنها این اجازه را میدهد. بنابراین باید قوانین و مقررات شفافی وضع شود که به سرمایهگذاران خارجی این اطمینان را بدهد و دولت در مقابل آنها متعهد شود که چنانچه در اثر هرگونه تغییر در قوانین و مقررات یا در اثر هرگونه اقدامی از طرف دولت، آنها نتوانند در موقع مورد نظر خود سرمایه و سودهای حاصله را از کشور خارج کنند، خسارت وارده را جبران خواهد کرد.

12- مشکلات عمده مطرح در قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی؛

در قانون فعلی تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی نیز ابهامات و مشکلات زیادی برای جذب سرمایهگذاری در پرتفوی (FPI) وجود دارند که به برخی از مهمترین آنها در اینجا اشاره میشود. در قانون مزبور اشارهیی به شرایط و مقررات مربوط به سرمایهگذاری خارجی در پرتفوی نشده و نیاز است مقررات صریح، شفاف و دور از ابهام در کنار این قانون یا داخل این قانون گنجانده شود.

13- عدم توسعه بازار سرمایه و سهم اندک آن از GDP.

یکی دیگر از مشکلات اصلی، عدم ورود بسیاری از شرکتهای خصوصی سودآور فعال در کشور در بازار سرمایه و همچنین پایین بودن درصد سهام شناور آزاد در بازار سرمایه است.