اجرای معافیت مالیاتی 100 درصدی درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات از سال 95

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهریورماه پارسال با معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی موافقت کردند. براساس تبصره دوم ماده 141 قانون مالیات های مستقیم، مقرر شده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، این معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان کالا و خدمات، اجرایی شود.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سیدکامل تقوی نژاد با بیان اینکه گسترش صادرات به رونق اقتصادی، اشتغالزایی و سرمایه گذاری کمک میکند، افزود: با وجود ظرفیتهای بسیار بالای کشور در ارائه خدمات فنی و مهندسی و مشاورهای و پتانسیل های صادراتی بسیار گسترده آن، در حال حاضر و مطابق متن کنونی ماده 141 قانون، صادرات خدمات از معافیت مالیاتی برخوردار نیست.

وی از مشوقهای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم باهدف توسعه صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی خبرداد و افزود: در یکی از مهم ترین مواد این اصلاحیه (ماده 141)، 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی مشمول مالیات با نرخ صفر شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در اصلاحیه قانون، از مالیات به عنوان راهکاری برای جلوگیری از صادرات مواد خام استفاده شده است، افزود: بر این اساس فقط 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول مالیات با نرخ صفر شده است.

وی توضیح داد: این امر بدان معنی است که معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر از محل اعتبار جمعی- خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیش بینی میشود، به حساب مودیان منظور میشود و به عبارتی میزان مالیات متعلق که به واسطه اعمال نرخ صفر دریافت نمیشود، در حساب درآمدهای مالیاتی برای مشخص شدن ظرفیت مالیاتی منظور و از این طریق میزان کمک دولت به فعالان اقتصادی از بابت عدم دریافت مالیات شفاف میشود.

تقوی نژاد با بیان اینکه برنامه ریزیهای کارشناسانه برای توسعه صادرات کشور امری ضروری است، اظهارداشت: در این رابطه امیدواریم اجرای سیاستهای حمایتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور نقش بسزایی در افزایش انگیزه بازرگانان، تولیدکنندگان و شرکتهای خدماتی برای پرداختن به بحث صادرات داشته باشد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه اعمال نرخ صفر در مالیات، سبب ایجاد شفافیت و افزایش رقابت در اقتصاد کشور میشود، خاطرنشان کرد: از این راه نظام مالیاتی قادر خواهد بود ظرفیت درآمدهای مالیاتی کشور را به صورت سالانه تخمین زده و آمارهای روشن و نزدیک به واقعیتی را باهدف برنامه ریزی دقیق نظام اقتصادی کشور به دست آورد و آمار معافیتهای مالیاتی را شفاف سازی کند.