تاثیر رفع تحریم‌ها بر بازار فلزات

فرشید سلطانزاده اظهار کرد: تاثیر رفع تحریمهای ایران بر بازار داخلی و بینالمللی فلزات و مواد معدنی را از چند منظر مختلف میتوان بررسی کرد. گرچه سهم ایران در عرضه محصولات معدنی به اندازه سهم آن در بازار جهانی انرژی قابل توجه نیست، اما در شرایط فعلی که بازارهای جهانی محصولات معدنی با مازاد عرضه وسیعی مواجه هستند، عرضه بیشتر محصولات معدنی ایران در بازارهای جهانی، میتواند منجر به افت بیشتر قیمتها شود. همین روند در بازار انرژی نیز تجربه شد، چنانکه افزایش صادرات نفت ایران منجر به افت بیشتر قیمت نفت در دنیا شده است.

او بیان کرد: طبعاً در بازارهای محصولات معدنی نظیر سنگ آهن و مس که تولیدات کشور مازاد بر تقاضای داخلی است، بروز همین وضعیت محتمل خواهد بود. به طور مثال، شرکت ملی مس با رفع تحریمها خواهد توانست بسیاری از محصولات بجا مانده در انبارهای خود را صادر کرده و به نقدینگی بیشتری دست یابد که طبعاً در بهبود وضعیت این شرکت اثرگذار خواهد بود. لذا از یک منظر، رفع تحریمها به افزایش عرضه محصولات ایران در بازارهای جهانی و افت قیمتها میانجامد و از طرف دیگر، رشد صادرات ایران، کاهش هزینههای صادرات و افزایش درآمد شرکتهای ایرانی را به دنبال خواهد داشت.

سلطانزاده ادامه داد: نکته دیگری که باید به آن توجه شود، روند تغییر نرخ دلار در کشور پس از اجرای برجام است. بسیاری توقع دارند با رفع تحریمها و آزاد شدن دلارهای بلوکه شده، دولت با تزریق دلار به بازار، نرخ ارز در بازار آزاد را به نرخ رسمی آن نزدیکتر کرده و آن را تکنرخی کند. ولی کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه، باعث شده دولت عملاً ابزارهای لازم برای تحقق چنین وعده هایی را نداشته باشد. به تعبیری، انتظار میرود در کوتاهمدت خبری از افت نرخ ارز در بازار آزاد نشنویم که این مساله به نفع بازار فلزات در کشور خواهد بود.

این کارشناس بازار فلزات افزود: معدنیها انتظار افزایش بیشتر نرخ دلار را نیز دارند که دلایلی منطقی نظیر افزایش قدرت رقابتی محصولات تولید شده در کشور و صادرات، در این خصوص مطرح میشود. ولی در طرف مقابل، دولت به منظور کنترل نرخ تورم، به نظر میرسد چارهای به جز ایجاد ثبات در بازار ارز نداشته باشد. به هر شکل، هر نوسانی در بازار ارز، میتواند بازار داخلی فلزات را نیز تحت تاثیر قرار دهد و به نظر من پیشبینی از نوسان چشمگیر نرخ ارز در کوتاه مدت ندارم.

مدیرعامل شرکت فلزات و مواد در خصوص وضعیت بازاراهای جهانی در کوتاهمدت و بلندمدت تصریح کرد: قبلاً پیشبینیها نشان میداد که بازار طی چند سال آینده و حداقل در میان مدت تغییر خاصی نکند. ولی در کوتاهمدت دیدیم که قیمتها بیشتر از آنچه انتظار میرفت، افت کردند. اتفاقاتی که در دنیا افتاد ناشی از تقویت ارزش دلا، ناشی از افزایش بهره بانکی در آمریکا و افت بورسها در آمریکا و چین، همه اینها باعث شد قیمت اکثر فلزات به کف قیمتی نزدیکتر شود و طبعاً با پدیدار شدن نشانههایی از بهبود پایدار در بازارهای مصرف، میتوان انتظار داشت که قیمتها افزایش یابد. البته پیشبینی قیمتها برای سالهای 2016 و 2017 با پیشبینی قبلی فرقی نکرده است، ولی چون فعلاً قیمت پایین آمده است انتظار میرود در کوتاه مدت شاهد رشد قیمتها باشیم. ولی مساله اصلی این است که حتی در بلندمدت، بازگشت به دوره اوج قیمتها در چند سال قبل، برای هیچ کسی قابل تصور نیست.

او افزود: بخش زیادی از تقاضای فولاد و سایر محصولات فلزی، ناشی از تقاضای قابل توجه آنها در ساخت مسکن و پروژههای عمرانی است. رکود فعلی که در بازار فلزات حاکم است، ناشی از کسری بودجه دولت و سستی بازار مسکن و کمبود پروژههای عمرانی است. طبعاً اگر با به تعویق افتادن تصویب بودجه، این وضعیت ادامه پیدا کند و پروژههای عمرانی اجرایی نشوند و یا کند پیش بروند، بازار فلزات از رکود خارج نخواهد شد.

سلطانزاده گفت: مجلس باید از فرصت باقیمانده به بهترین شکل ممکن استفاده کرده و بودجه را در زمان معین آن به تصویب برساند تا با تزریق نقدینگی در بخشهای مختلف، شاهد بهبود نسبی شرایط اقتصادی و صنعتی کشور در ماههای ابتدایی سال باشیم.

مدیرعامل شرکت فلزات و مواد در خصوص رفع تحریمها و تاثیر آن روی صادرات و واردات ما بیان کرد: مشکل اصلی ساختار تجاری کشور، عدم شفافیت قوانین، به روز نبودن آنها و ضعفهای نظارتی در اجرای قوانین موجود است. اگر دولت بتواند در زمان لازم به سرعت برای تشخیص دامپینگ صادراتی کشورهای دیگر وارد عمل شود و یا نهادهای نظارتی بتوانند راه ورود کالاهای قاچاق و نامرغوب را بگیرند، طبعاً مشکلات موجود حل و فصل خواهد شد. باز بودن راه های تجاری و یا حتی پیوستن به سازمان تجارت جهانی، ذاتا مشکلی برای صنعت کشور ایجاد نخواهد کرد، بلکه مشکل در عدم شفافیت و ثبات قوانین، عملکرد دیر دولت در پاسخ به شرایط جدید و نظارت ضعیت بر مرزهای ورودی کشور است.

او ادامه داد: الان در خصوص ارتقای رتبه چین در سازمان تجارت جهانی به کشوری با تجارت مبتنی بر بازار آزاد در میان کشورهای اروپایی بحث است. آنها تصور میکنند چینیها با دامپینگ محصولات فولادی خود در بازارهای اروپا، عملاً صنایع این منطقه را به مرز ورشکستگی میکشانند. این مساله در آمریکا نیز صادق است و اخیراً دولت این کشور با وضع قوانین ضد دامپینگ، واردات فولاد و محصولات آن از چین به آمریکا را به شدت محدود کرده است. این مساله در گذشته نیز چندین بار در مورد محصولات مختلف صادراتی از چین به آمریکا رخ داده است. در حالی که کشورهای دیگر، به خوبی و در سریعترین زمان ممکن از صنایع خود در قبال ارزان فروشی دیگران دفاع میکنند، سازمانهای کشورمان نه تنها عکسالعمل سریع و قاطعی در این زمینه ندارند، بلکه از ورود کالاهای غیراستاندارد و ارزانقیمت نیز نمیتوانند جلوگیری کنند.

سلطانزاده در خصوص برآورد وضعیت بازار فلزات بعد از رفع تحریمها خاطر نشان کرد: تحریمها تنها یکی از مشکلات صنایع معدنی کشور است. رکود بازار داخلی، مازاد عرضه، سرمایهگذاریهای غیراقتصادی و عواملی مشابه، باعث شده قیمت تمام شده محصولات در کشور، در بسیاری موارد قابل رقابت با رقبای خارجی نباشد. از طرفی قیمتهای جهانی فلزات به شدت افت کرده است و این یعنی، تحریمها در بدترین زمان ممکن آن به لحاظ قیمتی، برچیده شدهاند. یعنی اگر تحریمها یک سال زودتر برچیده میشد، شرایط بهتری قابل تصور بود.

او افزود: به هر شکل، در شرایط فعلی که تحریمها لغو شده است، صنایع معدنی کشور هم با قیمتهای پایین باید دست و پنجه نرم کند و هم با اثرات باقیمانده از رفع تحریمها. بطور مثال هنوز بانکهای بزرگ اروپایی کار با ایرانیها را به دلیل ریسکی که از سوی جمهوریخواهان آمریکا میبینند، آغاز نکردهاند. طبعاً صنایعی نظیر نفت، پتروشیمی و صنایع معدنی کشور، نیاز به سرمایه گذاری قابل توجهی دارند که این امر تنها در گرو شروع همکاری با بانک های بزرگ است و همکاری با بانک های کوچک راهگشا نخواهد بود.

این کارشناس بازار فلزات تصریح کرد: بهبود شرایط و بازگشت به دوران قبل از تحریم، مساله ای زمانبر است و حداقل در کوتاه مدت نمیتوان انتظار بهبود چشمگیری را داشت. ولی در میان مدت و با عادی شدن روابط تجاری و بانکی و همین طور رشد قیمتها، بازارها به طور قطع بهبود خواهند یافت. البته در این میان، بهبود روابط سیاسی و تجاری، بهبود زیرساخت های تولید و از طرف دیگر، کاهش قیمت تمام شده محصولات در کشور، شرط اصلی و لازم برای بقا و سودآوری در دهه آینده خواهد بود.