برخی «دوست دارند » نرخ ارز پایین بماند!

 او همچنین با توجه به رکود حاکم بر کشور تحقق 101 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی را بعید میداند و معتقد است امسال نیز مانند هر سال بخشی از اعتبار در نظر گرفته شده برای هزینههای عمرانی محقق نخواهد شد.

لایحه بودجه سال 1395، در شرایط ویژهای تسلیم مجلس شد. درست یک روز بعد از فروریختن رسمی دیوار تحریم ها علیه ایران و در شرایطی که عمده توجه مردم و رسانهها معطوف به سخنرانیهای پر شور، تبریکات وعدههای پسابرچامی بود.

با این همه فضای ایجاد شده منجربه آن نشد که مفاد و بخشهای مختلف لایحه بودجه سال 1395، از نگاه تیز رسانهها و منتقدان در امان بماند. همچنانکه هنوز دو روز از ارایه لایحه بودجه 1395، نگذشته بود که موج انتقادات علیه برخی بخشهای آن به راه افتاد.

نرخ تعیین شده برای دلار، قیمت نفت، درآمد پیشبینی شده از محل فروش منابع نفتی، اعتبار در نظر گرفته شده برای بودجه عمرانی، درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده و... از جمله بخشهای مهم بودجه هستند که مثل هر سال، بیشتر مورد واکاوی قرار گرفته و طبیعتا انتقادهای بیشتری هم برانگیختند. انتقاداتی که البته بیپاسخ نماند و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور؛ در نشستی که هفته گذشته با رسانهها برگزار کرده بود به بخشهایی از آنها پاسخ گفت ولی این پاسخها در نهایت منجر به اقناع برخی کارشناسان و رسانهها و متوقف شدن موج انتقادها علیه بودجه سال 1395 نشد.

در این زمینه با دکتر مرتضی ایمانیراد، اقتصاددان به گفتوگو نشستیم و این استاد دانشگاه که تاکنون پژوهشهای متعددی را درباره بررسی تغییرات شاخصهای اقتصاد کلان کشور و همچنین روند توسعه در ایران انجام داده و از سال 1380 تا کنون مدیریت دفتر مشاوره و تحقیقات اقتصادی را به عهده دارد، نقطه نظراتش را درباره مهمترین بخشهای بودجه سال 1395 اعلام کرد.

ایمانیراد به طور کلی درباره بودجه سال 1395 نظر مساعدی دارد و معتقد است دولت بودجه به نسبت متعادلی را تدوین کرده است. او همچنین به بهبود وضعیت اقتصاد سال آینده کشور نسبت به امسال امیدوار است و میگوید علیرغم اینکه در برخی بخشهای بودجه با خوشبینی تصمیم گرفته شده است ولی به طور کلی بخشهای مهمی از بودجه 1395 بر اساس معیارهای منطقی تدوین شده اند.

در روزهای گذشته برخی کارشناسان نقدهایی مطرح کردند مبنی بر اینکه بودجه سال 1395، انبساطی است، به نظر ما با توجه به نرخ تورم، کلیات اعداد و ارقام مهم بودجه سال 1395، را میتوان انبساطی دانست؟

متاسفانه اکنون هر زمانیکه بودجه افزایش مییابد، گفته میشود بودجه انبساطی شده است. در حالیکه بودجه انبساطی تعریف دیگری دارد. بودجه در سال آینده انبساطی نیست و نمیتواند باشد. بودجه سال ٩٥ تنها با توجه به گشایشهای برجام افزایش محدودی دارد که این افزایش را هم میتوان با نرخ تورم سال آینده پوشش داد. از آن گذشته تصویب نرخ ٢٩٩٧ تومانی برای دلار، خود نوعی فاصله گرفتن از بودجه انبساطی است. در نظر داشته باشید که در شرایط فعلی دولت اصلا قادر به اعمال بودجههای انبساطی نیست. بنابراین بودجه سال 1395 از بین تقسیمبندی بودجهها به بودجه انقباضی، انبساطی و متعادل، به سمت بودجه متعادل میل دارد و سیاستگذاری خاصی در این بودجه دیده نمیشود.

با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور که شما هم به آن اشاره کردید به نظر شما دولت باید در تدوین بودجه سال 1395، چه سیاستی را لحاظ میکرد؟

اکنون دولت یک بدهکار بزرگ است که در اقتصادی ناسالم، رفتار اقتصادی میکند. بهترین استراتژی دولت که قابل تشبیه به یک شرکت بزرگ است، استراتژی حفظ و اعمال سیاستهای معطوف به مشکل است. در این شرایط بودجه باید مساله محور باشد، نه اینکه به دنبال سیاستهای تهاجمی و پیشرفت برود. اتفاقا بودجه سال 1395 هم در این فضا نوشته شده است و چون عاملیت مستقل دولت برای سیاستگذاری به شدت پایین آمده است، ارقام بودجه بیشتر واکنشیاند تا سیاستی.

یکی از بخشهایی که بسیار در بودجه 1395، مورد انتقاد قرار گرفته است، نرخ دلار است. نرخ دلار در بودجه 1395، معادل 2997 تومان تعیین شده است، به نظر میرسد با این تصمیم دولت تلاش کرده نرخ ارز در بودجه سال 95، همچنان پائین بماند، با توجه به قیمت دلار بازار باز که در حدود 3500 تومان معامله میشود و همجنین تاکید تیم اقتصادی دولت در زمینه سیاستهای تک نرخی شدن ارز، آیا این نرخ را متناسب ارزیابی میکنید؟

بررسی کلی لایحه بودجه سال 1395، نشان میدهد که بخشهایی از آن بسیار واقع بینانه کار شده است ولی بعضی بخشهای آن هم چندان منطبق بر واقعیت نیست یکی از آن بخشها؛ همین نرخ ارز است که اشاره کردید. به نظر میرسد که یک توهم نظری در اقتصاد ایران باشد و آن این است که نرخ ارز پایین و به عبارتی ارز ارزان خوب است. همین موضوع به صورتی در بودجه دیده میشود.

اگر قرار باشد با گشایشهای ارزی قیمت ارز در سال آینده به سمت سه هزار تومان میل کند، نشان میدهد ما در سیاستهای ارزی خود دچار مشکل هستیم و نرخ واقعی ارز را بر اساس خواستههای خود و نه بر اساس واقعیات اقتصادی تعیین میکنیم. اگر اعتقاد داشته باشیم که نرخ ارز همراه با تورم و سایر متغیرهای اقتصادی باید حرکت کند، در این صورت نرخ ارز را صعودی میبینیم.

در چنین شرایطی جای طرح این سوال وجود دارد که اگر نرخ ارز صعودی است و یا باید صعودی باشد، چرا نرخ ارز در بودجه ٢٩٩٧ تومان در نظر گرفته شده است؟ از سویی دیگر اصلا مشخص نیست که عدد 2997 تومان از کجا آمده است و یا چگونه محاسبه شده است. اگر در جلسات کارشناسی این عدد بالا و پایین شده است جریان این سه تومان (تفاوت نرخ دلار در بودجه با سه هزار تومان ) چیست؟

تعیین نرخ زیر سه هزار تومانی برای دلار در بودجه 95، چه پیام و نتایجی دارد؟ و اساسا مسیر نرخ ارز در سال آینده را چگونه ارزیابی میکنید؟

به نظر میرسد ورود نکردن دولت به مرز سه هزار تومان شاید بیشتر نوید این را بدهد که دولت انتظار دارد قیمت دلار در بودجه سال آینده کاهش یابد و با ورود نکردن به مرز سه هزار تومان میخواهد شرایط روانی را برای این کار آماده کند. بر اساس بررسیهایی که انجام دادیم، اگر دولت اصراری به تثبیت نرخ ارز نداشته باشد و نخواهد اشتباه دولتهای نهم و دهم را تکرار کند، بر اساس قوانین ساده اقتصادی نرخ ارز در سال ٩٥ روند صعودی خواهد داشت. این روند همراه با نوسانات بالا خواهد رفت، همچنانکه اگر قیمت ارز را در پایان ماه در نظر بگیرید و منحنی ماهانه نرخ ارز را برای سال ٩٥ ترسیم کنید، این منحنی در بیشتر نقاط خود صعودی خواهد بود.

برخی کارشناسان معتقدند، با توجه به اینکه در پسابرجام پولهای بلوکه شده ایران به کشور برخواهند گشت، نرخ مطرح شده در بودجه 95، چندان هم دور از منطق نمیتواند باشد.؟

ما یکی از آثار اجرای برجام را برگشت دلارهای بلوکه شده در کشور میدانیم (که بحث درستی است ، ولی کامل نیست) چون ما توجه نمیکنیم بازار روزانه برای ارز سال ٩٥ تقاضای بسیار بالایی خواهد داشت و این حجم تقاضا بر اساس برآوردها چندین برابر ارزی است که قرار است گشایش شده و وارد بازار ایران شود. متاسفانه هم درمیان کارشناسان و مخصوصا در میان مجلسیان و کسانیکه در عمل با اقتصاد آشنا شدهاند، افزادی هستند که همانند اساتید طراز اول دانشگاهها نظریه سازی میکنند. در میان بسیاری از آنها این توهم وجود دارد که نرخ ارزان ارز برای سلامت اقتصاد لازم است و متاسفانه در بودجه هم این موضوع دیده میشود.

شاید دولت برای دفاع از خود در برابر مجلس تن به چنین کاری داده است. ولی نتیجه امر این خواهد شد که بخش مهمی از بودجه غیر واقعی شده و در نیمههای سال باید دوباره چارهسازی شود.

فراموش نکنیم؛ بر اساس بسیاری از برآوردها اکنون درآمدهای نفتی کشور به زحمت به ٢٥ میلیارد دلار میرسد. این رقم از نظر تاریخی به اندازه درآمدهای ارزی در سال ١٣٥٥ است. اگر قرار باشد جمعیت کشور و قدرت خرید دلار را در این دو مقطع در نظر بگیریم، میبینیم که چقدر درآمدهای ارزی کشور پایین آمده است.

این در حالی است که هیجان برجام تقاضاهای بسیاری را بر کشور تحمیل میکند و برآیند همه این اتفاقات این است که نرخ ارز دلیلی برای کاهش ندارد و تنها دلیل کاهش نرخ ارز (به صورت دستکاری شده) این است که عده زیادی در ایران «دوست دارند»، نرخ ارز پایین باشد و با همین دوست داشتنشان کشور را با مشکل جدی مواجه میکنند، کما اینکه در سالهای قبل این تجربه تلخ چندین بار تکرار شده است و باز هم دوباره تکرار خواهد شد.

یکی دیگر از بخشهایی که در لایحه بودجه 95، موردانتقاد قرار گرفته، قیمت نفت است که بشکهای 35 تا 40 دلار در نظر گرفته شده و همچنین پیشبینی شده در سال 1395، دولت بتوایند به بیش از 66 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی دست یابد، این در حالی است که این روزها میبینیم قیمت نفت افت محسوسی کرده و با رسیدن قیمت آن به بشکهای در حدود و حتی کمتر از 30 دلار به پائینترین سطح ارزشی خود در 12 سال گذشته رسیده است و به نظر میرسد این روند کاهشی با توجه به حضور گستردهتر ایران دربازارهای بینالمللی نفت ادامه داشته باشد؟

با توجه به این موضوعات، پیشبینیهای نفتی دولت در بودجه 95؛ خوشبینانه به نظر نمیرسد؟

به نظر من امکان تحقق درآمد بیش از 60 هزار میلیارد تومان در سال ٩٥ وجود دارد البته نباید در این زمینه چندان هم خوشبین باشیم چون این موضوع منوط به تحقق دو شرط است. شرط اول این است که باید بتوانیم روزانه پانصد هزار بشکه به صادرات خود اضافه کنیم (این میزان اکنون بین یک تا یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز متغیر است) و شرط دیگر این است که نفت سال 1395، از مبلغ به طور میانگین سی دلار در هر بشکه پایینتر نیاید.

در بررسی این دو شرط باید بگویم این دو شرط خیلی غیر واقعی نیستند و امکان تحقق آنها وجود دارد. دولت میتواند با سیاستگذاری درست در زمینه قیمتگذاری، به صادرات پانصد هزار بشکهای نفت برسد ولی تحقق شرط دوم کمی دشوار است. اکنون بسیاری از فعالان بازار، از نفت بیست دلاری صحبت میکنند و به نظر من این اظهارات و پیشبینیها خیلی هم دور از واقعیت نیست چون اوضاع اقتصاد جهانی چندان روبهراه نیست و تقاضا چه در سطح مصرفکننده و چه در سطح دولتها، به خاطر بدهیهای سنگین منقبض شده و نسبت به سالهای قبل در سطح اقتصاد جهانی به شدت پایین آمده است.

در نظر بگیرید که عامل محدودکننده تقاضا ساختاری است، پس در بلند مدت تغییر میکند. در نتیجه در سال آینده نباید منتظر افزایش قابل توجه در درآمدهای نفتی باشیم. حتی این احتمال هم وجود دارد که نفت در اثر بحران نهفته در بازارهای جهانی از سطح سی دلار هم پایینتر بیاید. نتیجه آنکه نباید خوشبینی زیادی در محاسبه آمار و ارقام به کار گرفته شود چون اگر بودجه با خوش بینی تنظیم شود، در مرحله اجرا با مشکل مواجه خواهد شد.

یکی دیگر از بخشهای بودجه که در روزهای گذشته توجه و انتقادات برخی کارشناسان را برانگیخته است، پیشبینی 101 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در بودجه سال 1395 است که حدودا 20 درصد بیشتر از درآمد 80 هزار میلیاردی سال 94 تعیین شده است. با توجه به رکود حاکم بر کشور و سیستم سنتی مالیات ستانی درآن که امکان جلوگیری از فرارهای مالیاتی را گرفته است،به نظر شما درآمد 100 هزار میلیارد تومانی از محل دریافت چطور محقق خواهد شد؟ و به طور کلی این رقم را برای درآمد مالیاتی سال 95 چطور ارزیابی میکنید؟

میزان درآمد مالیاتی هنوز نهایی نشده است و تا نهایی شدن تغییراتی خواهد داشت. ولی یک نکته را باید در نظر گرفت و آن هم این است که دولت در سال آینده به راحتی میتواند بخش مهمی از این درآمد را که از محل درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم است به دست آورد چون هم مالیات بر ارزش افزوده بالا میرود و هم مالیات بر کالاهای وارداتی بیشتر میشود.

نکته قابل توجه این است که دولت اگر در وصول درآمدهای مالیاتی، بخواهد به هر میزان درآمدی بیش از سال ٩٤ داشته باشد، دچار مشکل میشود چون بنا بر پیشبینیها در سال آینده نرخ رشد اقتصادی افزایش چندانی پیدا نکرده و حتی اگر هیجان واردات به کشور زیاد شود و سرمایهگذاران خارجی وار کشور شوند، مشکلات تولید بیشتر خواهد شد و در این صورت وصول مالیات بر درآمد شرکتها با اما و اگرهایی همراه خواهد بود. (بیشتر منظورم افزایش مالیاتهای مستقیم است.) در نظر بگیرید که نرخ رشد اقتصادی در سال ٩٥؛ بین سه تا چهار درصد پیشبینی میشود که بخش مهمی از این نرخ رشد اقتصادی در بخش نفت ایجاد خواهد شد و در بخش غیر نفتی اقتصاد ایران دوباره در سال آینده، شاهد نبودن رونق و رشد خواهیم بود.

برآوردها حاکی از آن است که دولت بدهیهای سنگینی به بخشهای مختلف اقتصاد کشور از جمله بانکها و پیمانکاران دارد، این موارد و همچنین بحرانهای بانکی کشور، چه نقشی در دامن زدن به رکود حاکم بر کشور و در نهایت موضوع درآمدهای مالیاتی ایفا خواهد کرد؟

قطعا موثر خواهد بود چون بحران بانکی و پولی حاکم بر کشور به سال آینده منتقل میشود و از سوی دیگر دولت هنوز پانصد هزار میلیارد تومان بدهی دارد. همین دو مساله اگر به درستی و با مدیریت حل نشوند، پیشبینی میشود دولت قادربه حل کردن آن در سال ٩٥ هم نباشد، منجر به استمرار رکود در سال آینده خواهد شد.

در این شرایط وصول مالیات مستقیم، مخصوصا مالیات بر درآمد از شرکتها به این سادگی امکانپذیر نبوده و افزایش آن در سال ٩٥ با مشکل جدی مواجه خواهد شد. البته به طورکلی فکر میکنم بودجه از زاویه وصول مالیاتها با مشکل جدی مواجه نشود، چون این بخش از مالیاتها بخش مهم کل درآمدهای مالیاتی دولت نیست.

با توجه به آنچه گفته شد به نظر میرسد دولت تا انتهای سال 1395، با کسری بودجه مواجه شود از سوی دیگر میبینیم اعتبار بودجههای عمرانی در سال 1395، را 59 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. با نظر به اینکه در سال گذشته هم فقط در حدود 50 درصد از اعتبار 48 هزار میلیارد تومانی پیشبینی شده برای بودجه عمرانی، محقق شد، چه آیندهای را برای بودجه عمرانی سال 1395، متصورید؟

بودجههای عمرانی همیشه قربانی اول کمبود و کسری بودجه بودهاند. استمرار این روند در سال آینده هم پیشبینی میشود. با توجه به اینکه تصور مازاد درآمدها نسبت به آنچه پیشبینی شده است محتمل نیست، در نتیجه بودجه با کسری مواجه خواهد شد و کسری درآمدهای حاصل از صادرات نفت و کاهش سهم مالیاتها به کاهش هزینههای عمرانی جبران خواهد شد. این موضوع سالهای زیادی است که تکرار میشود و پیشبینی من این است که در سال 1395 هم با کاهش هزینههای عمرانی مواجه باشیم.

محقق نشدن هزینههای عمرانی چه تاثیری بر انگیزه پیمانکاران برای کار با دولت خواهد گذاشت؟

این موضوع یک پیام مهم برای صاحبان کسب و کار دارد و آن این است که شرکتهای پروژهمحور که عمدتا با دولت کار میکنند در قرارداد ها و مناسبات خود دقت میکنند. مهمتر از همه این است که این شرکتها باید مدیریت نقدینگی را در دستور کار خود قرار دهند. در هر حال وصول طلبها از دولت در سال آینده به راحتی امکانپذیر نیست، هر چند که به نظر من وضعیت بهتر از سال 1394 خواهد بود.

این موضوع یک پیام مهمتر دیگری هم دارد و آن این است که حجم بودجه ها و پروژههای عمرانی دولت خیلی افزایش پیدا نمیکند و لذا نمیتوان افزایش بوجه دولت را به عنوان یک فرصت نگاه کرد. از یک زاویه دیگر هم این مساله قابل بررسی است و آن این است که در سال 1395 بودجه دولت از نگاه اقتصاد کلان و از منظر تقاضای کل برای اقتصاد ایران راهگشا نیست. در نتیجه برای صنعت سیمان و صنعت فولاد و صنایع مرتبط با هزینههای عمرانی گشایشهای جدی ایجاد نخواهد شد. این مساله با استمرار رکود در بخش ساختمانسازی شدیدتر میشود.