اولین قراردادهای معدنی پسابرجام

از جمله قراردادها و تفاهمنامههای مختلفی که در این سفر به امضا رسید، می توان به انعقاد قرارداد 4/5 میلیارد دلاری در زمینه سرمایهگذاری در بخش معدن اشاره کرد. بخش معدن یکی از بخشهای پتانسیلدار کشور است که طی سالهای تحریم به دلیل عدم دسترسی به بازارهای جهانی برای تامین تجهیزات مورد نیاز با مشکلات بسیاری مواجه شد و این قرارداد میتواند گرهگشای بخشی از مشکلات این بخش باشد.

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران با اعلام این خبر گفت: در این سفر تفاهمنامههایی با طرفهای ایتالیایی در حوزه فولاد از جمله شرکت «دانیلی» و «گروه اساماس» و ایجاد شرکت مشترک میان دو کشور برای راهاندازی در منطقه آزاد چابهار صورت گرفت که این امر حکایت از افق جدید همکاری در بخش معدن کشور دارد. عقد قراردادهای جدید با شرکتهای مطرح معدنی و فولادی در این سفر درحالی صورت گرفته که سال گذشته بخش معدن در سراشیبی قیمتها قرار داشت و در رکود به سر می برد؛ روندی که بسیاری از فعالان این عرصه امیدوارند پروژههای توسعه ای معدنی ایران بتواند به عنوان محرکی برای فعالان و پیمانکاران و شرکتهای مهندسی اروپایی عمل کند.

17قرارداد به ارزش 17 میلیارد یورو

به گفته بهرامن، در سفر به ایتالیا 17 قرارداد در مجموع به ارزش بیش از 17 میلیارد یورو به امضا رسید که این قراردادها در عرصههای انرژی، متالوژی و صنعتی بوده است. رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه دو کشور فرانسه و ایتالیا پیش از این سفر نسبت به ارزیابی از بازار ایران اقدام کرده بودند، افزود: در این سفر مشخص شد که سرمایهگذاران خارجی اشتیاق فراوانی برای ورود به بازار ایران داشتهاند.

بهرامن با اشاره به اینکه تمایل کشورهای اروپایی در تمام زمینهها برای ورود به ایران وجود دارد، گفت: باز شدن فضا برای حضور سرمایهگذاران ایرانی باید همراه با ایجاد امنیت اقتصادی برای حضور آنان باشد و از سوی دیگر سرمایهگذاران در انتظار اتصال بانکهای خارجی به سوئیفت بودند که با فراهم شدن این امکان برای برخی از بانکها، میتوانیم شاهد حضور سرمایهگذاران در بخشهای مختلف باشیم. رئیس خانه معدن ایران افزود: در زمینه جابهجایی و انتقال پول در شرایط مناسبی قرار نداشتیم و متاسفانه قطع سوئیفت هزینههای بسیاری را به فعالان اقتصادی کشور وارد کرد. به گفته بهرامن، ما نیازمند جذب سرمایهگذاری خارجی در بخشهای مختلف هستیم، چرا که در برنامه ششم برای بخش صنعت و معدن سهم 12 درصدی دیده شده که باید زیرساختهای آن فراهم شود.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز در این خصوص عنوان کرد: در گذشته نوع نگاه سایر کشورها تنها فروش محصول به کشور بود، اما در این سفر این نگاه تغییر کرد و ما نشان دادیم که بیش از همه به دنبال انتقال تکنولوژی، سرمایه گذاری مشترک و فعالیت اقتصادی با توجه به اهمیت منطقه هستیم.

به گفته شکوری، در بخش معدن فراهم کردن زیرساختها در دستور کار است که در این خصوص نیز سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور قراردادی با فرانسه امضا کرد که در بخش اکتشافات معدنی میتواند کمک بسزایی داشته باشد. به گفته شکوری، نوع همکاریهای پیش بینی شده تنها جذب سرمایه نیست، در برخی از پروژهها بازاریابی برای محصولات پیش بینی شده که سنگهای قیمتی در این گروه قرار دارند. شکوری این نکته را نیز مد نظر قرار داد که در برخی از بخشها ما به صراحت به دنبال بازاریابی بودیم و تلاشمان برای یافتن شریکی برای بازاریابی بوده است. بهرامن در این خصوص اظهار کرد: در حال حاضر در حدود 2 میلیون تن فولاد در انبارها مانده و امکان بازاریابی برای آنها وجود نداشته است. البته فروش نرفتن این محصولات مربوط به تحریمها نیست، بلکه کیفیت و قیمت تمام شده موجب انبار این محصولات شده است.

بهرامن در خصوص اینکه با حذف تحریمها و اتصال بانکها به سوئیفت هزینههای تولید تا چه میزان کاهش خواهد یافت، افزود: باید در ابتدا مدیریت را یاد بگیریم تا بتوانیم هزینهها را کنترل کنیم. مدیریت کیفیت نیز یکی دیگر از اولویتها است که باید در این خصوص مدنظر قرار گیرد. به گفته رئیس خانه معدن ایران، در صورتی که بتوانیم به خوبی مدیریت کنیم و در صورت افزایش بهروری میتوانیم هزینههای تولید را 25 تا 30 درصد کاهش دهیم. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز در این خصوص اظهار کرد: فراهم شدن زیرساختها نیز یکی از ملزومات تحقق کاهش قیمتها خواهد بود، چرا که هزینه حمل و نقل در کشور ما بسیار بالا است و این امر موجب شده حتی در محصولاتی که با قیمت رقابتی تولید شدهاند، در زمان عرضه به دلیل هزینههای حمل و نقل دیگر قیمت رقابتی نداشته باشند.

بهرامن در ادامه به قرارداد 900میلیون یورویی فولاد مبارکه اشاره کرد و افزود: این قرارداد یک قرارداد توسعهای خواهد بود. به گفته بهرامن، علاوه بر این موارد مذاکراتی نیز در بخش سنگهای تزیینی صورت گرفت و مقرر شد تا گروهی برای فرآوری سنگهای تزیینی وارد ایران شود. رئیس خانه معدن ایران با اشاره به اینکه ایران پیش از تحریمها در اروپا بازار بزرگی داشته اما با آغاز تحریمها بازار ما در این حوزه از دست رفت، افزود: ما حتی به آمریکا هم صادرات داشتیم، اما با شروع تحریمها صادرات به این کشور قطع شد و مجبور بودیم کالا را غیرمستقیم به اروپا، آمریکا و کانادا صادر کنیم که بسیار نامناسب بود. وی با اشاره به رکود حاکم بر بخش معدن نیز گفت: دلیل اصلی رکود در بازار معدن کاهش رشد اقتصادی چین است، اما در داخل دولت باید در این حوزه سرمایهگذاری کرده و زیرساختها را تامین کند.

درخواست برای حذف حق انتفاع

علاوه بر دستاوردهای سفر به ایتالیا و فرانسه رئیس خانه معدن ایران از ارائه درخواست برای حذف حق انتفاع در بودجه سال آینده خبر داد و افزود: در بودجه سال 1395 پیشنهاد حذف حق انتفاع معادن را دادهایم و امیدوار به تصویب آن هستیم، چراکه دریافت حق انتفاع از معادن برای جذب شرکتهای خارجی هم مشکلساز میشود. به گفته بهرامن، در برنامه ششم توسعه باید به توسعه زیرساختها توجه ویژه شود؛ همچنین از تفکر خوب مدیریت شرکتهای خارجی استفاده کنیم. وی گفت: محوریت سیاست ملی «اقتصاد مقاومتی» حضور حداکثری مردم در اقتصاد و به صحنه آوردن بخش خصوصی است. عضو هیات مدیره خانه معدن ایران گفت: در سرمایهگذاری خارجی تنها ورود سرمایه و پول کارساز نبوده، بلکه باید بحث فروش و بازاریابی نیز دنبال شود.

تهیه نقشههای یک در 25 هزار

محمدجعفر صادقی پناه، عضو هیات رئیسه خانه معدن ایران نیز در این نشست یادآور شد: با ایجاد ارزش افزوده روی مواد معدنی، همچنین ایجاد زیرساختها در بخش معدن به آسانی میتوان از رکود عبور کرد. صادقی پناه با بیان اینکه در گذشته توجه خوبی به بخش معدن نشده است و ما از برنامه یک مقداری عقب هستیم، گفت: بخش معدن مزیت اساسی در ایجاد ثروت، اشتغال و رفاه اجتماعی دارد و از آنجا که کار در معدن هزینهبر و زمانبر است، بنابراین می توان با آگاهسازی در میان مردم و نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی به ایجاد رغبت در بخش معدن دست یابیم. وی گفت: تهیه نقشههای زمینشناسی یک در 25 هزار با کمک مالی به سازمان زمینشناسی، به زودی محقق میشود.