پرده‌برداری از تخلفات ستاد سوخت در دولت قبل

مهدی دواتگری، رییس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در حاشیه نشست علنی دیروز پارلمان در نشستی خبری از تخلفات صورتگرفته در این حوزه با مدیریت رویانیان و پورمحمدی، وزیر اسبق کشور خبر داد.

وی با اشاره به اینکه گزارش کامل تحقیق و تفحص در اختیار کمیسیون مربوطه قرار خواهد گرفت، گفت: در خصوص بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور و اسقاط خودروهای از رده خارج شده متعاقب با تبصره ١٣ قانون بودجه سال ٨٥ تصمیماتی گرفته شد، بهسازی یا از رده خارج کردن خودروهای سبک و سنگین مسافربری و باربری که اولویتهای این قوانین بوده و بر همین اساس برحسب تصمیم هیاتوزیران وقت ستاد تبصره ١٣ و متعاقبا ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت تشکیل شد. در ابتدا این ستاد در وزارت کشور مستقر بود و در ادامه به عنوان یک نهاد عمومی زیر نظر نهاد ریاستجمهوری اداره میشد.

وی اضافه کرد: تامین ٦٥٠٠ دستگاه اتوبوس مطابق با استانداردهای ملی و اجاره واگذاری بخشی از ناوگان اتوبوسرانی جدید به بخشهای تعاونی خصوصی از جمله محورهای تبصره ١٣ بود. ابتدا معاون وزیر کشور و رییس سازمان شهرداریها و دهیاریها در سال ٨٥ و ٨٦ مسوولیت آن را بر عهده داشتند؛ بعدا فرد دیگری آن را اداره میکند و در نهایت از سال ٨٦ آقای رویانیان این مسوولیت را برعهده میگیرد. تخلفات و اتفاقاتی که در این سالها اتفاق افتاده بر کسی پوشیده نیست و افکار عمومی و جامعه منتظر شنیدن آنها هستند.

دواتگری همچنین تخلفات را به دو بخش تخلفات مربوط به تبصره ١٣ و تخلفات مربوط به ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت تقسیم کرد و گفت: در بخش اول بنا بود نسبت به تامین ٦٥٠٠ اتوبوس اقدام شود که حسب دستور وزیر وقت کشور و چکی که از سوی رییس وقت ستاد حمل و نقل سوخت در سال ٨٥ صادر شده، مبلغ ١٠ میلیارد و ٥٠٠ میلیون تومان یا ١٠٥ میلیارد ریال در اختیار یک شرکت صوری به نام پرسان سپاهان احیاء قرار گرفته است. با وجود اینکه در قانون پیشبینی شده بود ستاد تبصره ١٣ باید با شرکتهایی که تولیدکننده خودرو هستند اقدام به خرید اتوبوسهای حمل و نقل عمومی کند، یکی، دو شرکت صوری شکل گرفته که هیچگونه فعالیتی در امر خودروسازی نداشته حتی بعضا بعد از پرداخت قرارداد ١٠٥ میلیارد ریالی شکل گرفتند. وزیر کشور وقت نیز دستور پرداخت این پول را صادر کرده است و رییس سازمان شهرداریها چک را امضا کرده و قرارداد به امضای ایشان تنظیم شده است. همان فردی که این تخلف را مرتکب شده الان در شهرک غرب تهران برج دارد و همین امر نشان میدهد ١٠٥ میلیارد ریال سال ٨٥ با امروز قابل مقایسه نیست.

وی با اشاره به مسوولیت ستاد برای جایگزینی خودروهای فرسوده گفت: بر همین اساس مبلغ ٤٨٠ میلیارد ریال در اختیار ستاد قرار گرفت. این ستاد ١٢٥ مرکز اسقاط خودرو را فعال کرده که این مراکز وظیفه داشتند خودروهای اسقاطی را تحویل بگیرند. در قبال هر دستگاه خودروی اسقاطی که این مراکز تحویل گرفتند بین ٥٥ تا ٧٠ هزار تومان به حساب ستاد سوخت واریز شده و در عین حال خود این مراکز اسقاط نسبت به فروش خودروهای اسقاطی به کارخانجات ذوبآهن اقدام کردند. در حالی که در قانون پیشبینی شده بود که این وجوه باید به حساب خزانه واریز شود. یعنی مراکز اسقاط موظف بودند طبق نظر کارشناسی موضوع را ارزیابی کنند که قیمتشان بین یک میلیون و ٥٠٠ تا ٢ میلیون تومان بوده و از این جهت طبقنظر کارشناسی این پول به حساب خزانه واریز شود و ١٥ درصد حقالزحمه برداشت شود. اما آنها راسا خودروهای اسقاطی را تحویل گرفتند؛ آنها بابت این، بین ٧٥٠ هزار تومان تا یک میلیون و ٥٠٠ هزار تومان از دولت یارانه گرفتند و از طرفی ٥٥ تا ٧٠ هزار تومان به حساب ستاد حمل و نقل سوخت واریز شده و بابت این خودروی فرسوده هیچوجهی به حساب خزانه واریز نشده است.

دواتگری تاکید کرد: قریب به یک میلیون و ٣١١ هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شده اما پولی که این مراکز به حساب ستاد واریز کردهاند بین ٥٥ تا ٧٠ هزار تومان به ازای هر دستگاه خودرو بوده است و در این میان میلیاردها تومان استفاده شده تخلفات آشکاری صورت گرفته است. از طرفی ٤٨٠ میلیارد ریال به حساب ستاد حمل و نقل سوخت واریز شده که این پولها را برای خرید خودروهای اسقاطی هزینه کند.

وی اضافه کرد: متاسفانه این ٤٨٠ میلیارد ریال که از سوی دولت به حساب ستاد سوخت واریز شده در اختیار اشخاص قرار گرفته است. به عنوان مثال پرداخت مبلغ ٣٣ میلیارد ریال به شرکت تعاونی خدمات بازرگانی، مبلغ ١٧ میلیارد ریال به اتحادیه سراسری تاکسیرانی، مبلغ دو میلیارد و ٥٠٠ میلیون ریال به حساب باشگاه فرهنگی – ورزشی در یکی از شهرها، پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال و باشگاهی در یکی از شهرها، پرداخت مبلغ ٥ میلیارد ریال به هیات کشتی یکی از شهرهای استان مازندران، پرداخت سه میلیارد ریال به رییس وقت فدراسیون فوتبال، پرداخت ٦٦٠ میلیون ریال به سرپرست وقت فدراسیون کشتی. پرداخت ٣٠٠ میلیون ریال به ذیحساب وقت نهاد ریاستجمهوری و همچنین پرداخت ٧ میلیارد ریال به باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران.

دواتگری گفت: در تبصره ١٣ جمعا ١٠٥ میلیارد ریال به یک شرکت موهوم صوری پرداخت شده این شرکت وجود خارجی نداشته و بعد از پرداخت به ثبت رسیده تا به حال نیز این وجوه به حساب خزانه برگشت داده نشده. در خصوص اتوبوسهای خریداری شده نیز بنا بود ٦٥٠٠ دستگاه اتوبوس در عرض یک سال خریداری شود که در طول شش سال اجرای این قانون جمعا ٤٨٥٠ دستگاه اتوبوس خریداری شده است، در خصوص خودروهای فرسوده نیز با وجود اینکه دولت یارانهای بین ٧٥٠ هزار ریال تا یک میلیون و ٥٠٠ هزار تومان یارانه پرداخت کرده، مراکز اسقاطی که از ستاد سوخت مجوز داشتند خودرو را برداشتهاند ٥٥ الی ٧٠ هزار تومان به حساب ستاد سوخت واریز کردند؛ یعنی دولت از دو منظر متضرر شده است؛ هم از لحاظ خودروی اسقاط شده و هم از لحاظ یارانهای که پرداخت شده است.

رییس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت کشور اضافه کرد: اتفاق جالب دیگری که صورت گرفته مربوط به گواهی اسقاط است. بعد از مدتی پولهای ٧٥٠ تا یک میلیون و ٥٠٠ تومانی پرداخت میشده گواهی اسقاط صادر شده یعنی ستاد مدیریت سوخت به مدیریت آقای رویانیان گواهیهای اسقاط خودرو صادر کردند که اینها مبنای قانونی نداشته است. یعنی به جای اینکه به اشخاص ٧٥٠ تا یک میلیون و ٥٠٠ هزار تومان پرداخت شود گواهی اسقاط خودرو صادر میشد و هر شخص به ازای سه گواهی اسقاط خودرو میتوانست با حذف تعرفههای گمرکی از خارج خودرو وارد کشور کند. این هیچگونه مبنای قانونی نداشت یعنی فردی به راحتی میتوانست سه دستگاه خودروی فرسوده تحویل بدهد و از تعرفه گمرکی بهره مند شود.

وی در مورد وضعیت رویانیان گفت: ایشان چند وقت پیش توسط دادگاه عمومی انقلاب بازداشت شدند ولی با قرار وثیقه فعلا آزاد هستند. ما از دستگاه قضایی انتظار داریم که با توجه به گستردگی این پرونده و انتظاری که جامعه دارد هر چه سریعتر مراحل تحقیقاتی آن را تضمین کنند و حکم قضایی در این مورد صادر شود.