پشت پرده گرانی‌ها اعلام شد

وزارت جهادکشاورزی در پاسخ به اظهارات اخیر معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر "واگذاری بخش از اختیارات وزارت جهادکشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت" اعلام کرد: مسئولیت تنظیم بازار فرآورده های پروتئینی و سایر اقلام از 15 دی ماه سال 88 طی نامه شماره 201171/43827 تاکنون برعهده وزارت بازرگانی سابق و صنعت، معدن و تجارت فعلی بوده است و ارتباطی به مصوبات اخیر ندارد.

در همین راستا، شرکت پشتیبانی امور دام طی نامه شماره 34214/206 مورخ 3/7/89 از وزارت جهاد کشاورزی منفک و به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شده است.

وزارت جهادکشاورزی با رد اظهارات معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده است: این اظهارات با هدف انحراف افکار عمومی و فرار از پاسخگویی در خصوص اعمال سیاستهای نادرست تنظیم بازار در ماههای اخیر که سبب ضربه به تولید ملی و واردات بی رویه و افزایش قیمت کالاهای اساسی کشاورزی، صنعتی، خدماتی، لوازم خانگی و ... شده، بیان شده است.

محمدعلی ضیغمی معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت روز گذشته از واگذاری بخشی از اختیارات وزارت جهادکشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی دولت خبر داده و گفته بود: در پی اختلالی که در تامین بخشی از نهادههای کشاورزی صورت گرفت، موضوع کاهش قیمتها از هفته گذشته بر اساس وعده وزیر صنعت در دستور کار قرار گرفته است.