به دلیل بدهی معادن به تامینکنندگان ماشینآلات معدنی
پیمانکاران معدنی فرصتهای پسابرجام را از دست میدهند
ماشینآلات و تجهیزات معدنی یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت تمام شده محصولات معدنی هستند.
کمیته پیمانکاران معدنی که وظیفه بهرهبرداری از معادن را برعهده دارد، به عنوان مصرفکننده اصلی تجهیزات و ماشینآلات معدنی به شمار میآید. این کمیته برای سرعت گرفتن فعالیتهای معدنکاری و کاهش قیمت تمام شده محصول نیازمند ماشینآلات نوین است. اما در شرایط کنونی به دلیل نبود نقدینگی و دریافت نکردن مطالبات خود از کارفرمایان، امکان تهیه ماشینآلات نو از آنها سلب شده است. به گفته کارشناسان و فعالان این حوزه، رفع تحریمها راه را برای ورود ماشینآلات معدنی که تا چندی پیش از آنها محروم بودیم، باز کرده و شرکتهای بزرگ تولیدکننده ماشینآلات معدنی نیز برای در اختیار گرفتن بازار ایران، امتیازهای ویژهای برای خریداران قائل میشوند. اما پیمانکاران معدنی به دلیل نداشتن نقدینگی، امکان استفاده از این فرصتها را از دست میدهند. بنابراین لزوم پرداخت مطالبات پیمانکاران از سوی کارفرمایان میتواند آنها را برای خرید ماشینآلات معدنی جدید و نو یاری کند.
ارتقای فعالیتهای معدنی
کمیته پیمانکاران معدنی در سال ۱۳۹۱ تشکیل شد و درحالحاضر متشکل از ۱۵ عضو حقوقی است. این کمیته که به منظور ساماندهی و هماهنگی در امور حرفهای و تخصصی پیمانکاران معدنی و ضرورت اجتنابناپذیر همفکری و همافزایی میان فعالان این حوزه تشکیل شده، سعی دارد تا برای ارتقای عملیات معدنی برای توسعه معدن و صنایع معدنی، همچنین افزایش توانمندی کشور از لحاظ تولید ناخالص داخلی، تامین مواد اولیه کارخانههای تولیدی، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، تجارت بینالمللی، صادرات غیرنفتی و تعامل جهانی گام بردارد.
محدودیت واردات ماشینآلات در تحریم
عضو هیات رییسه کمیته پیمانکاران معدنی درباره فرصتی که «برجام» در اختیار پیمانکاران معدنی برای تامین ماشینآلات به شکل آسان و قیمت تمام شده مناسب قرار میدهد، اظهار کرد: در شرایط کنونی معادن بزرگ کشور فعالیت قابلقبولی دارند و نیازمند ماشینآلات با مقیاس بزرگ همچون دامپتراکهای بالای ۱۰۰تن، لودر و شبکههای هماهنگ با این دستگاهها هستند. حال با برداشته شدن تحریمها امکان ورود ماشینآلات معدنی به کشور تسهیل میشود.
بهرام شکوری افزود: ماشینآلات معدنی با ابعاد یاد شده در نشان(برند)های معروف به وسیله شرکتهای امریکایی و اروپایی تولید میشوند که ایران در زمان تحریم امکان تهیه آنها را نداشت و تنها از طریق تعداد محدودی از کشورها همچون چین، روسیه و بلاروس ماشینآلات مورد نیاز خود را تامین میکرد که برخی ازاین ماشینآلات دست دوم و فرسوده بودند. نایب رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن ایران به میزان تولید مواد معدنی در کشور اشاره کرد و گفت: درحالحاضر کل تولید مواد معدنی در ایران از سوی پیمانکاران معدنی انجام میشود و هرکدام از آنها بخشی از فعالیتها را برعهده دارند. درحالحاضر ۵۰۰میلیون تن مواد معدنی در کشور تولید میشود و نسبت به گذشته با رشد همراه بوده است.
به گفته شکوری تولید مواد معدنی با نسبتهای متفاوت انجام میشود و به طور تقریبی ۲برابر یا حتی بیشتر باطله برداری و عملیات معدنی با انجام عملیات حفاری و آتشباری انجام میشود. عضو هیات رییسه کمیته پیمانکاران معدنی بیان کرد: عمده ماشینآلات معدنی فعال در معادن ایران، ماشینآلات «پلاتس» یعنی دامپتراکهای ۱۵۰ و ۲۴۰ تنی است. همچنین مابقی ماشینآلات ساخته کشور چین هستند و به تازگی وارداتی درباره ماشینآلات معدنی از این کشور انجام نشده است. وی بر این باور است که در شرایط پساتحریم، با ایجاد فضای مناسب زمینه برای ورود تمام نشان(برند)های معروف در ایران فراهم میشود و این شرکتها برای تصاحب بازار ایران با یکدیگر به رقابت میپردازند تا سهم بازار ایران را به خود اختصاص دهند.
رقابت بین شرکتهای خارجی
نایب رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران با بیان اینکه نتیجه رقابت بین شرکتهای سازنده ماشینآلات معدنی به نفع مصرفکنندگان است در ادامه گفت: بهبود کیفیت محصولات، قیمت فروش و شرایط مناسب برای پرداخت آن، از سوی شرکتها، پیمانکاران و بهرهبرداران معدنی کشور را برای خرید ترغیب میکند و در نتیجه منجر به ورود ماشینآلات نو و دارای استاندارد جهانی به ایران میشود.
شکوری افزود: در گذشته به دلیل تحریمهای بینالمللی، پیمانکاران معدنی مجبور به خرید دستگاههای دست دوم بودند و برای تهیه ماشینآلات نو نیز باید مبلغ را به صورت نقدی پرداخت میکردند؛ اما هماکنون با گشایش «السی» شرایط پرداخت مناسبی برای خریداران وجود دارد و انجام معاملات ماشینآلات معدنی تسهیل میشود. همچنین پیمانکاران میتوانند با استفاده از فاینانس یا پرداخت هزینه به شکل اقساط نسبت به خرید ماشینآلات نو اقدام کنند و به سمت واردات ماشینآلات مستهلک و قدیمی نروند.
وی درباره مهمترین چالش پیمانکاران معدنی در بخش ماشینآلات معدنی اظهار کرد: در شرایط کنونی کاهش قیمت مواد معدنی، باعث شده تا تولیدکنندگان فروش خوبی نداشته باشند و در نتیجه با کمبود منابع اعتباری روبهرو شده و به پیمانکاران بدهکار شوند. همچنین از آنجاییکه بیشتر پیمانکاران برای دولت کار میکنند یکی از دغدغههای دولت پرداخت مطالبات این بخش است.
کمبود نقدینگی بزرگترین چالش
بخش مهمی از مشکلات تامینکنندگان ماشینآلات معدنی که به نوعی خود پیمانکار استخراج از معادن نیز به شمار میروند، به کمبود سرمایه در گردش آنها برمیگردد که ناشی از پرداخت نشدن مطالباتشان از سوی معادن بزرگ و کوچک است. بازار راکد و کاهش قیمت مواد معدنی نیز بر پرداخت نشدن این مطالبات تاثیر داشته و باعث شده در حلقههای پایینتر، پیمانکارانی که از بنیه مالی بالایی برخوردار نیستند، آسیبپذیرتر باشند و نتوانند از فرصتهایی که در دوران پسابرجام در اختیار بخشهای مختلف قرار گرفته، بهرهمند شوند. دبیر کمیته پیمانکاران معدنی درباره تاثیر پسابرجام بر فعالیتهای این کمیته به صمت گفت: با برداشته شدن تحریمها امکان واردات ماشینآلات خارجی فراهم میشود اما با توجه به افت قیمت مواد معدنی و شرایط پیمانکاری در کشور، جاذبهای برای خرید این ماشینآلات وجود ندارد.
حمیدرضا امیریان افزود: درصورتی که محاسبات مالی کمیته پیمانکاران و اعضای آن مورد بررسی قرار دهیم متوجه میشویم که به دلیل پرداخت نشدن مطالبات از سوی کارفرمایان، امکان خرید ماشینآلات جدید برای آنها وجود ندارد زیرا میزان هزینهها و اعداد و ارقام به گونهای است که چیزی اضافه بر هزینه جاری باقی نمیماند که صرف خرید ماشینآلات شود. به گفته وی، پیمانکاران معدنی به دلیل نبود نقدینگی و مشکلات حاصل از آن، خرید ماشینآلات معدنی همچون دامپتراک و شابل در برنامههای آنها جایگاهی ندارد زیرا کارفرمایان بخش اندکی از بدهی چند میلیارد تومانی خود را به پیمانکاران از طریق حواله پرداخت میکنند و پیمانکار نیز باید حواله را با زیانی ۱۵درصدی نقد کرده و حقوق کارگران خود را پرداخت کند در نتیجه پولی برای خرید یا بازسازی ماشینآلات یا توسعه ماشینآلات و دستگاههای معدنی برای پیمانکار باقی نمیماند. دبیر کمیته پیمانکاران معدنی با بیان اینکه مهمترین چالش پیمانکاران معدنی، کمبود نقدینگی است به راهکارهای بهبود شرایط اشاره کرد و گفت: پرداخت مطالبات پیمانکاران معدنی از سوی کارفرمایان میتواند بخش عمدهای از مشکلات این بخش را برطرف کند. البته در شرایط کنونی به دلیل رکود حاکم بر بخش معدن و همچنین کاهش قیمت مواد معدنی شاهدیم که کارفرمایان معدنی نیز با کمبود نقدینگی روبهرو هستند و از آن مهمتر، در هنگام پرداخت مطالبات به شرکتها و بخشهای مختلف، پیمانکاران در آخرین مرحله قرار میگیرند و در نتیجه مبلغ ناچیزی به آنها میرسد.
« خبر قبلی
عبور زمستانی بورس از 14 کانال
خبر بعدی »
رکود معادن دوام نمیآورد
مطالب مرتبط
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر