مالیات معدن، شمشیر دو لبه

در سالهای گذشته هم تعیین سیاستها و مقررات مناسب در این زمینه، مورد بحث و گفتوگوهای بسیاری بوده و کارشناسان دولتی و خصوصی درباره آن به اظهارنظر پرداختهاند. اما حقوق دولتی یا سایر مالیاتهای معدنی چه شرایطی باید داشته باشد و این سیاستها در کشورهای در حال توسعه جهان به چه شکل است؟

«صندوق بینالمللی پول»، درآمدهای مالیاتی معدنی را حق مسلم دولتها میداند و میگوید: دولتها باید نظام مالیاتی معدن خود را طراحی کرده و از این طریق درآمدهای خود را از واگذاری معادن کشور به دیگر بهدست آورند. این درآمدها، یکی از مهمترین منافع منابع طبیعی برای دولتها است.

با این حال، حتی یک نظام مالی طراحی شده بهینه هم در به جنبش درآوردن درآمدها ممکن است شکست بخورد. دلیل این امر آن است که شرایط بازارهای معدنی جهان، گاهی سرمایهگذاران را از تصمیم خود منصرف میکنند. محیط سیاستگذاری کشورها میتوانند مانعی بر سر راه سرمایهگذاری باشند. اجرای نادرست این نظامهای مالی و مالیاتی هم میتواند منجربه فرار مالیاتی و تحقق نیافتن درآمدهای دولتی شود.

طراحی بهینه نظام مالیاتی

سیاستهای مالیاتی بخش معدن کشورهای مختلف باید بر پایه اصولی باشد که در جهان پذیرفته شده هستند. باید توجه داشت که اصول اولیه برای طراحی سیستم مالیاتی تمام منابع تجدیدناپذیر، یکسان است و تفاوتی بین نفتوگاز یا ذخایر معدنی وجود ندارد. هدف اولیه در طراحی این نظام باید آن باشد که تعادلی اساسی بین حجم مالیاتی تعیین شده برای شرکتها و بهرهوری و سرمایهگذاری آنها ایجاد شود.

برای رسیدن به این منظور باید به برخی از سوالهای کلیدی در سیاستگذاری پاسخ مناسب داد که عبارتند از؛ درآمدهای امروز باید ملاک تصمیم قرار بگیرند یا درآمدهای آینده؟ (معیار تخفیفهای دولتی چیست؟) آیا قرار است به واسطه این نظام مالیاتی، اقدام به جمعآوری مالیات کنیم یا آنکه قرار است مالیاتها را صرف توسعه معدنی کنیم؟ اولویت ما، بهبود اقتصاد کشور و رونق آن است یا حفاظت از محیطزیست و اولویتبخشیدن به منافع اجتماعی؟ آیا مالیات یا اجاره منابع طبیعی باید از طریق سیستم مالیاتی تامین شود یا به وسیله مشارکت مردم؟

در راه طراحی این نظام مالیاتی، چالشهایی هم وجود دارد: ابهام ذاتی درباره ذخایر معدنی؛ کمیت، کیفیت و مشکلات اکتشاف و کاهش عیار ذخایر. بسیاری از ظرفیتها و فرصتهای مالیاتگذاری بین ذخایر معدنی غنی، متوسط و کمبازده پخش شده است. وضعیت بازار و فناوری هم نقش قابلتوجهی بر درآمدها و هزینههای شرکتهای معدنی میگذارد و نوسانات زیادی ایجاد میکند. بهرهبرداری از معادن بزرگ، نیازمند صرف زیاد است و موجب افزایش قابلتوجه هزینههای اکتشافی و توسعه میشود.

گزینه گذشت از مخارج

صندوق بینالمللی پول گزارشهایی از وضعیت مالیات معدنی در کشورهای مختلف ارائه داده است. نکته برجستهای که میتوان از مقایسه این گزارشها (در گذر زمان) بهدست آورد، آن است که دریافت مالیات مبتنی بر سود برای منابع تجدیدناپذیر در کشورهای غنی معدنی جهان صنعتی، درحال توسعه است.

بیشتر ایالتهای کانادا و همچنین ایالت نوادا در امریکا، سیستم دریافت مالیات مبتنی بر سود را راهاندازی کردهاند. این سیستمها و محاسبات بهطور کلی مبتنی بر مدل مالیات بر درآمد هستند اما گزینهها و تخفیفهای بیشتری در نظر گرفته شده که شروع به برآورد مالیات براساس اجارهها (محدودههای معدنی) میکند. مالیاتهای محاسبه شده با این شرایط به طور معمول کمتر از ۲۰درصد از سود هستند. در هر صورت، شرایط امکان محاسبه مالیات با نرخهای متغیر را فراهم میکند و در برخی از شرایط بر میزان آن افزوده میشود. نروژ، مالیات بخش نفت خود را براساس اجاره (چاه نفت) محاسبه میکند. محاسبات این کشور براساس سیستم مالیات بر درآمد است اما از یک گزینه «گذشت از مخارج» هم استفاده میکند تا بازگشتهای معمول را معاف از مالیات کند. در این شرایط، همچنین ارزش مالیاتی دریافت شده برای مخارج اکتشاف در صورتی که به زیان منجر شوند، به فعالان حوزه بازگشت داده میشود. کل نرخ مالیات بر اجاره منابع، ۷۸ درصد است که شامل ۵۰ درصد مالیات اجارهمحور و ۲۸ درصد مالیات بر درآمد شرکت میشود. در این محاسبات، بابت مالیات مبتنی بر اجاره پرداختی، هیچ نوع تخفیفی داده نمیشود.

بریتانیا، در بخش نفت خود، مالیات بر درآمد اعمال میکند که بر سودهای سنگین تحمیل میشود. این کشور پس از آنکه تخفیفها را کسر کرد، نرخ ۵۰ درصد را ملاک کار خود قرار میدهد. بریتانیا همچنین مالیاتی را تعیین کرده که پروژههای نفتی براساس شاخصهای آن ارزیابی شده و مالیاتشان تعیین میشود. مبلغی اضافه هم بر مبادلات و تجارت چاههای نفتی دریافت میشود که نرخ آن ۲۰ درصد است. مالاوی در صورتی که مجموع مالیاتهای دریافتی از ۲۰ درصد درآمد فراتر برود، ۱۰ درصد مالیات اجاره منابع دریافت میکند. استاندارد حقوق دریافتی آنها هم برای بیشتر مواد معدنی، ۳ درصد درآمد است.

مغولستان زمانی که قیمت مس در هر تن از ۲۶۰۰ دلار فراتر برود، ۶۸ درصد مالیات برای این محصول معدنی تعیین میکند و مالیات معادن طلا هم در صورت عبور قیمت کانسنگهای آن از ۵۰۰ دلار در هر اونس، به همان درصد میرسد (۶۸ درصد). حقوق دولتی دریافتی متداول برای بیشتر مواد معدنی هم ۵ درصد است. برزیل هم در حال حاضر به دنبال آن است که ۲۵ درصد مالیات دیگر برای معادن خود تعیین کند.

نگاهی به نظام مالیاتی پرو

پرو هم در سالهای گذشته، تلاش کرده تا سیستم مالیاتی معادن خود را براساس سود طراحی کند. مس، روی و طلا، معادنی هستند که بیشترین تمرکز دولت پرو بر آنها وجود داشته است. سال ۲۰۱۱م بود که این کشور اعلام کرد به دنبال تغییر نظام مالیاتی خود است و اکنون از سیستم مالیاتی دیگری نسبت به گذشته خود استفاده میکند.

براساس گزارشهای گروه کارشناسی ایمیدرو، نظام مالیات بر معدن پرو بسیار مدرن بوده و از نظام مالیاتی عمومی این کشور مجزا است. نظام مالیاتی پرو در بخش معدن انعطافپذیر بوده و هدف آن تحقق «حمایت حداکثری از فعالیتهای اکتشافی و معدنی به اضافه رشد درآمد دولت» است. درآمد مالیاتی پرو با فروش گسسته شده و به سود بخش معدن ارتباط دارد. مالیات بر سود معادن این کشور بین یک تا ۱۲ درصد در تغییر است و در کنار آن یکدرصد هم اجاره زمین دریافت میشود. سرمایهگذاران اجازه انتخاب بین قانون مالیات ویژه معدن یا قانون عمومی مالیات این کشور را دارند. سرمایهگذاران میتوانند پرداخت مالیات را تا ۴ سال به تعویق انداخته یا در صورت بحران با هماهنگی دولت معاف از مالیات شوند.

مالیات دولت بهصورت تخمینی و علیالحساب، بهصورت ماهانه بین ۹ تا ۱۵ ماه بعد به حساب دولت واریز میشود. هزینههای اکتشافی بهصورت هزینه مالیاتی حسابشده و معدنکار میتواند آن را تجمیع و در یک سال خاص اعمال کند. بخشهایی از هزینههای توسعه اولیه معدن، اخذ مجوزها، مطالعات اولیه و زیرساختها میتواند بهعنوان هزینه مالیاتی به شمار میرود.