11 پیشنهاد ‌خصوصی پای بودجه 95

روند نگرانکننده واردات

مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به اینکه شاخص تولیدات صنعتی برای 9ماهه سال ۹۴ معادل 11/7درصد رشد منفی را نشان میدهد، گفت: علاوه بر این رشد فروش واحدهای صنعتی در ۹ماهه سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد منفی ۱۹درصدی مواجه بوده است.

وی با اشاره به گزارش جدید پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی که به سفارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تهیه شده است، گفت: رشد تولیدات صنعتی در سومین فصل سال ۹۴ در مقایسه با فصل پاییز سال ۹۳ منفی ۲۴/۸درصد منفی گزارش شده که حکایت از بروز رشد منفی تولیدات صنعتی در سومین فصل متوالی دارد.

خوانساری با بیان اینکه گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یک ماه و نیم زودتر از گزارش بانک مرکزی به دست اتاق بازرگانی تهران میرسد، گفت: در یکسال اخیر در تمام بخشهای صنعتی کشور جز صنایع دارویی و غذایی و آشامیدنی آمارها منفی بوده است.

وی ادامه داد: علاوه بر اینکه ادامه روند واردات در کشور نیز بسیار نگرانکننده است، چراکه بخش عمدهیی از واردات را مواد اولیه و کالاهای واسطهیی بخش تولید تشکیل میدهد که بر این اساس تداوم آن در سه فصل گذشته و البته در پاییز سال جاری نسبت به سال قبل این روند منفی حاکی از این است که نباید انتظار داشت فصل زمستان رشد مثبت صنعتی را تجربه کنیم.

به گفته خوانساری نگرانی فعالان اقتصادی این است که در سه ماهه چهارم سال جاری نیز شاهد رشد منفی بخش صنعت باشیم؛ همانطور که استمرار رشد منفی تولیدات صنعتی در فصل پاییز حکایت از تعمیق رکود دارد و لازم است که سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی و صنعتی کشور توجه ویژهیی به این بخش داشته باشند. رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به کاهش تقاضای داخلی خاطرنشان کرد: برای تقویت و تسهیل صادرات و از طرفی توسعه سرمایهگذاریها از سوی دولت باید فکر جدی انجام پذیرد. چراکه صادرات تنها راه خروج از رکود است و باید تقویت شود.

دولت صادرات غیر نفتی را افزایش دهد

خوانساری گفت: پیشنهاد ما به دولت این است که راههایی را در نظر گیرد که بتواند منجر به افزایش صادرات غیرنفتی کشور شود. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در ادامه با اشاره به سفر اخیر رییسجمهور و هیات همراه به فرانسه و ایتالیا گفت: برای خرید هواپیما حدود ۳۰سال انتظار کشیدیم؛ چراکه در حمل و نقل کشور ناوگان بسیار فرسوده است. از این رو امیدواریم با آمدن این هواپیماها ناوگان هوایی کشور بهروز شود.

وی ادامه داد: این در شرایطی است که هواپیمایی هما در قبل از انقلاب، یکی از هفت شرکت برتر هوایی دنیا به شمار میرفت که اکنون رده آن به بالای ۱۰۰رسیده است که نشان از نامناسب بودن این ناوگان دارد.

هدررفت 6 میلیارد دلاری

خوانساری با اشاره به اینکه ایران سالانه ۶میلیارد دلار به شرکتهای هواپیمایی برای جابهجایی مسافران میپردازد، تصریح کرد: البته امیدواریم این قراردادها به صورت اجاره به شرط تملیک باشد تا بعد از ۸ سال بتواند ایران را مالک هواپیماها کند. وی گفت: در این سفر البته قراردادهایی نیز در حوزه معادن و خودرو و انرژی به امضا رسیده که امیدواریم البته نقش بخش خصوصی در آینده از این قراردادها بیشتر شده و بتواند از فاینانسهای خارجی نیز بهرهمند شود. 

رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: سفر رییسجمهور چین به ایران منجر به عقد قراردادهای مناسبی در حوزه حمل و نقل ریلی شد که اکنون عقبماندگی بسیاری در آن وجود دارد، بر این اساس امیدواریم با توجه به قراردادهای امضا شده در حوزه قطارهای تندرو بتوانیم گامهای مثبتی در این زمینه برداریم. خوانساری به حضور ۴ هیات تجاری از کشورهای چک، اسلواکی، ترکیه و اتریش در اتاق بازرگانی تهران اشاره و تصریح کرد: تعدادی از مذاکرات منجر به عقد قرارداد شده است که البته امید میرود ارتباط ما با هیاتهای تجاری قطع نشود.

فشار مالیاتی بر بخش خصوصی

پدرام سلطانی نایبرییس اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست با اشاره به سهم تعیین شده بالای درآمد دولت از محل وصول مالیات در بودجه 95 بیان کرد: مهمترین دغدغه بخش خصوصی مالیات است، چرا که دولت بیش از 36درصد در عملکرد سال 95 مالیاتها را افزایش میدهد و سوال اینجاست که چه کسی میخواهد این مالیات را بدهد؟

سلطانی با تاکید بر اینکه باید با این میزان افزایش مالیات مخالفت کنیم، گفت: چرا که دولت هیچ روشی را تعیین نکرده و نگفته است چگونه میخواهد این مالیات را وصول کند. از این رو بیشترین فشار مالیاتی بر بخش خصوصی خواهد بود. وی در رابطه با «بزرگ شدن بدنه دولت» نیز گفت: اگر بزرگ شدن دولت در بخشهای عمرانی و رفاهی باشد، خوب است، اما اگر به معنای افزایش تعداد کارکنان و حقوق باشد، نباید این موضوع را تایید کنیم. چرا که بودجه شرکتهای دولتی مرتب در حال افزایش است و اکنون بیش از دوبرابر شده است. یکی دیگر از انتقادات سلطانی به لایحه بودجه 95 این بود که دولت برای آلودگی هوا و حمل و نقل عمومی چیزی را پیشبینی نکرده است، در حالی که در شهرهای بزرگ میتوان با وضع عوارض بنزین درآمد حاصله را صرف توسعه حمل و نقل عمومی و مقابله با آلودگی هوا کرد.

دفاع سلطانی از چهره سرمایهداری اتاق

نایبرییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است به دلیل اینکه حمایت از سرمایه و سرمایهدار در کشور شکننده است و امنیت لازم برای آنها وجود ندارد، افراد ثروتمند علاقه ندارند که میزان داراییها و ثروتشان اعلام شود. پدرام سلطانی، درباره دلایل و چرایی شفاف نبودن سرمایه و ثروت افراد ثروتمند در جامعه و اینکه چرا معمولا ثروتمندان جامعه ایران علاقه زیادی به شناخته شدن ندارند، گفت: مهمترین دلیل و ریشه این فرهنگ به تفکر سوسیالیستی در کشور ما بر میگردد. از حدود 90سال پیش همزمان با ورود سوسیالیست به کشور این تفکرات در درون جامعه و حتی در میان مسوولان شکل گرفت. وی با بیان اینکه در جامعه ما نگاه به سرمایه و سرمایهداری نگاه منفی است، گفت: دلیل نوع نگاه را باید از رسانههای گروهی سراغ گرفت.

عدم حمایت از سرمایهداران

نایبرییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه همین فرهنگ در حاکمیت و در نهادهای رسمی کشور کم و بیش احساس میشود، گفت: اگر فقط سرنوشت کسانی را که به عنوان ثروتمندان و سرمایهداران تراز اول نامشان بر سر زبانها افتاد دنبال کنیم متوجه میشویم حمایت از سرمایه و سرمایهگذار در کشور ما حمایت شکنندهیی بوده و حمایت پایدار نیست. سلطانی به تفاوت نظام بنگاهداری و نوع داراییهای سرمایهداران در ایران با سایر کشورها اشاره کرد و گفت: اگر به لیست ثروتمندان بزرگ دنیا توجه کنیم درمییابیم که بیشترین سرمایه این افراد سهام مدیریتی است که در بنگاههای بزرگ دارند و آن بنگاهها هم در بازار سرمایه حضور دارند.

وی با بیان اینکه میزان ثروت آنها به میزان داراییشان از سهام برمیگردد، گفت: این درحالی است که در کشور ما به جهت توسعه نیافتگی فعالیت بنگاهی عموما در بازار سرمایه شرکتهایی حضور دارند که متعلق به شرکتهای دولتی یا شبه دولتی هستند اما ترکیب داراییهای بخش خصوصی به میزان ملک و املاک یا داراییهایی که در قالب شرکتهای خصوصی برخوردار هستند، برمیگردد. نایبرییس اتاق بازرگانی معتقد است در ایران روش معتبر و مستقلی برای سنجش، بررسی و رصد ثروت در جامعه وجود ندارد و آنچه گفته میشود بیشتر براساس گمانهزنیها است و نمیتواند موثق باشد. به گفته سلطانی اینکه صرفا افراد به واسطه عضویت در محلی مانند اتاق بازرگانی در رده ثروتمندان طبقهبندی شوند روش درستی نیست.

سلطانی در ادامه توضیح داد: در اتاق بازرگانی افراد مختلفی حضور دارند؛ برخی کارمند به حساب میآیند و با اینکه مدیرعامل یک بنگاه هستند، اما حقوق بگیر همان بنگاه هستند. همچنین افرادی دیگری در اتاق بازرگانی فعالیت تجاری محدود و پیله وری انجام میدهند. همچنین افراد دیگری هستند که به دلایل مختلف ورشکست شده و کسب و کار جدیدی ندارند، از این رو جزو دهکهای پایین جامعه محسوب میشوند.

سلطانی در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان یک لیست مشخص از افراد ثروتمند جامعه ایران تعیین کرد؟ گفت: لیست موثق و معتبری از افراد ثروتمند جامعه قابل ارائه نیست چراکه باید به دارایی افراد براساس گزارشهای رسمی رسیدگی شود و چنین گزارشهایی غیر از بنگاههای بزرگی که در بازار سرمایه حضور دارند در جای دیگر قابل مشاهده نیست، لذا ممکن است شخصی مالک هیچ شرکتی نباشد اما زمین پهناوری به او به ارث رسیده و ثروتش بیشتر از کسی باشد که در یک بنگاه سهام دارد یا صاحب تولید و تجارتی است.

نایبرییس اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه باید در این زمینه به سمت شفافیت حرکت کنیم، گفت: البته این اتفاق هم رخ نخواهد داد مگر آنکه در عالیترین سطوح کشور اراده جدی و برگشت ناپذیری برای آن وجود داشته باشد. سلطانی معتقد است باتوجه به احتمال بحران بیکاری در آینده برای کشور، ارزش دانستن سرمایه این شجاعت را به سرمایهداران بزرگ میدهد که سرمایه خود را با جدیت بیشتر در کشور بهکار بگیرند و از اینکه با آنها برخورد شود نگرانی نداشته باشند. اگر این نگرانی از جامعه برچیده شود میزان سرمایهگذاریهای مولد داخلی چنان رشد خواهد کرد که حتی بهدلیل ظرفیت بالا میتواند ما را از سرمایهگذاری خارجی بینیاز کند.

دولت مراقب افزایش مالیات باشد

اسدالله عسگراولادی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست با انتقاد از برخی بندهای لایحه بودجه سال 95 گفت: هشدار میدهم که اگر قانون مالیات به شکل فعلی اجرا شود، این لایحه مالیاتی فرار سرمایه را تشدید میکند، چون در این لایحه اجازه داده شده که حسابهای شخصی افراد بررسی شود که پول از کجا آمده و به کجا میرود و باید موادی از این قانون اصلاح شود. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین در مورد «نرخ ارز» گفت: نرخ ارز شمشیر دولبه است؛ چرا که نرخ مبادلهیی در حال حاضر 3018تومان و بازار آزاد 3550 تا 3600تومان است. زمانی که صحبت از ارز تک نرخی میشود، باید دید کدام نرخ را قرار است به کدام نرخ برسانیم.

وی با تاکید بر اینکه اگر در تک نرخی شدن نرخ ارز به 3هزار تومان کاهش یابد، باید فاتحه صادرات را خواند، تصریح کرد: در عین حال صادرات را باید از محل درآمدزایی در این حالت حذف کنیم که پتروشیمیها هم تعطیل میشود، یا اگر ارز به نرخ 3600تومان رسیده و در این حالت تکنرخی شود نیز تبعات خاص خود را دارد. به گفته عسگراولادی اکنون صادرکنندگان نمیدانند که برای سال آینده و انجام صادرات بر مبنای چه نرخی برنامهریزی کنند.

وی در مورد پیشبینی دولت از محل درآمدها برای بودجه سال 95 گفت: همه ما اعتقاد داریم که این درآمدها قابل وصول نیست و باید گفت بیش از 60 درصد درآمدها محقق نمیشود. انتقاد دیگر عسگراولادی به پیشبینی دولت از وصول مالیات بود و در این مورد گفت: سال 94 سال فاجعه اقتصادی بود و درآمدی در این سال ایجاد نشده که بخواهند مالیاتش را بگیرند و با این وضع آیا قرار است بازاریان کرکرههایشان را پایین بکشند و خانهنشین شوند.

عسگراولادی با اشاره به اینکه دولت باید با مردم صادقتر باشد، گفت: چرا که معیشت مردم بهشدت زیر سوال است و تا به حال سعی کردهایم با گفتمان درمانی مسائل را حل کنیم، اما این هم تا حدی جواب میدهد. وی هشدار دارد که با این وضع در نیمه دوم سال آینده با کسری فاحشی از تراز بودجه مواجه خواهیم شد.

پیشنهادهای ۱۱گانه فعالان اقتصادی

این گزارش در ادامه به بیان مهمترین موارد پیشنهادی بخش خصوصی درباره لایحه بودجه سال ۹۵ میپردازد:

1- براساس بند پ ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف شده که از سال ۱۳۹۴ به بعد همزمان با ارائه لایحه بودجه جدول بدهیها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی، موسسات عمومی غیردولتی، بانکها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده است به مجلس شورای اسلامی ارائه کند که دریافت این جدول مورد تاکید بخش خصوصی است.

2- براساس بند الف ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف بوده حداکثر ظرف مدت 6ماه بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۹۲ ایجاد شده با مطالبات قطعی دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه تهاتر کند.

با توجه به عدم ارائه گزارش عملکرد این حکم در سال ۱۳۹۴، لازم است ضمن بررسی میزان عملکرد آن ردیف و مبلغ لازم برای انجام این امر در لایحه بودجه سال ۹۵ پیشبینی شود.

3-در بند ب ماده ۲ همین قانون مقرر شده که دولت همه ساله به میزان مابهالتفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سالانه، انتشار اوراق صکوک اجاره را پیشبینی نماید. اجرای این حکم با پیشبینی ردیف و مبلغ لازم برای این منظور در لایحه بودجه سال ۹۵ ضروری است.

4-در بند پ ماده ۲ قانون فوقالاشاره امکان تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی با بدهی شرکتهای دولتی به آنها فراهم شده است.  لازم است مشکلات تاخیر در اجرای این حکم مشخص و در صورت ضرورت، ردیف خاصی در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی شود.

5-در بند ۱ ماده ۷ قانون رفع موانع تولید به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجازه داده شده تا با هماهنگی سایر دستگاههای دولتی، کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها را در صورت ضرورت با عقد قراردادهایی از بخش غیردولتی خریداری کند. این مجوز نقش اهرمی تعیینکنندهیی برای اجرای طرحهای عمرانی توسط بخش خصوصی به ویژه در شرایطی که اعتبارات عمرانی با محدودیت مواجه است، داراست.

با توجه به فرصت پیش آمده خصوصا در شرایط پساتحریم، پیشبینی احکام و ردیفهای لازم برای استفاده کارآمد از این ابزار سیاستی، در لایحه بودجه سال آینده مورد تاکید است.

6-در تبصرههای ۵ و ۲۰ لایحه بودجه سال ۹۵، ۵ عنوان برای اوراق بهادار اسلامی ذکر شده است. ضمن ضرورت تعاریف مشخص و استاندارد برای آنها، رعایت موارد زیر حایز اهمیت است:

۶-۱ شفافسازی مفهوم و مکانیزم کاربرد اسناد خزانه اسلامی موضوع بند هـ تبصره ۵ لایحه بودجه در چارچوب تعاریف استاندارد خصوصا دوره زمانی بازپرداخت و متناسب با بازه زمانی یکساله رعایت قانون بودجه سال آتی؛

۶-۲ مجوز بند هـ تبصره ۵ لایحه بودجه سال آینده تناسبی با تعریف اسناد خزانه ندارد و لازم است مفهوم و کاربرد آن دقیقا روشن شود؛

۶-۳ برای عملی شدن حکم این تبصرهها باید مبلغ و ردیف مشخصی در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی شود.

7-کل درآمدهای مالیاتی و درآمد مالیاتی از اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه بودجه ۱۳۹۵ در مقایسه با قانون بودجه ۱۳۹۴ به ترتیب با رشدی معادل ۱۶ و ۱۱درصد همراه است. تحقق درآمدهای مذکور با رعایت اصل عدالت در فرآیند مالیاتستانی ایجاب مینماید تا در لایحه بودجه، پیشبینیهای لازم برای افزایش پایههای مالیاتی مورد توجه قرار گرفته و از تشدید فشار بر آن دسته از فعالان بخش خصوصی که خود را مکلف به تمکین از مقررات مالیاتی میکنند، خودداری شود.

8-با توجه بر تاکید دولت به کوچک و چابکسازی بدنه اجرایی، تاثیرات بودجهیی آن در لایحه پیشنهادی مشاهده نمیشود.

۹-کاهش قیمت جهانی نفت فرصت طلایی را در اختیار دولت قرار داده تا قیمت فروش داخلی حاملهای انرژی را معتدل و فاصله آن را با قیمت جهانی به حداقل برساند. توجه به این اصل در کنار شناسایی گروههای هدف نیازمند یارانهها سبب میشود تا ضمن رفع کسری بودجه نسبت به ارتقای بهرهوری و شفافسازی قیمت حاملهای انرژی نیز اقدام لازم صورت گیرد.

10- نرخ ارز محاسباتی برای تعیین درآمدهای حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه برابر با ۲هزار و ۹۹۷ تومان برای هر دلار در نظر گرفته شده است. نباید این نرخ توسط بانک مرکزی مبنای تعیین ارز نرخ مبادلهیی قرار گیرد و باید تلاش شود تا شکاف ارز مبادلهیی و نرخ بازار کاهش یابد و با توجه به ملاحظات حفظ قدرت رقابتپذیری اقتصاد داخلی در سریعترین زمان ممکن نسبت به یکسانسازی نرخ ارز اقدام شود.

11- برای توسعه صادرات متناسب با پیشبینی افزایش میزان صادرات غیرنفتی، سرمایه صندوق ضمانت صادرات افزایش یابد و منابع لازم در این مورد در لایحه بودجه ۹۵ پیشبینی شود.

افزایش ۵درصدی قیمت نفت در بودجه

در ادامه نشست ابراهیم بهادرانی مشاور رییس اتاق تهران نیز بااشاره به به لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال95 گفت: درآمدهای مالیاتی، درآمد حاصل از فروش نفت، اوراق مشارکت از بازار سرمایه و فروش شرکتهای اقلام مهم درآمدی بودجه را تشکیل میدهد که در این میان 101هزار میلیارد تومان از مجموع 267میلیارد تومان بودجه پیشنهادی برای مالیات پیش بینی شده، 68میلیارد تومان از محل درآمد فروش نفت و 27هزار میلیارد تومان از فروش اوراق مشارکت است. بهادرانی با بیان اینکه بودجه پیشنهادی دولت برای سال95 نسبت به سال94، 21/5 درصد رشد داشته است، گفت: از این میزان 20درصد از محل فروش نفت برای صندوق توسعه ملی، 14/5 درصد سهم شرکت نفت و 65/5 درصد برای بودجه مصرف میشود که باتوجه به کاهش قیمت نفت رقم چشمگیری نیست.

بهادرانی در بخش دیگری از سخنان خود به این نکته اشاره کرد که قرار شده 5درصد به قیمت فرآوردههای نفتی اضافه شود، تا از این محل برای نوسازی و توسعه خطوط نفت و گاز استفاده شود. به گفته وی در بودجه95 قرار است تا 15تومان به عوارض آب شهری و 3تومان به هر کیلو وات برق شهری اضافه شود تا از محل آن برای برق روستایی استفاده شود.

مشاور عالی رییس اتاق تهران افزود: قرار است تا دولت برای سنگآهن 20درصد، آهن اسفنجی 10درصد، افشره 16/5درصد و گندله 13درصد عوارض بگیرد. وی همچنین گفت: برای هدفمندی یارانهها در سال95 مبلغ 48هزار میلیارد تومان دیده شده است که بهصورت کلی و برای تولید هم چیز مشخصی دیده نشده است. بهادرانی افزود: تقویت سرمایه بانک مسکن، از محل فروش 5هزار میلیارد تومان اموال بانک مسکن، نکته دیگری است که دولت در لایحه بودجه95 درنظر گرفته است.