حاشیه‌ای بر«حاشیه سود» پتروشیمی‌ها

با گسترش سهم و نقش این نهادهای خصولتی در مدیریت پتروشیمیهای گازی و افزایش قدرت مستقیم و غیرمستقیم آنها در نظام تصمیمگیری در کشور، تلاشهای وزارت نفت برای اصلاح روند توسعه صنعت پتروشیمی با استفاده از ابزارهای حاکمیتی مانند تعیین قیمت مناسب برای خوراک گاز به شدت پیچیده و هزینهبر شد. پس از مدتها در دی امسال نرخ خوراک گازی واحدهای پتروشیمی بین ۸ تا ۹ سنت تعیین شد که البته این نرخ از ابتدای سال ۹۵ اجرایی خواهد شد و تا پایان سال همچنان خوراک با نرخ سابق ۱۳ سنت دراختیار واحدهای تولیدی قرار خواهد گرفت. اما این پایان داستان پتروشیمیها نیست چرا که واحدهای تولیدی پتروشیمی که از خوراک گاز متان بهره میبرند تنها ۳۰درصد این واحدها را تشکیل میدهند و ۶۰درصد غالب این واحدها هنوز از خوراک مایع استفاده میکنند و۱۰درصد باقی نیز از گاز اتان برای تولید متانول استفاده میکنند که هنوز خبری از تعیین تکلیف خوراک این واحدها نیست.

گرچه بنا به اظهار وزیر نفت، واحدهای خوراک مایع باید به سرعت به سمت تغییر از سوخت ( خوراک)مایع به گازی حرکت کنند، اما در شرایط کنونی با کاهش شدید قیمت نفت و همچنین نبود منابع مالی لازم؛ این تغییرات سرعت لازم را نخواهد داشت. از طرفی با نگاهی به واحدهای تولیدی پتروشیمی در کشورهای پیشرفته میتوان دریافت که هنوز پتروشیمیهای استفاده از (سوخت) خوراک مایع در صدر جدول واحدهای تولیدی جهان قرار دارند؛ گرچه به گفته برخی دلیل این اصرار وزیر نفت در دسترس بودن خوراک وکاهش قیمت نفت و افزایش قیمت تمامشده تولید نفتا در کشور است.

با توجه به اینکه هنوز کشور غالب صادرات خود را از تولیدات واحدهای خوراک مایع تامین میکند؛ رسیدگی به وضعیت این واحدها از برنامههای دولت به شمار میرود، تا با افزایش حاشیه سود این واحدها انگیزه تولید در آنها ایجاد شود. براساس قوانین کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول توسعه صنایع پاییندستی پتروشیمی است. بنابراین توسعه صنایع پاییندستی در کشور بهطور عمده وابسته به توسعه پتروشیمیهای بالادستی خوراک مایع است و ارتباط چندانی به پتروشیمیهای بالادستی خوراک گازی ندارد. گرچه تعیین تکلیف نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی در کشور بر عهده وزارت نفت است اما انتظار میرفت که با توجه به وضعیت نامناسب سودآوری پتروشیمیهای استفادهکننده ازخوراک مایع بنابر آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، اصلاح وضعیت قیمتگذاری این واحدها برای بهبود وضعیت سودآوری مورد توجه قرار گیرد.

حاشیه سود بالای صادرات آزاد نفتا

خوراک مایع نیز همانند گاز قابلیت صادراتی دارد؛ در نتیجه به نظر میرسد نرخ خوراک مایع تنها در جهت جذب سرمایهگذار خارجی است و در این بین هیچ تخفیفی برای واحدهای تولیدی که با نزول قیمت نفت با کاهش حاشیه سود روبهرو شدهاند، درنظر گرفته نشده است.
به گفته رضا امیری، مدیرعامل پتروشیمی بندر امام خمینی، اینکه قیمت صادراتی محصولات پتروشیمی (FOBمنهای۵ درصد) باشد و نیز خوراک مایعی که دراختیار تولیدکننده گذاشته میشود نیز همین قیمت باشد؛ نشان از حمایت نکردن از تولیدکننده داخلی است در نتیجه با چنین شرایطی هیچ تولیدکنندهای نخواهد توانست به توسعه واحدهای تولیدی و نیز ایجاد اشتغال بپردازد.

وی افزود: توجه داشته باشید که در سایر نقاط جهان واحدهای خوراک مایع در صدر واحدهای تولیدکنندگان پتروشیمی قرار دارند. از طرفی کاهش قیمت نفت همواره تاثیر منفی در قیمت تمامشده و در نتیجه حاشیه سود این محصولات دارد با این همه وضعیت تولید این واحدها به نسبت سالهای قبل افزایش یافته است اما درنظر داشته باشید که حاشیه سود پایین، تولید را نیز در واحدهای تولیدی کاهش خواهد داد همانگونه که این مسئله واحدهای تولید اروماتیکی که حاشیه سود بسیار شکنندهای دارند را تحت تاثیر قرار داده و موجب کاهش تولید آنی واحدها شده است. به اعتقاد امیری، جنبه صادراتی و حاشیه سود بالای نفتا موجب شده که سیاست دولت از واحدهای تولیدی خوراک مایع به سمت گازی تغییر کند.

تخفیف نرخ خوراک حمایت از تولیدکننده داخلی است

احمد مهدوی، رییس صنفی کارفرمایان پتروشیمی در گفتوگو با صمت دلیل بیتوجهی به واحدهای تولیدی خوراک مایع را سیاست نادرست وزارت نفت عنوان کرد و گفت: قانونگذار در قانون تنظیم مقررات مالی دولت، خوراک مایع و گاز را مورد تاکید قرار داده اما متاسفانه تفسیر وزارت نفت به گونه دیگری است و تخفیف نفتا را براساس نفت تحویلی به پالایشگاهها محاسبه میکند. (نفت تحویلی پالایشگاهها برای تبدیل به نفتا با ۹۵درصد داده میشود). در نتیجه تخفیف درستی برای واحدهای تولیدی خوراک مایع تعلق نمیگیرد. بر این اساس تفسیر وزارت نفت این است که قانونگذار تخفیف خوراک مایع را بر پایه ۹۵درصد یا به عبارتی ۵درصد FOB در نظر گرفته است در حالی که اینگونه نیست. وی همچنین افزود: با توجه به نظر مشورتی که از مجلس شورای اسلامی گرفته شد اعمال تخفیف در خوراک مورد استفاده این واحدها مورد تایید قرار گرفت و اعلام کردند که تکلیف خوراک مایع نیز باید در قانون مشخص شود. با توجه به اینکه این واحدها سهم عمدهای از تولیدات محصولات پلیمری ایران را برعهده دارند همچنین سهم عمدهای در تولید و صادرات کشور دارند باید مورد حمایت قرار گیرند تا حاشیه سود پایین این واحدها منجر به تعطیلی آنها نشود. برای این منظور انجمن صنفی کارفرمایان به دنبال اصلاح این قوانین است تا طبق همان فرمول گازی تغییراتی در قیمت خوراک مایع نیز اعمال شود.

قیمت نفتا بهطور مستقیم تحت تاثیر قیمت نفت است و حاشیه سود واحدهای تولید خوراک مایع را تحت تاثیر قرار میدهد. به گفته مهدوی، هیچ حمایتی از واحدهای تولید خوراک مایع نشده و این ۵درصد تخفیف نیز هنوز تعیین تکلیف قطعی نشده و بیشتر صرف بخش حملونقل این واحدها میشود. در نتیجه برای صیانت از واحدهای تولیدی تعیین منصفانه قیمت خوراک مایع و تعیین درصدی بین ۱۰ تا ۱۵ با توجه به اینکه این درصد در کشور عربستان ۳۰درصد محاسبه شده رانت نیست بلکه حمایت از تولید داخلی است.

در همین حال شریفی نیکنفس، مدیرعامل بازرگانی پتروشیمی در گفتوگو با صمت اظهار کرد: قیمتگذاری برای خوراک مورد نیاز این واحدها در مدیریت برنامهریزی وزارت نفت و انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی در حال بررسی است. شریفینیکنفس افزود: در سراسر جهان قیمت نفتا براساس حاشیه سود آنها محاسبه میشود؛ با توجه به اینکه به تازگی واحدهای تولید خوراک مایع ایران با مشکل حاشیه سود مواجهند بنابراین به نظر میرسد براساس آنچه پیشتر در وزارت نفت بحث شده است، درنظر گرفتن قیمت خوراک با «IRR» ۲۵درصد برای واحدهای تولیدی موثر خواهد بود.

به گفته مدیرعامل بازرگانی پتروشیمی هرچه قیمت خوراک پایینتر باشد، قیمت تمامشده محصول نیز پایین خواهد بود در نتیجه ما قدرت چانهزنی بیشتری در حوزه اقتصاد جهانی خواهیم داشت و بازارهای بیشتری را از آن خود خواهیم کرد. در نتیجه به نظر میرسد منطقیسازی نرخ خوراک مایع در ایران به نفع صادرات و ایجاد بازارهای مورد نیاز کشور است.