رتبه بندی کارتهای بازرگانی برای جلوگیری از تخلف
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: تمهیداتی برای رتبه بندی و صدور کارت بازرگانی برای جلوگیری از تخلف اندیشیده شده است.
محسن جلال پور درباره تخلف و استفاده سودجویان از کارت بازرگانی افزود: کارتهای بازرگانی باید بازنگری شود و یک سوم مراودات بازرگانی کشور به صورت غیرشفاف است که مالیات و تعرفه پرداخت نمی کند و از کارت بازرگانی استفاده نمی شود و در عمل بخشی از آن قاچاق و بخشی اقتصاد زیرزمینی است.
وی تصریح کرد: در بحث کارتهای زیرزمینی در جلسه ای که اخیر با نعمت زاده، کرباسیان رئیس گمرک و افخمی رئیس سازمان توسعه تجارت داشتیم و تمهیدات اصلی را اندیشیدیم که به صورت آنلاین با گمرکات کشور و سازمان مالیات وصل هستیم و هر کجا که تخلفی صورت گیرد بلافاصله کارت را محصور می کنیم.
جلال پور افزود: رتبه بندی کارتهای بازرگانی را شروع کردیم که از سال آینده قدرت و سرعت این کار افزایش می یابد و کارت ها را بر اساس رتبه و میزان واردات و صادراتی که انجام میدهند رتبه بندی کنیم.
وی درباره دغدغه اصلی اتاق نسبت به افرادی که بار اول کارت دریافت میکنند، گفت: کسانی که برای اولین بار کارت بازرگانی دریافت می کنند محدودیتهایی اعمال کنیم که اتفاقاتی از جمله سوء استفاده صورت نگیرد.
رئیس اتاق ایران درباره محدودیتهای کارت اولیها افزود: باید سال اول تا یک میزان و در یک بخش واردات انجام دهند که آیین نامه دارد و درحال تنظیم با سازمان توسعه تجارت گمرک و اتاق ایران است.
وی اضافه کرد: از ابتدای سال 95 روند صدور و رتبه بندی و جلوگیری از تخلفات جدی تر و عملی تر می شود.
ضرورت توسعه توسعه کشور با محوریت بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در بحث بودجه باید کشور به سمت توسعه بخش خصوصی حرکت کند.
محسن جلال پور گفت: در حاشیه نشست نمایندگان اتاق ایران با نوبخت تاکید شد در بحث بودجه دغدغه اصلی و کلان این است که کشور باید به سمت توسعه با محور بخش خصوصی حرکت کند و باید تمهیدی در بودجه اندیشیده شود که توسعه بخش خصوصی مبنای آنچه که در اقتصاد مقاومتی است اصل اول باشد.
وی تصریح کرد: در بودجه سال آینده به صادرات اهمیت ویژه ای شود و از بودجه های عمرانی به عنوان اهرم برای استفاده بهینه از ظرفیتهای دیگر بهره برد.
جلال پور ادامه داد: از دکتر نوبخت پرسیده شد که در بودجه سال آینده با توجه به راهکار های ارائه شده در زمینه بدهی های که به اشخاص ، پیمانکاران و بخش خصوصی است ، دولت چه تمهیداتی دارد و دکتر نوبخت پاسخ داد که بودجه سال آینده در زمینه اقتصاد مقاومتی و صادرات و با هزار میلیارد تومان جوایزی که برای صادرات در نظر گرفتیم بخش عمده ای از بدهی ها به تهاتر و بخش دیگر با اوراق صکوک و مشارکت بخشی به صورت نقدی در برنامه داریم.
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر