سبقت غیرمجاز پولی

توافق گروهی که بهنظر بهدلیل ضعف اعتماد اعضای شبکه بانکی به یکدیگر در رعایت نرخهای توافقی است، از جمله ایرادهای شکلی این نوع تصمیمگیری در دو سال گذشته است. بانکها میتوانستند بهجای توافقات اداری، براساس مولفههای ریسک، درجه نقدینگی موردنیاز و توان بازدهی بهصورت مستقل اقدام به نرخگذاری کنند. انتخاب اسفند نیز با توجه به تسویهها و پرداختهای آخر سال و روند حاکم بر بازارهای رقیب با مخاطراتی همراه است. به همین دلیل بیم آن میرود که روند طبیعی کاهش نرخ سود با این تصمیم مختل شود.

گروه بازار پول: در حالی که سیاستگذار پولی با اجرای سیاستهایی مانند «تنظیمگری در بازار بین بانکی»، «اعمال سیاستهای تشویقی کاهش نرخ سپرده قانونی» و «رتبهبندی بانکها» سعی دارد زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم آورد، بانکها و موسسات اعتباری پا را فراتر گذاشته و از توافق کاهش نرخ سود سپرده سالانه از 20 به 18 درصد خبر دادند. بنا بر آمارها نرخ سود در بازار بین بانکی از 28 به 18 درصد کاهش پیدا کرده است. مطابق گزارشها اکثر بانکها با در نظر گرفتن این روند، نرخ سپرده خود را تعدیل کردند، اما تصمیم جدید که به نوعی سبقت غیرمجاز از سیاستگذار پولی است باعث خواهد شد شائبههایی درخصوص کاهش نرخ سود بانکی به شکل طبیعی ایجاد شود. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با بررسی تجربههای گذشته مخاطرات احتمالی سیاستگذاری دستوری را بررسی میکند.

نزول دستوری نرخ سود

به فاصله سه ماه از اخبار توافق و کاهش نرخ سود سپرده بانکی به شیوه توافقی، باز هم زمزمه توافق بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده سالانه از 20 به 18 درصد مطرح شده است. روز گذشته خبرگزاری «ایسنا» متن توافقنامه بانکها را منتشر کرد.

در متن توافقنامه عنوان شده است: «در اجرای بخشنامه شماره 94/314931 در تاریخ 30 دی ماه 1394 بانک مرکزی که با تاکید بر مفاد ماده پنج «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» موضوع بخشنامه 94/69383 در تاریخ 20 خرداد 1394 و مواردی از «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» که مقرر کرده است: «بانکها باید قبل از شروع سالهای جدید نرخ سود مورد انتظار سپردههای سرمایهگذاری را محاسبه و بهگونهای تعیین کنند که سود علیالحساب پرداختی طی دوره همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد» و با توجه به پیشبینی عدم امکان اجرای مقرره فوق و براساس نرخهای سود علیالحساب پرداختی فعلی (حداکثر 20 درصد) و ایجاد تمهیدات برای حسن اجرای دستورالعمل مذکور، کاهش نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری از حداکثر 20 درصد به کمتر از حداکثر 18 درصد برای سپردههای یکساله و متناسب با آن کاهش نرخ سود سپردههای کوتاه مدت کمتر از سه ماه به کمتر از 10 درصد ضروری است.

با توجه به اینکه این تصمیم به منظور تسهیل در اجرای بخشنامه فوقالذکر بانک مرکزی اتخاذ شده، مراتب به بانک مرکزی نیز اعلام خواهد شد تا به نحوی که مصلحت باشد نسبت به نحوه اجرای این اقدام توسط بانکها اعمال نظارت نکند. ضمنا حسب تصمیم قبلی شورای هماهنگی بانکها و شورای عالی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در این زمینه نیز پایش صورت خواهد پذیرفت.» در پایان این توافقنامه تاریخ عملیاتی شدن این تصمیم اول اسفند ماه سال جاری ذکر شده است.

بازی تکراری و ناموفق

انتشار این متن در حالی است که در روزهای اخیر باز هم زمزمه کاهش نرخ سود بانکی مطرح شده بود. رئیسجمهوری در مجمع عمومی بانک مرکزی با تاکید بر همخوانی نرخ تورم با نرخ سود بانکی، از بانکها خواست که زمینه کاهش این نرخ را فرآهم آورند. به نظر میرسد بیانیه جدید بانکها، واکنشی به صحبتهای رئیسجمهوری بوده است.

اما نکته مهم که باید به آن توجه کرد؛ این است که خواست رئیسجمهوری برای حصول هدف مذکور است که باید با استفاده از ابزار مناسب اقتصادی صورت گیرد. چنانچه وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز عنوان کرد: «شورای پول و اعتبار بررسی خواهد کرد که باید برای کاهش نرخ سود مصوبه وجود داشته باشد یا بدون مصوبه این تغییرات انجام شود.» همچنین در هفتههای اخیر مسوولان اقتصادی با خبرهایی از کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، تعیین غیردستوری نرخ سود را مسیر مناسبتری معرفی کردند. اما در مقابل برخی از مدیران بانکها تحرکات زیادی را برای کاهش نرخ سود به شکل کارتل انجام دادند.

استدلال این بانکها نشان میدهد که آنها نگران نرخشکنی رقیبان خود هستند، بنابراین معتقدند باید خطکشی از سوی نهاد ناظر ایجاد شود که سایر بانکها از آن حد عبور نکند. حال آنکه تجربههای گذشته نشان میدهد که توافق اجرای نرخ یکسان از سوی بسیاری از بانکها نقض شده است، حتی برخی از بانکها که خود پرچمدار اجرای مصوبه یکسانسازی نرخ بودند، به دلیل قفل شدن منابع و وجود مشکلات ترازنامهای، از حد توافق شده در نرخ سپرده عدول کردند.

پارازیت برای سیاستگذار

در میانه آبان سالجاری، تفاهمی به شکل کنونی برای کاهش نرخ سود بانکی شکل گرفت؛ اما این تصمیم به فاصله چند روز بعد وتو شد. ملاحظات کلان سیاستگذاری و نارضایتی بخشی از شبکه بانکی، دلیل نقض تفاهم اولیه بانکها برای کاهش نرخ سود سپردهها در آن برهه زمانی عنوان شد. هر چند این ملاحظات به شکل رسمی مشخص نشد، اما گمانهزنیها حاکی از آن است که سیاستگذار پولی، به درستی انتظار دارد که مانند تمام اقتصادها، رویه کارتلی برای تعیین نرخ سود از دستور کار خارج شود و تعیین نرخ سود هر بانک بر اساس مولفههایی مانند «ریسک»، «منابع موجود و مورد نیاز» و «میزان بازده سرمایهگذاری در اقتصاد» صورت گیرد.

در غیر این صورت بانک مرکزی باید بخش قابلتوجهی از انرژی خود را صرف نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری برای رعایت نرخ سود سپرده کند. همچنین بانک مرکزی از ابتدای تابستان با بازارگردانی در بازار بینبانکی توانسته نرخ سود را تا 18 درصد کاهش دهد. این نهاد قصد دارد با انتشار رتبهبندی بانکها به شکل عمومی، سپردهگذاران را از سلامت بانکها و میزان ریسک سپردهگذاری مطلع کند اما اجرای مصوبه جدید میتواند این دو روند را مختل کند.

مخاطرات زمانبندی نامناسب

در متن منتشر شده از سوی بانکها عنوان شده، عملیاتی شدن تصمیم کاهش نرخ سود بانکی به اول اسفند موکول شده است. هر چند با توجه به زمان باقی مانده تا ابتدای اسفند، اجرای آن در این تاریخ از احتمال کمی برخوردار است، اما باید توجه کرد که کاهش نرخ سود در ماه پایانی سال، مخاطراتی را برای شبکه بانکی به همراه خواهد داشت. به دلیل آنکه بخش قابلتوجهی از تسویهها و پرداختها در پایان سال صورت میگیرد، نسبتا خروج منابع از بانکها سرعت میگیرد، از سوی دیگر با توجه به رونق گرفتن بازار بورس و رشد بهای طلا بهعنوان سرمایهگذاری امن، شاید برخی از سپردهگذاران ترجیح دهند که منابع خود را روانه مقاصد جدید کنند.

با توجه به اینکه به گفته مسوولان، نیمی از منابع بانکها به شکل داراییهای منجمد درآمده، ریزش منابع آنها باعث میشود که یا به اضافه برداشت رو آورند، یا اینکه به بازار بین بانکی رجوع کرده و شاهد افزایش نرخ این بازار در پایان سال شویم. البته گروهی معتقدند که با اجرای این سیاست در پایان سال جاری، از ابتدای سال بعد تمامی قراردادهای بانکی با نرخ جدید منعقد میشود و چون دوران گذار این تصمیم در اسفند ماه سپری شده، بازار پول در اجرای این سیاستها در سال بعد، هماهنگی بیشتری خواهد داشت، اما دستیابی به این مهم در صورتی است که دوران پر دستانداز پایان سال برای بانکها مشکلی ایجاد نکند.

موضوعی که باید در بحث زمان بندی اضافه کرد این است که با نگاهی به تصمیمهای گذشته درخصوص کاهش نرخ سود بانکی، میتوان دریافت که عملیاتی شدن آن یا در میانه بهار یا در میانه پاییز صورت گرفته و عواقب کمتری را برای بانکها و موسسات اعتباری داشته است. علاوه بر این، در سال بعد با فروکش کردن هیجان در بازارها به دلیل لغو تحریمها و همچنین کاهش هزینههای بانکی در پسابرجام، بانکها بهتر میتوانند تصمیم مناسبی برای نرخ سپرده خود اتخاذ کنند.

مخاطرات در سطح کلان

باید توجه کرد علاوه بر ملاحظات حقوقی و حرفهای که یکسانسازی نرخ سود را برای بانکها تجاری قبول نمیکند، به لحاظ اثرگذاری در سایر متغیرهای اقتصاد کلان نیز این تصمیمگیری مشکلاتی را ایجاد میکند. در حال حاضر نرخ رشد پایه پولی در دی ماه به 21/5 رسیده و نسبت به انتهای سال قبل 8 واحد درصد رشد کرده است. همچنین نرخ رشد نقدینگی نیز به 27/2 درصد رسیده و بیشترین مقدار در یک سال و نیم گذشته را به نام خود ثبت کرده است.به اعتقاد کارشناسان، موضوعی که باعث شده اثرات نقدینگی بر تورم منعکس نشود این است که بخش قابلتوجهی از آن به شکل سپرده غیردیداری است. بنابراین به نظر میرسد که با تغییر مختصات بازار پول و کاهش 2 واحد درصدی نرخ سود بانکی به شکل همزمان، ساختار نقدینگی نیز در بازارها تغییر میکند و باید منتظر بود که این اثر در ماههای بعد در نرخ تورم مشاهده شود. بنابراین این موضوع نیز میتواند بر زمانبندی غلط کاهش نرخ سود بانکی به شکل یکسان صحه بگذارد.

تصمیم سخت سیاستگذار

با اعلام توافق کاهش نرخ سود بانکی برای بار دوم، باز هم توپ در زمین بانک مرکزی قرار گرفت و با توجه به فشارهایی که برای کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد، وتوی مجدد این تصمیم سختتر از گذشته خواهد بود. علاوه بر این، پس از تایید این تصمیم از سوی بانک مرکزی، این نهاد باید بخشی از انرژی وتمرکز خود را از موضوعاتی مانند کنترل نرخ تورم، نرخ ارز، نحوه تعامل بانکها با نظام جهانی به نظارت کاهش داده و به تصمیم جدید نرخ سود بانکی معطوف کند.

از سوی دیگر، باید توضیح داد که کاهش نرخ سود بانکی به شکل دستوری نمیتواند راهحل دائمی برای بازار پول باشد. زیرا به اعتقاد کارشناسان، ریشههای چسبندگی نرخ سود بانکی را باید در مسائل اقتصادی مانند رقم بالای مطالبات غیرجاری و قفل شدن منابع بانکی و همچنین جهتدهی موسسات غیرمجاز جست و جو کرد. تغییر در رویه کنونی و رجوع مجدد به سیاستهای دستوری باعث میشود که بازهم مساله جذابیت سپردهگذاری در موسسات غیرمجاز مطرح شود. در ماههای اخیر، اکثر بانکها به تغییرات بازار بین بانکی واکنش نشان دادند و نرخهای روز شمار خود را از سطوح 22 تا 24 درصد به زیر 20 درصد کاهش دادند. همچنین بسیاری از بانکها نیز سپردههای مدتدار خود را از سطح بالای 25 درصد پایین کشیدند و با نرخ بازار بین بانکی تنظیم کردند.

البته برخی از موسسات که تازه شروع به سپردهگیری کردند، سعی کردند خود را با مختصات جدید بازار پول هماهنگ کنند. این فرآیند اگرچه نسبت به تصمیم کاهش نرخ دستوری صبر و زمانی بیشتری میطلبد، اما اثرگذاری بیشتری نسبت به اعمال سیاستهای دستوری دارد. نکته آخر اینکه در حال حاضر شبکه بانکی پس از لغو تحریمها از حالت گلخانهای خود خارج شده است. بنابراین نظام یکسانسازی نرخ سود بانکی که در دیگر نظامهای پولی بهعنوان تبانی محسوب شده و با مجازات روبهرو میشود، نمیتواند وجهه مناسبی برای بانکهای خارجی داشته باشد.