گذار نظام بانکی از دارایی به سرمایه محوری

اگرچه توافق مدیران بانکها در جهت کاهش نرخ سود به 18درصد از اول اسفند، در کنار کاهش 8 تا 10درصدی هزینه تمام شده تجارت و هزینه نقل و انتقال پول، ارتباط با بانکداری جهان و لغو تحریمها، کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی به 19درصد و... میتواند تاحدودی فشار بر بانکها و هزینههای سنگین تامین منابع آنها را کاهش دهد، اما به عقیده بسیاری از کارشناسان، دولت و بانک مرکزی باید در سال 95 از طریق اقدامات دیگری، اصلاح ساختار بانکها را در دستور کار قرار دهند و از جمله افزایش سرمایه بانکها در بودجه، واگذاری داراییهای مازاد بانکها، خروج بانکها از شرکتداری و... به توان تسهیلاتدهی و کاهش فشارها و هزینههای بانکها کمک کنند تا بانکها نیز بتوانند در خدمت به اقتصاد ملی از توان بیشتر خود استفاده کنند.

برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان با اشاره به سهم بخش کشاورزی و صنعت در رشد اقتصادی و رونق تولید و خروج از رکود در سالهای آینده، موضوع افزایش سرمایه بانکهای تخصصی را بسیار مهم ارزیابی کرده و معتقدند که اگرچه پیشنهاد قابل ملاحظهیی در این راستا در لایحه و در پیشنهاد نمایندگان وجود نداشته و این موضوعی نگرانکننده است، اما در فرصت باقیمانده میتوان در کمیسیونها و صحن مجلس، موضوع مهم افزایش سرمایه بانکها به خصوص بانکهای تخصصی را در دستور کار قرار داد. زیرا درصورتیکه بانکهای تخصصی نتوانند تسهیلات بدهند، رشد و رونق نیز با مشکل مواجه میشود و دولت و مجلس با این اقدامات مبنایی، میتوانند خروج اقتصاد از رکود را با کمک بانکها سرعت ببخشند.

از سوی دیگر بانکها بدون افزایش سرمایه و کفایت سرمایه خود نمیتوانند توصیههای بال 2 را رعایت کنند و بانکهای خارجی و معتبر جهان و قراردادها و سرمایهگذاریهای خارجی را جذب کنند و بدون استانداردسازی بانکها، ارتقای جایگاه اقتصاد ایران در فضای تجارت جهانی با مشکلاتی مواجه خواهد شد. نگاهی به عملکرد بانکها به خصوص بانکهای تخصصی در دو سال گذشته نشان میدهد که بانکهای کشور بیش از 340هزار میلیارد تومان در سال 93 و 380هزار میلیارد تومان در سال 94 تسهیلات پرداخت کردهاند و تامین مالی طرحهای ملی، زیربنایی و صنعتی کشور از طریق بانک صنعت ومعدن با بیش از 10میلیارد دلار گشایش اعتبار همراه بوده که از این میزان 6میلیارد دلار از خط اعتباری چین بوده است.

براین اساس دولت و مجلس باید در بودجه سال آینده 50هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانکها در نظر بگیرند و حداقل برای رشد صنعت کشور افزایش سرمایه 15هزار میلیارد تومانی بانک صنعت و معدن را برای رشد دستاوردهای اجرای برجام و ایجاد رونق اقتصادی تصویب کنند تا از این طریق بتوان خطوط اعتباری از کشورها و بانکهای جهان جذب کرد و قراردادها و طرحهای بزرگ صنعتی را به پیش برد.

در حال حاضر تنها موضوع افزایش سرمایه بانک مسکن در لایحه بودجه سال 95 دیده شده و به موضوع مهم افزایش سرمایه سایر بانکها، به خصوص بانکهای صنعت و معدن و کشاورزی و توسعه صادرات توجهی نشده است. این درحالی است که این موضوع میتواند از طریق پرداخت بدهی دولت از طریق دلارهای آزادشده و اختصاص سود سهام دولت و مالیات بانک و اختصاص آن به افزایش سرمایه بانکها، واگذاری شرکتها و دارایی مازاد بانکها و... مورد توجه قرار گیرد.

در لایحه بودجه سال 95 تبصره مهمی مبنی بر تقویت نقش توسعهیی و تخصصی بانک مسکن پیشبینی شده است. از جمله مبلغ 5هزار میلیارد تومان از محل واگذاری اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی به افزایش سرمایه نقدی یا غیرنقدی بانک مسکن که در حال حاضر 3200 میلیارد تومان است، اضافه میشود و سرمایه این بانک به یک و نیم برابر سرمایه فعلی افزایش مییابد. بانک مسکن مجاز است تا سقف 5میلیارد دلار مستقلا یا با مشارکت صندوق توسعه ملی نسبت به صدور اوراق بهادار ارزی و ریالی یا ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.

دلارهای آزاد شده برای سرمایه بانکها

در روزهایی که بحث آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران پس از اجرای برجام مطرح بود، بسیاری از کارشناسان و مسوولان اقتصادی کشور، با اشاره به بانک محور بودن اقتصاد ایران، ضرورت اصلاح ساختار مالی و آمادهسازی بانکها برای حضور در صحنه بینالمللی پس از 7 سال تحریم و دور بودن از فضای بانکداری جهان پیشنهاد کردند که سهم محدود 4 میلیارد دلاری دولت از مجموع 32میلیارد دلار پول آزادشده، برای افزایش سرمایه بانکها و به خصوص افزایش سرمایه بانکهای تخصصی شامل بانکهای صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه صادرات به کار گرفته شود تا گردش این پول بتواند تحرک قابل توجهی در اقتصاد و فضای کسب وکار ایجاد کند و وضعیت بانکهای کشور را برای جذب سرمایهگذاری خارجی، مشارکت بانکهای معتبر جهان و تامین مالی قراردادهای بزرگ و متوسط کشور ساماندهی کند.

از سوی دیگر مدیران بانکهای کشور که در سالهای اخیر تحت فشار انتظارات مسوولان و فعالان اقتصادی برای تامین مالی فعالیتهای اقتصادی قرار داشته و با وجود مطالبات معوق 100هزار میلیارد تومانی، طلب 110هزار میلیارد تومانی بانکها از دولت، باید بیش از380هزار میلیارد تومانی در سال 94 تسهیلات پرداخت کنند، به همان اندازه انتظار دارند که برای افزایش سرمایه و افزایش منابع بانکها نیز تدبیری اندیشیده شود و علاوه بر افزایش سرمایه از محل آزادسازی پولهای بلوکه شده، راهکارهایی مانند بازگشت مالیات بانکها به حساب سرمایه آنها در دستور کار قرار گیرد.

انتظار بانکها از دولت و مجلس

براین اساس انتظار میرفت که دولت و سازمان مدیریت و برنامهریزی، موضوع افزایش سرمایه بانکها را به روشهای مختلف از جمله به کارگیری بخشی از پولهای آزادشده در افزایش سرمایه بانکها، بازگشت مالیات بانکها با هدف افزایش سرمایه و... در لایحه بودجه 95 ارائه کنند تا با تصویب قانونی، افزایش سرمایه بانکها را در سال 95 شاهد باشیم و از این طریق، شرایط بهتری برای ایجاد رونق اقتصادی و تامین مالی فعالیتهای اقتصادی ایجاد شود.

بر این اساس شایسته است که نمایندگان مجلس و مسوولان و سیاستمدارانی که انتظار دارند در شرایط اقتصاد بانک محور ایران، بانکهای کشور بتوانند بار سنگین بازسازی اقتصاد پس از تحریمها و گشایش اقتصاد و ایجاد رونق در تولید و سرمایهگذاری را به دوش بکشند حداقل برای رشد سرمایهگذاریهای صنعتی، مسکن و کشاورزی به تقویت سرمایه بانکهای تخصصی ازجمله بانکهای صنعت ومعدن، مسکن و کشاورزی کمک کنند و در لایحه بودجه 95 از طریق کمکهای مالی دولت، آزادسازی پولهای بلوکه شده کشور، بخشی از ذخایر خارجی، یا منابع صندوق توسعه مالی، معافیت یا بازگشت مالیات این بانکها به حساب سرمایه خودشان و... به دولت تکلیف کنند تا سرمایه بانکهای صنعت ومعدن، مسکن و کشاورزی افزایش یابد.

در سالهای اخیر به خصوص در شرایط تنگنای مالی سالهای تحریم، بانکهای تخصصی ازجمله بانک صنعت و معدن حداقل 10برابر آنچه که از این بانک انتظار داریم در تامین مالی طرحهای صنعتی مشارکت فعال داشته و در برخی شهرها 4/5برابر سپردهیی که جذب کرده، تسهیلات پرداخت کرده و این موضوع نشان دهنده این واقعیت است که برخی بانکها، توان مدیریت بالایی برای گردش مالی و تامین اعتبارات مورد نیاز واحدهای صنعتی و اقتصادی دارند.

نگاهی به عملکرد بانک صنعت و معدن در سالهای اخیر به خوبی این نکته را نشان میدهد که این بانک به هر میزان که از توان مالی و افزایش سرمایه برخوردار باشد چند برابر بانکهای تجاری قادر است تحول در صنعت و اقتصاد ایجاد کند. لذا با توجه به توان تخصصی، شعب و نیروهایی که در بانکهای تخصصی وجود دارد، انتظار میرود که با افزایش سرمایه این بانکها، منابع بانکی مستقیم به تامین نیاز طرحهای سرمایهگذاری صنعتی هدایت شود و زمینهساز تحول و تحرک در صنعت و تولید شود. از این رو پیشنهاد میشود که نمایندگان محترم مجلس هنگام بررسی لایحه بودجه 95 به موضوع مهم افزایش سرمایه بانکهای تخصصی توجه کنند.

تخصیص سود سهام دولت و مالیات بانکها

برخی کارشناسان معتقدند که در قانون بودجه سال 95 میتوان منابعی را برای افزایش سرمایه بانکها در نظر گرفت و این منابع بلافاصله میتواند با چند برابر گردش در اقتصاد ضمن ایجاد رشد اقتصادی، مالیاتهای دولت را نیز افزایش دهد.

بر این اساس پیشنهاد میشود که در لایحه بودجه در تبصرهیی به دولت اجازه داده شود نسبت به اصلاح و تصویب اساسنامه بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک توسعه صادرات و... به عنوان بانک توسعهیی-تخصصی به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اقدام کند به نحوی که حداقل از قابلیتهای قانونی و مقرراتی سازمانهای توسعهیی نظیر ایدرو و ایمیدرو برخوردار شود. دولت اجازه دارد سود سهام و مالیاتهای متعلقه بانکهای صنعت و معدن، کشاورزی و سایر بانکها را در طول برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به عنوان افزایش سرمایه بانک منظور کند.

شکست برنامه افزایش سرمایه

تلاش دولت از سال 93 تاکنون برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی به نتیجه نرسیده است. اما با لغو تحریمها و احتمال رونق واگذاریها در سال آینده این امید وجود دارد که سال 95 سال افزایش سرمایه بانکها باشد. در بودجه سال 94 نیز افزایش 500 میلیارد تومانی سرمایه بانکهای دولتی پیشنهاد و مورد تایید مجلس قرار گرفته بود. در واقع با تصویب مجلس به دولت اجازه داد تا سقف 5 هزار میلیارد ریال با رعایت سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و مطابق با دستورالعمل مصوبه وزارت اقتصاد نسبت به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اقدام کند.

اما با گذشت چند ماه از سال و شرایط به شدت رکودی حاکم بر بورس که عملا واگذاریها را به تعطیلی کشانده بود، مشخص شد که امکان افزایش سرمایه بانکها از این طریق وجود ندارد. بنابراین برخی مسوولان دولتی سعی کردند در قالب آییننامه اجرایی قانون رفع موانع تولید، راهکار جدیدی برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی پیشنهاد دهند و به همین منظور تایید الحاقیهیی را بر این قانون از مجلس گرفتند. به این ترتیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک ماده به لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاق کردند تا 10هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی در قوانین بودجه سنواتی تا 10سال به افزایش سرمایه بانکهای عامل اختصاص مییابد.

با ارائه لایحه بودجه سال 95 به مجلس پیشنهادی مطرح شد که بانک مرکزی حداکثر به میزان 50 هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانکهای دولتی و مطالبات قطعی بانکها از دولت منظور کند. این بند از لایحه بودجه 95 در قانون بودجه سال 94 نیز آمده ولی اجرایی نشده است. حال باید صبر کرد و دید آیا سال 95 این اتفاق رخ میدهد و سرمایه بانکهای دولتی افزایش مییابد یا خیر؟

کارشناسان میگویند که برای اجرایی کردن این موضوع، نمایندگان و دولت باید با جدیت عمل کنند و راهکارهای عملی ازجمله اختصاص مالیات بانک، سود سهام دولت، دلارهای آزاد شده و... به حساب سرمایه را عملیاتی کنند.

واگذاری دارایی و شرکتهای بانکها

یکی از انتظارات اساسی که در سالهای اخیر بارها از سوی رییسجمهور و مسوولان کشور مطرح شده، خروج بانکها از شرکتداری، واگذاری شرکتهای زیرمجموعه بانکها و داراییهای بدون استفاده آنها و تبدیل دارایی به سرمایه بوده تا از این طریق، بانکها ضمن افزایش سرمایه خود و افزایش منابع موجود بتوانند تسهیلات بیشتری به اقتصاد تزریق کنند و به کار اصلی خود یعنی بانکداری مشغول شوند و از نگهداری شرکتها و وثایق بدهکاران بانکی و داراییهای بدون استفاده پرهیز کنند.

برخی کارشناسان با اشاره به رونق روزهای اخیر بورس اوراق بهادار، افزایش تقاضا و رونق نسبی در اقتصاد و رشد تقاضا برای داراییهای مختلف معتقدند که بانکها میتوانند از طریق واگذاری سهام شرکتهای خود یا فروش داراییها از طریق بورس کالا، بورس اوراق بهادار، مزایدههای مختلف و... نسبت به کاهش دارایی بلااستفاده خود که به هزاران میلیارد تومان افزایش یافته، اقدام کنند و منابع حاصل را برای افزایش سرمایه بانک و رشد منابع و نقدینگی خود به کار بگیرند. اگرچه شواهد و قرائن و شرایط خوب بازار سرمایه در روزهای پس از لغو تحریمها این امیدواری را افزایش داده که درآمد حاصل از واگذاریها در سال آینده بیشتر محقق شود و بخشی از آن درآمدها هم نصیب بانکها شود.

بانکهای کشور بین 6/5 تا 20برابر افزایش سرمایه و منابع خود میتوانند گردش مالی و تسهیلات جدید داشته باشند زیرا در شرایطی که ضریب فزاینده پولی به عدد 6/5 رسیده و هر واحد رشد پایه پولی، 6/5 واحد نقدینگی را افزایش میدهد، نشاندهنده توان مدیریت منابع و گردش مالی بانکهاست و در چنین شرایطی به هر میزان که منابع جدید به سرمایه بانکها و منابع بانکها اضافه شود، قادر خواهد بود به میزان چند برابر آن در صنعت، تولید و... گردش مالی ایجاد کرده و نیاز واحدهای اقتصادی و انتظارات نمایندگان مجلس در شهرستانها را برطرف کند.