تسویه دولت با بخش خصوصی از محل ذخیره ارزی

در این رابطه براساس بند «ی» تبصره6 قانون بودجه سال 94 به دولت اجازه داده میشود، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده را با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان«اوراق تسویه خزانه» صادر میکند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار میدهد.

این اسناد صرفا برای تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دستگاههای اجرایی و شرکتها و موسسات دولتی مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین در بند «ک» این تبصره عنوان شده که دولت مجاز است جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی تا سقف 10هزار میلیارد ریال«اوراق صکوک اجاره» منتشر کند.

به این ترتیب درحالی که ماههای پایانی سال 94 سپری میشود براساس سقف مشخص شده در بودجه سال جاری، دولت توانسته است حدود 84درصد از پیشبینیهای خود درخصوص تسویه بدهیهای دولتی را با انتشار اوراق محقق کند. این درحالی است که در لایحه بودجه سال 95 منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و صکوک اجاره 27میلیارد و 500 میلیون تومان درنظر گرفته شده و برای منابع حاصل از استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی رقم صفر منظور شده است.

تسویه کل بدهی بخش خصوصی

از حساب ذخیره ارزی

در ادامه این گزارش آمده است: «مبلغ 9هزار میلیارد تومان بدهی بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت، تعیین تکلیف شده است که با تعیین تکلیف بدهی بخش خصوصی به بانکهای واگذار شده، این رقم به 15هزار میلیارد تومان قابل افزایش خواهد بود و بدین ترتیب تقریبا کل بدهی بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی تعیین تکلیف خواهد شد.» بر این اساس چنین به نظر میرسد که تاکنون تسویه بدهی در قبال بخش خصوصی صورت نگرفته و دولت درحال پیش رو در ایجاد زمینه مناسب برای تسویه نهایی است.

درحالی که تا پایان سال فرصت چندانی برای افزایش رقم 9هزار میلیارد تومانی به 15هزار میلیارد تومان باقینمانده است به نظر میرسد، تکمیل پروسه تسویه بدهیها به سال آینده موکول شود که با در نظر داشتن رقم صفر در پیشبینی بودجه 95 برای استفاده از حساب ذخیره ارزی این مساله جای تامل دارد. براساس این گزارش هیات دولت اعلام کرده که با اجرای آییننامه قانون رفع موانع تولید، موضوع تامین تفاوت ریالی تعهدات قطعی ناشی از واردات کالا و خرید خدمات تا پایان سال 1391 بدهی ارزی واردکنندگان که به دلیل تغییرات ناگهانی ارز در سالهای گذشته بلاتکلیف باقی مانده است، تعیین تکلیف خواهد شد.

این درحالی است که چندی پیش، علی طیبنیا نیز با بیان اینکه قانون رفع موانع رقابتپذیر حکمی در جهت تسویه ارزی بدهکاران به شمار میرود، بانک مرکزی را برای آغاز فعالیت در زمینه رسیدگی به بدهیهای اینچنینی موظف کرده است. با این حال تاکنون چگونگی تامین منابع برای تسویه بدهیهای ارزی واردکنندگان اعلام نشده است.

احصا مجوزهای غیرضروری

همچنین در جلسه اخیر هیات وزیران اعلام شد که در راستای بهبود محیط کسب وکار بیش از دو هزار مجوز (اعم از مجوز اجازهنامه، استعلام، گواهی، پروانه و...) احصا شده و با همکاری دستگاههای اجرایی به صورت داوطلبانه حدود 400 مجوز حذف شده است. این درحالی است که به عقیده کارشناسان عملکرد بارز قانون رفع موانع تولید در مدت اجرا، احصای مجوزهای غیرضروری بوده و یکی از ارکان اساسی در ارتقای رتبه کسب وکار کشور در گزارش بانک جهانی به شمار میرود.

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت درخصوص افزایش سرمایه بانکها نیز از محل فروش سهام باقیمانده بانکها به میزان 500 میلیارد تومان و از محل حساب ذخیره ارزی حدود 300میلیارد تومان قابل انجام است که با ادامه اجرای مواد قانون رفع موانع تولید در سالهای آتی، سهام بانکها به میزان قابل توجهی بهبود خواهد یافت.

در ادامه اعضای دولت به بررسی پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی درخصوص تمدید و اصلاح برخی از مصوبات بسته سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود پرداختند. براساس پیشنهاد یاد شده، جرایم قابل بخشش مالیات بنگاههای تولیدی که در 6 ماهه اول سال 1395 اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت کنند، بخشوده خواهند شد. همچنین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نیز موظف است تمهیدات لازم برای پرداخت بدهیهای دولت به بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی را در بودجههای سنواتی اتخاذ کند.

اصلاح نرخ بهره سرنوشتساز است

در این میان آنچه از درجه اهمیت بالایی برخوردار است، میزان اثربخشی روشهایی است که دولت برای پرداخت بدهیهای خود پیش رو قرار داده که انتشار اسناد خزانه اسلامی و اوراق صکوک ازجمله آنهاست. در این زمینه غلامرضا سلامی، کارشناسی اقتصادی میگوید: عملکرد فعلی اوراق منتشر شده چشمگیر نیست و چشم امید دارندگان این اوراق به بازخرید به موقع اسناد از سوی دولت است؛ اما از آنجا که درحال حاضر نرخ بهره با کاهش روبهرو است، دولت میتواند از این ابزار برای تسویه بخشی از بدهیهای خود استفاده کند.

در واقع ایجاد بازار بدهی برای شروع بد نیست اما تا زمانی که مساله نرخ بهره حل نشود و به تبع آن امکان انتشار اوراق بلندمدت برای دولت وجود نداشته باشد، نمیتوان به حلوفصل عمیق مشکلات کنونی امیدوار بود.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با اسناد صکوک منتشر شده از سوی دولت با بیان اینکه این اسناد برای پرداخت بدهی دولت به بانکها منتشر شده است، میافزاید: میزان ایجاد نقدینگی اوراق منتشر شده این ابزار مالی را برای دولت حایز اهمیت میکند. در واقع به صرف انتشار اوراق نمیتوان به بهبود شرایط امیدوار بود زیرا مشکل زمانی حل میشود که بانکها بتوانند از محل این اوراق کمبودهای اعتباری خود را مرتفع کنند. سلامی همچنین با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی اصلاح نرخ بهره سرنوشتساز است، میگوید: نرخ بهره باید با نرخ سپرده بانکها قابل رقابت باشد. از آن جا که نقدشوندگی و نرخ بهره دو عنصر مهم در عملکرد اوراق بدهی به شمار میروند، دولت باید ایجاد فضای مناسب برای بازدهی مناسب ابزارهای مالی را در دستور کار قرار دهد.

وی میافزاید: افزایش نرخ بهره باید به گونهیی باشد که ریسک نقدشوندگی را پوشش دهد؛ چراکه افراد در سپردهگذاری بانکی هر زمان اراده کنند، میتوانند به نقدینگی خود دسترسی داشته باشند اما در بازار سرمایه چنین نیست بنابراین باید عنصری وجود داشته باشد تا ریسک موجود را پوشش دهد و افراد را به سرمایهگذاری در این فضا ترغیب کند.