تامین 23 درصد هزینه‌های یارانه از محل بودجه

همچنین قیمت فروش گاز طبیعی به 75درصد و حداکثر معادل 100درصد گاز صادراتی و قیمت فروش برق هم به قیمت تمام شده آن برسد. با این حال دولت در لایحه بودجه سال 95 و نیز احکام برنامه ششم توسعه مواد و تبصرههایی آورده که نشان میدهد در نظر دارد هدفمندی یارانهها را ادامه دهد.

درحال حاضر هدفمندی یارانهها از دو جنبه زیر سوال است؛ سوال اول این است که آیا فروش حاملهای انرژی فرآوردههای نفتی به 90 فوب خلیج فارس رسیده است.

این موضوع بدون در نظر گرفتن کاهش قیمت نفت در ماههای اخیر است زیرا این کاهش باعث شده که قیمت سوخت از فوب خلیج فارس هم بیشتر شود دوم، آیا هدفمندی یارانهها توانست بازده مصرف انرژی در کشور را بالا ببرد، موردی که در ذات این قانون نهفته بود. هر چند که جواب به دو سوال بالا زمان دیگری را میطلبد اما مرکز پژوهشهای مجلس، موضوع تداوم هدفمندی در سالهای بعد را بهانهیی برای ارزیابی این قانون طی 5 سال گذشته کرده است.

تامین 65 درصد منابع از اصلاح قیمت

بنا بر گزارش این مرکز طبق قانون برنامه پنجم توسعه، پایان سال 1394 سال پایانی اجرای قانون هدفمند کردن یارانههاست. در طول 5 سال اجرای این قانون که از سال 1389 آغاز شد و تا 1394 ادامه یافت دولت حدود 65 درصد از منابع هدفمندسازی یارانهها را از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی کسب کرده و حدود 23درصد از منابع از محل ردیفهای بودجهیی مرتبط با یارانهها به دست آمده است.

مرکز پژوهشها با اشاره به این نکته که ترکیب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانهها برای مصارف آن قانون(50درصد برای کمک به خانوارها،30درصد برای کمک به تولید و 20درصد برای جبران هزینههای دولت) در هیچیک از سالهای اجرای قانون مذکور رعایت نشده است، مینویسد: به نحوی که در عمل مصارف مربوط به کمک به خانوارها- که بخش عمده آن شامل پرداخت یارانههای نقدی است- طی سالهای 1394حدود 87درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانهها را به خود اختصاص داده است.

به علاوه در عمل حدود 2درصد از منابع طی سالهای مورد نظر صرف کمک به تولید شده است این درحالی است که دولت طی سالهای 1389تا 1394 همچنین بنا بر تحقیق این مرکز در سال 1394 سرجمع منابعی که از مصرفکنندگان داخلی بابت فروش حاملها جمع شده است حدود 697 هزار میلیارد ریال است. پس از کسر مالیات بر ارزشافزوده و هزینه شرکتها از مبلغ مذکور، انتظار میرود حدود 360هزار میلیارد ریال در سال 1394 به سازمان هدفمند کردن یارانهها جهت پرداخت یارانه نقدی واریز شود. مهمترین نکته درخصوص تبصره هدفمندی در لایحه پیشنهادی برای سال 1395 ابهام در ترکیب مصارف هدفمندسازی یارانهها در سال آتی است. به علاوه در لایحه بودجه سال 1395 هیچ اشارهیی به تدوین آییننامههای ذیربط نیز نشده است. این درحالی است که هر چه ارقام مربوط به هزینهها در قانون بودجه دقیقتر اعلام شود احتمال بروز رویکردهای سلیقهیی در اجرا و نتیجتا انحراف عملکرد مجریان در آن حوزه کاهش یافته و امکان نظارت بر حسن اجرای آن برای نهادهای نظارتی با دقت بیشتری فراهم خواهد شد.

کاهش سهم 10 درصدی سلامت به 3 درصد

انتقاد دیگر این گزارش به لایحه بودجه 1395 این است که در تبصره هدفمندی در لایحه بودجه 1395 هیچ اشارهیی به نحوه تعادل منابع و مصارف (ازجمله سیاستهایی مانند شناسایی و حذف خانوارهای پردرآمد یا شناسایی خانوارهای نیازمند و اختصاص یارانه نقدی به آنها یا هر روش دیگری) نشده است.

نکته دیگر آن است که با وجود مفاد بند ب تبصره 34 قانون برنامه پنچساله پنجم دولت باید حدود 10درصد از منابع هدفمندی را در حوزه سلامت به کار گیرد اما این اتفاق تا سال 1392 رخ نداد و میزان پرداختیها در حوزه سلامت طی سالهای 1389 تا 1394 حدود 3درصد است.

اما با همه این احوال مقوله کمک به حوزه سلامت از محل 10درصد منابع هدفمندسازی یارانهها (موضوع بند ب تبصره 34 برنامه پنجم توسعه) نیز در لایحه بودجه 1395 لحاظ نشده است و معلوم نیست که میخواهد از کدام منابع این کمک را اخذ کند.

اما در کنار این انتقادات و بررسیها، نکته مهمی که دولت طی سالهای اجرای این قانون با آن مواجه بوده، تامین منابع یارانه نقدی سرانه بوده است. در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: در واقع دولت به دلیل بیش برآوردی منابع حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی و به تبعِ آن بیش برآوردی مبلغ یارانه نقدی سرانه همواره طی سالهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها با کسری منابع جهت اجرای قانون مذکور مواجه بوده است. به نحوی که پس از کسر کردن انواع کسورات قانونی(مانند مالیات بر ارزشافزوده سهم دولت، سهم شرکتها و شهرداریها) 100درصد منابع حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی هم جهت پرداخت یارانههای نقدی به کل متقاضیان کفایت نمیکند. بنابراین با توجه به ماهیت قطعی هزینههای پرداخت نقدی یارانهها در مقابل ماهیت برآوردی درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی، دولت ناگزیر به استفاده از ردیفهای بودجهیی فوقالذکر از سال 1390 تاکنون شده است.

بار 236 هزار میلیارد تومانی بر اقتصاد

این مرکز در پایان به استناد گزارشهای ادواری عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانهها اشاره میکند و مینویسد طی اجرای این قانون از بازه زمانی 28 آذر ماه 1389 تا 13آبان ماه 1394 بالغ بر 236هزار میلیارد تومان به کشور هزینه تحمیل شده که آثار و نتایج آن با اهداف مورد نظر کاملا فاصله دارد.

از این رو اکنون با وجود مشکلات به وجود آمده در اجرای هدفمندسازی یارانهها در کشور به نظر میرسد با توجه به هزینهیی که اقتصاد ایران تاکنون برای اجرای این قانون پرداخته است به سختی میتوان به عقبگرد از مسیر طی شده فکر کرد و بر همین اساس اقدام دولت جهت تمدید برنامه زمانبندی هدفمندسازی یارانهها در لایحه برنامه ششم توسعه و نیز لایحه بودجه 1395کل کشور در همین مسیر ارزیابی میشود. اما نکته مهم و اساسی در این خصوص برنامه دولت برای ادامه این فرآیند در 5 سال آینده است چراکه در صورت فقدان برنامه مدون و مشخص در این رابطه پس از گذشت 5 سال آتی نیز نتیجهیی جز آنچه اکنون مبتلا به قانون مزبور است به دست نخواهد آمد.

این مرکز در پایان 5 توصیه برای ادامه این مسیر کرده که مهمترین آن شناسایی خانوادههای مورد هدف و نیز تامین هزینه تولید و سلامت وفق قانون است.