اثر خنثای موسسات غیر مجاز بر نرخ سود

 اقدامات بانک مرکزی مورد تایید شورای پول و اعتبار قرار گرفت و شورا مقرر کرد بانک مرکزی سیاستهای خود را تا وصول به سطح مطلوب از نرخ سود بانکی استمرار دهد.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به نرخ تورم فعلی و سود بانکی، گام بعدی برای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات چه زمانی برداشته خواهد شد، اظهار کرد: بانک مرکزی بهصورت مداوم وضعیت متغیرهای پولی و بانکی را پایش و به شورای پول و اعتبار ارائه میکند و شورا هر زمان که صلاح بداند برای تغییر در نرخ سود بانکی تصمیمگیری خواهد کرد. معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: فعلا در این بخش اولویت بانک مرکزی، اجرای دقیق و مناسب مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات است. بعد از اینکه نرخهای سود فعلی در شبکه بانکی متداول شد، به برداشتن گام بعدی هم فکر میشود.

وی در پاسخ به این سوال که چه تمهیداتی برای عدم تخطی بانکها از مصوبه شورای پول و اعتبار در نظر گرفته شده است، گفت: دو بحث وجود دارد؛ اول اینکه زمینههای اجرای مصوبه باید فراهم باشد و به همین دلیل بود که بانک مرکزی 8 ماه برای ساماندهی اضافه برداشتها، کاهش نرخ سپرده و قانونی و ورود به بازار بین بانکی تلاش کرد.

قربانی افزود: با این وجود یکی از مسائلی که همواره مدنظر بانک مرکزی خواهد بود، رعایت نرخهای مصوب سود بانکی است. این مصوبه لازمالاجرا است و بانک مرکزی براساس تاکیدات شورای پول و اعتبار اعمال نظارت موثر را خواهد کرد.

قربانی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی نسبت به سطح تاثیرگذاری موسسات غیرمجاز به نقطه اطمینان رسیده است، گفت: در حال حاضر موسسات غیرمجاز دیگر تاثیرگذار بر بازار پول و نرخهای سود نیستند اما این به معنای این نیست که خیال بانک مرکزی از موسسات غیرمجاز راحت شده است.

تعیین تکلیف همه موسسات با تمام توان ادامه مییابد. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه از زاویه بانکها، این موسسات دیگر تاثیرگذار بر نرخ سود نیستند، تصریح کرد: با توجه به سایر اقدامات بانک مرکزی و کاهش نقش موسسات غیرمجاز، زمینههای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات فراهم شده بود.

پیمان قربانی همچنین روز گذشته درباره آثار کاهش نرخ سود سپردههای بانکی از 20 به 18 درصد، افزود: بانک مرکزی بهعنوان سیاستگذار پولی در تنظیم نرخهای سود، عوامل مختلفی همچون تحولات اقتصاد کلان، کاهش نرخ تورم، وضعیت رکود و رونق فعالیتهای اقتصادی، تعادل بازارهای دارایی و حفظ منافع ذینفعان را در نظر میگیرد.

وی تاکید کرد: نرخ سود علیالحساب بانکها باید با وضعیت اقتصادی تناسب بازدهی داشته باشد.