آلترناتیو سود دستوری

بررسیها با بهرهگیری از تجربههای گذشته نشان میدهد که رویکرد اتخاذ شده در نرخ سود نمیتواند پاسخ مناسبی برای دغدغههای مذکور باشد. در مقابل، «تعمیق بازار بدهی» و «توسعه بازار بین بانکی» در کنار رفع مشکلات کنونی بازار پول، رویکرد مناسبی است که میتواند آلترناتیو مناسب برای سیاستهای موجود تلقی شود.

سنت تعیین نرخ دستوری، با کاهش نرخ سپردهها در ابتدای هفته جاری تمدید شد. به گفته مسوولان، کاهش نرخ سود بانکی به شکل یکسان به دنبال چند پاسخ در بازار پول است. نخست آنکه فرض شده با کاهش نرخ سود بانکی، نرخ تسهیلات نیز کاهش یابد و این رویه، هزینه تامین مالی برای بنگاهها را کاهش خواهد داد. نکته دوم این موضوع بحث کاهش شکاف نرخ تورم و نرخ سود بانکی است. به این معنی که نرخ سود سپرده بانکی بر تورم تاثیرگذار خواهد بود و کاهش این نرخ باعث میشود که انتظارات تورمی نیز در سطح پایینتر شکل گیرد. نکته سوم این است که فرض شده کاهش نرخ سود باعث خواهد شد که رقابت میان بانکها برای سپردهگیری نیز کاهش یابد و از تمرکز منابع در بازار پول جلوگیری شود. این موارد باعث شده که بانکها برای چهارمین بار، توافق کاهش نرخ سود بانکی را تقدیم شورای پول و اعتبار کنند. در این گزارش به بررسی این دغدغهها باکاهش نرخ دستوری بانکی پرداختهایم.

1-کاهش هزینههای تامین مالی بنگاهها

مسوولان اقتصادی معتقدند کاهش نرخ سود بانکی باعث میشود که هزینههای تامین مالی بنگاهها کاهش یابد. در نتیجه موتور تولید با دریافت تسهیلات ارزانتر به حرکت در خواهد آمد. به نظر میرسد با توجه به نرخ تورم تکرقمی، این روند قابل درک خواهد بود، اما این موضوع در بازاری کاربرد دارد که میزان تغییر نرخ، اثرگذاری مستقیم در عرضه مقداری اعتبارات داشته باشد. در شرایط کنونی، مکانیزم قیمت اعتبارات و عرضه مقداری اعتبارات از هم منفک است. به بیان دیگر میزان وامی که موسسات مالی میتوانند اعطا کنند از یک فرآیند میآید و نرخ سود آن از جای دیگر. در نتیجه بازار وامهای کمریسک به سختی به تعادل از لحاظ مقدار و قیمت میرسد. بنابراین میان تغییرات نرخهای سود و به تعادل رسیدن عرضه و تقاضای اعتبارات ارتباط مشخصی وجود ندارد.

در شرایطی که مکانیزم نظارت بر وامدهی ضعیف است و بنگاهها و خانوادهها حاضرند نرخهای سود بالاتری پرداخت کنند و از بازار غیررسمی وام دریافت کنند، کاهش نرخ سود صرفا کسانی را که موفق به دریافت وام از نظام بانکی میشوند منتفع میکند ولی روی هزینه تجهیز منابع از محلهای دیگر تاثیر ندارد. به بیان دیگر در شرایط کنونی بازار اعتبارات با شکست روبهرو است. در چنین شرایطی عمده دارایی بانکها به بنگاههای بزرگ، تخصیص مییابد و نتیجه این رفتار ایجاد تمرکز اعطای اعتبار در سطح کلان است. در نتیجه، بنگاههای کوچک نیز برای دریافت تسهیلات با مشکل روبهرو میشوند و کاهش نرخ 2 واحد درصدی نیز دردی از آنها درمان نخواهد کرد. آخرین نظرسنجی مرکز پژوهشهای مجلس از مشکلات کسب و کار نشان میدهد که «مشکل دریافت تسهیلات از بانکها» بهعنوان مهمترین دغدغه بنگاهها به حساب میآید. نکته مهم آن است که در شرایط کنونی که عرضه و تقاضای وام، در یک بازار شفاف صورت نمیگیرد، کاهش نرخ سود بانکی اثری بر دریافت تسهیلات بهخصوص در بنگاههای کوچک نخواهد داشت.

2- کاهش شکاف میان نرخ سود و تورم

یکی دیگر از دغدغههایی که از کاهش نرخ سود بانکی، دنبال میشود، کاهش شکاف میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم است. برخی معتقدند نرخ بالای سود بانکی باعث میشود انتظارات تورمی تحت تاثیر قرار گیرد و جریان کاهش نرخ تورم مختل شود. در ادبیات اقتصادی مشهورترین رابطه بین نرخ بهره (سود) و تورم در درازمدت رابطه فیشر است که بیان میکند نرخ ظاهری بهره همواره رابطهای با نرخ تورم در اقتصاد دارد. طبعا این رابطه میتواند علیتی از هر دو سو داشته باشد و تحقیق پیرامون این موضوع سالها یکی از دغدغههای اقتصاددانان بوده است. جالب است که اکثریت تحقیقات رابطه علیت را از سمت تورم به نرخ بهره میدانند و معتقدند که مردم با مشاهده نرخ تورم گذشته و انتظار عقلانی که از نرخ تورمهای آتی دارند، نرخ بهره را تعدیل کرده و اثر تورم را در آن لحاظ میکنند.

به عبارت دیگر در بلندمدت این تورم است که نرخ بهره را تعیین میکند. موضوعی که در اقتصاد کشور ما به دلایل مختلف روی نداده و کاهش نرخ تورم با کاهش نرخ سود بانکی هم راستا نبوده است. یکی از مهمترین موضوعات این است که در حال حاضر نرخ سود بانکی مستقل از شرایط اقتصاد ایران تعیین میشود و نمیتواند توصیف مناسبی از نرخ بهره مبتنی بر بازار باشد. در این خصوص کارشناسان معتقدند حل مشکلات بازار پول، بر کاهش دستوری نرخ سود بانکی از اولویت بیشتری برخوردار است و باعث خواهد شد که مسیر طبیعی نرخ سود بانکی با تورم همراستا شود. «مطالبات غیرجاری»، «قفل شدن منابع در داراییها»، «فقدان مکانیزم اولویتبندی بانکها» و «نبود قانون ورشکستگی» از مهمترین مسائلی است که باعث میشود تعیین نرخ سود بانکی جریانی متفاوت از شرایط طبیعی اقتصاد، دنبال کند. بنابراین باید با حل مشکلات بازار پول مسیر کاهش نرخ سود متناسب با تورم را ایجاد کرد و افت دستوری نرخ سود، بدون حل این چالشها مثمر ثمر نخواهد بود.

3- تمرکززدایی در بازار پول

یکی دیگر از مواردی که مدنظر است تا با کاهش نرخ سود بانکی محقق شود، تمرکززدایی در روند سپردهگیری است. حجم بالای سپردهگیری در بانکها به رقابتی برای بانکها تبدیل شده که نتیجه آن افزایش نرخ سود بانکی است. حتی برخی کارشناسان نیز علت عدم رشد و سودآوری بازار سرمایه در ماههای گذشته را بالا بودن نرخ سود بانکی عنوان کردند. این در حالی است که در یک ماه اخیر، شاخص بازار بورس پس از رفع نااطمینانی افزایش قابلتوجهی داشته و این رفتار مستقل از نرخ سود بانکی بوده است. باید عنوان کرد کاهش نرخ سود بانکی باعث نمیشود که عطش بانکها برای دریافت سپرده فروکش کند، زیرا همانطور که عنوان شد مشکلات گذشته بانکها به قوت خویش باقی مانده است. تجربه دفعات گذشته نیز تایید میکند که تعیین نرخ دستوری پایدار نبوده و بسیاری از بانکها به دلیل وجود مشکلات ترازنامهای به دنبال جذب سپرده با نرخهای بالاتر بودند. بنابراین تعیین نرخ به شکل دستوری نیز نخواهد توانست میزان تمرکز بانکها برای سپردهگیری را تغییر دهد.

دو رویکرد جایگزین برای سیاست دستوری

در سال جاری، مسوولان بانک مرکزی برخی از سیاستها را به شکل غیردستوری در دستور کار قرار دادند که توانست برای کاهش نرخ سود بانکی ریلگذاری ایجاد کند. یکی از این سیاستها، نظم دهی و مداخله از طریق بازار بدهی بوده است. در کنار این موضوع، بحث ساماندهی به اضافه برداشت بانکها و ایجاد خط اعتباری جدید برای تسویه بدهیها باعث شد که نرخ سود در بازار بین بانکی از 29 درصد به زیر 19 درصد کاهش یابد. از سوی دیگر، ایجاد و توسعه بازار بدهی برای تسویه بخش قابل توجهی از بدهیهای دولتی، مخصوصا به بانکها باعث خواهد شد که از یکسو بخشی از مشکلات ترازنامهای بانکها کاهش یابد و از سوی دیگر، یک نرخ تعادلی برای تعیین نرخ سود بانکی، ایجاد شود. رویهای که در کشورهای توسعهیافته نیز از آن استفاده میشود. در نتیجه با توسعه بازار بدهی، بازار سرمایه نیز تعمیق میشود و هدف تمرکززدایی از بازار پول نیز محقق خواهد شد. بررسی و توسعه بازار بدهی، یکی از مهمترین مباحثی است که در «پنجمین همایش سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید» در سه ضلع بررسی خواهد شد. ضلع اول سیاستگذاران خواهند بود که مساله ایجاد بازار بدهی را از زاویه خروج از تنگناهای مالی و تسویه بدهیهای دولت بررسی میکنند. ضلع دوم فعالان اقتصادی هستند که ابزار بدهی را بهعنوان یک ابزار جدید در اقتصاد کشور مورد بررسی قرار میدهند. ضلع سوم نیز مردم هستند که رویکرد آنها آشنایی با یک بازار کمریسک و مناسب سرمایهگذاری خواهد بود. این سه ضلع در کنار هم میتواند اقتصاد کشور را از حالت تک قطبی در تامین مالی خارج کند و همانند بسیاری از بازارهای پیشرفته، بازار سرمایه در ایران نیز از عمق کافی برخوردار شود.