ارائه لایحه قانون بانک مرکزی و بانکداری در مجلس دهم

ولیالله سیف در نشست تخصصی تبیین ابعاد لایحه برنامه ششم توسعه با اشاره به بندها و احکام تعیین شده در رابطه با حوزه بانکی، به تسویه بدهیهای دولت به نظام بانکی اشاره کرد و گفت: دولت در برنامه ششم تسویه کلیه بدهیها را تا پایان سال 1399 از طریق بازار اوراق بدهی تعهد کرده است که ما نیز از آن استقبال میکنیم.

وی گفت: با توجه به عدم وجود اوراق کافی در بازار، بانک مرکزی میتواند از محل تسویه بدهیهای دولت از طریق اوراق به عنوان ابزار خوبی برای پر کردن خلاءهای موجود در این رابطه استفاده کند.

رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با جهتگیریهای شبکه بانکی برای تامین مالی برنامه ششم توسعه، اظهار کرد: تحقق تورم تک رقمی پایدار، تخصیص منابع بانکی به حمایت از بخش خصوصی، تعادل تراز ارزی کشور، نرخ متعادل ارز یکسان در اقتصاد و گسترش روابط بینالمللی بانکی از جمله مواردی است که میتواند در این باره کارساز باشد.

سیف در مورد نحوه حضور بانکها در بورس و وجود یا عدم وجود آنها در این بازار، بیان کرد: بانکها از دید ناظر پولی میتوانند با توجه به محدودیتهایی که برای آنها تعیین میشود بخشی از منابع خود را در حوزههای دیگر به کار گیرند.

وی افزود: بر این اساس بانکها مجازند تا 40 درصد از منابع خود را سرمایهگذاری کنند که خرید و فروش سهام در بازار سرمایه نیز جزئی از آن خواهد بود. هر چند که بانکهای ما در حال حاضر اغلب از این میزان تعیین شده فراتر رفته ولی با اقدامات انجام شده در حال تطبیق با استانداردهای موجود هستند.

راههای تامین مالی در برنامه ششم

در این نشست همچنین فرهاد دژپسند - معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی - نیز تامین مالی را یکی از دغدغههای جدی در برنامه ششم توسعه عنوان کرد و گفت: به هر حال موضوع تامین مالی یک واقعیت است که باید راهکاری برای آن تعیین شود و در مجموع نمیتوان به روال سابق عمده این بار را بر دوش بانکها گذاشت.

او معتقد است که شرکتهای عمومی میتوانند با حرکت منابع خود به سمت سرمایهگذاری، بخشی از تامین مالی را بر عهده گیرند.

به گفته دژپسند، مدیریت داراییها و برونگرایی به عنوان سرمایهگذاری خارجی و جذب منابع از دیگر راههای تامین مالی اقتصادی در برنامه ششم توسعه است.