پارادوکس WTO و حمایت از صنعت خودرو

همانطور که گفته شد کاهش تدریجی تعرفهها یکی از ملزومات سازمان تجارت جهانی است چرا که با کاهش تعرفه، بسیاری از تولیدات داخل همچون خودرو در فضای رقابتی قرار خواهند گرفت؛ بنابراین دولت در چنین فضایی باید حمایت تعرفهای خود را از بسیاری صنایع همچون خودرو کاهش دهد این در حالی است که تصمیم دولت مبنیبر تثبیت تعرفه واردات خودرو در سال آینده نشان داد که دولت پیوستن به سازمان تجارت جهانی را در کنار تثبیت یا حتی افزایش تعرفهها میخواهد.

در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند که دولت در تعیین تعرفهها و الحاق به WTO دچار پارادوکس شده است. در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو عنوان میکند که تجربه نشان داده هیچ گاه ارادهای برای کاهش تعرفه واردات خودرو در کشور از سوی مقامات دولتی وجود نداشته است؛ بهطوریکه طرح پلکانی تعرفه واردات خودرو هرچند در اواخر دولت نهم مطرح شد، اما با تغییر دولت به فراموشی سپرده شد.

همانطور که گفته شد بهنظر میرسد که وزیر صنعت در چالش میان حمایت از صنعت خودرو و پیوستن به سازمان تجارت جهانی، ترجیح داده در شرایط کنونی، حمایت از صنعت را در اولویت قرار دهد. از سوی دیگر، حصول درآمدهای پیشبینی شده دولت از محل واردات خودرو نیز موضوع دیگری است که دولت نتوانسته از آن چشمپوشی کند. در شرایطی که بهنظر میرسد، تصمیمسازان اراده کافی برای پیگیری هدف خود در خصوص پیوستن به سازمان تجارت جهانی را ندارند، اما کارشناسان معتقدند چالش جدی دولت و بهخصوص وزارت صنعت در این زمینه ارتباط مستقیمی با قراردادهای خارجی خودروسازان طی یکی دو سال آینده دارد.

حمایت تعرفهای دولت

حمایت از صنعت خودرو همواره در قالب نظام تعرفه واردات صورت گرفته است. دیوار تعرفهای که موجب شده خودروهای وارداتی با قیمت بالا در بازار عرضه شوند. با این وجود، بحث حمایت از صنعت خودرو و بالا بودن تعرفه واردات خودرو همواره یکی از مسائل مورد بحث واردکنندگان خودرو با دولت بوده است، اما دولتها با شیوههای مختلف سعی داشتند بهنوعی حمایت از صنعت خودرو را در اولویت قرار دهند و براین اساس روند تعیین تعرفه واردات در دولتهای مختلف با فراز و نشیبهایی مواجه بوده است. با این حال، اجرای برجام موجب شد تا محمدرضا نعمتزاده بر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی تاکید کند. بهدنبال این موضوع، بسیاری از کارشناسان از کاهش پلکانی تعرفه واردات سخن گفتند.

حال آنکه عملکرد دولت در تعیین تعرفه برای سال آینده با هدفهای مدنظر وزارت صنایع همخوانی ندارد. در چنین شرایطی برخی کارشناسان عامل مهم در چالش میان این دو موضوع با یکدیگر را قراردادهای خودرویی میدانند که یکی پس از دیگری در حال نهایی شدن است. هر چند تاکنون تنها یک قرارداد خودرویی میان ایران خودرو و پژو به امضا رسیده و این قرارداد حرف و حدیثهای بسیاری را بهدنبال داشته، اما کارشناسان بر این عقیده اند که طعم امضای قرارداد با پژو همچنان زیر زبان خودروسازان و وزارت صنعت است و آنها برای امضای قراردادهای دیگر لحظه شماری میکنند؛ بنابراین در چنین شرایطی که صنعت خودرو قصد دارد از طریق حضور خودروسازان معتبر جهانی به توسعه خود بپردازد، مسلم است که دولت با کاهش تعرفه واردات خودرو به آینده صنعت محبوب خود خدشهای وارد نمیکند.

در همین زمینه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو میگوید: به هرچند دولت قصد پیوستن به سازمان تجارت جهانی را دارد اما تا سال 1397 تغییری در تعرفه واردات خودرو ایجاد نمیشود. دلیل این موضوع نیز امضای قرارداد با خودروسازان خارجی بهمنظور ورود به بازار ایران است.

وی با اشاره به اینکه در صورت کاهش تعرفه واردات خودرو و ورود خودروهای ارزان، تولید در ایران اقتصادی نخواهد بود، میگوید: مسلم است که وزارت صنعت در تعیین تعرفه به همه این موضوعات توجه دارد. در شرایطی که زاوه ارتباط مستقیم این موضوع را با حمایت دولت از صنعت خودرو مرتبط میداند اما ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو سیاست دولت در اتخاذ چنین تصمیمی را منطقی میداند. قربانی معتقد است که همه کشورها قبل از ورود به دوره الحاق یا تعرفه واردات خود را افزایش میدهند یا آن را ثابت نگه میدارند تا در صورت ورود به دوره الحاق تعرفه بالا شروع به کاهش تعرفه و از سوی دیگر کاهش محصولات وارداتی کنند.

وی با اشاره به اینکه ایران هنوز وارد مرحله الحاق نشده است و باید برنامه مقاومسازی برای این موضوع داشته باشد، میگوید: در هر صورت تثبیت تعرفه موجب میشود که خودروسازی کشور خود را برای ورود به مرحله الحاق آماده کند و در آن شرایط آسیب کمتری را متوجه شود. وی تاکید دارد: ورود هر کشوری به سازمان تجارت جهانی در سالهای اول فشار بسیاری را به تولید و مردم وارد میکند و این موضوعی اجتنابناپذیر است، اما در صورت دارا بودن برنامه دولت میتواند میزان آسیب را کاهش دهد.