نقدینگی را به سوی بخش معدن هدایت کنیم

در نتیجه برای جلوگیری از ورود نقدینگی به بخشهای غیرمولد باید بخشهای تولیدی و مولد کشور را فعال کرد. بخش معدن و صنایع معدنی با در اختیار داشتن ظرفیتهای فراوان میتواند یکی از بخشهای جاذب نقدینگی بوده و به دنبال آن نقش خود را در اقتصاد کشور افزایش دهد.

آغاز کاهش سود بانکی بدون استثنا

یکی از موضوعاتی که میتواند در افزایش نقدینگی نقشآفرینی کند، کاهش سود بانکی است. یکم اسفند این تصمیم اجرایی شد و رییس کل بانک مرکزی اظهار کرد: اگر بانکی خارج از ضابطه عمل کند با آن برخورد انضباطی خواهد کرد.  به دنبال توافق بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده از ۲۰ به ۱۸ درصد شورای پول و اعتبار نیز این موضوع را تایید و نرخ سود تسهیلات را از ۲۴ به ۲۲ درصد کاهش داد. در عین حال که نرخ سود عقود مبادلهای نیز از ۲۱ به ۲۰ درصد رسید. بانکها موظف شدند که با تصمیمات اخذ شده در هفته گذشته مصوبات شورای پول و اعتبار را از امروز اجرایی کرده و نرخهای جدید سود را در شبکه بانکی اعمال کنند. ولیاله سیف، رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه با توجه به کاهش نرخ تورم و تنگنای مالی موجود دلیلی بر بالا بودن نرخهای سود بانکی و اعمال غیرمنطقی آنها در شبکه بانکی وجود ندارد با تایید توافق بانکها برای کاهش نرخ سود، تاکید کرد این تصمیم به هیچ عنوان دستوری نیست و متناسب با فضای اقتصادی گرفته شده است.

وی با بیان اینکه انتظار داریم بانکها نرخهای سود مصوب را از امروز و بدون هیچ استثنایی در شعب خود اجرایی کنند، گفت: امیدواریم با توجه به شرایطی که برای ساماندهی نرخ سود بانکی فراهم شد نیازی نباشد که بازرسان ما به تکتک شعب سرکشی کرده و بانکها را کنترل کنند. اما درباره نرخ سود تسهیلات نیز باید یادآور شد که با توجه به قرارداد مشتریان با بانکها، سود تسهیلاتی که تا پیش از اجرایی شدن مصوبات جدید در شبکه بانکی به مشتری ارائه شده براساس همان قرارداد و نرخهای قبلی خواهد بود، اما در حال حاضر هر تسهیلاتی که قرارداد آن با مشتری منعقد میشود باید براساس سود ۲۲ درصد جدید باشد. در نتیجه این اقدام شاید حال و روز تولیدکنندگان بخش مولد کشور در سال آینده بسیار بهتر از امروز باشد اما در صورتی که نقدینگی ایجاد شده در کشور به دست دلالان افتاده و از بخش مولد کشور دور شود این موضوع میتواند تورم به همراه داشته باشد که وضعیت صنایع را بیش از پیش در این آشفته بازار، خراب میکند.

با توجه به مشکلات موجود در واحدهای تولیدی کشور به ویژه صنایع معدنی و همچنین کاهش قیمت مواد معدنی در بازار داخلی و خارجی شاید این تصمیم کمک بزرگی به بخش مولد کشور باشد. اما در کنار آن باید به دنبال جذب سرمایه خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی نیز باشیم.

نقدینگی به سوی بدهیها خواهد رفت

رضا شهرستانی، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درباره هدایت نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی فولاد اظهار کرد: متاسفانه وضعیت اقتصادی فولاد جهان در سال آینده وضعیت چندان خوشایندی نخواهد بود و به تعبیری میتوان آن را وضعیتی بد توصیف کرد. یکی از دلایل اصلی این اتفاق مازاد تولید نسبت به مصرف است. از سویی دیگر پیشبینی میشود، قیمت نفت نیز بیش از امروز کاهش داشته باشد و صعود قیمت آن بعید است. وی گفت: با وجود چنین مشکلاتی در صورتی که نقدینگی وارد کشور شود برخی از پروژههایی نیمه کاره مانده و بدهیهای معوق نیز میتواند اصلیترین اولویت برای استفاده از این نقدینگی باشد.

وی با اشاره به بدهی داخلی ۳۵۰هزار میلیارد تومانی کشور اظهار کرد: در صورتی که پولهای بلوکه شده ایران به صورت نقدی آزاد شود (زیرا چین و هند پافشاری بسیاری به ارائه جنس به جای پول دارند) تنها بدهیهای معوق موجود را برطرف میکند. شهرستانی تصریح کرد: به نظر من اقدام مهم برای سال آینده آن است که جذب سرمایه خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور انجام شود. اگر این موضوع اجرایی شود، بیشک میتوان شاهد رونق در کشور باشیم و کارهای زیرساختی برای بخشهای مولد انجام میشود. با ایجاد رونق در بخشهای مختلف و افزایش ساختوساز، محرک خوبی در بازار فولاد شکل خواهد گرفت.

جذب سرمایهگذار خارجی در صنایع مادر

عضو انجمن فولاد با بیان اینکه متاسفانه ۳/۵ میلیون تن محصول در کارخانهها مانده است، گفت: این میزان فولاد افزونبر۲۰درصد مصرف کشور در طول یک سال است. در واقع اگر نقدینگی افزایش یابد و پروژهها فعال شود فکر نمیکنم در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۵ شاهد افزایش تولید فولاد در کشور باشیم. در نتیجه ابتدا باید وضعیت فولادهای مانده در انبارها مشخص شود سپس به دنبال افزایش تولید در این بخش باشیم. وی معتقد است، تمام کارخانههای فولادی چه کوچک و چه بزرگ مشکل کمبود نقدینگی و اعتبار دارند که اگر آنها را با هم جمع بزنیم باید سیاست بانک مرکزی تغییر کرده و بهرههای بانکی را کاهش و به صنعت تنفس دهند.

از سویی دیگر باید اعتبار جدیدی به آنها اختصاص دهند تا تولیدکنندگان بتوانند شروعی جدید داشته و سرعت چرخه صنعتی کشور را افزایش دهند. در شرایطی که روابط سیاسی و بینالمللی ایران دستخوش تغییر شده، سرمایهگذاران بسیاری علاقهمند به فعالیت در بخشهای اقتصادی ایران هستند. بخش معدن و صنایع معدنی با در اختیار داشتن ظرفیتهای بسیار جزء بخشهایی است که تا به امروز سرمایهگذاران خارجی برای حضور در آن اظهار تمایل کردهاند اما نکتهای که باید در این میان مورد توجه قرار گیرد شفافسازی سیاستهای جذب سرمایه خارجی بوده تا سرمایهگذار با اطمینان بیشتر وارد این حوزه شود. شهرستانی در پاسخ به این سوال که چگونه سرمایهگذاران خارجی را به حضور در پروژههای کوچک و متوسط علاقهمند کنیم، اظهار کرد: در گام نخست باید سیاستهای جذب سرمایهگذار خارجی در کشور تغییر کند. در واقع مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه باید برای این تغییر حرکت کنند تا برای سرمایهگذار خارجی اطمینان ایجاد شده و سرمایه خود را وارد ایران کند. از سوی دیگر باید سرمایهگذار را به سمت صنایع مادر و مولد کشور سوق دهند. در صورتی که این اتفاق رخ دهد سرمایهگذاران با بررسی کامل شرایط برای سرمایهگذارای وارد ایران خواهند شد.