جنگ قدرت اصناف مسکن در سایه رکود

جریمههای مالیات اعضای اتحادیهها

اتحادیه فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان از سال 1345 تاسیس شده و در حال حاضر 3هزار عضو در تهران بزرگ دارد. این صنف برای برگزاری نمایشگاهها از وزارت صنعت، معدن تجارت و اتاق اصناف برای حراجهای فصلی از اتحادیه مجوز اخذ میکنند. این در حالی است که برای حراجهای فصلی اعضا باید از اتحادیه مجوز بگیرند.

این اتحادیه هم با موازیکاری اتحادیههای دیگر دست و پنجه نرم میکند. محمدباقر فرهمندزاد، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم ساختمان در این مورد میگوید: «فعالیت اتحادیه کاشی ساز و کاشی فروش با این اتحادیه در تضاد است و حدود 14 سال است که با این مشکل روبرو هستیم. قرار بود اتحادیه کاشی ساز و کاشی فروش در رسته کاشیهای معرق و سنتی فعالیت داشته باشند اما اتحادیه کاشی ساز و کاشی فروش، مجوز فروش کاشی و سرامیک و در برخی موارد فروش شیرآلات را هم صادر میکند.»

وی با اشاره به اینکه افراد تازه کار با سرگردانی روبرو هستند، میافزاید: «افراد تازه کار برای اخذ مجوز به این اتحادیه مراجعه میکنند و به دلیل نداشتن آگاهی و عدم راهنمایی این اتحادیه با مشکلات عدیدهیی روبرو میشوند.»

فرهمندزاد در پاسخ به این سئوال که با وجود این تداخل شغلی درآمد اتحادیه از محل حق عضویت کاهش پیدا کرده است یا خیر؟ میگوید: «بله. ورودیه اعضا به اتحادیه یک میلیون تومان است. اعضا هر ساله حق عضویت هم پرداخت میکنند و با موازیکاری که صورت میگیرد اتحادیه فروشندگان لوازم ساختمان از این حق عضویت محروم میشود. طبق مصوبه سال 95 حق عضویت سالانه اعضا 150 تا 250 هزار تومان است.»

اما مشکلات این صنف معطوف به موازیکاری با اتحادیه دیگر نمیشود. اعضای اتحادیه فروشندگان لوازم ساختمان نیز مانند سایر حرفهها با مالیاتهای کارشناسی نشده روبرو هستند. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم ساختمان در تشریح مالیاتهای این صنف میگوید: «طبق قانون جدید فروشندگان لوازم ساختمان اگر نرم افزار حسابداری داشته باشند، معافیت مالیاتی شامل حال آنها میشود. این معافیت 10 تا 12 میلیون تومان است اما اداره مالیاتی در صورت عدم استفاده از نرم افزار حسابداری این معافیت مالیاتی را به جریمه مالیاتی تبدیل میکند. صنف فروشندگان لوازم ساختمان در بند (ج) قرار میگیرند که نیازی به دفاتر پلمب شده ندارند و گزارش خرید و فروش برای آنها کفایت میکند. اداره مالیاتی با توجه به این مساله باید جریمهها را حذف کند و در صورت عدم استفاده از نرم افزار اعضای اتحادیه با مالیات حقیقی روبرو شوند.»

تداخلهای شغلی و فعالیت بدون مجوز

اتحادیه تزیینات داخلی ساختمان یکی از رستههای اتحادیه پارچهفروشان بود و در سال 1364 به یک اتحادیه مستقل تبدیل شد. رستههای شغلی آن تزئینات ساختمان شامل کاغذدیواری، لمینیت، تولید و نصب پردههای عمودی و افقی کف پوش، نقاشی ساختمان، کچبری پیش ساخته و دوخت و نصب پردههای پارچهیی میشود. این اتحادیه 750 عضو رسمی دارای پروانه و مجوز کسب دارد. بهروز چوداری میلانی با اعلام اینکه 1000 واحد بدون مجوز در این صنف فعال هستند، میگوید: «فعالان بدون پروانه در تمام اصناف مشغول به کار هستند.

اتحادیه در حال شناسایی این افراد هستند تا افرادی که توانایی کسب پروانه کسب را دارند، اقدام کرده و پروانه کسب بگیرند. فروشگاه فعالانی که نمیتوانند پروانه کسب باید تعطیل شود. از طرف اتاق اصناف دستورالعملی صادر شد که طبق آن کلیه اتحادیهها در صنوف مختلف موظف هستند، اصناف بدون مجوز را شناسایی کنند. اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان نیز شش ماه است که بطور جدی این دستورالعمل را پیگیری میکند. در حال حاضر بیش از 200 پرونده در دست اقدام داریم.»

وی با بیان اینکه بعضی از رستههای شغلی اتحادیه ما هم مانند اتحادیههای دیگر با موازیکاری روبروست، میافزاید: «در حال حاضر در رسته دوخت و نصب پرده پارچهیی به عهده اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان گذاشته شده، با اتحادیه پارچه فروشان تداخل شغلی دارد. در صورت که آنها باید فروش پارچه پردهیی را در دستور کار خود قرار دهند ولی این رسته را هم تحت پوشش قرار دادهاند.»

چوداری میلانی در تشریح تداخل شغلی با اتحادیه هم به نام فرش و موکت میگوید: «اعضای اتحادیه فرش و موکت باید موکتهای قطعه قطعه و دور دوزی شده را به فروش برسانند در صورتی که موکت رول که خدمات دارند، را به فروش میرسانند. این تداخل در بسیاری از اتحادیهها وجود دارد و اتحادیه ما هم از این قاعده مستثنی نیست.»

رییس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان، در ادامه میافزاید: «سعی میکنیم با اتحادیههای همگن تداخل شغلی نداشته باشیم و به هر کسی که پروانه کسب ارائه کردند، میتوانند فعالیت خود را شروع کنند. ما هم فعالیت خود را خواهیم داشت.»

وی در پاسخ به این سئوال که این موازیکاری باعث از دست رفتن بخشی از درآمد اتحادیه نخواهد شد؟ میگوید: «قطعا همین طور است. هر اتحادیهیی چند رسته شغلی دارد و در برخی رستهها تداخل شغلی وجود دارد. قرار است بعضی از اتحادیهها ادغام شوند و به تبع آن تداخل شغلی رستههای زیرمجموعه اتحادیهها هم کاهش پیدا میکند. اما با این ادغام نمیتوان انتظار داشت که وضعیت اصناف بهتر شود زیرا با این ادغام هم نمیتوان از تداخل صد در صد رستههای شغلی پیشگیری کرد. اتحادیهها به مرور زمان تشکیل شدند و برخی رستهها با شروع کار اتحادیه وجود نداشتهاند. این رسته زیرمجموعه اتحادیهیی قرار میگیرند و بعد از آن مشخص میشود. بنابراین هر دو اتحادیه صدور پروانه کسب را حق خود میدانند.»

چوداری میلانی سومین دغدغه اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان را (بعد از تداخل شغلی و حضور فعالان بدون مجوز) آگهیهای درج شده در روزنامهها دانسته و تاکید میکند: «برخی آگهیها توسط افرادی که مجوز ندارند، به روزنامهها داده میشود. اتاق اصناف با مجوز وزارت صنعت، معدن، تجارت دستورالعملی صادر کرده که جراید بدون پروانه کسب از فعالان اقتصادی آگهی قبول نکنند.»

رییس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان با بیان اینکه اتاق اصناف متولی اتحادیههاست میافزاید: «اتحادیهها باید سلسله مراتب را رعایت کرده و مستقیم با دولت ارتباط کاری برقرار نکند.»

چوداری میلانی در تشریح مطالبه این اتحادیه از اتاق اصناف میگوید: «اتاق اصناف سازمان بازرسی دارد به کمک اتحادیهها بیایند تا اصناف بدون پروانه کسب را ساماندهی کنند.»

وی با بیان اینکه یکی از مشکل کلیه اصناف، مالیات و اداره داریی است، تاکید میکند: «اتاق اصناف باید در حل این مشکل اصناف پیشقدم باشد تا پرداختهای مالیات به صورت واقعی تغییر شکل دهد و از تولیدکنندگان حمایت شود و تنظیم بازار صورت گیرد. کلیه صنوفی که در بند (ج) قرار گیرند، تخمینی محاسبه میشود. تاکنون اتاق اصناف توافق کلی با سازمان مالیاتی داشته که طبق آن در سال 10 تا 20 درصد اضافه میشد و تعدادی از فعالان را علی الراس اعلام میکردند و مالیاتهای این فعالان سرسامآور میشد و احتمال داشت 1000 درصد افزایش مالیاتی داشته باشند. اما سازمان مالیاتی در راستای ساماندهی مالیاتها اقداماتی را در پیش گرفته است.»

چوداری میلانی با اشاره به اینکه اکثر محصولات به ویژه کاغذدیواری وارداتی است، میگوید: «طرحهای مختلف در چین کپیبرداری شده و با گراماژهای مختلف در بازار ایران عرضه میشود. این باعث شده که یک کاغذدیواری گاهی تا 50 درصد اختلاف قیمت داشته باشد زیرا طرح همان است اما کیفیت و متریال آن یکی نیست و مشکلاتی را برای مغازهدار و مشتری به وجود میآورد. البته اگر مغازهداری بیش از تعرفه معین شده جنسی را به فروش برساند و شکایتی از او شود، اتحادیه حق مشتری را میگیرد. تعرفه نیز سازمان صنعت، معدن، تجارت در راستای حمایت از حقوق مصرفکننده مشخص شده است.»

اتحاد در ساخت و ساز

به نظر میرسد تداخل رستههای شغلی زیر مجموعه اتحادیههای ساختمانی اعضای اتحادیهها را با سرگردانی و اتحادیهها را به رقابت برای جذب آنها کشانده است. اما این تداخل شغلی در ساخت و ساز شکلی دیگر به خود گرفته و به اتحاد تبدیل شده است.

جواد خوانساری، نائب رییس انجمن شرکتهای ساختمان در تشریح این همدلی میگوید: «انجمنهایی که در صنعت احداث فعال هستند در سال 82 تشکیلاتی را تاسیس کردند به نام «شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، فنی و حرفهیی کشور». در حال حاضر 18 انجمن که در رشتههای مختلف صنعت ساختمان فعالیت دارند، عضو این تشکیلات هستند و این شورا با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور قراردادی تحت عنوان «نهاد تعاملی» امضا کرده است. از زمان دولت هشتم این نهاد تعامل با رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی جلسههای متعددی داشتند و در مورد طرحهای زیربنایی و اصلاح قوانین همفکری میکردند.»

وی با اشاره به 18 انجمن شورای هماهنگی میافزاید: «این انجمنها همه در رشتههای مختلف صنعت احداث فعالیت میکنند. مانند انجمن نفت و گاز، صدور خدمات، انبوهسازان، جامعه مشاوران، معماران شهرساز ایران، تاسیسات، استانهای کشور و... این شورا در 31 استان کشور انجمن دارد که مجموع آنها کانون سراسری کشور را تشکیل دادهاند و این کانون عضو شورای هماهنگی است.»

وی با اشاره به اینکه با رویکار آمدن دولت یازدهم، با آقای نوبخت جلسههای منظمی داشتیم، تاکید میکند: «یکی از همکاریهای ایشان برای تشکیل شورای عالی فنی چشمگیر بود. از شورای هماهنگی نیز یک نماینده در این شورای عالی فنی حضور دارد.»

نائب رییس انجمن شرکتهای ساختمان به تشریح مهمترین دغدغه انجمن شرکتهای ساختمان پرداخته و میگوید: «دغدغه انجمن در ارتباط با پیمان قراردادهای پروژههای عمرانی با دولت است. این قرارداد از سال 52 تاکنون با تغییرات جزئی تداوم پیدا کرده است. شرایط این پیمان (که بین بخش دولتی و خصوصی عقد میشود) نهادینه شده است. این قرارداد باید مورد بازنگری و بازسازی قرار گیرد که حقوق طرفین به صورت مساوی دیده شود. در گذشته سرمایهگذار و اجراکننده دولت بود و طرف دیگر این قرارداد بخش خصوصی (به عنوان سازنده)، همیشه دولت تحکیم میکرد و اختیار قاطع داشت و پیمانکار نمیتوانست اختیار کافی داشته باشد. از زمان دولت یازدهم تلاش کردیم که در این پیمان بازنگری شود تا تساوی را بین سرمایهگذار و پیمانکار به همراه داشته باشد.

مسوول شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، فنی و حرفهیی کشور با بیان اینکه اتحادیههای مرتبط با ساخت و ساز نیازهای انجمنهای ساخت و ساز را برطرف میکنند، میافزاید: «این اتحادیهها و انجمنهای مختلف مصالح ساختمانی ابزار کار انجمنهای سازنده را تولید میکنند بنابراین ما ارتباط خوبی با این فروشندگان اصلی برقرار کردیم و ما آنها را همکار خودمان میبینیم. اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق اتحادیهها و انجمنهای مرتبط با فروشندگان مصالح ساختمانی دریافت کرده و در اختیار اعضای خود قرار میدهیم.»

اما همه این همکاریها و اتحاد برای ساخت و ساز است که این روزها در رکود فرو رفته. خوانساری با اشاره به اینکه از دولت گذشته تا به امروز مطالبات پیمانکاران زیاد بوده و دولت نتوانسته این مطالبات را تسویه کند. تاکید میکند: «نه تنها مطالبات پیمانکاران معوق شده، بلکه اغلب این پروژهها به دلیل نداشتن امکانات مالی دولت نیمهکاره مانده است. بیپولی دولت باعث شده که شرکتهای مهندسی را به استیصال کمکاری و نقدینگی کافی کشانده است.»