ایران؛ آماده بازگشت به سیستم اقتصاد جهانی

اولیور بل مدیر صندوق بازارهای مرزی تی رو پرایس و صندوق خاورمیانه و آفریقای سهام تی رو پرایس در انگلیس که چندی پیش سفری به تهران برای ارزیابی موقعیت بازار اقتصاد ایران داشت، در یادداشتی که در شماره روز سه شنبه روزنامه فایننشال تایمز منتشر کرد؛ آورده است: با توافق هستهای به دست آمده تحریمهای ایران ازبین رفت. این رویداد تاریخی و مهم، منادی این فال نیک برای سرمایهگذاران جهان است که؛ بزرگترین اقتصاد جهان بعد از فروپاشی شوروی در سال 1991، درحال بازگشت به نظام اقتصاد جهانی است.

اولیور بل مینوسید: همه تصورات ما درباره ایران غلط بوده است. حقیقت این است که ایران بیش از آنکه شبیه عربستان باشد، عمدتا مشابه ترکیه است. تهران شهری است بزرگ و بسیار بیش از آنچه که ما فکر میکردیم لیبرال است. زنان کاملا در جامعه حضور دارند و نقش آفرینند. از همه مهمتر، ایران کشور تحصیلکردههاست، کشور کارآفرینهاست و برخوردار از منابع و داراییهای غنی است. این کشور برای هر سرمایهگذار بینالمللی دارای جاذبههای غنی است.

اما تحریمها اثر خود را گذارده و کشور از فقر نقدینگی رنج میبرد و نیازمند سرمایهگذاران بینالمللی است. ایران دارای غنیترین ذخایر غنی نفت و گاز طبیعی جهان است، چهارمین کشور دارای ذخایر نفت و نخستین کشور دارنده گاز طبیعی جهان است.

به موجب ارزیابی صندوق بینالمللی پول، ایران در سال 2016 به میزان 600 هزار بشکه در روز بر تولید نفت خود خواهد افزود و در میان مدت تولید خود را به 2/1 میلیون بشکه در روز خواهد رساند. این تولید تقریبا نیمی از رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2016 را پوشش خواهد داد. جمعیت جوان ایران هم خود یک منبع قدرت است. 60 درصد جمعیت ایران زیر 30 سال سن دارند و نیروی کار ایران هم تحصیلکرده است. ایران بعد از امریکا و روسیه سومین جمعیت فارغالتحصیلان رشتههای مهندسی را در جهان دارد و دارای بالاترین نرخ باسوادان در خاورمیانه و شمال افریقاست.

اولیور بل در فایننشال تایمز مینوسید: بعد از عربستان، ایران دومین اقتصاد بزرگ منطقه خاورمیانه و شمال افریقا موسوم به منا است و تولید ناخالص داخلی آن در سال 2014 بالغ بر 406 میلیارد دلار بوده که از این لحاظ تقریبا هم عرض تایلند است. اکنون که تحریمها محو شده است، طبق برآوردهای بانک جهانی تولید واقعی ناخالص داخلی ایران این ظرفیت را دارد که از رقم 9/1 درصد در سال 2015 به 8/5 درصد در سال 2016 میلادی و 7/6 درصد در سال 2017 میلادی برسد. علاوه بر ان نرخ تورم هم طبق آمارهای رسمی از اوج خود در سال 2013 که 45 درصد بود به لطف سیاستهای سخت پولی اتخاذ شده تا حد زیادی کاهش داشته است. دولتی بودن بیش از حد اقتصاد کشور از یک سو و تحریمهای چند ساله از سویی دیگر همه دست به دست هم دادند و بخش بانکی را در قعر مشکلات فرو برد. بانکها آکنده شدند از داراییهای غیراصولی که به خصوص از محل املاک و مستغلات, حق امتیاز و سود سهام تامین شده بود.