خطر جهانی ورشکستگی در کمین معادن

موسسه خدمات مالی و مشاوره «مودی» در جدیدترین گزارش خود به موضوع دیگری هم اشاره کرده که تمامی خوشبینیها و امیدها را برای بهبود اوضاع در کوتاهمدت از بین میبرد؛ میزان ناتوانی شرکتهای معدنی جهان برای بازپرداخت معوقات و تعهدهای مالی خود در امسال میلادی تا ۳۰درصد افزایش مییابد و به بالاترین نرخ از سال ۲۰۰۹م تاکنون میرسد.

به نقل از پایگاه خبری-تحلیلی «ماینینگ»، این شرایط در حالی است که شرکتهای معدنی جهان در حال حاضر هم با مشکلات مالی بسیاری دست به گریبان هستند و در سال ۲۰۱۵م، میزان بدهیهای بدون پشتوانه آنها به حدود ۲ برابر نسبت به سال ۲۰۱۴م رسیده است. در این سال، میزان بدهیها و تعهداتی که آنها از پرداختشان ناتوان هستند به ۹۷/۹ میلیارد دلار رسید و هماکنون بیش از ۲هزار شرکت معدنی مختلف را میتوان در سرتاسر جهان مشاهده کرد که با چنین مشکلی مواجه هستند.

کابوس ۲۰۰۹ میلادی؟

نکته اینجا است که با وجود شباهت بسیار اوضاع معدنیها به سالهای بحران بزرگ جهانی در سال ۲۰۰۹م، اکنون میتوان تفاوتی بزرگ را با آن زمان مشاهده کرد. در سال ۲۰۰۹م، تمام اقتصاد جهان در بحران غرق شد و مشکلات تنها مربوط به بخش معدن نبود. اما اکنون این وضعیت مشاهده نمیشود و بحران تنها به بخش معدن و محصولات تجدیدناپذیر (معدنی و نفت و گاز) محدود میشود.

بخش معدن، پس از صنایع نفت و گاز، بیشترین ناتوانی را در بازپرداخت تعهدات مالی خود داشته و ۱۴درصد از کل بدهیهای بدون پشتوانه جهان به این حوزه اختصاص دارد. بخش نفت و گاز، ۳۲درصد از بدهیهای بدون پشتوانه جهان را به خود اختصاص داده است. با این حال، وضعیت شرکتهای معدنی جهان بسیار نامساعدتر است. شرکتهای این حوزه بدترین وضعیت را از نظر نسبت بدهیهای بدون پشتوانه به کل بدهیهای حوزه خود دارند. این نسبت در سال ۲۰۱۵م، در بخش معدن به ۶/۵درصد رسید و در بخش نفت و گاز ۶/۳ درصد بود. به این نکته هم باید توجه داشت که ۶/۵ درصد، میانگین بدهیهای بدون پشتوانه شرکتهای معدنی به کل بدهیهای آنها است و بسیاری از شرکتها وضعیت بسیار بدتری دارند.

سیاهترین سال تاریخ برای معادن

«مودی» برآورد کرده نرخ بدهیهای بدون پشتوانه نسبت به کل بدهیهای شرکتهای معدنی در سال جاری میلادی، افزایش یافته و وضعیت شرکتها را وخیمتر میکند. براساس این برآورد، رقم مورد انتظار برای امسال، ۸ تا ۹درصد خواهد بود. این وضعیت در حالی است که تاکنون بدترین رکورد ثبت شده در تاریخ شرکتهای معدنکاری رسیدن نسبت بدهیهای بدون پشتوانه آنها به کل بدهیها به میزان ۷درصد بوده است. در صورتی که این پیشبینی محقق شود، وضعیت شرکتهای معدنی ۲ تا ۳برابر وخیمتر از میانگین تاریخی آنها خواهد بود. باید به این نکته اشاره کرد در سال ۲۰۰۹ میلادی و زمانی که میزان بدهیهای بدون پشتوانه شرکتهای معدنی بالا رفت، ۲ سال پس از آن، سالهای دشواری برای شرکتهای معدنی بود و در آن دوره میزان بدهیهای پرداخت نشدنی به صفر رسید. این وضعیت نشاندهنده آن بود که شرکتهای معدنی بدهکار و ناتوان مجبور شدند اعلام ورشکستگی کرده و با فروش داراییهای خود اقدام به پرداخت بدهیهای خود کنند. این اتفاق در سالهای آینده هم روی خواهد داد و منجر به بازگشت تعادل به بازار میشود.

اما برنده این شرایط، شرکتهایی هستند که بتوانند با افزایش بهرهوری، بقای خود را در بازار تضمین کنند. آنها ضمن آنکه از بحرانی دشوار خارج میشوند و تواناییهای بیشتری در زمینه مدیریت عملیات خود بهدست میآورند، وارد برههای زمانی میشوند که قیمت محصولات معدنی در حال افزایش است و روز به روز وضعیت مساعد اقتصادی آنها را بهبود خواهد بخشید. با این شرایط، شرکتهایی که بتوانند از سال ۲۰۱۶م، جان سالم به در ببرند و نسبت بدهیهای بدون پشتوانه آنها نسبت به کل بدهیهایشان بالاتر نرود، زیانهای مالی خود را در سالهای آینده جبران خواهند کرد.