پارادوکس‌های ساختاری در بستر نظام بانکی

کارشناسان منتقد ساختار نظام بانکی در کشور معتقدند: چالشهای نظام بانکی مانند بدهی بانکها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانکها، مطالبات معوق و کاهش مستمر ارزش پول ملی و تورم در کنار اثر استفاده بانکها از منابع بانک مرکزی و چاپ مستمر پول و رشد نقدینگی در چند دهه گذشته در کنار مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مانند پایین بودن کارایی تولید و بالا بودن هزینه تولید و... گرفتاریهای زیادی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده و بدون اصلاح مشکلات ساختاری نظام بانکی نمیتوان انتظار داشت که متغیرهای پولی و سیاستهای پولی در حد مورد انتظار در سایر اقتصادهای جهان موثر باشد و مثلا کاهش نرخ سود باعث ایجاد رونق اقتصادی در کشور شود.

اگرچه کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم میتواند تا حدودی مشکلات فزاینده بانکها و هزینه بالای بانکی و تولید را کاهش دهد اما بدون نظارت بر ساختار سیستم بانکی و اصلاح آن به خصوص کاهش شدید برداشت بانکها از بانک مرکزی بدون برخورد با موسسات و بانکهای غیرمجاز و جلوگیری از ورشکستگی آنها و اصلاح روند و عملکرد سیستم بانکی و... نمیتوان انتظار اثرگذاری کاهش نرخ سود بانکی را داشت.

به خصوص با توجه به سیاستهای اخیر بانک مرکزی که جریمه اضافه برداشت 34درصدی بانکها از منابع بانک مرکزی را تبدیل به خطوط اعتباری 15درصدی کرده است و با توجه به آزادسازی منابع بانکها، کاهش سپرده قانونی و... که باعث شده عملا اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی بیش از سپرده قانونی بانکها شود و... روشن است که سیاست اشتباه گذشته یعنی رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی نه تنها مهار نشده و کمتر نشده است بلکه عملا درحال تشویق شدن است و به تدریج آثار مخرب رشد نقدینگی و تورم و رشد پایه پولی را بر جای خواهد گذاشت.

مجید امامی یکی از کارشناسان اقتصادی معتقد به اصلاح ساختار نظام بانکی است که با اشاره به روند انتشار پول و افزایش نقدینگی از سال 1338 و تاسیس بانک مرکزی تاکنون و استفاده بانکها از منابع بانک مرکزی و رشد شدید بدهی بانکها به بانک مرکزی که مهمترین بخش از رشد پایه پولی است، تاکید دارد که بسیاری از مشکلات سیستم بانکی ازجمله بیاثر شدن نرخ سود بر رشد اقتصادی و سرمایهگذاریها، کم اثر شدن رشد تسهیلات بانکها بر تولید و تشنگی دایمی واحدهای اقتصادی و نیاز شدید آنها به پول بهخاطر سیاستهای اشتباه گذشته ازجمله رشد بدهیهای سنگین بانکها به بانک مرکزی است.

زیرا با وجود 15برابر شدن حجم نقدنیگی در 10سال اخیر پساندازهای مردم و دهکهای پایین درآمدی کشور همچنان کوچک و اندک است و تغییر نرخ سود بر رفتار گروههای متوسط و کم درآمد جامعه هیچ تاثیری ندارد. در مقابل، انباشت بخش عمده نقدینگی در دهکهای بالای جامعه و در اختیار تعدادی از شرکتهای بزرگ باعث شده که عمده سرمایهگذاریها و خرید و فروش دارایی و سرمایهگذاریها توسط آنها انجام شود و تغییر نرخ سود بانکی بر رفتار صاحبان بزرگ پول و سرمایه نیز اثری ندارد.

معرفی بانکها به عنوان سودآورترین بخش اقتصادی کشور با بیشترین حجم از داراییهای مازاد حتی در شرایط رکود و رشد منفی اقتصاد و... همگی نشاندهنده مشکلات ساختاری و سیاستهای نادرست بانکی حاصل از عملکرد سیستم بانکی در چند دهه اخیر است و بانکها از طریق برداشت از منابع بانک مرکزی و رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی بسیاری از سیاستها و عملکردهای بانکی در چند دهه اخیر را پیش بردهاند و به جای اتکا به پساندازهای مردمی، بخشی از گردش مالی خود را از طریق منابع بانک مرکزی و ایجاد نقدینگی و تورم انجام دادهاند در نتیجه اثرات مختلفی را بر عملکرد بانکها و اقتصاد به جا گذاشتهاند.

وی معتقد است تا زمانی که رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی و حجم پول، پایه پولی، ترکیب پول، منابع سیستم بانکی و... اصلاح نشود، نمیتوان انتظار داشت که اثر سیاستهای پولی ازجمله کاهش نرخ سود در حد مورد انتظار تحقق یابد و به رشد تولید و رونق و خروج از رکود کمک کند.

بیاثر بودن افزایش شدید نقدینگی بر رشد اقتصاد

مجید امامی در مقاله خود به افزایش شدید نقدینگی در چند دهه اخیر و تنگناهای مالی بانکها، تولید و اقتصاد اشاره کرده و نوشته است: با وجود حجم عظیم نقدینگی که طی 10سال گذشته 15برابر شده و از 68 هزار میلیارد تومان سال 83 به 990هزار میلیارد تومان در سال 94 رسیده اما با این وجود، همه واحدهای اقتصادی از کمبود نقدینگی مینالند و بانکها با وجود چندین برابر شدن منابع در اختیارشان از کمبود اعتبارات و عدم توانایی پاسخگویی به تقاضای وام شکایت میکنند. سرمایهگذاران در بهت این هستند که با این همه رشد نقدینگی چرا نرخ بهره کاهش نمییابد و مردم متعجب از اینکه چرا تولید روزبهروز کاهش یافته و بیکاری گستردهتر شده است.

از بدو تاسیس بانک مرکزی در ایران، متولیان پولی کشور با این استدلال که افزایش نقدینگی باعث تحریک تقاضا شده و تحریک تقاضا، تولید را افزایش و بیکاری را کاهش میدهد، خود را مجاز دانسته و بیوقفه و همه ساله پایه پولی(عرضه واقعی پول) را افزایش دادهاند ولی این سیاست نه تنها منجر به افزایش درآمد نشده بلکه منجر به کاهش ارزش پول، کاهش قدرت خرید و ایجاد عدم تعادلهای مصنوعی در بازارها، رکود و در کل بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد شده است.

  بیاثر بودن بدهی بانکها به بانک مرکزی و رشد نقدینگی و پایه پولی

آمار سالهای 91- 1352 نشان میدهد که با وجود 8894 برابر شدن نقدینگی در مدت40سال، درآمد ملی تنها 2/4برابر شده و درآمد ملی سرانه نیز 2درصد کاهش داشته است. درنتیجه عملکرد بانکها در رشد پایه پولی و رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی، عملا هیچ نتیجهیی بر اقتصاد نداشته است.

در لحظهیی که بانک مرکزی با انتشار پول جدید تحت عنوان بدهی بانکها به بانک مرکزی، پایه پولی را بدون اطلاع و اجازه شهروندان افزایش میدهد، در همان لحظه افراد جامعه براساس رابطه مقداری پول، قسمتی از ثروت و دارایی خود را به واسطه تزریق حجم پول جدید از دست میدهند.

بدهی بانکها به بانک مرکزی طی 40 سال 10949برابر شد

از بدو تاسیس بانک مرکزی، همواره بدهی بانکها به بانک مرکزی در حال افزایش بوده به گونهیی که امروز از مرز50درصد کل پایه پولی و 11درصد نقدینگی کشور فراتر رفته است. البته در سال 1339 سال تاسیس بانک مرکزی، به خاطر شکلگیری نظام بانکی و بانک مرکزی در آن مقطع، بدهی بانکها به بانک مرکزی حدود 87درصد نقدینگی کشور بوده است.

در سال 1352 رقم پایه پولی 188.3 میلیارد ریال بوده و بدهی بانکها به بانک مرکزی به عنوان یکی از اجزای پایه پولی معادل 44.6 میلیارد ریال یا 23.7درصد پایه پولی بوده است.

اما در سال 1391، رقم پایه پولی به 975 هزار میلیارد ریال رسیده و بدهی بانکها به بانک مرکزی با رقم 488هزار میلیارد ریال معادل بیش از 50درصد پایه پولی را تشکیل داده است. براین اساس روشن است که سهم بدهی بانکها به بانک مرکزی، در طول 40سال، بیش از دوبرابر شده و از 23.7درصد در سال 52 به 50درصد در سال 91 افزایش یافته است.

ارزش دارایی بانکهابیش از سایر شرکتها

سیستم بانکی از طریق دیگری نیز از قدرت انحصاری خود در استقراض از بانک مرکزی منتفع شده به این صورت که مبلغ قرض گرفته از بانک مرکزی را قبل از ورود به بازار و تاثیر تورمی آن، صرف خرید داراییهای ثابت (زمین، ساختمان، سهام شرکتها و کارخانجات و...) کرده و پس از خرید این داراییها توسط بانک است که پول جدید وارد اقتصاد شده و سطح قیمتها را افزایش میدهد و بانک مالک ارزش افزوده شده به دارایی از محل افزایش قیمتها شده و به این طریق قسمتی از ثروت جامعه را بدون انجام خدمت یا تولیدی ازآن خود میکند. دقیقا به همین علت است که در نشریه سازمان مدیریت صنعتی تحت عنوان 500 شرکت برتر سال 93، بانکها در صدر جدول قرار دارند و بلافاصله بعد از بانکها، شرکتهایی که اعظم سهام آنها متعلق به بانکهاست قرار گرفتهاند.

جمع کل داراییهای بانکها طی یک دهه اخیر متاثر از رشد بدهیهای بانکی به بانک مرکزی و با استفاده از منابع دریافتی از بانک مرکزی، رشد بسیار زیاد و غیرمتعارفی داشته و بدیهی است که بانکها در صورت عدم عدول از چارچوب فعالیت بانکی و واسطهگری مالی و عدم دسترسی به منابع مالی اضافه (استقراض از بانک مرکزی) و ورود به عرصه بنگاه داری و استفاده از اثر تورمی این منابع، هرگز نمیتوانستند این حجم عظیم از سرمایههای اقتصادی، املاک و سهام شرکتها را مالک شوند.

از سال 83 تا 94 جمع داراییهای بانکها با نرخی نمایی روندی صعودی داشته و طی این دوره حدود 15 برابر و سایر داراییهای بانکها طی این دوره 20 برابر شده و در کل نسبت سایر داراییهای بانکها به کل داراییشان از 18درصد به 24درصد رسیده و طی این دوره 33درصد افزایش یافته است.

با وجود آنکه درآمد ملی (به قیمت ثابت) طی 39سال فقط توانسته حدود دو برابر شود، سایر داراییهای بانکها شامل داراییهای ثابتی چون زمین، ساختمان و سهام شرکتها (براساس قیمت تمام شده تاریخی ثبت شده در ترازنامه بانکها و بدون لحاظ کردن اثر تورم بر افزایش قیمت) طی 10سال توانسته تا 20برابر افزایش یابد (آمارهای قبل از سال 83 موجود نیست که در صورت وجود و احتساب این آمار از سال 39 یعنی سال تاسیس بانک مرکزی، این افزایش بسیار بیشتر از 20برابر است) یعنی با وجود میانگین نرخ رشد 2درصدی درآمد ناخالص ملی (به قیمت ثابت) مقدار سایر داراییهای بانکها با نرخی بیش از 31درصد رشد کرده است.

حساسیت پایین تولید به نرخ سود بانکی

در وضعیتی که امروزه با آن مواجه هستیم، حساسیت تولید به تغییرات نرخ سود بانکی بسیار پایین است چون قسمت اعظم جامعه اصلا دارای پسانداز در بانک نیستند که بخواهند به نرخ سود آن واکنش نشان دهند و بخش کوچکی نیز که قسمت اعظم نقدینگی را در دست دارد، با کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی، انگیزهشان برای خارج کردن آن از بانک و تبدیل کردن این سپردهها به سرمایهگذاری، افزایش نخواهد یافت؛ چراکه نیت آنها از سپردهگذاری این حجم عظیم از نقدینگی در بانک، فقط کسب سود نیست.

بانک مرکزی به نیت تشویق سپردهگذاران به خارج کردن سپردهها و سرمایهگذاری در تولید، نرخ سپرده بانکی را کاهش داده ولی تا زمانی که درصد بالایی از جامعه به دلیل نداشتن پسانداز و سپرده بانکی عملا قادر به نشان دادن عکسالعمل مورد نظر بانک مرکزی نیست، این کاهش تاثیری بر تولید نخواهد داشت. وقتی در اقتصاد کشور 50درصد پایه پولی را بدهی بانکها به بانک مرکزی تشکیل میدهد و سیستم بانکی بزرگترین فعال اقتصادی و بنگاهدار محسوب میشود، میتوان حدس زد که چه درصد بالایی از شبه پول از این منبع تولید شده و چه حجم عظیمی از نقدینگی کشور در مالکیت بانکهاست. بانکها به دلیل حضور بسیار فراگیر خود در تمام بخشهای اقتصاد به عنوان بنگاهدار اقتصادی در پی ماکزیمم کردن جمع سود خود از فعالیتهای بانکی و فعالیتهای بنگاهداری اقتصادی است و به این دلیل به کاهش 2درصدی نرخ سپرده رضایت دادهاند که اطمینان دارند سود حاصله از بنگاههایشان بر اثر این سیاست، بیش از زیان حاصل از خروج سپردهها از بانکها به دلیل کاهش نرخ سود سپردهها است. بانک مرکزی به یک حقیقت بیتوجه است و آن اینکه در وضعیت فعلی بازار پول و سرمایه، بانکها بزرگترین عرضهکننده پسانداز و عمدهترین سپردهگذار در بانک هستند و همزمان بزرگترین تقاضاکننده تسهیلات بانکی و منابع مالی هستند.بهتر است به جای بحث بر سر میزان تغییر نرخ سود بانکی، نخست سایه سنگین بانکها از اقتصاد برداشته شود.