9 بانک متخلف در سود در هیات انتظامی

حمید تهرانفر امروز در حاشیه همایش بانکی و تجاری ایران و اروپا در رابطه با نظارت بانک مرکزی بر اجرای نرخهای سود جدید بانکی که اخیراً با مصوبه شورای پول و اعتبار به 18 درصد در سود سپرده و 22 درصد در تسهیلات کاهش یافته بود، اظهار کرد: این بانک در مورد نظارت بر اجرای نرخهای جدید به شدت انرژی گذاشته و به طور جدی در سراسر کشور آن را پیگیری میکند. این در حالی است که خود بانکها مصمم به اجرا و پایبندی به نرخهای جدید هستند.

وی با بیان اینکه تاکنون با تخلف و برخوردی خاصی با بانکها از اول اسفندماه در جریان اجرای مصوبات جدید سود مواجه نبودهایم، افزود: اما به هر حال در دوره قبلی پرونده 9 بانک متخلف در جریان اجرای سود بانکی به هیات انتظامی بانکها اجرا شد که اکنون در حال بررسی بوده و به زودی در مورد آنها تصمیمگیری خواهد شد.

تهرانفر با بیان اینکه به هر حال در حال حاضر با توجه به گستردگی نظام بانکی و به ویژه در برخی بانکهای بزرگ کنترل کامل تمام جزئیات از حیطه مدیرعامل بانک خارج است، افزود: بر این اساس ممکن است در برخی شعب روسای آنها برای جذب سپرده بالاتر و خودشیرینی نرخها را تغییر داده و به مشتریان وعده جدید بدهند، اما این نمیتواند عاملی باشد تا عملکرد کلی نظام بانکی در این مورد را تحتالشعاع قرار دهد.

به گفته وی در حال حاضر در مورد تعیین نرخهای سپردههای کوتاهمدت ایراداتی وجود دارد که در حال رفع آن هستند.

توضیح تهرانفر در مورد ساماندهی موسسات غیرمجاز

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین در رابطه با برنامههای این بانک برای ساماندهی موسسات غیرمجاز نیز یادآور شد: اکنون دیگر تعریف از موسسات غیرمجاز تغییر کرده چراکه اثرگذاری آنها به مانند گذشته نیست و هماکنون نمیتوانند شبکه بانکی را به مانند قبل تحت تاثیر قرار دهند.

وی با اشاره به هماهنگیهایی که بین دستگاههای مختلف برای ساماندهی موسسات غیرمجاز وجود دارد، گفت: اکنون چند موسسه در جریان دریافت مجوز هستند و با توجه به اینکه از توییترهای مناسبی عبور خواهند کرد در ادامه نیز عملکرد سالمی در شبکه بانکی خواهند داشت.

تهرانسر به برخورد با موسسات غیرمجاز در صورت تخلف از ضوابط نیز اشاره کرد و گفت: این برخورد برای ما متفاوت خواهد بود چراکه موسساتی که مجاز هستند از نظر بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته و با آنها با توجه به تخلفی که دارند برخورد میشود اما در مورد آنهایی که تحت نظارت ما نیستند اصلا ورود بازرسان بانک مرکزی معنایی ندارد چراکه اولین اشکال بزرگ آنها عدم مجوز است و باید در این رابطه اقدام کنند.

تهرانفر میرود یا میماند؟

به گزارش ایسنا، در حالی چندی است که بحث جابهجایی در حوزه نظارت بانک مرکزی مطرح شده و حتی گزینههایی در این مورد نیز اعلام شد که تاکنون خبر رسمی در این رابطه منتشر نشده است.

این در حالی است که تهرانفر معاون نظارت بانک مرکزی امروز در این رابطه اظهار کرد: معاونت نظارت بانک مرکزی سختترین و پرمشغلهترین حوزه کاری این بانک است و همانطور که از قبل افراد زیادی در این جایگاه قرار داشته و جابهجا شدهاند اکنون هم من هستندو در ادامه نیز افراد دیگری به این حوزه خواهند آمد. بنابراین این اتفاقی است که طبق روال خواهد افتاد.

به گفته وی تاکنون در رابطه با جایگزینی با معاونت نظارت بانک مرکزی مذاکراتی شده و در حال بررسی آن هستند.

تا سال 2018 منتظر گزارش صندوق بینالمللی پول

معاون نظارت بانک مرکزی همچنین در این همایش با اعتقاد به اینکه ایرانهراسی در حوزه بانکی همچنان ادامه دارد، اعلام کرد که بر این اساس از صندوق بینالمللی پول درخواست کردهاند تا ضوابط قانونی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی را ارزیابی کرده تا با اعلام نتیجه آن این نگرانیها تا حد زیادی برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی برای رفع نگرانیهای بانکهای خارجی برای همکاری با بانکهای ایرانی در فضای بعد از برجام اقدامات لازم را در دستور کار خود دارند، اظهار کرد: در این زمینه روابط قانونی تدوین شده درباره مبارزه با پولشویی که با بالاترین رویههای جهانی منطبق است تا به صندوق بینالمللی پول ارائه کرده و از آنها خواستهایم تا این قوانین را ارزیابی کنند.

تهرانفر گفت: آنطور که صندوق بینالمللی پول به ما اعلام کرده است نتیجه ارزیابی از قوانین مبارزه با پولشویی ایران تا سال 2018 اعلام خواهد شد که این میتواند نگرانیهای موجود در مورد بانکهای ایرانی را تا حد زیادی رفع کند.