بازنگری در بسته پولی

با هدف حمایت از تولید داخلی صورت میگیرد
بازنگری در بسته پولی
یک عضو شورای پول و اعتبار از بازنگری بسته پولی بانک مرکزی خبر داد. به گفته محمد نهاوندیان، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از بانک مرکزی درخواست کرده که «سیاستهای انقباضی برای تسهیلات دهی به فعالان اقتصادی کاهش پیدا کند» و به همین دلیل قرار است بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی با هدف کمک به واحدهای تولیدی مورد بازنگری قرار گیرد.
نهاوندیان زمان بازنگری در بسته پولی سال 91 را اعلام نکرده، اما پیگیریهای «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که در بانک مرکزی کارگروهی با هدف حمایت از تولید ملی شکل گرفته است. این کارگروه تلاش دارد تا ابتدای تیرماه سال جاری بسته با هدف حمایت از بخش تولید تدوین کند. گویا توزیع نامتناسب تسهیلات و سهم بالای بخشهای مسکن و خدمات از کیک اعتبارات بانکی، دلیل این تصمیم جدید در شورای پول و اعتبار است. در سال گذشته نیز، محمود بهمنی رییسکل بانک مرکزی با تایید سهم بالای بخش مسکن از تسهیلات اعطایی بانکها عنوان کرده بود که « نظام بانکی با هدف رونق بخشیدن به ساخت و ساز مسکن در سال 1389 بر حجم تسهیلات اعطایی به این بخش افزوده؛ به نحوی که در پایان اسفندماه 89، مانده تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به بخش غیردولتی مسکن نسبت به پایان اسفندماه 1388 به میزان 4/58 درصد افزایش یافته است.
بر اساس بسته پولی موجود به موسسات اعتباری توصیه شده است که «اعطای تسهیلات به بخشهای تولیدی و اشتغالزا را به گونهای در اولویت قرار دهند که سهم بخش کشاورزی در تسهیلات 20 درصد، بخش صنعت و معدن 37 درصد، مسکن و ساختمان 25 درصد، صادرات 10 درصد و بازرگانی 8 درصد شود.» ضمن اینکه بانکهای تخصصی باید حداقل 90 درصد تسهیلات خود را در راستای رسالت خود اعطا کنند. سود تسهیلات عقود مشارکتی نیز مانند سود علیالحساب سپردههای بانکی محاسبه و اعمال میشود.
ملاحظات
بازنگری در بسته پولی بانک مرکزی همزمان با تشکیل «کارگروه حمایت از تولید ملی» در بانک مرکزی صورت میگیرد. این کارگروه، متشکل از برخی مدیران بانک مرکزی است و هدف از تشکیل آن، «اتخاذ روش درست حمایت از تولید داخلی با ابزار تزریق منابع و با توجه به ملاحظات خاص بانکی است.» به عبارت دیگر، کارگروه یاد شده به نوعی کارکرد «مکمل» برای بسته پولی خواهد داشت.به نظر میرسد که بانک مرکزی برای بازنگری در بسته پولی سال 91 برخی ملاحظات خاصی را در نظر بگیرد. ملاحظاتی که با توجه به تجربیات پیشین این بانک در تزریق منابع و عملکرد بانکها برای حمایت از تولید به دست آمده است. نخستین ملاحظه این بانک که به نوعی «خط قرمز» نیز محسوب میشود تغییر نرخ سود تسهیلات است. در سال گذشته نرخ تورم در حالی به 5/21 درصد رسید که همزمان، بیشترین نرخ سود تسهیلات نیز 21 درصد تعیین شد. بنابراین در صورت بازنگری در بسته پولی، کاهش نرخ سود گزینهای است که بانک مرکزی به راحتی زیر بار آن نخواهد رفت؛ چرا که کاهش نرخ سود در شرایط تورمی، امکان خروج از شرایط تعادل کنونی را تشدید خواهد کرد.ملاحظه دوم در بازنگری بسته پولی، «تزریق خط اعتباری جدید» است. به نظر میرسد که با توجه به تجربههای پیشین بانک مرکزی، این موضوع نیز مورد مخالفت بانک مرکزی قرار گیرد؛ چنانکه در سال 85، فشار به منابع بانکی برای حمایت از بخش تولید در قالب طرح بنگاههای زودبازده، با افزایش 40 درصدی نقدینگی تنها در یکی دو سال اجرای این طرح انجامید. حال آنکه در قبال این خطوط اعتباری اختصاص یافته به بخش تولید، به گواه آمار و ارقام رسمی بانک مرکزی، اقتصاد کشور رشد قابلتوجهی را تجربه نکرد.ملاحظه سوم بانک مرکزی در بازنگری بسته پولی، « دستیابی به رشد پایدار در شرایط غیرتورمی» است. بانک مرکزی معتقد است که این رشد پایدار در کوتاه مدت به دست نمی آید. چرا که بانکها و موسسات اعتباری برای اختصاص تسهیلات به بخش تولید ابتدا باید «سود متناسب» با فعالیتهای خود را داشته باشند. به عبارت دیگر، بانکها به عنوان یک بنگاه اقتصادی ابتدا باید سود بنگاه و سهامداران خود را تامین کنند تا بتوانند در شرایط مناسبی برای تسهیلات دهی قرار گیرند.
راهکارها
با توجه به تشکیل «کارگروه حمایت از تولید داخلی» در بانک مرکزی و هدف اصلی آن برای بازنگری در بسته پولی برای حمایت از تولید داخلی، به نظر میرسد که این بانک، راهکارهایی نیز برای ملاحظات و خط قرمزهای تزریق منابع به بخش تولید تعیین کند. شنیده میشود یکی از این راهکارها، استفاده از بانکهای تخصصی به جای بانکهای تجاری است. این بانکها شعبههای کمتری نسبت به بانکهای تجاری دارند و به همین دلیل به احتمال فراوان برای تزریق منابع به بخش تولید در اولویت خواهند بود. در حال حاضر بانک صنعت و معدن به عنوان گزینه اصلی این راهکار مورد نظر است. گفته میشود که بخش دوم این راهکارها، استفاده از منابع صندوقهای توسعهای نظیر صندوق توسعه ملی است. این صندوقها با هدف تسهیلات دهی به بخش خصوصی راه اندازی شده و هدف بانک مرکزی در استفاده از منابع این صندوقها، جلوگیری از تورم است.
بانک مرکزی در تمام این راهکارها به دنبال کنترل عوامل تورم زا و نامتعادلکننده بازار است. به نظر میرسد که پس از اصلاح بسته پولی در سال گذشته و تعادل نسبی میان ابزارهای پولی و متغیرهای اقتصادی، بانک مرکزی تصمیمهای جدید در مورد بازنگری بسته پولی را با ملاحظات خاص خود اجرا کند.