پسابرجام، فرصتی دوباره برای تقویت ارتباطات آموزشی بانکی با دیگر کشورها است

به گزارش ارانیکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر کمیجانی، در دیدار با هیئت ایتالیایی متشکل از برخی مسئولان بانک مرکزی ایتالیا و موسسات فعال در حوزه بانکداری، بر دستیابی به ادبیات مشترک در روابط بینالمللی دو کشور و تسهیل ارتباطات آموزشی، تجاری و بانکی میان ایران و ایتالیا تأکید کرد.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به آمادگی این بانک برای گسترش همکاریهای خود در زمینه شکلگیری ارتباطات آموزشی مطابق با قوانین و استانداردهای بینالمللی گفت: در دوران پسابرجام، ایتالیا در برقراری ارتباط با ایران نسبت به دیگر کشورهای اروپایی، پیشگام بوده است و این کشور میتواند پل ارتباطی بین ایران و دیگر کشورهای اروپایی باشد.

درادامه این نشست، نماینده هیات ایتالیایی با بیان تواناییهای خود در زمینه ارائه خدمات آموزشی در حوزههای بانکی، مالی، مدیریت ریسک و همچنین فناوری اطلاعات، خواستار تقویت روابط بین بانکی دو کشور شد.

همچنین نماینده بانک مرکزی ایتالیا ضمن ارائه شرح مختصری از وضعیت بانکهای ایرانی مستقر و یا متقاضی فعالیت در آن کشور اعلام کرد: برخی بانکهای ایرانی، با ارائه تقاضای خود در زمینه تأسیس شعب و یا دفاتر نمایندگی در ایتالیا، تمایل خود را برای حضور و فعالیت در این کشور ابراز کردهاند. طرف ایتالیایی ضمن طرح سوالاتی در خصوص نحوه حضور و فعالیت واحدهای بانکی خارجی در ایران، وجود علایق مشترک مبنی بر فعالیت در قلمرو کشورهای یکدیگر را زمینه مناسبی برای توسعه و تعمیق روابط بانکی بین دو کشور دانست و در این راستا همکاری بانکهای مرکزی دو کشور در زمینه مبادله اطلاعات نظارتی را امری لازم برشمرد.

کمیجانی پس از تأکید هیأت ایتالیایی بر لزوم رعایت استانداردهای بینالمللی از سوی شبکه بانکی ایران، با اشاره به تلاش مستمر بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور برای حفظ پویایی این مجموعه در انطباق هرچه بیشتر با استانداردهای بینالمللی تصریح کرد: این موضوع مورد تأیید و تأکید ما نیز هست و طی سالهای اخیر تلاشهای فراوانی در ابعاد سیاستگذاری، اجرایی و نظارتی در نظام بانکی کشور به عمل آمده است.

وی از تهیه و تدوین مقررات مختلف در راستای تطبیق هر چه بیشتر نظام بانکی ایران با استانداردهای بینالمللی و ابلاغ آن به شبکه بانکی کشور طی سالهای اخیر خبرداد و گفت: در این راستا، مقررات مختلفی در زمینههایی از جمله مقررات احتیاطی، استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS)، قانون و مقررات مربوط به حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.