جهانگیری: تحقق اقتصاد مقاومتی وظیفه‌ای ملی با مشارکت عمومی است

از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری،جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیش از ظهر سه شنبه به ریاست اسحاق جهانگیری و با دستور جلسه « بررسی و تصمیم گیری در خصوص پروژه های پیشنهادی برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد» برگزار شد.

معاون اول رئیس جمهوری شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد را موضوعاتی پراهمیت برای پیشگیری و مقابله با فساد عنوان کرد و با تاکید بر لزوم پیگیری پروژههای زیر مجموعه برنامه ملی در شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد، افزود: اگر این پروژهها به طور جدی دنبال و اجرایی شود، شاهد پیشگیری و کاهش چشمگیر فساد خواهیم بود.

وی گفت: متاسفانه امروز فساد مانند خورهای به جان کشور افتاده و وسعتی که تخلفات در بخشهای مختلف پیدا کرده به هیچ عنوان زیبنده نظام اسلامی نیست و روح انسان را آزار میدهد و دولت نیز اهتمام جدی دارد که به شکل ریشهای با فساد مبارزه کند.

جهانگیری همچنین بر لزوم شناسایی گلوگاهها و منافذ بروز و ظهور فساد تاکید کرد و گفت: یکی از اصلی ترین زمینههای بروز فساد زمین است و علی رغم اینکه قوانین لازم در زمینه طرح کاداستر و مالکیت زمین سالهاست که به تصویب رسیده است، اما هنوز اقدامات لازم نهایی وتکمیل نشده است و اراضی ملی مورد تجاوز زمین خواران، متخلفین و سوء استفاده گران قرار میگیرد.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به گزارشهای مستند دستگاههای نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی کشور، از بخشهای گمرک، مالیات، بانکها، شهرداریها، معاملات دولتی و ثبت و اسناد به عنوان مهمترین بخشهای فسادخیز در کشور نام برد و بر ضرورت تمرکز هرچه بیشتر بر این بخشها برای پیشگیری و مقابله با تخلفات تاکید کرد.

جهانگیری افزود: باید با اتکا به اقتصاد مقاومتی، شفافیت لازم را در اقتصاد کشور ایجاد کنیم و مانع از عملکردهای غیرشفاف و ناسالم در بخشهای مختلف کشور شویم.

در این جلسه معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، گزارشی از مشخصات طرحها و پروژههای پیشنهادی برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد ارائه کرد و به تشریح بررسیهای صورت گرفته در دبیرخانه ستاد برای تدوین پروژهها و شاخصهای ارزیابی، ضرورت و اهداف کلان هر پروژه و برنامه زمانبندی و بودجه مورد نیاز اجرای پروژهها پرداخت.

براساس گزارش معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد دارای 6 طرح و 15 پروژه است که طرح های مذکور عبارتند از: دولت الکترونیک و همراه، مبارزه با اقتصاد زیرزمینی و قاچاق، شفاف سازی و مبارزه با فساد مالی، اداری و اقتصادی، توسعه اقدامات فرهنگ مبارزه با فساد، توسعه و حمایت از مالکیت فکری و امنیت حقوقی مالکیت و توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیک.

در این جلسه که وزرای نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون رییس جمهور در امور مجلس و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، طرحها و پروژههای پیشنهادی برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حاضرین در جلسه نظرات ودیدگاههای خود را برای بهبود برنامههای دولت در جهت پیشگیری و مقابله با فساد و شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد ارائه کردند و تصمیمات لازم در خصوص طرحها و پروژههای مذکور اتخاذ شد.