صدور‌مجوز‌جهانی‌شدن با رفع تحریم‌ها

تاثیر تحریمها را براقتصاد ایران و به ویژه نظام بانکداری ایران چطور ارزیابی میکنید؟

بیشترین تحریمها در ایجاد محدودیت در فعالیتهای اقتصادی صورت گرفت. ارزیابی رئیس دولت قبل و به دنبال آن اعضای کابینه دولت احمدینژاد این بود که تحریمها در اقتصاد ایران تاثیر چندانی نداشته است، چرا که دولت دهم و اعضای کابینهاش تاثیر تحریمها را در اقتصاد ایران نادیده میگرفتند و قطعنامههای صادر شده توسط سازمانهای بینالمللی را کاغذ پاره میدانستند.

این عوامل دست به دست هم دادند و مجموعه مصوبات اعمال تحریمها موجب شد تا این حجم از تحریم صدمات بسیار جدیای به بدنه اقتصادی کشورمان وارد کند. تحریمها در کسب و کار و نظام تولید و مصرف در کشور، تورم شدید بالای ۴۰ درصد و کاهش تولید ناخالص داخلی را به همراه داشت. با آغاز به کار دولت یازدهم، برخی اصلاحات در سیاستهای اقتصادی انجام شد و موجب رونق نسبی در فضای کسب و کار شد.

نتیجه بخش بودن مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا بخشی از تاثیرات تحریم را کاهش داد و تاثیر آن را در بدنه اقتصادی کشور کماثر کرد. بیشترین تاثیر تحریمهای سنگین علیه ایران مربوط به نظام بانکی کشور میشود و سنگین ترین تحریمها به بانک مرکزی تحمیل شد. نتیجه نامطلوب تحریمها این بود که بانک مرکزی از مدیریت منابع ارزی کشور محروم شد.

بخشی از این منابع ارزی در قالب قراردادهای غیرمنصفانه، غیر اقتصادی و یکسویه در اختیار کشورهایی مانند چین، هند، کره و ژاپن قرار گرفت و خسارتهای زیادی هم به همراه داشت. بخشی از این منابع هم با سیاستهای اشتباه دولت نهم و دهم در اختیار افراد و شرکتهایی قرار گرفت که مقرر شده بود با دور زدن تحریمها میتوانند اقتصاد ایران را سامان دهند.

در سال ۹۴ کشورمان با اجرای برجام و لغو نسبی تحریمها رو به رو بود. روند مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۵ را چطور دیدید؟

اقتصاد ایران در سال ۹۴ دوران نهایی و سال آخر تحریم را طی کرد و در سال جاری مجموعه دولت و حکومت و بهطور کلی نظام جمهوری اسلامی، به این جمعبندی رسیدند که بتوانند برای توافق و ورود مجدد ایران در بازار و در صحنه اقتصاد جهانی توافقاتی انجام دهند و تفاهمنامهها و قراردادهایی را به اجرا برسانند. امروز در شرایطی هستیم که تحت عنوان پسابرجام از آن یاد میشود. امید است که آثار و نتایج دوران تحریم و سیاستهای اقتصادی نادرست به مرور زمان از بین برود.

نکته مورد توجه این است که اگر میخواهیم نتیجه اصلاح سیاستهای اقتصادی دولت را مشاهده کنیم باید همت و عزمی در انجام توافقنامههای مربوط به برجام وجود داشته باشد. باید تلاشها در راستای اجرایی شدن بیشتر برجام باشد تا همه تحریمها به صورت کامل برداشته شود. خوشبختانه بخش زیادی از مواردی که با عنوان تحریمهای اقتصادی از آن یاد میشود، لغو شده و به لطف زحمات مسئولان دولت یازدهم بقیه این تحریمها هم در آیندهای نه چندان دور منتفی میشود. البته قسمتی از تحریمها لغو شده اما بخشهایی از این تحریمها کماکان در اقتصاد ایران جاری و ساری است. در قدم اول دولت باید تلاش کند برای لغو کامل تحریمها با کشورهای ۱+۵ به نتایج قابل قبولی برسد که تا حدودی به نتیجه رسیده است.

آثار و نتایج لغو تحریمها را در اقتصاد ایران چطور ارزیابی میکنید؟

رفع تحریمها در واقع صدور مجوز برای ورود کشورهای غربی و شرکتهای بزرگ جهان برای همکاری با ایرانیان بود. منظور از ورود کشورهای غربی این نیست که حتما این کشورها در ایران حضور یابند، بلکه بهطور کلی شرکتهای خارجی بتوانند در ایران سرمایهگذاری کنند و بتوانند با فعالان اقتصادی ایران همکاری داشته باشند. متاسفانه در اثر تحریمها در ۱۰ سال گذشته، ساختار و نهادهای زیربنایی دو طرف برای اینکه بتوانند با یکدیگر همکاری داشته باشند، از هم فاصله گرفته است.

در سالهایی که ایران زیر فشار تحریمها قرار داشت، در کشورهای دیگر بخش نرم افزاری، روشهای فعالیتهای مالی، اعتباری، بیمهای در حال پیشرفت بودند. به عنوان مثال در ۱۲ سال اخیر تحولات مختلفی در بخشهای مخابراتی و ارتباطات الکترونیک شکل گرفته و مبادلات پولی و مالی و اقتصادی در جهان دگرگون شده است. در نظامهای بیمهای و مالی بازل یک، دو و سه حضور یافتند و تفاوتهای نظارتی که در نظام بانکی انجام شد، به مقدار زیادی ساختار پولی، مالی و بیمهای نظام بانکداری متحول شد.

متاسفانه به دلیل اینکه در شرایط تحریم قرار گرفته بودیم، ارتباطات کشورمان در بسیاری از عرصهها ارتباطات کاملی نبود و این نیاز احساس نشده بود که کشورمان را به روز نگاه داریم و از تغییرات در سراسر جهان بهره مند شویم. بهطور کلی در ابزار، سخت افزار، نرم افزار و بسیاری از بخشهای دیگر، کشورمان از جهان توسعهیافته فاصله گرفته است. امروز که تحریمهای سنگین دولتهای گذشته لغو شده است، برای اینکه سیستمهای مختلف بتوانند با یکدیگر فعالیت داشته باشند، باید این فاصله ایجادشده در زمان تحریم را با آموزش پرسنل و روزآمد کردن امکانات فناوری پر کرد. یکی از بخشهایی که در تحریمها صدمه دید، ساختار نظام بانکی در تعیین سود و همچنین تعیین نرخ ارز بود.

میتوان گفت این زیرساختها در گذشته صدمات جدی دیده بودند و این صدمات ناشی از اقدامات و سیاستهای اشتباه دولت احمدی نژاد بود.

در حال حاضر به نظام بانکداری کشورمان نقدهای بسیاری میشود. به نظر شما نظام بانکداری کشورمان در سال ۹۴ چه سازوکاری را پیش گرفته بود و در سال آینده چطور خواهد بود؟

در حال حاضر نظام بانکداری کشورمان از مشکلات زیادی رنج میبرد. نظام تعیین سود بانکی به نحوی که بانکها را تشویق کند تا به جای سرمایهگذاری مستقیم از تسهیلات اعتباری به شرکتها بهره بگیرد، از بین رفته و یک حالت دستوری پیدا کرده است و این مساله با فاصله بسیار زیادی از نرخ تورم جاری صورت گرفته است. شورای پول اعتبار چندین بار جلساتی برگزار کرد که راه حلی برای آن پیدا کند و پیشنهادهایی هم ارائه شد که خوب بود اما هنوز نمیتوان گفت که ساختار سازمانی مربوط به نظام سود بانکی در موسسات پولی و مالی، ساختار روشن و قابل اعتمادی به خود گرفته است.

امید میرود که توجه به این مسائل که در سال ۹۴ وجود داشت در سال ۹۵ هم ادامه داشته باشد تا مشکلات مربوط به نظام بانکی کشورمان حل شود.

تک نرخی شدن نرخ ارز در سال ۹۴ بسیار مورد توجه قرار گرفت که انتقادهایی هم به همراه داشت. به نظر شما مزایای تک نرخی شدن نرخ ارز چیست؟

درباره تک نرخی شدن نرخ ارز باید گفت که تجربه نشان داده که در کشورمان چند نرخی بودن نرخ ارز مشکلات زیادی به وجود میآورد. دولت اصلاحات توانست نرخ ارزی را که در دوران جنگ تحمیلی چند نرخی شده بود تا حدودی تک نرخی کند تا شهروندان بتوانند از مزایای تک نرخی شدن نرخ ارز استفاده کنند.

در چهار سال دوم دولت اصلاحات، ارز تک نرخی حاصل شد و همه کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به آثار مثبت این اقدام اذعان داشتند. تک نرخی شدن باعث شد سرمایهگذاری رونق یابد و صادرات کشور بهبود بیشتری به خود ببیدند. در آن دوره زمانی قاچاق کالاهای مورد نیاز جامعه که متاسفانه در حال حاضر رواج دارد، تا حدودی ریشه کن شد. تورم کاهش یافت و رشد اقتصادی هم افزایش نسبی داشت. همه این مزایا نتیجه تک نرخی کردن نرخ ارز به شمار میآید. متاسفانه در دولت گذشته نرخ ارز دوباره چند نرخی شد و تحریمهای سنگین هم بر شدت مشکلات ناشی از چند نرخی شدن ارز اضافه کرد.

چندنرخیشدن نرخ ارز چه مشکلاتی در اقتصاد به وجود میآورد؟

نظام چند نرخی ارز افتهای زیادی دارد که متاسفانه در سالهای اخیر با آن رو به رو بودهایم. در درجه اول، چند نرخی بودن ارز سود کارنکرده و رانت هنگفتی را برای کسانی که میتوانند در نظام چند نرخی به نرخ پایین تر دسترسی دارند، فراهم میکند. به هر حال، اگر در یک نظام اقتصادی سود کارنکرده و باد آورده رواج پیدا کند، دیگر تولید و ایجاد ارزش افزوده در نظام اقتصادی از بین میرود. به علاوه اینکه بخش بزرگی از منابع ارزی کشور که عایدی حاصل از فروش داراییهای سرمایهای و داراییهای تجدید ناپذیر است، از بین میرود.

یکی دیگر از مشکلات چند نرخی شدن نرخ ارز این است که تولیدکنندگان در چنین شرایطی به واردکننده تبدیل میشوند و صادرات کشور بهشدت صدمه میبیند. این مشکلاتی است که در نظام چند نرخی ارز به وجود میآید و از دولت قبل به ارث رسیده و متاسفانه هنوز هم ریشه کن نشده است. به نظر میرسد که در سال ۹۴ شرایط فکری و تصمیمات دولت برای تک نرخی شدن ارز انجام شده و شخص رئیسجمهور هم اعلام کرده که تک نرخی کردن ارز یکی از اهداف دولت است. امید است که در ماههای آینده شاهد اصلاح نظام ارزی کشور باشیم و شهروندان بتوانند در سال ۹۵ از مزایای تک نرخی شدن ارز بهره مند شوند.

در سالهای اخیر مساله بدهیهای دولت همواره مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. موضوع بدهیهای دولت یازدهم را که در تمامی دولتها وجود داشته است چطور ارزیابی میکنید؟

دولت در سال ۹۴ به صورت تجمیعی، حجم سنگینی از بدهیهای ریالی و ارزی به بانک ها، شرکتهای تولیدی، بیمهها داشته و حتی رقم بالایی هم به بانک مرکزی بدهکار است که به صورت تجمیعی و انبوهی در سالیان مختلف جمع شده است. این بدهیها موجب توقف فعالیت تولیدی کشور شده و امروز شاهد رکود بالایی در اقتصاد کشورمان هستیم. متاسفانه دولت برای پرداخت این بدهیها در سال ۹۴ اقدام جدی انجام نداده است.

طبیعی است که دولت در حال ترمیم صدمات اقتصادی است که از دولت قبل به ارث رسیده است. دولت در ماههای گذشته پرداخت هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی را اعلام کرده که البته هزار میلیارد تومان نسبت به ۳۸۰ هزار میلیارد تومان و یا به تعبیری ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به فعالان اقتصادی و بانک مرکزی رقمی نیست که بتواند قابلیت توجه باشد. برای سال ۹۵ رئیسجمهور قول داده که در بودجه سال آینده به این شرمساری دولت بابت بدهکار بودن به همه پایان دهد.

این واژه شرمساری را خود رئیسجمهور به کار برده است. امید است سال ۹۵ شاهد این باشیم که برای پرداخت بدهیهای دولت تصمیم جدی و اساسی گرفته شود. خوشبختانه بودجه سال ۹۵ هنوز تصویب نشده و در ماههای ابتدایی سال آینده به تصویب خواهد رسید. بهطور کلی باید گفت که انتظار میرود رونق اقتصادی در سال ۹۵ محقق خواهد شد و همه از آن بهره مند میشوند. باید به آینده اقتصادی کشورمان امیدوار باشیم و هستیم. این درست است که در دولت احمدی نژاد مشکلات زیادی در اقتصاد ایران به وجود آمد و صدماتی به کشور وارد شد اما نباید فراموش کرد که ملت ایران مشکلات بزرگتری را در طول تاریخ گذرانده است.