نظام بانکی چالش سرمایه‌گذاران خارجی است

محمدرضا بوترابی در خصوص زیرساختهای جذب سرمایهگذار خارجی در کشور گفت: اگر دولت به دنبال روشهای جدید و موثر برای جذب سرمایههای خارجی است، باید دست به اصلاحات مبنایی، در شیوه تعامل نظام بانکی با بخش صنعت و تجارت بزند. تجربه جهانی هم بیانگر این واقعیت است که لازمه حرکت به سمت جذب سرمایهگذاریهای خارجی، توسعه مبتنی بر مرجعیت علمی در نظام بانکی از طریق افزایش نرخ بهرهوری در سیستم بانکی و توسعه دیپلماسی بانکی به منظور کاهش هزینه تامین پول و سرمایه مورد نیاز این بنگاههای اقتصادی است.

عضو هیات رئیسه مجمع واردات افزود: اقتصاد و تجارت فرا رقابتی امروز بیش از پیش بر ابزارهای نوین بانکی تکیه کرده است و سرمایهگذاران خارجی نیز ضریب فعالیتهای بانکی کشورها را مدنظر قرار میدهند. بر این اساس، وقتی موضوع سرمایهگذاری های مشترک را با طرفهای خارجی مطرح میکنیم و از آنها میخواهیم که در ایران سرمایهگذاری کرده و اقدام به راهاندازی خطوط تولید کنند، یکی از مهمترین دغدغههای آنها، ضریب همراهی نظام بانکی است.

وی تصریح کرد: نظام بانکی کشور بیش از آنکه بتواند برای سرمایهگذاران در بخش خصوصی انگیزش ایجاد کند، موجب فرار آنها شده، این درحالی است که همه دنیا برای جذب سرمایههای خارجی، دست به اصلاحات گسترده در نظام بانکی خود زدهاند تا نظام بانکی بتواند سرمایهگذاران خارجی را پشتیبانی کند.

عضو هیات رئیسه مجمع واردات با بیان اینکه سرمایهگذاران در بخشهای مولد نظیر صنعت و تجارت، بهای عدم بهرهوری بانکها را در دو جا میپردازد، تصریح کرد: سرمایهگذاران هم از محل گران بودن تسهیلات و هم به واسطه شکل گرفتن نقدینگی سرگردان و مهار نشده در بدنه اقتصاد که هر روز خود را به یکی از ارکان بازار تحمیل میکند و موجب برهم خوردن نظم حاکم بر عرضه و تقاضا شده و برنامهریزی ها را مخدوش می کند، هزینه عدم بهره وری نظام بانکی را پرداخت می کنند.

بوترابی با اشاره به این موضوع که موفقیت در دیپلماسی اقتصادی دولت نیازمند همراهی نظام بانکی در کشور است، تصریح کرد: افزایش نرخ بهرهوری نظام بانکی حتی بر مولفههای اقتصادی و تجاری کشور نظیر نرخ اشتغال، تراز تجاری کشور، ثبات قیمتها، آرامش و تنظیم بازار اثرگذار است، ضمن اینکه در همه جای دنیا، استراتژی نظام بانکی برای قرارگرفتن در مسیر ایجاد زنجیره ارزش افزوده، شفاف و تعریف شده است تا از ایجاد شوکهای غافلگیرکننده بر نظام تولید و تجارت کشورها و از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدینگی جلوگیری شود.

وی اظهار داشت: باید دولت مسیر جذب سرمایهگذاری خارجی را به گونهای ریلگذاری کند که بخش خصوصی را با فعالان و سرمایه گذاران خارجی گره بزند تا این دو با هم از امکانات و سرمایه هایی که وارد کشور می شود، به نحو مطلوب بهرهمندشوند و به اصطلاح همافزایی ایجاد شود.