پتروشیمی کلید رشد صنعتی تایلند
تایلند نیز مانند تمامی کشورهای صنعتی جهان سالی پرفراز و نشیب را پشتسر گذاشته؛ هرچند با تغییر معادلات بینالمللی، صنایع این کشور در بخشهای الکترونیک و نساجی تا حدودی با رکود مواجه شده اما از سوی دیگر این کشور در صنایع پتروشیمی توانسته رشدی چشمگیر را تجربه کند و به نظر میرسد با تکیه بر همین صنعت در سال ۲۰۱۶ میلادی سهم این کشور از تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.
تایلند یکی از کشورهای جنوب شرقی آسیاست که در همسایگی مالزی، برمه، لائوس و کامبوج قرار گرفته است. این کشور که تا چند دهه پیش رونق اقتصادی خود را مدیون بخشهای کشاورزی و شیلات بود به سرعت توانست در صنایع مختلفی از جمله نساجی و پوشاک، دخانیات، سیمان، لوازم الکتریکی و الکترونیکی، رایانه و تجهیزات آن، مبلمان، پلاستیک، خودرو و قطعات خودرو پیشرفت کند و علاوه بر این، رتبه دوم تولید تنگستن و رتبه سوم تولید قلع در جهان را به خود اختصاص دهد.
اقتصاد تایلند پس از اندونزی توانسته رتبه دومین اقتصاد بزرگ حوزه جنوب شرقی آسیا را به خود اختصاص دهد، با این حال به لحاظ تولید ناخالص داخلی هنوز هم از نظر رتبه پس از سنگاپور و مالزی قرار دارد. اقتصاد این کشور به عنوان یکی از کشورهای تازه صنعتی، به شدت به صادرات وابسته شده است؛ بهطوری که بنابر آمارهای منتشر شده درحالحاضر دوسوم تولید ناخالص داخلی این کشور از طریق صادرات محصولات صنعتی تامین میشود. تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی میزان تولید ناخالص داخلی تایلند با تجربه رشد ۰/۳ درصدی از مرز یک هزار میلیارد دلار گذشت و در این میان سهم صنعت ۳۹ درصد عنوان شد.
رکورد ۲۰۸ میلیارد دلاری صنایع تایلند
بنابر آمارهای منتشر شده، بازارهای چین، ژاپن، امریکا، هنگکنگ، مالزی، اندونزی، سنگاپور و استرالیا اصلیترین مقصدهای محصولات صنعتی کشور تایلند را تشکیل میدهند و از میان این کشورها ژاپن، چین، مالزی و امریکا ۴ شریک اصلی تایلند در روابط پایاپای صنعتی بینالمللی به شمار میآیند و توانستهاند رکورد سرمایهگذاری در صنایع این کشور را به رقم ۲۰۸ میلیارد دلار برسانند.
هرچند هنوز کشاورزی نقش مهمی در اقتصاد تایلند ایفا میکند و این کشور در زمینه محصولات کشاورزی و شیلات عنوان بزرگترین صادرکننده برنج و میگو در جهان را به خود اختصاص داده اما فدراسیون صنعت تایلند در سال ۲۰۱۰ میلادی از رشد سریع صنعت در این کشور خبر داد. به دنبال آن و در بازه زمانی یک سال بعد، این فدراسیون از اجرای سیاستهای مردمی دولت با هدف توسعه اقتصادی سخن گفت و از برنامههای خود برای افزایش رشد ۴/۵ درصدی در صنایع این کشور خبر داد. توسعه صنایع در این کشور باعث شده تا نرخ بیکاری نیز با کاهش چشمگیری مواجه شود به طوری که دولت تایلند در سال ۲۰۱۴ میلادی از کاهش ۰/۹ درصدی نرخ بیکاری در این کشور خبر داد.
درحالحاضر ۱۴ درصد از نیروی کار این کشور در صنایع تولیدی و بهویژه صنایعی همچون الکترونیک، نساجی و خودرو مشغول به کار هستند. در این میان فدراسیون صنایع تایلند به عنوان مقام مسئول در مدیریت صنایع و رابط صنعتگران و دولت این کشور توانسته است به عنوان سخنگوی صنعتگران وظیفه تسهیل و سیاستگذاری صنایع را برعهده بگیرد. وظایف این فدراسیون تدوین و اجرای برنامههایی همچون نمایندگی صنعت در تایلند، توسعه صنایع داخلی، ایجاد هماهنگی میان بخش دولتی و خصوصی به منظور رفع موانع بخش صنعت و افزایش زمینههای حضور در بازارهای داخلی و خارجی عنوان شده است. این فدراسیون همچنین نماینده بخش خصوصی در کمیته مشترک بازرگانی، صنعت و بانکداری تایلند به شمار میآید. در بخش صنایع الکترونیک نیز این صنعت با سهم ۱۵ درصدی خود از مجموع صادرات این کشور، عنوان بزرگترین صنعت صادراتی این کشور را از آن خود کرده است.
به نظر میرسد افزایش تقاضای جهانی برای محصولات الکترونیکی مصرفی با فناوری بالا مانند دستگاههای بیسیم، تلفن همراه و رایانه، تایلند را به محلی مناسب برای سرمایهگذاری صنعت الکترونیک تبدیل کرده است. با این حال، تایلند همچنان در این صنعت سودآور با رقبای قدرتمندی مانند مالزی و سنگاپور دست و پنجه نرم میکند. در میان کشورهای آسیایی نام تایلند به عنوان دومین سازنده بزرگ هارد دیسک و قطعات رایانهای پس از چین مطرح شده اما خبرهای منتشر شده از صنایع این کشور نشان میدهد از ژانویه ۲۰۱۵ صنایع تولیدی تایلند با چالش تازهای مواجه شد. بسیاری از تولیدکنندگان جهان که از راه برونسپاری تولید محصولات خود را به صنایع این کشور انتقال داده بودند به دنبال دستیابی به سود بیشتر سراغ کشورهایی با هزینه تولیدی کمتر رفتند. در این سال تولید محصولاتی مانند تلویزیون و رادیو در تایلند با کاهش ۳۸ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شد. در آوریل نیز تولید کارخانه الجی الکترونیک در استان رانونگ این کشور به کلی متوقف شد و به دنبال آن کارخانههای تولید گوشی هوشمند سامسونگ نیز کارخانههای خود را از تایلند به ویتنام انتقال دادند.
رشد پتروشیمی و خودروسازی در تایلند
براساس اطلاعات منتشر شده از سوی انجمن صنایع پوشاک تایلند، این کشور در سال ۲۰۱۴ میلادی توانست صادرات پوشاک خود را به رقم ۴۵۹/۷ میلیارد دلار برساند که در مقایسه با سال پیش از آن رشد ۳ درصدی را نشان میدهد اما این بحران در صنایع نساجی پررنگتر شده و میزان افت در این بخش از صنعت را ۵۷ درصد عنوان میکنند.
درحالحاضر بزرگترین واردکنندگان پوشاک تایلند ایالات متحده با رقمی حدود ۸۸ میلیون دلار، اتحادیه اروپا با رقمی حدود ۷۷ میلیون دلار، ژاپن با ۵۲ میلیون دلار، کشورهای عضو «آسهآن» با ۸۲ میلیون دلار و چین و هنگکنگ با رقمی حدود ۷۵ میلیون دلار واردات عنوان شده است. آنچه لازم به تاکید است، این نکته است که وقوع بحران مالی در هریک از این کشورها به طور مستقیم بر صنایع پوشاک و نساجی تایلند نیز اثرگذار بوده و همین موضوع باعث افت چشمگیر در تولیدات نساجی تایلند شده است. اما در میان تمامی این صنایع، تایلند توانسته در بخش صنایع پتروشیمی فعالیتهای خود را افزایش دهد.
بنابر گفته سخنگوی شرکت پی تی تی گلوبال کمیکال تایلند، این کشور تا چشمانداز ۲۰۲۰ میلادی، ظرفیت تولید سالانه خود را به طور میانگین تا ۴ درصد افزایش خواهد داد. فعالان صنعت پتروشیمی تایلند امیدوار هستند با راهاندازی ۴ پروژه جدید در سال ۲۰۱۶ میلادی، ظرفیت تولید ترکیبی در مخازن شرکت پی تی تی گلوبال کمیکال تایلند تا ۶۵۷ هزار تن افزایش یابد. درحالحاضر ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی این شرکت که زیرمجموعه شرکت نفت و گاز تایلندی پیتیتی در حوزه پتروشیمی محسوب میشود ۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تن در سال است و این شرکت یک پالایشگاه با ظرفیت پالایش ۲۸۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی در روز را نیز اداره میکند. با وجود فراز و نشیبهای حاکم بر صنایع تایلند و رکود حاکم بر صنایع الکترونیک و نساجی این کشور، پیشبینیها حاکی از آن است که تا ژوئیه ۲۰۱۶ سهم صنایع تایلند از تولید ناخالص داخلی این کشور به بیشترین میزان در بازه زمانی ۲ سال گذشته خواهد رسید.
مطالب مرتبط
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر